المشروع النووي الإيراني كمعادلة سيادية وردعية.. كيف تُعيد طهران رسم خرائط القوة في الشرق الأوسط دون عبور العتبة النووية؟

انفوبلس/..

لقد تحوّل الملف النووي الإيراني من مجرد خلاف تقني حول نسب التخصيب ومستويات الرقابة إلى ساحة تعكس صراعًا أعمق حول هوية المنطقة وتوازناتها المستقبلية. فعلى عكس التصوير الغربي الذي يختزل المفاوضات في نزاع على أجهزة طرد مركزي أو نسبة يورانيوم مخصب، ترى طهران في مشروعها النووي حجر الزاوية في هندسة منظومة ردع سيادية تضمن لها الحصانة من التدخل الخارجي، وتؤسس لدور إقليمي مركزي يعكس ثقلها الحضاري والجيوسياسي.

هذا المشروع، الذي بُني على مدى عقود من الاستثمارات العلمية والسياسية، لا يمكن فهمه إلا في سياق تاريخ طويل من العزلة، التهديدات، والحروب المفروضة، بدءًا من الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، ومرورًا بفترة ما بعد الثورة، ووصولًا إلى مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي للعراق. كل تلك المحطات ولّدت قناعة استراتيجية لدى القيادة الإيرانية بأن الاعتماد على التعهدات الغربية أو الاتفاقات الأمنية الإقليمية لا يضمن البقاء، بل يكرّس التبعية، ويعرّض الدولة لمخاطر الاجتياح أو الانهيار.

*المشروع النووي كأداة لبناء الردع الذكي وليس السلاح

منذ بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أعادت طهران تعريف أهداف مشروعها النووي ضمن ما يُعرف في الأدبيات الاستراتيجية بـ”الردع الذكي” أو ردع العتبة. الفكرة هنا لا تقوم على امتلاك السلاح النووي الفعلي، بل على امتلاك قدرة كامنة ومحسوبة تجعل من إنتاج السلاح أمرًا ممكنًا وسريعًا في حال وقوع خطر وجودي. وهذا ما يجعل الخصوم يترددون في اتخاذ خطوات عدائية كبيرة خوفًا من رد غير متوقع.

بهذا المعنى، لا يسعى المشروع النووي الإيراني إلى الدخول في نادي القوى النووية، بل إلى تأسيس معادلة توازن ردعي مرنة وقابلة للتكيف. وهو ما يميز إيران عن غيرها من الدول التي سعت إلى امتلاك السلاح النووي بهدف فرض هيمنة مباشرة.

إيران، على العكس، تستخدم البرنامج النووي وسيلة للردع الدفاعي، وليس أداة للعدوان أو التوسع.

*الغموض الاستراتيجي: توازن بين الردع وعدم الانفجار

تعتمد طهران في تعاملها مع المجتمع الدولي على مبدأ الغموض الاستراتيجي، إذ لا تعلن عن نيتها في امتلاك السلاح النووي، لكنها في الوقت ذاته ترفض أن تضع كل أوراقها على الطاولة. هذا التوازن الدقيق يمنح إيران مرونة تفاوضية من جهة، ويمنع الخصوم من اتخاذ قرارات أحادية الجانب من جهة أخرى.

الغموض هنا لا يعكس نية عدوانية، بل يندرج ضمن استراتيجيات الحماية السيادية لدولة تعرضت لعقود من التهديدات والانقلابات والحصار. بل إن إيران ظلت العضو الوحيد في الشرق الأوسط الذي وقّع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وسمحت مرارًا للمفتشين الدوليين بزيارة منشآتها النووية، رغم أنها تتعرض لضغوط لا مثيل لها من قِبل دول نووية فعلية، في مقدمتها كيان إسرائيل، التي ترفض التوقيع على نفس المعاهدة وتمتلك ترسانة نووية خارج أي رقابة دولية.

*المواقف التفاوضية: بين السيادة والمرونة

حين ترفض إيران مقترحات مثل نقل التخصيب إلى دولة ثالثة، أو تقليص أنشطتها النووية الداخلية، فهي لا تمارس العناد، بل تدافع عن أحد آخر خطوط الدفاع السيادية أمام تفوق عسكري واستخباراتي إسرائيلي مدعوم أمريكيًا. بالنسبة لطهران، فإن كل تنازل تقني يُطلب منها يجب أن يقابله اعتراف حقيقي بمكانتها الإقليمية، ورفع فعلي للعقوبات التي تخنق الاقتصاد وتستهدف المواطن قبل النظام.

لذلك فإن المقترحات التي تُصاغ بصيغة “أقل مقابل أقل” لا تُرفض في جوهرها، بل يُطلب تعديلها لتراعي الواقع الجيوسياسي. فإيران لا تعارض مبدأ التجميد المؤقت أو الرقابة المشددة، لكنها ترفض منطق الإملاء، وترغب في صياغة اتفاق متوازن يحفظ لها هيبتها التقنية ويمنحها حق التخصيب السلمي تحت إشراف دولي لا يُستخدم كأداة ابتزاز.

*المبادرة العمانية: فرصة لتأسيس بنية أمنية شرق أوسطية

إن المقترح الذي تقدمت به سلطنة عمان بإنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم يمثل تطورًا نوعيًا في مقاربة الملف النووي، إذ يحول البرنامج من مصدر تهديد إلى فرصة تعاون. طهران، التي أبدت ترحيبًا مبدئيًا بالفكرة، اشترطت أن لا يكون المشروع بديلاً عن التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، وإنما مكملًا له، في إطار توزيع الأدوار وتوازن المصالح.

وهذا الطرح يكشف أن إيران لا تمانع في الانخراط الإيجابي ضمن مبادرات أمن جماعي، لكنها ترفض أن تكون كبش فداء أو أن تتحول منشآتها إلى أوراق ضغط. فإذا كانت إسرائيل تُمنح الغطاء النووي الكامل دون التزامات، فمن غير المنطقي مطالبة إيران وحدها بالشفافية والتجريد.

*المواقف الدولية: لعبة مصالح لا مبادئ

في المشهد الخلفي، تلعب روسيا والصين دورًا محوريًا في دعم موقف طهران، ليس بدافع أيديولوجي، بل لاعتبارات استراتيجية عميقة. فموسكو ترى في البرنامج النووي الإيراني وسيلة للضغط على الغرب في ملفات أخرى، أبرزها أوكرانيا. أما بكين، فترى في استقرار إيران مفتاحًا لاستقرار إمدادات الطاقة وسلامة مشروع “الحزام والطريق”. وكلا البلدين يعتبران أن من غير المقبول أن تُستخدم القضايا النووية أداة لتكريس الهيمنة الغربية.

أما أوروبا، ورغم رغبتها العارمة في العودة للاتفاق، فهي الطرف الأقل تأثيرًا في المعادلة. ورغم امتلاكها آليات ضغط مثل تفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، إلا أن غياب الاستقلالية السياسية الأوروبية يجعل تأثيرها الفعلي على القرار الإيراني هامشيًا.

*إسرائيل: خطر التصعيد لا الردع

من بين كل الأطراف، تبقى إسرائيل الطرف الأكثر تشنجًا. فتل أبيب، التي تملك ترسانة نووية دون إعلان، تسعى لتأبيد وضع استراتيجي يجعلها الوحيدة القادرة على الردع الإقليمي. لذلك فإنها ترفض حتى الصيغ التقنية التي لا تُفضي إلى تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني. وهو ما يجعل أي اتفاق لا يرقى إلى هذا الهدف في نظر إسرائيل “فشلًا دبلوماسيًا”.

لكن هذه الرؤية العدوانية قد ترتد سلبًا، إذ إن أي هجوم إسرائيلي محدود على منشآت التخصيب سيؤدي حتمًا إلى رد فعل إيراني مباشر، قد يتضمن قصفًا صاروخيًا على أهداف إسرائيلية، بما يهدد بنشوب مواجهة شاملة لا أحد يريدها.

*السيناريوهات المستقبلية: خيارات معقّدة لا حلول جاهزة

الخيار الأول اتفاق مؤقت (أقل مقابل أقل): هو الأكثر واقعية حاليًا، يجمّد التخصيب عند 60% مقابل تخفيف محدود للعقوبات. يمنح الجميع مكاسب رمزية دون تنازلات كبرى. اما الخيار الثاني "اتفاق مرحلي شامل: لا يبدو ممكنًا دون تغييرات جوهرية في القيادة الأمريكية أو تحول داخلي كبير في إيران، وهو سيناريو مؤجل".

والخيار الثالث "هجوم إسرائيلي محدود: يحمل احتمالات تصعيد مفتوح، وقد يؤدي إلى انهيار التفاوض وخروج إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية". في حين الخيار الرابع "الانهيار التدريجي للمفاوضات: وهو أخطر السيناريوهات، إذ يؤدي إلى سباق تسلح غير معلن، وتصعيدات غير محسوبة قد تؤدي إلى حرب شاملة".

*نحو بنية أمنية جديدة

لقد أثبتت تجربة السنوات الماضية أن العودة إلى اتفاق 2015 لم تعد ممكنة، وأن أي محاولة لفرض نموذج قديم في ظل واقع إقليمي جديد محكوم عليها بالفشل. إيران، بقوتها التقنية وموقعها الجغرافي وثقلها السكاني، ليست مجرد دولة يمكن عزلها أو التحكم فيها عبر العقوبات. إنها طرف فاعل في هندسة الأمن الإقليمي، ولن تقبل أن تكون موضوع تفاوض دون أن تكون شريكة في صياغته.

من هنا، فإن المبادرات مثل اتحاد تخصيب مشترك بإشراف إقليمي قد تمثل مدخلًا واقعيًا لإعادة صياغة التوازن، لا على أساس القهر، بل على مبدأ التعاون المشروط بالاحترام المتبادل. إيران لا تطلب تفويضًا مفتوحًا، لكنها ترفض أن يُفرض عليها نزع أنيابها في منطقة مليئة بالذئاب.

الرهان الحقيقي اليوم ليس على فرض الاتفاق، بل على إدارته ضمن معادلة تحترم السيادة، وتضمن الردع، وتمنح شعوب المنطقة أملًا في مستقبل بلا مواجهات. وهذا لا يتحقق إلا بتوازن دقيق بين الرقابة والكرامة، وبين الردع والسياسة، وهي معادلة لا تصنعها الطائرات، بل العقول.