شركة "كار" المملوكة لعائلة بارزاني متورطة بتهريب النفط السوري عبر العراق بمساعدة البيشمركة لصالح قوات الاحتلال

انفوبلس.. 

بمساعدة من قبل الأسايش والبيشمركة، تقوم القوات الأمريكية وعبرالأرتال العسكرية، بتهريب النفط من الحقول السورية الى داخل إقليم كردستان شمالي العراق من خلال معابر فيشخابور، الوليد والمحمودية، لصالح شركة "كار" المملوكة لعائلة مسعود بارزاني. 

حيث أوردت صحيفة "ذا كرايدل" الأمريكية تقريرا خطيرا، أشارت فيه الى أنشطة "مشبوهة" تقوم بها القوات الأمريكية في قاعدة الحرير ضمن محافظة أربيل شمالي العراق.

وتقوم القوات الأمريكية وبتغطية جوية عبر الطائرات المسيرة، وباستخدام الأرتال العسكرية، بتهريب النفط من الحقول السورية الى داخل إقليم شمال العراق من خلال معابر "فيشخابور، الوليد والمحمودية، بالتعاون مع أذرع متنفذة داخل الأمن الكردي "الأسايش" قوات حرس الإقليم "البيشمرگة" ولصالح شركة كار التابعة لعائلة مسعود البارزاني. 

وبحسب الصحيفة، فإن "شركة كار تدفع مبالغ مالية للقوات الامريكية والبيشمركة والأسايش لتهريب النفط الخام السوري عبر المنافذ المذكورة وبشكل أسبوعي، وتتضمن عمليات التهريب الأسبوعية نحو سبعين الى مئة شاحنة حوضية نفط يتم نقلها عبر الأرتال الامريكية وبتغطية جوية منها، نحو قاعدة الحرير". 

ونوهت الصحيفة في تقريرها، أن "تركيا ومليشيات قسد أيضاً متورطة في عملية نهب النفط السوري وتهريبه عبر العراق، في الوقت الذي لا تعلم الحكومة العراقية بوجود هذه الأنشطة".

جهات داخل الحكومة الامريكية، أبقت بغداد في الظلام بشكل متعمد، حول وجود هذا الأنشطة عبر المعابر الحدودية التي لا تتحكم بها بل تخضع لسيطرة حكومة الإقليم، بحسب تقرير الصحيفة الامريكية. 

يذكر أن شركة "كار" متورطة داخل العراق بالعمل لصالح الموساد الإسرائيلي، حيث تعرضت إحدى الفلل التابعة لمدير ومالك الشركة الى هجوم صاروخي بعد اجتماع مع الموساد داخل الفيلا. 

الفساد والتخابر مع الكيان 

كشف مصدر مطلع، في آب 2022، عن وجود خلل كبير في إدارة استثمارات شركة كار الكردية المتهمة بالفساد والتخابر مع الكيان الصهيوني ضمن محطات كهرباء البصرة والمحافظات الجنوبية. مبينا، أن هناك خروقات كثيرة في عقود الاستثمارات لم تعالجها الحكومة ما تسبب في سوء صيانة ومعالجة الوحدات التشغيلية في المحطات.

وقال المصدر، إن "حكومة بغداد منحت استثمارات ضخمة وحقوق صيانة لشركة كار لأغلب محطات الجنوب الكهربائية دون مقابل ضمن صفقة للمجاملة السياسية".

وأضاف، إن "محطة البصرة عملت فيها شركة كار وكان من المؤمل أن تشتريها بالكامل من وزارة الكهرباء، إلا أن الجهود السياسية والشعبية حالت دون ذلك". مبينا، إن "الإهمال وتعطيل الكهرباء متعمد خلال الأيام الماضية لدفع المواطنين بدعوة وزارة الكهرباء الى منح الشركة ملكية المحطات وإدارتها".

وأشار الى، أن "الاستثمار في كل بلد يعني إنفاق المستثمر على المشروع من الصفر لحين الوصول الى مراحل الإنتاج، إلا في البصرة حيث تُمنح محطات كهربائية كاملة وجاهزة لشركة موضوعة ضمن قائمة سوداء حكومية بسبب تورطها بالفساد وبيعها النفط للكيان الصهيوني بشكل مباشر".

وفي تاريخ 3/شباط/2021 أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار عن فسخ عقد الوزارة مع شركة "كار" ذات الارتباط مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأسباب تتعلق بأعمال فساد على حدّ وصفه، فيما نفت الشركة ذلك، وصورت ذلك على أنها إجراءات سياسية بحقها.

وتعود ملكية شركة "كار" لشخص يدعى "الشيخ باز" والذي يملك ارتباطات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة أربيل.

سرقة مصفى بيجي 

وفي آب الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيله، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبها العراق ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعل البلد يكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية.

وأشارت الحكومة العراقية، الى "تعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة".

وفي خضم الحديث والإعلان الرسمي عن استعادة المعدات والأجهزة المسروقة من مصفاة بيجي، برزت ترجيحات تشير إلى أن باز البرزنجي هو من اشترى أجزاء المصفى المسروقة من عصابات داعش الإرهابية.

وبين أعوام 2015 و2017 ظهرت العديد من التصريحات الرسمية وغير الحكومية التي تحدثت عن سرقة مصفى بيجي إلى حد وصف الصحافة الخليجية على لسان ساسة سُنة أن المصفى لم يعد له وجود، وتم اتهام إحدى فصائل المقاومة البارزة بسرقة المصفى وبيعه، وليست مصادفة أن الفصيل المتهم هو الذي دحر داعـش في المصفى وحرره، ويبدو أن هذا الأمر الذي جعل داعـش تخسر أهم مصدر لمواد التفجير أزعج الكثيرين.

وبحسب عضو اللجنة القانونية النيابية في الدورة السابقة، محمد الغزي، فإن شركتي "كار" و"قيوان" للتكرير وإنتاج الكهرباء والمملوكتَين لعوائل كردستان الحاكمة هما سبب تعطيل عودة مصافي بيجي الى العمل بكامل طاقتهما، حيث يؤكد النائب قائلا: "مصافٍ في إقليم كردستان ضغطت عبر جهات سياسية باتجاه منع عودة مصفى بيجي للعمل لأنها متعاقدة مع وزارة النفط العراقية على تكرير نفط خام تستلمه من الوزارة وتعيد بيعه لبغداد ما يكلف الدولة 200 مليون دولار سنوياً".

ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن (شركة كار النفطية)، وهي الشركة المسؤولة عن تهريب نفط كردستان الى إسرائيل، يملك منها (باز البرزنجي) وشقيقه (محمود البرزنچي) نسبة 20‎%  فقط، في حين يملك (منصور البارزاني)، وهو الابن الثاني لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نسبة 80‎%   من الشركة.

وفضيحة الفساد هذه تؤكد أن مصفى بيجي الذي بقي في يد داعش عاما كاملاً، وسُرِق منه ما قيمته 156 مليار دينار بحسب وزارة النفط، تعرّض لمؤامرة دنيئة غايتها تعطيله من أجل منح فرصة لمصافي كردستان كي تبيع لبغداد المشتقات دون منافسة، بالإضافة الى استمرار امتصاص نفط كركوك من قبل الإقليم.

وفي عام 2011، أصدر جهاز مكافحة الإرهاب كتابا إلى وزارة النفط العراقية يظهر أن شركة "قيوان"، وهي إحدى الشركات الكبيرة لنقل النفط، يملكها (سعد طيب حسن)، متورطة بتهريب النفط الخام ومشتقاته بواسطة الصهاريج من إقليم كردستان إلى خارج العراق.

وعلى إثر ذلك صدر في عام 2012، قرار بإيقاف شركة "قيوان" عن العمل ووضعها على اللائحة السوداء، لكنها استمرت بعملها على أرض الواقع حتى يومنا هذا.