نفط العراق يئن.. 75 دولارا للبرميل رغم إنتاجه مشتقات بـ900 دولار! .. أرقام "صادمة" ومعلومات مغيّبة
انفوبلس/ تقارير
75 دولارا وأحيانا دون ذلك، يُباع برميل النفط الخام في العراق، لكن الحقيقة المؤلمة تشير إلى أن هذا البرميل ينتج مشتقات بـ900 دولار وتصل أحيانا إلى الألف، فيما تواصل المصافي عصب عينيها عن ذلك وتركل ما يتم تكريره أو ربما تبتلعه، انفوبلس سلطت الضوء على الموضوع وأعدّت لائحة بأبرز المنتجات التي تستخرج من النفط بعد التكرير، فضلا عن أسباب عدم استثمار تلك المنتجات من قبل المصافي أو على الأقل توضيح أمرها ومصيرها.
*برميل النفط بـ900 دولار
يوضح المهندس الاستشاري حيدر عبد الجبار البطاط حقيقة مؤلمة بشأن النفط في العراق، إذ يقول، إنه في حال تم نصب مصافي يورو 5 في العرق، فإن برميل النفط الواحد يباع بعد التكرير ب 900 دولار!".
ويشرح البطاط ذلك بالقول، إن برميل النفط الخام الواحد يساوي 158 لترا وبعد عملية التكرير يتم استخراج منتجات عديدة منه لا يقل سعر مجموعها عن الـ900 دولار، في حين أن قيمة برميل النفط في العراق 75 دولارا.
*لائحة بالمنتجات التي تستخرج من النفط بعد التكرير
ونشر البطاط لائحة بالمنتجات التي تستخرج من النفط بعد التكرير تابعتها شبكة انفوبلس وكما الآتي:
72 لتر بنزين والذي يستخدم كوقود للسيارات.
45 لتر ديزل ويستخدم كوقود للشاحنات ومولدات الكهرباء.
15 لتر كيروسين (النفط الابيض) يستخدم كوقود للطائرات وللتدفئة.
1.2 لـتر زيـت يستخدم لمنع تآكل واحتكاك المحركات بمختلف أنواعها.
6 لترات وقود ثـقيل يستخدم في تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء وكوقود للصواريخ.
4.9 لتر قطران (زفت) يستخدم في رصف الطرق وكعوازل للمباني.
7.5 لتر فحم كوك يستخدم في صهر الفولاذ وتشكيل المعادن.
3.7 لتر غـاز بروبان ويستخدم في اسطوانات الطهي =12 أسطوانة تقريباً.
0.05 شـحم يستخدم في تليين الآلات الميكانيكية.
4 لترات بتروكيماويات خـام تستخدم في صناعة البلاستيك وجهاز الهاتف النقال (الآيفون مثلاً) والألبسة والأدوية والعطور والطلاء والأسمدة والمبيدات الحشرية ومواد التنظيف.
*استخدامات المنتجات المكررة
وبشأن ذلك، يؤكد البطاط، أن استخدام المنتجات الثانوية الناتجة عن تكرير النفط يُستخدم لإنتاج المواد الكيميائية والبلاستيكية المختلفة. بالإضافة إلى العديد من الصناعات الأخرى كالأسفلت، والشموع، وزيوت التشحيم، كما أنّ غالب المبيدات الحشرية، والعديد من الأسمدة تُصنع من النفط، أو مشتقاته.
ووفق البطاط، يُستخدم النفط جزئياً في صنع العديد من المعدات الرياضية كأكياس الجولف، وكراته الحديثة، ومضارب التنس، وكرات السلة، والعشب الصناعي، بالإضافة إلى كرات القدم، وملاعب كرة القدم.
كما وبحسب البطاط، يدخل النفط في صناعة العطور، ومزيلات الروائح، ومضادات التعرق، بالإضافة إلى صناعة العدسات اللاصقة. وكذلك يدخل في صناعة الملابس المقاومة للتجعد، حيث يشكل البوليستر المصنّع في مصفاة النفط أساساً لصناعة الملابس كالسراويل، والقمصان المقاومة للتجعد، والبقع، كما قد ينتج عن إعادة تدويره ألياف بوليستر جديدة، وعالية الجودة.
*كلمة السر لدى المصافي
لا يمكن لأحد معرفة مصير وإيرادات كل ذلك، فكلمة السر عند المصافي حصرا، فالبطاط يؤكد أن هناك مصافي تستخرج أكثر من ٤٠٠ مادة وبذلك يكون الرقم أكبر من ١٠٠٠ دولار بكثير مع التأكيد بأن جميع تلك المنتجات لا تخضع لأوامر الأوبك ويمكن للعراق أن يصدر أكثر من الحصة ويمكن أيضا من خلال المصافي الصديقة للبيئة تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، لكن ذلك ما لم يتحقق إلى الآن.
وبالإجابة عن مصير كل ذلك، قد يجيب الكشف الذي كشفته النائب عالية نصيف عام 2020 عن جزء ولو قليل منه، إذ كشفت نصيف عن إحدى صفقات الفساد المتعلقة بتكرير النفط في أحد مصافي محافظة السليمانية، مبينة أن أحد كبار السياسيين مستفيد من الصفقة .
وقالت نصيف آنذاك، إنه "في الوقت الذي تشكو فيه المصافي العراقية من عدم إرسال النفط إليها وتخسر ١٤ مليار دينار شهرياً، تعاقدت وزارة النفط مع شركة في الكرادة على تكرير ٣٨ ألف برميل نفط يومياً في مصفى بازيان بمحافظة السليمانية، وبمعدل عشرة مليارات دينار شهريا"، مبينة أن "أحد السماسرة عمل على تمرير الصفقة لصالح أحد السياسيين الكبار".
*حيتان فساد
وبينت نصيف، أن "شركة نفط الشمال أرسلت كتاباً إلى وكيل الوزارة لشؤون التصفية يتضمن جدولاً بخسائر الإنتاج لشهر شباط ٢٠١٩، حيث بلغت الإيرادات التي تمت خسارتها ١٤ مليارا و ٥٤٧ مليون دينار، نتيجة التوقفات الاضطرارية بسبب قلة سحب المنتجات مما أدى إلى اختناق في الخزانات والوصول إلى إيقاف الوحدات الانتاجية، وكل هذه الخسائر والأضرار سببها جشع حيتان الفساد".
وأوضحت: "كلما تزداد وطأة الأزمة المالية تبدأ فضائح الفساد تتسرب وتظهر للعلن، وتمتد لتشمل شخصيات نهبت ثروات البلد طيلة السنوات الماضية، وقد وصلت الدولة اليوم إلى مرحلة خطيرة من الأزمة إلى درجة عدم القدرة على توزيع رواتب الموظفين في موعدها، والسبب هو الفساد المتفشي منذ سنين".
وشددت على "ضرورة إلغاء صفقة التكرير وكافة الصفقات المشابهة لها، ومعالجة مشكلة المصافي العراقية التي تعاني من خسائر كبيرة".
*من يستحوذ على المصافي؟ وكم بلغ حجم تكرير النفط في العراق؟
في آواخر العام الماضي، ارتفعت قدرة تكرير النفط في العراق الى 1.1 مليون برميل يوميا.
ووفقا لوكالة الطاقة فإن "قدرة تكرير النفط في العراق بلغت 1.116 مليون برميل يوميا في عام 2022، مرتفعة من 976 ألف برميل يوميا في عام 2021"، مبينا أن "الارتفاع جاء نتيجة الانتهاء من مصفى كربلاء والبدء بالإنتاج الفعلي فيه".
وأضافت، أن "الحكومة تستحوذ على جميع المصافي وهي موزعة على 3 كيانات هي شركة مصافي الشمال والوسط والجنوب"، مبينا أن "طاقة المصافي في شركة المصافي الشمال هي 272 وأبرز مصافيها هو مصفى الصمود الذي كان يسمى سابقا مصفى بيجي الذي ينتج بطاقة 140 ألف برميل يوميا".
وأشارت إلى "طاقة مصافي الوسط هي 360 الف برميل يوميا وابرز مصافيها هو مصفى الدورة الذي ينتج بطاقة 140 الف برميل يوميا، في حين تبلغ طاقة شركة مصافي الجنوب 280 الف برميل يوميا وابرز مصفى فيها هو البصرة الذي ينتج بطاقة 210 آلاف برميل يوميا".
وبينت، أن "هناك مصافي أخرى في كردستان أبرزها مصفى بازيان بطاقة 40 الف برميل يوميا".
*رفع طاقة تكرير النفط
يوم أمس، أعلن وزير النفط حيان عبدالغني، أن العراق أضاف 360 ألف برميل يومياً كطاقة تكريرية للمصافي العراقية خلال عام واحد من عمر الحكومة العراقية الحالية.
وأكد عبد الغني، في بيان، أن وزارة النفط العراقية تحرص "على تعظيم الإنتاج الوطني من الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، ومن ثم إلى الانتقال التدريجي إلى تصدير الفائض منه".
وأوضح، أن "الوزارة حققت طفرة نوعية بإضافة 360 ألف برميل طاقة تكريرية خلال عام من عمر الحكومة من خلال تنفيذ مشاريع في مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف برميل يومياً ومصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يومياً، ووحدة التكرير الرابعة في مصفاة الجنوب بطاقة 70 ألف برميل باليوم فضلاً عن إنجاز وحدة الأزمرة لإنتاج البنزين في شركة مصافي الجنوب بطاقة 1300 متر مكعب باليوم، وإنجاز وحدة الأزمرة لإنتاج البنزين في شركة مصافي الوسط بطاقة 750 متراً مكعباً باليوم، وهذا يسهم في خفض استيراد البنزين بكمية تصل إلى أكثر من 2000 متر مكعب".
ويخطط العراق لرفع طاقة تكرير المصافي العراقية إلى مليون و250 ألف برميل يومياً بحلول العام 2028 مقارنة بالطاقات الحالية التي تبلغ 700 ألف برميل يومياً بحسب خطة التنمية القطاعية التي أعلنتها وزارة التخطيط العراقية للأعوام من 2024 - 2028.
ويسعى العراق لجذب استثمارات عالمية جديدة في قطاع التكرير لبناء مصافٍ جديدة في محافظات ذي قار وميسان وكركوك والفاو بمحافظة البصرة لتلبية الاحتياجات الداخلية وتصدير الفائض.
