نظام الدورة المركبة: تطورات محطة كهرباء كربلاء الغازية.. مشروع استراتيجي يعيد رسم خريطة الطاقة قبل صيف 2026
انفوبلس/ تقرير
تمضي أعمال تنفيذ محطة كهرباء كربلاء الغازية بخطى متسارعة، في إطار مساعٍ حكومية حثيثة لتعزيز قدرات الإنتاج الوطني قبل حلول صيف 2026، الذي يُتوقع أن يشهد ذروة طلب غير مسبوقة على الطاقة الكهربائية.
ويُعدّ المشروع أحد أبرز رهانات الحكومة العراقية لمعالجة الاختناقات الهيكلية المزمنة في قطاع الكهرباء، عبر إدخال وحدات حديثة تعمل بنظام الدورة المركبة وتعتمد على استثمار الغاز المصاحب المنتج من الحقول النفطية بدلًا من حرقه.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أطلق في 15 أغسطس/آب 2024 حزمة مشروعات كهربائية كبرى ضمن خطة إصلاح شاملة للمنظومة، تضمنت 3 مشروعات رئيسة بطاقة إجمالية تقارب 10 آلاف ميغاواط، من بينها محطة كهرباء كربلاء الغازية التي تمثل ركيزة أساسية في هذا المسار الإصلاحي.
مشروع إستراتيجي بنظام الدورة المركبة
تعتمد محطة كهرباء كربلاء الغازية على نظام الدورة المركبة، وهو من أكثر تقنيات توليد الكهرباء كفاءة في العالم. ويقوم هذا النظام على تشغيل توربينات غازية لإنتاج الكهرباء، ثم استثمار غازات العادم الخارجة منها في تشغيل غلايات بخارية تولد طاقة إضافية دون الحاجة إلى وقود جديد، ما يرفع كفاءة التشغيل إلى مستويات تتجاوز بكثير كفاءة المحطات التقليدية.
هذه الآلية تتيح مضاعفة الاستفادة من الوقود نفسه، وتقلل من الهدر، وتخفض الانبعاثات الكربونية، ما يجعل المشروع جزءًا من توجه أوسع نحو تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الآثار البيئية لقطاع الطاقة في العراق.
وبحسب القائمين على المشروع، فإن الأعمال الجارية تشمل استكمال الهياكل المعدنية الأساسية، وإنشاء الغلايات البخارية، وربطها بالوحدات الغازية في المرحلة الأولى، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا تشمل الاختبارات الفنية والتشغيل التجريبي. وتُنفذ الأعمال بالتعاون مع شركة شنغهاي الصينية، وهي شركة معتمدة لدى وزارة الكهرباء العراقية ولها سجل من المشروعات داخل محطات إنتاج الطاقة في البلاد.
استثمار الغاز المصاحب بدل حرقه
يمثل المشروع خطوة عملية في مسار استثمار الغاز المصاحب المنتج من الحقول النفطية العراقية، والذي كان يُحرق بكميات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب نقص البنية التحتية اللازمة لاستثماره. وتُعدّ عملية حرق الغاز من أبرز مظاهر الهدر الاقتصادي والبيئي في قطاع الطاقة العراقي، إذ تحرم البلاد من مصدر وقود مهم يمكن أن يسهم في تشغيل المحطات وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
من خلال محطة كربلاء الغازية، تسعى الحكومة إلى تحويل هذا الغاز إلى مصدر طاقة منتج ومستدام نسبيًا، بما يعزز أمن الطاقة الوطني ويقلل الاعتماد على واردات الغاز، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بتراجع كميات الغاز الإيراني المستورد خلال فترات الذروة.
دعم صيف 2026… سباق مع الزمن
تتجه الأنظار إلى صيف 2026 بوصفه موعدًا حاسمًا لدخول المحطة مرحلة الإنتاج التجريبي، وهو توقيت بالغ الأهمية في ظل التوقعات بارتفاع الطلب إلى مستويات قياسية. وتشير تقديرات وزارة الكهرباء إلى أن الطلب الصيفي قد يتراوح بين 50 و55 ألف ميغاواط، في حين لا يتجاوز الإنتاج الفعلي في أفضل الأحوال 27 ألف ميغاواط، ما يعني فجوة كبيرة تتسبب بانقطاعات مبرمجة في عموم المحافظات.
وفي هذا السياق، تمثل محطة كهرباء كربلاء الغازية إضافة نوعية للشبكة الوطنية، إذ يُعوَّل عليها لتخفيف الضغط عن المحافظات الوسطى، وتحسين ساعات التجهيز، وتقليل ساعات القطع، خاصة مع التوسع العمراني والنمو السكاني المتسارع.
كما أن دخول قدرات جديدة تعمل بكفاءة أعلى سيسهم في استقرار المنظومة وتقليل الأعطال المرتبطة بضغط الأحمال على المحطات القديمة، التي تعمل في كثير من الأحيان فوق طاقتها التصميمية.
مشروع ضمن رؤية إصلاحية شاملة
لا يأتي المشروع بمعزل عن سياق أوسع من الإصلاحات التي تبنتها الحكومة العراقية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء. فقد أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تبني نمط اقتصادي جديد في إدارة المشروعات الإستراتيجية، يقوم على تسريع التنفيذ، وإشراك شركات عالمية رصينة، وتحديد جداول زمنية واضحة، مع متابعة مركزية دقيقة.
وتهدف هذه الرؤية إلى معالجة الاختناقات البنيوية التي تراكمت على مدى سنوات، سواء في مجالات الإنتاج أو النقل أو التوزيع، إضافة إلى تقليل الفاقد الفني والتجاري الذي يستنزف جزءًا مهمًا من الطاقة المنتجة.
وتُعدّ محافظة كربلاء نموذجًا لهذا التوجه المتكامل، إذ يشهد قطاع الكهرباء فيها إطلاق عدة مشروعات متزامنة، من بينها محطة طاقة شمسية بسعة 300 ميغاواط، ومحطة ضفاف كربلاء الثانوية التحويلية بجهد 400 كيلو فولت، ما يعكس رؤية تعتمد تنويع المصادر وتعزيز البنية التحتية في آن واحد.
الكهرباء في العراق.. فجوة مزمنة بين القدرة والإنتاج
رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، ما يزال العراق يعاني من أزمة مزمنة تتجلى في الفجوة بين القدرة المركبة الاسمية وما يصل فعليًا إلى المواطنين من طاقة مستقرة.
فالقدرة المركبة قد تبدو على الورق أعلى من الإنتاج الفعلي، لكن عوامل عديدة تقلص هذه القدرة، من بينها نقص الوقود، وقدم بعض الوحدات، والأعطال المتكررة، وضعف كفاءة شبكات النقل والتوزيع. ويُترجم هذا الواقع إلى عجز يتجاوز 27 ألف ميغاواط في أوقات الذروة، ما يفرض نظام قطع مبرمج يشمل جميع المحافظات تقريبًا.
ومع الانخفاض الدوري في كميات الغاز المستورد، تتفاقم الأزمة، إذ تعتمد العديد من المحطات الغازية على هذا الوقود لتشغيل وحداتها. وهنا تبرز أهمية المشروعات التي تستثمر الغاز المحلي، مثل محطة كربلاء الغازية، بوصفها عنصرًا أساسيًا في تقليل الهشاشة الهيكلية للمنظومة.
أبعاد اقتصادية وبيئية
لا يقتصر أثر المشروع على زيادة الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى أبعاد اقتصادية وبيئية مهمة. فمن الناحية الاقتصادية، يسهم رفع كفاءة التوليد في خفض كلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة، وتقليل الإنفاق على الوقود المستورد، إضافة إلى تقليل الخسائر الناجمة عن الانقطاعات التي تؤثر في النشاط الصناعي والتجاري.
أما بيئيًا، فإن استثمار غازات العادم في نظام الدورة المركبة يقلل الانبعاثات مقارنة بالمحطات التقليدية، كما أن استغلال الغاز المصاحب بدل حرقه يخفض كميات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى المنبعثة في الجو.
وهذه الخطوات تضع العراق على مسار أقرب إلى المعايير البيئية الحديثة، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.
هل تكفي المشروعات الجديدة لسد العجز؟
رغم الأهمية الكبيرة لمحطة كهرباء كربلاء الغازية، فإنها تمثل جزءًا من معادلة أوسع تتطلب استمرار الاستثمار في جميع حلقات سلسلة القيمة الكهربائية، من الإنتاج إلى النقل والتوزيع. فزيادة التوليد وحدها لا تكفي إذا لم تُواكبها تحديثات في شبكات النقل، وتقليل الفاقد، وتحسين آليات الجباية.
كما أن الطلب على الكهرباء في العراق ينمو بوتيرة سريعة نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني، وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية، ما يعني أن أي زيادة في الإنتاج قد تُستهلك بسرعة إذا لم تُعتمد سياسات ترشيد فعالة وتنويع أكبر في مصادر الطاقة.
ومع ذلك، فإن دخول محطة كربلاء الغازية الخدمة يمثل خطوة ملموسة نحو تقليص الفجوة، ويبعث برسالة مفادها أن العراق بدأ يتحول من إدارة الأزمات المؤقتة إلى تنفيذ حلول هيكلية طويلة الأمد.
مرحلة جديدة في إدارة ملف الطاقة
يعكس مشروع محطة كهرباء كربلاء الغازية توجهًا نحو إدارة أكثر احترافية واستدامة لملف الطاقة في العراق. فاعتماد تقنيات الدورة المركبة، والاستثمار في الغاز المحلي، والتكامل مع مشروعات الطاقة الشمسية، كلها مؤشرات على تحول تدريجي في فلسفة التخطيط الطاقوي.
ومع اقتراب صيف 2026، يبقى نجاح المشروع في الالتزام بجداوله الزمنية عاملًا حاسمًا في اختبار قدرة الحكومة على ترجمة خططها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في منزله ومكان عمله.
فالكهرباء في العراق لم تعد مجرد خدمة، بل أصبحت معيارًا رئيسًا لقياس كفاءة الأداء الحكومي، ومؤشرًا مباشرًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وإذا ما أُنجزت محطة كهرباء كربلاء الغازية وفق المخطط، فإنها قد تمثل نقطة تحول مهمة في مسار طويل من التحديات، وخطوة أساسية نحو منظومة كهربائية أكثر استقرارًا وكفاءة وقدرة على تلبية الطلب المتصاعد.
