السويد تقرر طرد "سلوان موميكا" ولكن ليس بسبب حرقه القرآن!.. تعرف على مصير "عدو المسلمين" وخبراء يطرحون ثلاث طرق لاصطياده قانونياً

انفوبلس/ تقرير 

بعد هدوء عاصفة ردّات الفعل تجاه المتطرف "سلوان موميكا" الذي أقدم على إحراق نسخة من القرآن والعلم العراقي في ستوكهولم العام الماضي، وافقت محكمة الهجرة السويدية، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2024، على قرار ترحيله، بعد أن رفضت الاستئناف الذي قدمه العراقي، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس" الضوء على مصير "عدو القرآن".

الحكومة العراقية طالبت السويد خلال الصيف الماضي بتسليم موميكا بسبب حرقه نسخة من القرآن الكريم، وقد وصل الطلب الى السويد عن طريق الانتربول في 18 تموز الماضي.

*محكمة الهجرة بالسويد توافق على قرار ترحيل سلوان موميكا المُسيء للقرآن

وافقت محكمة الهجرة السويدية، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2024، على قرار ترحيل سلوان موميكا، الذي أحرق نسخاً من المصحف الشريف أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم، العام الماضي 2023.

وبحسب الإذاعة السويدية  "Ekot"، فإن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه موميكا، وصادقت على قرار مصلحة الهجرة بترحيله من البلاد، موضحة أن موميكا قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صادقت على قرار ترحيله.

وفي وقت سابق، قررت وكالة الهجرة السويدية طرد اللاجئ العراقي سلوان موميكا، ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها: "وكالة الهجرة قررت طرد الشخص من السويد… ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار منحته تصريح إقامة محدودة، للفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 16 أبريل (نيسان) 2024". كما قررت منعه من العودة لمدّة خمس سنوات، بعد تنفيذ قرار ترحيله.

*ترحيل موميكا ليس بسبب حرقه نسخة من القرآن!

لكن المتحدث باسم مصلحة الهجرة السويدية، يسبن تيروث، قال لقسم اللغات الأجنبية في الإذاعة السويدية، إن "ترحيل موميكا ليس بسبب حرقه نسخة من القرآن وليس لأنه يشكل خطراً على أمن السويد، بل لأنه قدّم أقوالاً كاذبة لمصلحة الهجرة".

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، أحرق "موميكا" نسخة من المصحف الشريف بعد أن حصل على تصريح من الشرطة السويدية لتنظيم تظاهرة ضد الإسلام والمسلمين، حيث ألقى المتطرف المصحف على الأرض قبل أن يحرقه ويُدلي بكلمات مسيئة إلى الإسلام، وتبعتها حوادث مشابهة لاحقاً.

ولم تكن حادثة حرق نسخة من المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم على يد المتطرف عراقي الأصل سلوان موميكا هي الأولى، بل سبقتها حوادث شبيهة عديدة، منها الإساءة إلى النبي محمد والدين الإسلامي والقرآن الكريم.

*سلوان موميكا يتحدى قرار محكمة سويدية

عاد العراقي المتطرف سلوان موميكا لإثارة الجدل بالسويد، بعد تحدّيه لقرار محكمة الهجرة السويدية القاضي بترحيله من البلاد، معلناً في منشور له على منصة إكس "بقاءه في السويد رغم أنف الجميع".

وعلق موميكا، الذي أثار العام الماضي جدلا واسعا بعد إحراقه نسخاً من المصحف، على قرار المحكمة السويدية، في منشور على منصة "إكس"، كتب فيه: أنا باق في السويد رغم أنفكم جميعا، وأتحدى مصلحة الهجرة السويدية والمحكمة". وتابع: "إذا كان بإمكانكم تسليمي للعراق فافعلوا ذلك، وإلا أعتبر كل تصريحاتكم وقراراتكم فارغة ولا معنى لها".

هل ينجح العراق في استرداد موميكا؟

في خضمّ التساؤلات حول مصيره القانوني، تبدو مهمة العراق لاصطياده قانونيا صعبة، على الرغم من وصول ملف الاسترداد الذي نظمه القضاء العراقي، إلى وزارة الخارجية العراقية، وحديث عن ثلاث طرق لتحقيق ذلك، لعدم امتلاك بغداد أية اتفاقية ثنائية مع ستوكهولم لتسليم المطلوبين، وافتقارها لإمكانية الضغط الخارجي، فضلا عن عدم تجريم القانون السويدي لذلك الفعل المثير.

ويقول الخبير القانوني عدنان الشريفي، إن "استرداد المتهمين يكون عن طريق الإنتربول إذا لم يكن المتهم مطلوباً لأسباب سياسية، وهذا يعتمد على وجود اتفاقيات متبادلة، وكذلك مدى قدرة الدولة طالبة التسليم في الضغط على الدولة المستضيفة للمتهم".

ويضيف الشريفي، أن "موضوع تسليم المتهم موميكا للقضاء العراقي من قبل السلطات السويدية أمر مستحيل، لأن الفعل وقع على أراضيها، وقانونها الخاص لا يجرّم ما فعله، بل عدّه حرية تعبير وأجازه لمرتين"، لافتا إلى أن "القضاء العراقي فتح هذا الملف من باب أداء الواجب أمام الشارع".

ويتابع أن "العراق أيضا لا يمتلك اتفاقية تبادل المطلوبين مع السويد، وقد حصل قبل مدة أن العراق لم يسلّم مطلوباً لدى السويد من أصول عراقية بعد اتهامه من قبل زوجته بخطف الأطفال، وكان فعلا صحيحا لعدم وجود اتفاقية بين البلدين، إضافة إلى أن العراق لا يملك أدوات ضغط خارجية يمكن أن تؤثر على السويد، وتمكّنه من استرداد المتهم".

ويشير الخبير المتخصص في القانون الدولي، إلى أن "السويد من جانبها، ليست لديها مبررات قانونية لتسليمه، فهو قام بالفعل في ظل القانون السويدي وبإجازة وحماية أمنية على أراضيها، ولم تكن الجريمة قد ارتكبت في العراق، ثم هرب إلى السويد".

وفي 29 حزيران يونيو الماضي، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى، لرئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى، بإكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد موميكا ومحاكمته وفق القانون.

وكانت الرئاسات الأربع أكدت بعد اجتماعها سابقاً، متابعة ملف استرداد المتهم سلوان موميكا، وكذلك الإجراءات الخاصة بضمان أمن البعثات الدبلوماسية ومحاسبة مرتكبي "جريمة" حرق وتخريب مقرات البعثات الدبلوماسية.

إلى ذلك، يرى المحلل السياسي غالب الدعمي، أن "قضية استرداد موميكا عملية صعبة ومعقدة كحال كل عمليات الاسترداد التي تواجه العراق بسبب القوانين التي تحكم تلك الدول". 

ويضيف الدعمي، أن "العراق حتى اللحظة لديه 22 متهما محجوزين في دول عدة لم تكتمل ملفاتهم بسبب صعوبة الملفات، فأغلب المتهمين يحاولون إفهام القضاء في تلك الدول بأن الملف سياسيّ، وتلك الدول تبدأ بالتدقيق الذي يستمر طويلاً، وهذا الأمر يشمل المطلوبين للإرهاب والنزاهة أيضاً".

ونقلت صحيفة القضاء الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، أن ملف الاسترداد الخاص بالمتهم سلوان موميكا أودع لدى وزارة الخارجية/ الدائرة القانونية لإرساله إلى السلطات القضائية السويدية بالطرق الدبلوماسية للنظر في أمر استرداده، استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل لعدم وجود اتفاقية للتعاون الدولي مع السويد.

وأكدت الصحيفة نقلا عن قول المدعي العام: أن وزارة الداخلية/ مديرية الشرطة العربية الدولية أعلمتنا بأن طلب الاسترداد تمت إحالته إلى السلطات السويدية، وما زلنا بانتظار النتيجة.

من جانبه، يتحدّث الخبير القانوني علي التميمي، عن "ثلاث طرق يمكن أن تسلك لاسترداد المتهم موميكا؛ الأولى عن طريق الإنتربول وفق اتفاقية الإنتربول الدولي 1923 التي وقع عليها العراق والسويد وأغلب دول العالم، وحسنا فعل الادعاء العام العراقي بإيعاز من رئاسة مجلس القضاء الأعلى لإعداد ملف الاسترداد الذي أرسل إلى وزارة الخارجية، ليتم إرساله إلى السويد عن طريق الإنتربول الدولي، لأن الفعل وفق الاتفاقية تنطبق عليه البطاقة الحمراء، وهي الأخطر لدى الإنتربول".

ويضيف التميمي، أن القضية تحوّلت في الداخل العراقي إلى قضية رأي عام وولّدت ردة فعل كبيرة من الشعب العراقي، وإضافة إلى حرق المصحف قام موميكا بحرق العلم العراقي وهذا مساس بالسيادة العراقية، لذا فالجريمة تمس الداخل العراقي ويعاقب عليها قانون العقوبات العراقي وفق المواد 6 و9 من القانون، التي تؤكد أن كل جريمة ترتكب خارج العراق ويكون لها أثر في الداخل تمس الأمن القومي والسلم المجتمع يمكن أن يحاكم عليها المتهم في الداخل".

وعن الطريقة الثانية لاسترداده، يشير التميمي، إلى أنها "تكون عن طريق محكمة حقوق الإنسان الدولية التي تتكون من سبعة قضاة وتعمل وفقا لنظامها الداخلي رقم4 لسنة 1950، وتنظر هذه المحكمة الدعوى على خلفية الدعوى المقامة في داخل البلد الذي حصلت فيه الجريمة وهو السويد".

ويكشف أن "مجموعة حقوقية بدأت بتحريك شكوى ضد هذا المتهم أمام المدعي العام السويدي، وبعدها سترفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف ثم أمام المحكمة العليا، وبعد حصول القرار وفق هذه التسلسلية، ستذهب إلى محكمة حقوق الإنسان الأوربية"، لافتا إلى أن "هؤلاء الحقوقيين لم يوجهوا الاتهام على أساس فعل المتهم، لكنهم توجهوا إلى مسألة استهداف المسلمين العرقي وهذا تصرف صحيح".

ويؤكد أن "الدعوى إذا وصلت إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، فهناك مواد تدين هذا الفعل منها المادة 18 و2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 18 و2 من ميثاق العهد الدولي، إضافة إلى أن الأمم المتحدة في 1981 أصدرت بيانا بإدانة كل أشكال التمييز".

ويواصل الخبير القانوني، أن "الحل الثالث هو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية التي يحق للعراق الوصول لها استنادا إلى أحكام المادة 38 من نظامها الداخلي الصادر 1945 والذي ينص على مبدأ العدالة بلا حدود، وأيضا وفق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية 1948 المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التجاوز عليها".

ويعتقد أن، "العراق إذا لجأ لمحكمة العدل الدولية يمكن أن يكسب هذه الدعوى، وتوجد سوابق لدى المحكمة بنظر دعاوى مشابهة".

يذكر ان الحكومة العراقية، أعلنت العام الماضي عن تبليغها السفيرة السويدية بمغادرة الأراضي العراقية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، كما وجهت القائم بالأعمال العراقية في السويد بالعودة إلى بغداد.

وشهدت السويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، مما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

بدوره، رأى الناشط السياسي العراقي حسين الأسدي، أنّ "السويد وألمانيا والدنمارك وبعض دول أوروبا تمارس وتدعم نشاطات تستهدف الإسلام والقيم العربية والدينية للعرب، من خلال السماح للمنظمات والجمعيات المتطرفة والأشخاص المنحرفين للتعبير عن وجهات نظرهم بطرق غير لائقة، إذ ليس من المنطقي اعتبار حرق المصحف آلية لحرية التعبير"، موضحاً، أنّ "السويد لديها تاريخ سيئ في احتواء المنحرفين الذين يعادون الإسلام والمسلمين". 

من هو اللاجئ العراقي الذي أثار الجدل بحرقه نسخة من المصحف الشريف في السويد؟

يبلغ سلوان صباح متي موميكا من العمر 38 عاماً، ويقول عن نفسه إنه "عراقي ليبرالي علماني ملحد، ومعارض للحكومة والنظام العراقي، وقد أسس وترأس حزب الاتحاد السرياني بين أعوام 2014 -2018".

ولد سلوان في قضاء الحمدانية التابعة لمحافظة نينوى شمالي العراقي، ذي الغالبية المسيحية السريانية، وانتقل بعد إنهاء دراسته الابتدائية مع عائلته إلى مدينة بغداد، قبل أن ينتقلوا جميعاً إلى مدينة أربيل في كردستان العراق.

يعيش والد سلوان موميكا صباح متّي في ألمانيا، وقد أعلن قبل حادثة حرق المصحف بنحو ثلاثة أشهر براءته منه بسبب مشاكل أسرية. 

وقالت مصادر سبق لها أن كانت قريبة من موميكا، حين كان يستقر في سهل نينوى شرقيّ الموصل، إنّه "لا يحمل فكراً واضحاً وتقلب كثيراً في مواقفه بالسنوات الأخيرة، محاولاً الوصول إلى أي منصب داخل نينوى، ويكاد يكون من أكثر الأشخاص غير المنضبطين فكرياً، حتى إنه في وقتٍ سابق حاول أن يتقرب من التيار الصدري، ثم أقام علاقات مع الجناح المحلي لحزب العمال الكردستاني في سنجار (وحدات حماية سنجار) وحاول أن يتحول إلى مؤثر سياسي، بقيادة حراك بهوية مسيحية سريانية، لكنه فشل في الحصول على أي دعم من الطيف المسيحي بالموصل ونينوى عموماً. 

موميكا المتزوج عراقية وله ابنان، وهو من أهالي بلدة الحمدانية في سهل نينوى شرقيّ الموصل، ولد عام 1986، ويواجه اتهامات ودعاوى قضائية سابقة في سهل نينوى والموصل تتعلق بانتهاكات حقوقية ومخالفات قانونية مختلفة، وأنه حين وصل إلى السويد تطوع في حزب يميني متطرف يعادي الإسلام والمسلمين ويسعى لطرد المهاجرين العرب.

وقال صباح كرم، عضو مجلس بلدة الحمدانية السابق، "هذا الشخص منبوذ وسيئ السمعة ومطلوب بقضايا بعضها نصب واحتيال. لا ينبغي أن يُحسب على أحد من أهالي سهل نينوى أو الحمدانية المعروفة بطيبة أهلها"، مضيفاً: "إن كانت بغداد تريد استعادته، عليهم أن يفعلوا ذلك لكن لا يعيدوه إلى هنا. لا أحد يرغب برؤيته".

وزارة الأمن الإيرانية كشفت مؤخراً، إنه "وفقا للمعلومات الموثوقة، فإن المدعو "سلوان موميكا" الذي اعتدى على حرمة القرآن الكريم، هو من مواليد 1986 في العراق، وقد التحق في عام 2019 بجهاز التجسس التابع للكيان الصهيوني"، متابعة أن "المدعو "موميكا، بسمعته السيئة في العراق وسجله الأسود المشين، لقيَ ترحيبا من الصهاينة، وقام بالعمالة والتجسس ضد المقاومة، وتمرير مخطط تقسيم العراق، وقد حاز على تصريح الإقامة في السويد 2021، لقاء تحركاته المشينة والخيانة على حساب الشعب العراقي العزيز والأمة الإسلامية الغالية".