"سُلّم الرواتب" يصطدم بعمر البرلمان.. إقرار حكومي بعجز التمرير وضغط شعبي لحسم المصير
خيبة للموظفين.. التعديل قد يُرجأ!
"سُلّم الرواتب" يصطدم بعمر البرلمان.. إقرار حكومي بعجز التمرير وضغط شعبي لحسم المصير
انفوبلس/..
لا يزال الغموض يلف قانون تعديل سُلّم الرواتب، فالحكومة ومجلس النواب كُلٌّ منهما يرمي الكرة في ملعب الآخر، مع حديث بعض البرلمانيين عن وجود صعوبة كبيرة بتمريره في ظل الحاجة الى إجراء عدد كبير من التعديلات على القوانين. في وقت تزايدت فيه الضغوط الشعبية، المطالِبة بتعديل سُلّم رواتب موظفي الدولة العراقية، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في شباط 2024، أن تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق.
*تحفيز النمو
وبهذا الصدد، أكدت عضو مجلس النواب، زينب الموسوي، أن تعديل سلم الرواتب ليس مجرد إجراء إداري.
وقالت الموسوي، إن تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية ضرورة لتحقيق العدالة وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في العراق.
وطالبت رئاسة البرلمان، بإدراج القانون على جدول الأعمال لتشريع هذا القانون الذي يُعَدّ خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للموظفين.
وأشارت الى، أن القانون يسهم في إصلاح النظام الإداري والاقتصادي في البلاد.
*ما تبقى لا يسمح بالتعديل
الدورة النيابية الخامسة التي طالها الكثير من الانتقادات نتيجة غياب القوانين التي تهم الشارع العراقي أشرفت على الانتهاء، وهو ما قد يصعّب عملية تعديل قانون مهم كسُلّم الرواتب.
بدورها، استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سُلّم الرواتب للموظفين، فيما أشارت الى أن ما تبقى من الدورة البرلمانية لا يسمح بالتعديل.
وقالت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، إن قانون سلم الرواتب لم يصل لغاية الآن من الحكومة إلى اللجنة المالية.
وأضافت، إن القانون يحتوي على جنبة مالية كبيرة قد تصل إلى 10 تريليونات فضلا عن الرواتب.
وأشارت الدليمي الى، أن هدف الحكومة من قانون سلم الرواتب، هو ليس تقليل الرواتب، مبينة أن في كل وزارة قانون يحدد رواتبها، لافتة الى أن قانون سلم الرواتب سيحقق عدالة اجتماعية في حال تشريعه، ليتساوى الجميع في الرواتب والمخصصات.
*مطالب بإرساله إلى البرلمان
من جهته، شدد عضو مجلس النواب، أمير المعموري، على ضرورة الإسراع بإرسال تعديل قانون سلم الرواتب إلى مجلس النواب.
وقال المعموري، إن ”تعديل قانون سلم رواتب الموظفين لا يزال لدى مجلس الوزراء لغاية الآن”، لافتا الى أن “معظم الموظفين بوزارات مختلفة ينتظرون إقرار قانون سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة“.
وأضاف، إن “هناك مطالبات نيابية للسوداني بأهمية إرسال تعديل قانون تعديل سلم رواتب الموظفين إلى مجلس النواب بغية المضي بتشريعه خلال المرحلة المقبلة “.
وأشار إلى أن ”القانون لا يزال في أروقة الحكومة بانتظار إرساله إلى مجلس النواب”، مؤكدا أن “تعديل سلم الرواتب يخدم شريحة واسعة من أصحاب الرواتب الدنيا“.
*غضب شعبي
ويطالب نحو 70% من الموظفين الذين تُقدر بنحو ثلاثة ملايين موظف بتعديل سلم الرواتب لما فيه من “ظلم وإجحاف” مقارنة مع أقرانهم من موظفين في وزارات تمنح مخصصات أعلى بكثير من غيرها، ملوحين بالاستمرار في التظاهرات في حال كان هناك تسويف ومماطلة لحقوقهم المسلوبة منذ العام 2008.
وضمن هذا السياق، علقت اللجنة المالية البرلمانية، على التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إننا "في مجلس النواب كنواب وكتل برلمانية ندعم تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية بما يضمن يحفظ العدالة ما بين كافة الموظفين". مؤكدا، إننا "داعمين لهذا القانون وندعم المطالبة الحقّة والمشروعة للمتظاهرين المطالبة بهذا التعديل".
وبين الكاظمي، إن "تعديل سلم الرواتب قانون منفصل عن قانون الموازنة وهو من اختصاص الجهة التنفيذية (مجلس الوزراء) وهو ما زال قيد الدراسة والإعداد من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة"، مستدركاً بالقول "نعتقد أن هناك جدية من الحكومة بإقرار هذا القانون، لكنه يحتاج الى وقت من أجل إنهاء كل متطلبات القانون القانونية والفنية والمالية".
*توجه للتوحيد
من جانبه، كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، عن وجود توجه لدى غالبية أعضاء على توحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا لإحقاق العدالة بين الجميع.
وقال النائب منصور البعيجي، في بيان صحافي، إن "هناك توجه من قبل أغلب أعضاء مجلس النواب لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا مع مراعاة الشهادة الدراسية بالقانون لإنصاف جميع موظفي الدولة".
وأشار إلى أن "هناك تفاوت كبير بين مرتبات موظفي الدولة يختلف من وزارة الى وزارة أخرى"، لافتا الى أن "هناك رواتب عالية وتقابلها رواتب قليلة جدا بالنسبة لوزارة أخرى لا يوفر العيش البسيط للموظف الذي يتقاضاه وهذا يعتبر ظلم كبير".
وأوضح، إن "جميع موظفي الدولة متساوون بالحقوق والواجبات المكلفون بها لذلك يجب أن يكون هنالك إنصاف لهم فيما يخص رواتبهم لأنه من غير المعقول أن تتقاضى بعض الوزارات رواتب عالية جدا وتقابلها وزارة أخرى برواتب بسيطة لا تتجاوز ٣٠٠ ألف دينار".
وأضاف البعيجي، إن "المناشدات والمطالبات كثيرة جدا من قبل شريحة مظلومة لموظفي الدولة يعانون هذا الظلم في سلم الرواتب لذلك سنعمل جاهدين على إقرار سلم الرواتب الجديد من أجل إنصاف الجميع ورفع الحيف والظلم عن جميع موظفي الدولة".
*الموقف القانوني
بدوره، بين الباحث بالشأن القانوني، علي التميمي، أهم متطلبات قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية.
"هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه إلغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ غير ممكن"، بحسب التميمي.
وأضاف، أن القانون الجديد يحتاج أن يراعي كل الرواتب، حتى الخاصة بالدرجات العليا، وأن لا يؤثر عليها سلباً، مع الصعود بالدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط وأسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وأن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي، لنكون أمام ميزان وعدالة.
وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون، هو التفاوت الكبير في الرواتب، والذي يحتاج الى العدالة والمساواة خصوصا في الاختصاص ذاته، ومرة أخرى يحتاج الى عدم الإضرار بالآخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع.
وأكد، أن هذا القانون مرتبط بقانون آخر هو قانون الخدمة الاتحادي، الذي إذا ما تم تشريعه سيُلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا.
ويبلغ الحد الأدنى لرواتب موظفي الدرجات الدنيا بسلم الرواتب الدرجة العاشرة، الراتب الاسمي 170 ألف دينار، تلحقه مخصصات الزوجية 50 ألف دينار، ومخصصات الأطفال 10 آلاف دينار لكل طفل لغاية 4 أطفال. وبالتالي يبلغ المجموع 260 ألف دينار مقطوع منها 17 ألف دينار توقيفات تقاعدية، وبهذا يكون الراتب الصافي للموظف 243 ألف دينار فقط، وفق بيانات حكومية.
