أبرزهم أحمد سعدات والبرغوثي.. حماس تضع شروطا للهدنة تتضمن إطلاق سراح قيادات في مشهد المقاومة الفلسطينية.. تعرف على سيرتهم
انفوبلس/..
بعد الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة مسؤولين من تل أبيب، وأميركا ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، أعلنت قيادة حركة حماس تلقيها دعوة لزيارة القاهرة، من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه، فيما تشير مصادر من الكيان الإسرائيلي، على أنه لا يوجد اتفاق على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، من جانب "إسرائيل".
وفي هذا الصدد، كشفت القناة (12) الإسرائيلية، أن رئيس الموساد " دافيد برنياع"، كشف أمام مجلس الحرب الإسرائيلي "وثيقة مبادئ" لصفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، تشمل إطلاق سراح (35) محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل هدنة لـ (35) يومًا.
وقالت القناة العبرية، إن الوثيقة التي قدّمها "برنياع "، لمجلس الحرب: "تشمل إطلاق سراح (35) مختطفًا على قيّد الحياة من النساء والجرحى وكبار السّن، مقابل هدنة مدتها (35) يومًا، أي يوم واحد من الهدنة لكل مختطف احتجزتهم حماس في هجوم 07 تشرين أول 2023".
وأضافت، إنه "من الممكن بعد ذلك تمديد التهدئة لأسبوع إضافي، من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن إطلاق سراح الشباب، وكل من تصفهم (حماس) بالجنود".
خلافات داخل "إسرائيل"
واعتبرت القناة الإسرائيلية؛ إن "جوهر الخلاف من الجانب الإسرائيلي ليس بالضرورة في الأسرى الفلسطينيين، الذين ستضطر "إسرائيل" إلى إطلاق سراحهم من السجون، بل نوعيتهم".
ولفتت إلى أن الصفقة "تشمل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، الذين أدانتهم تل أبيب بالضلوع في هجمات أسفرت عن قتل إسرائيليين"، مشيرة الى أن "الإفراج عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين، سيكون من الصعب على الجمهور والسياسيين هضمها".
وتابعت، "النقاش في إسرائيل لم يكن معنيًا فقط بمسألة عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، بل أي سجناء سيتم إطلاق سراحهم. وهذا أمر مهم للغاية وسيؤثر على قبول الصفقة".
الكرة في ملعب "حماس"
وأكدت القناة 12 العبرية، إنه حتى هذه اللحظة "لا يوجد اتفاق على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، من جانب إسرائيل".
وبحسب القناة، فإن الكرة الآن في ملعب حماس، التي نقل إليها الوسطاء الخطوط الرئيسية للصفقة، وفي انتظار ردها.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد أعلن الثلاثاء، أن حركته تسلمت مقترح الصفقة الذي تم تداوله في إطار مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على "قطاع غزة" وإتمام اتفاق لتبادل الأسرى، وأنها بصدد دراسته.
وأشار هنية إلى، أن "قيادة الحركة تلقت الدعوة لزيارة القاهرة، من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور".
وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات، اليوم، أن حركة حماس منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدّية وعملية شريطة أن تُفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أُجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومَن دُمِّرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدّية للأسرى تضمن حرية أسرانا الأبطال وتُنهي معاناتهم.
وقال "هنية"، إنه على العالم أن يضغط على الاحتلال لوقف هذه المجازر وجرائم الحرب، بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات، مؤكدًا أن كل هذه الممارسات لن تكسر عزيمة شعبنا وتصميمه على الحرية والاستقلال.
أسماء يرفض الكيان الإفراج عنها
من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أمس الأربعاء، إن (حماس): “تُصر على أن تشمل الصفقة القادمة ثلاثة أسرى فلسطينيين معروفين، واحد منهم فقط عضو في الحركة".
ولفتت الصحيفة، إنه في القائمة التي من المتوقع أن تتقدم بها حماس: "هناك أسماء كبيرة قادرة على تغيير وجه السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها القيادي في فتح؛ مروان البرغوثي، الذي يُعتبر في آخر استطلاع للرأي أُجري في الضفة الغربية المرشّح المفضل لرئاسة السلطة بعد الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس".
ويقضي "البرغوثي، الذي اعتقلته سطات الكيان الإسرائيلي عام 2002، خمسة أحكام مؤبدة و(40) عامًا في السجن بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليون"، بحسب الصحيفة العبرية.
القيادي في حركة التحرير الوطنية الفلسطينية (فتح)، مروان البرغوثي، شارك في الانتفاضة الأولى 1987، وكان أحد أبرز وجوه الانتفاضة الثانية 2000، اعتُقل وأُبعد أكثر من مرة، تعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية فاشلة، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات.
ظل البرغوثي مطاردا حتى اعتقله الاحتلال الإسرائيلي في رام الله يوم 15 نيسان 2002 مع ذراعه الأيمن أحمد البرغوثي.
أما الاسم الثاني، الذي تُصرّ عليه حماس بحسب الصحيفة، هو أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية، والذي خطط لاغتيال الوزير رحبعام زائيفي، عام 2001.
وأشارت إلى أن "إسرائيل كانت قد رفضت إطلاق سراح سعدات، ضمن صفقة جلعاط شاليط لتبادل الأسرى عام 2011"، مؤكدة أن "سعدات، مثل البرغوثي، أيضًا يُعتبر شخصية شعبية مهمة في المجتمع الفلسطيني".
واعتُقل أحمد سعدات على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في سجن أريحا قبل اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للسجن واختطافه بتهمة اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زائيفي عام 2001، شغل منصب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رغم اعتقاله والحكم عليه 30 سنة.
آمن سعدات بأن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، ودعا إلى التحرر من الالتزامات السياسية والاقتصادية كافة التي فرضتها اتفاقية أوسلو، خصوصا الاعتراف بدولة الاحتلال والتنسيق الأمني معها.
أما السجين الثالث؛ فقالت (يديعوت أحرونوت)، إنه: عبد الله البرغوثي، عضو في حماس، وأحد قادة الجناح العسكري للمنظمة في الضفة الغربية".
ويقضي عبد الله البرغوثي حاليًا حكمًا بالسجن المؤبد لـ (67 عامًا)، وهو حكم غير مسبوق في إسرائيل، بحسب الصحيفة، ورفضت "إسرائيل" إطلاق سراح “البرغوثي” أيضًا في صفقة "شاليط".
البرغوثي كاتب ومهندس وخبير في صناعة المتفجرات، فلسطيني أردني، وهو واحد من قادة حماس في الضفة الغربية، درس الهندسة في كوريا الجنوبية، وقاد الكثير من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. اعتُقل سنة 2003.
مارس البرغوثي خلال مساره وظائف متصلة بتخصصه، وكلها كانت من أجل تحقيق حلم الانضمام للمقاومة عن قرب، وقد شغل وظائف أهمها هندسة صيانة أجهزة في عدة شركات أردنية 1997، ومبرمج حواسيب في إحدى الشركات العاملة في القدس 1998، وقائد ميداني في كتائب عز الدين القسام في فرع الضفة الغربية، خلفا للشهيد يحيى عياش، وعمل في نابلس على تصنيع المتفجرات والمواد السامة من "البطاطا"، وأدار معملا خاصا للتصنيع العسكري في بلدة نابلس، وخطط للكثير من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الممتدة بين 2000 و2003.
اجتماع باريس
وعُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأحد الماضي، بمشاركة "مسؤولين من تل أبيب، وأميركا ومصر وقطر”، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في "غزة"، تتم عبر ثلاث مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأميركية.
وتُجري "الولايات المتحدة ومصر وقطر" اتصالات مع "إسرائيل"، فيما تُجري "مصر وقطر" اتصالات مع حماس للتوصل إلى اتفاق ثان لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة، بمقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووقف إطلاق نار في غزة.
وأعلن متحدث "مجلس الأمن القومي" بالبيت الأبيض "جون كيربي"، خلال مقابلة متلفزة، الاثنين الماضي، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بـ"قطاع غزة"، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
وتُقدّر "تل أبيب" وجود نحو (136) أسيرًا إسرائيليًا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن (8800) فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب ناقش في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المقترحة بعد محادثات جرت في باريس، وفي حين أشارت قطر والولايات المتحدة إلى حدوث تقدُّم في هذا الملف، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن أي اتفاق، مرهون بوقف الحرب على غزة.
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ومن معارضين لحكومته بعرقلة المساعي الرامية لإبرام اتفاق يُفضي للإفراج عن نحو 130 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أجل المحافظة على منصبه.
حماس تشترط وقف الحرب وانسحاب الاحتلال
من جانبها، أكدت حركة حماس أمس مجددا أن تبادل الأسرى مرهون بوقف الحرب على غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.
وقال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج، في تصريح لوكالة رويترز، إن "نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة".
من جهته، قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه يتعين أولاً أن يكون هناك وقف إطلاق نار شاملا وكاملا وليس مجرد هدنة مؤقتة.
وشدد النونو على أنه حين تتوقف الحرب يمكن بحث باقي التفاصيل، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
وفي بيان نشرته أمس، قالت حركة حماس، إنها والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تُصرّان على أن توقف إسرائيل حربها على غزة وتسحب قواتها من القطاع قبل إبرام أي اتفاق لتبادل الأسرى.
