ارتدادات طوفان الأقصى.. الكيان المحتل يتدهور والغرب يرضخ لشروط المقاومة ومجلس الأمن يتبنى قرارا لوقف إطلاق النار

انفوبلس..

وفقا لشروط المقاومة الإسلامية والشعب الفلسطيني، تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة قدمته الولايات المتحدة برضوخ كبير للمقاومة وانقلاب أكبر على مواقفها السابقة التي دعمت بشكل واضح استمرار العدوان لحين القضاء على حماس، ولكن ها هي اليوم تعمل على وقف إطلاق النار دون شروط.

المقترح المطروح

وينص مشروع القرار الأميركي على "وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام من غزة، وتبادل الأسرى والإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديموغرافي للقطاع".

وحصل النص -الذي "يرحّب" باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي في 31 مايو/ أيار الماضي، ويدعو الكيان الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية حماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه من دون تأخير ودون شروط"- حصل على 14 صوتاً، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في كلمة أمام المجلس قبل التصويت، "ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدَّعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها".

ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح، وينص على أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات".

كما يؤكد مشروع القرار أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويرحب باستعداد أميركا ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات، ويرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز في بيان، إن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح الأسرى، مشيرا إلى أنه "يجب على أعضاء المجلس ألا يدَعوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق".

ويحدد النص الجديد محتوى الخطة، مستجيباً بذلك لطلبات قدَّمها عدد من الدول الأعضاء منذ بدء المفاوضات قبل أسبوع.

وتشمل المرحلة الأولى النقاط التالية: وقف إطلاق نار "فوري وكامل" وإطلاق سراح الأسرى لدى حماس، و"تبادل" الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من "المناطق المأهولة في غزة" ودخول المساعدات الإنسانية.

ووفقا للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل "طالما استمرت المفاوضات".

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدَوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خصوصا الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو).

وطالب المجلس في مارس/ آذار الماضي بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

الموقف الروسي

من جانبه، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا -الذي عارض مشروع القرار- إن هناك غموضا وعدم وضوح بخصوص الموافقة الرسمية من الكيان الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، بخلاف ما هو مكتوب في القرار.

وأضاف، إن هناك تصريحات عديدة من الكيان حول تمديد الحرب حتى القضاء على حماس بشكل كامل.

ترحيب دولي

وقد رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن الذي يدعم الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي أُعلن في 31 مايو/ أيار الماضي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذه الفوري وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2728 و2720 و2712.

وأعرب عن استعداده للمساهمة في إحياء العملية السياسية لتحقيق سلام دائم ومستدام، على أساس حل الدولتين ودعم الجهود الدولية المنسّقة لإعادة بناء غزة.

انتصار المقاومة

وقد رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي وأكد عليه بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي التام منه، بالإضافة إلى تبادل الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإدخال المساعدات ورفض أي تغيير ديموغرافي أو تقليص لمساحة القطاع.

كما أعربت حماس عن استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة بشأن تطبيق هذه المبادئ التي قالت إنها تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكدت الحركة أيضا "استمرار سعيها ونضالها مع كل أبناء الشعب لإنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير".

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي، إنها رغم تأخر قرار مجلس الأمن الدولي أكثر من 8 أشهر كاملة من جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بمشاركة أميركية وغربية، فإنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه القرار "لا سيما فتح الباب أمام الوصول إلى وقف شامل للعدوان وانسحاب كامل للعدو من قطاع غزة".

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن "صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته هي التي تُجبر العدو على الرضوخ لمطالب الشعب".

كما رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتبني مجلس الأمن مشروع القرار. وقال إن "اعتماد هذا القرار هو بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة".

تحركات أمريكية

إلى ذلك، اجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مع قادة المعارضة الإسرائيلية في إطار جولة جديدة له في الشرق الأوسط تهدف إلى الدفع قُدماً بخطة لوقف إطلاق النار في غزة المتبناة من قبل مجلس الأمن الدولي.

وبعد توقف له في مصر حيث دعا دول المنطقة إلى "الضغط على حماس" للقبول بوقف إطلاق النار، التقى بلينكن الاثنين نتانياهو لمدة ساعتين تقريبا في القدس لمناقشة مقترح الهدنة المطروح والوضع في غزة.

وشدد بلينكن على أن "الاقتراح المطروح يمهد الطريق أمام الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل" مع لبنان وأمام "تكامل أكبر" بين إسرائيل "ودول المنطقة" وفقا لوزارة الخارجية.

وأضاف، "أعتقد اعتقادا راسخا أن الغالبية العظمى" من الإسرائيليين والفلسطينيين "تريد الإيمان بمستقبل" يعيش فيه الشعبان "في سلام وأمن".

وبعد لقائه نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، اجتمع بلينكن صباح الثلاثاء في تل أبيب مع بيني غانتس العضو المستقيل في حكومة الحرب الإسرائيلية، ثم مع زعيم المعارضة يائير لبيد، قبل توجهه إلى الأردن.

تدهور في الكيان

وتلقى نتانياهو ضربة سياسية كبيرة عندما استقال الوزير بيني غانتس وحزبه من الحكومة.

وانتقد غانتس ـ وهو القائد السابق للجيش ـ نتانياهو خصوصا، لعدم وضعه خطوطا عريضة لخطة ما بعد الحرب في غزة. وقال إن رئيس الوزراء "يمنعنا" من تحقيق "نصر حقيقي".

وفجر الثلاثاء صوّت وزير دفاعه يوآف غالانت ضد الحكومة خلال تصويت على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بتجنيد اليهود المتشددين دينيا "الحريديم".

أما أهالي الأسرى فمعظمهم يطالب بصفقة لإطلاق سراحهم وليس بعمليات أخرى. وناشدت والدة الأسير الإسرائيلي المحرر ألموع مئير، الحكومة الإسرائيلية، بالموافقة على صفقة للإفراج عن أسرى آخرين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وقالت، "بقية الأسرى بحاجة إلى صفقة لكي يعودوا إلى الديار سالمين. هناك صفقة على الطاولة. نطالب الحكومة الإسرائيلية بالمضي قُدماً فيها".