تعرف على المعلومات المتاحة حول اليوم الأخير للوضع السابق في سوريا
ماذا حدث في الدوحة؟
تعرف على المعلومات المتاحة حول اليوم الأخير للوضع السابق في سوريا
انفوبلس/..
ليومَين متتاليَين، تستقبل قطر اجتماعات استثنائية لضامني أستانا: تركيا، وروسيا، وإيران، على هامش منتدى الدوحة بنسخته 22، الذي ينعقد في 7 و8 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وإضافة لقطر المضيّفة، حضر الاجتماعات مجموعة من الدول العربية، منها السعودية، والعراق، والأردن، ومصر، وشارك في بعض الاجتماعات المبعوث الأممي غير بيدرسون.
لقاء الضامنين في الملف السوري والدول العربية المعنية جاء مع تسارع خروج مناطق واسعة وأبرز المدن السورية عن سيطرة النظام، وصولًا إلى دخول الجماعات المسلحة المعارضة إلى العاصمة السورية لأول مرة في صباح اليوم التالي للاجتماع، والإعلان عن فرار بشار الأسد من دمشق إلى روسيا.
*مخرجات الاجتماع
أكدت كل من روسيا وإيران وتركيا دعم وحدة الأراضي السورية، وذلك في اجتماع "أطراف أستانا" الذي انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة وناقش آخر التطورات في سوريا.
وأفاد مصدر بوزارة الخارجية التركية أن اجتماعا لتركيا وروسيا وإيران في الدوحة، أكد أهمية استئناف العملية السياسية السورية، قائلا إن الاجتماع كان بناء.
وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية الدول الثلاث في إطار ما يعرف بمنتدى أستانا أكد "الدعم لوحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية".
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الاجتماع جدد التأكيد على وحدة الأراضي السورية، وضرورة الإنهاء الفوري للأعمال العدائية.
وأضاف لافروف، في لقاء ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أن الاجتماع أكد أيضا ضرورة الحوار بين النظام والمعارضة، وفقا للقرار الأممي 2254.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه تقرر أن تجري إيران وروسيا مشاورات مع الحكومة السورية بشأن ما تم مناقشته في الاجتماع.
وأوضح عراقجي أن عدم احتواء التطورات الخطيرة سيؤدي لتحول سوريا إلى ملاذ ومركز لنشاط الإرهابيين، حسب قوله.
وأضاف أنه "لن تكون أي دولة في المنطقة بمنأى عن تداعيات الفوضى وانعدام الأمن في سوريا".
ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن إلى الهدوء في سوريا، مضيفا "أجدّد دعوتي من أجل احتواء التصعيد والهدوء وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".
كما حضَّ أيضا على "بدء عملية تؤدي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري".
بدوره، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الرئيس السوري بشار الأسد لم يغتنم الفرصة التي كانت موجودة لتحقيق المصالحة مع شعبه.
وفي نقاش خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من انزلاق الوضع في سوريا إلى سيناريوهات أخطر، مثل الحرب الأهلية، في حال عدم التوصل إلى حل مستدام.
لكن كل تلك الأحاديث تبعثرت عندما تم الإعلان عن وصول المسلحين إلى دمشق وتوجه الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو.
المسارات السياسية والفاعلية؟
منذ عام 2016 حتى عام 2019 كان الواقع الميداني قد أوصل الضامنين في أستانا إلى مذكرة تفاهم ترسم حدود مناطق سيطرة المعارضة وحدود مناطق سيطرة النظام وحدود مناطق سيطرة "قسد"، مع تفاصيل ترتبط بالطرق الدولية والدوريات المشتركة وغيرها من القضايا.
لكن بعد توقيع روسيا وتركيا اتفاق مارس/ آذار 2020 تغيرت النظرة إلى مسار أستانا، فرغم القصف الذي كان يحصل فإن المسار كان يفرض واقعًا على الأرض لم يتغير لسنوات، وكانت طاولة المفاوضات السياسية تفرض كلمتها على خريطة النفوذ والسيطرة.
ماذا ناقش المجتمعون؟
لا تقتصر اجتماعات الدوحة على ضامني أستانا فقط، بل تضم دولًا عربية ذات صلة ومصلحة، فما يحصل في سوريا الآن هو جزء من أمن المنطقة واستقرارها.
وسبقت الوقائع الميدانية المتسارعة في سوريا تصريحات السياسيين ومواقفهم، لكنّ المجتمعين في الدوحة لا تقتصر حواراتهم ومفاوضاتهم على وضع الأسد ومصيره، فالمشهد في سوريا لن يكون أقل تعقيدًا وخطورة في المستقبل حتى مع سقوط النظام.
أن اختلاف الرؤى بين المجتمعين في الدوحة لا يقتصر على ضامني أستانا فقط، فقد كانت الدول العربية خلال الفترة الماضية تسعى جاهدة لضمان أمن المنطقة واستقرارها، بعد أكثر من عقد من العواصف المختلفة، وقلقهم كبير من أن تزداد الفوضى وتتوسع بعد سقوط الأسد، ولكل منهم رؤية في الحل.
وصل ضامنو أستانا الثلاثة التركي والروسي والإيراني، إلى الدوحة بأجندات مختلفة، لا مشترك بينها سوى إرادة أنقرة وموسكو، وهو أن يستمر النقاش والتفاهم بينهما حول كثير من قضايا المنطقة عبر طاولة المفاوضات.
يتوقع أن تؤسس اجتماعات الدوحة إلى نوع جديد من التفاهمات بين موسكو وأنقرة وإن بنفس المسار، تمهيدًا لتفاوض أكبر بينهما عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض وتظهر ملامح سياساته في المنطقة.
وخروجًا من الخلافات في التفاصيل سيعود المجتمعون إلى خريطة الحل القديمة في القرار الأممي رقم 2254، والتي تتضمن بدء عملية سياسية انتقالية، وإعداد دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات، لكن ذلك سيحتاج اجتماعات طويلة تناقش التفاصيل.
