شريان الإنترنت المخفي: كابلات الخليج البحرية.. كيف تحولت الألياف الضوئية في هرمز إلى ورقة ضغط إيرانية جديدة؟

انفوبلس/ تقرير 

لم يعد مضيق مضيق هرمز مجرد شريان عالمي لنقل النفط والطاقة، بل بات يحمل في أعماقه بنية تحتية رقمية شديدة الحساسية، تتمثل في كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تنقل الجزء الأكبر من بيانات الإنترنت والاتصالات بين الخليج وآسيا وأوروبا. ومع تصاعد التوترات الإقليمية، بدأت هذه الكابلات تدخل تدريجياً ضمن معادلات الردع والضغط السياسي، بعدما لوّحت وسائل إعلام إيرانية بإمكانية استخدامها كورقة نفوذ في المستقبل.

الحديث الإيراني عن الكابلات البحرية لم يأتِ بوصفه تهديداً عسكرياً مباشراً بقدر ما حمل إشارات إلى "التحكم" و"الحوكمة القانونية" وفرض الرسوم والتنظيم داخل المياه الإقليمية. غير أن الرسائل الضمنية كانت واضحة: البنية الرقمية للخليج لم تعد بعيدة عن الحسابات الجيوسياسية، تماماً كما هو الحال مع ناقلات النفط والممرات التجارية.

شريان الإنترنت المخفي تحت مياه الخليج

تُظهر خرائط الكابلات البحرية مرور سبعة أنظمة رئيسية عبر الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز، وهي: “تو أفريقيا” (2Africa)، و”آسيا أفريقيا أوروبا-1” (AAE-1)، و”فالكون” (FALCON)، و”فايبر إن غلف” (FIG)، و”غلف بريدج إنترناشونال” (GBICS/MENA)، و”عمران/إي بي إي جي” (OMRAN/EPEG)، و”سي مي وي-6” (SeaMeWe-6).

هذه الكابلات ليست مجرد خطوط اتصال تقنية، بل تمثل العمود الفقري للبنية الرقمية في المنطقة. فمن خلالها تمر البيانات الحكومية، والمعاملات المالية، وخدمات الحوسبة السحابية، والاتصالات العسكرية والتجارية، إضافة إلى تدفقات البيانات الخاصة بمنصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العملاقة.

ويمر جزء كبير من هذه الكابلات عبر نطاق ضيق جغرافياً حول مضيق هرمز، قبل أن تتفرع إلى نقاط إنزال في الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والبحرين والكويت والعراق وعُمان وإيران، ما يجعل المنطقة عقدة رقمية عالمية بالغة الحساسية.

من النفط إلى البيانات.. هرمز يتحول إلى "عنق زجاجة رقمي"

على مدى عقود، ارتبط اسم هرمز بأسواق الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. لكن التطور الهائل في الاقتصاد الرقمي جعل للمضيق وظيفة أخرى أقل ظهوراً وأكثر تعقيداً: نقل البيانات.

فالقيمة الاقتصادية اليوم لا تتحرك فقط عبر السفن والناقلات، بل أيضاً عبر نبضات ضوئية تمر في ألياف رفيعة تحت الماء. هذه الألياف تنقل التحويلات المصرفية الفورية، والاتصالات الحكومية، والتداولات المالية، ومحتوى المنصات الرقمية، وخدمات الحوسبة السحابية التي تعتمد عليها الشركات والمؤسسات الخليجية.

وبذلك، فإن أي اضطراب في هذه الكابلات لا يعني فقط بطء الإنترنت للمستخدمين العاديين، بل يمكن أن يؤثر على قطاعات مالية وتجارية حساسة، وعلى قدرة الشركات الكبرى على إدارة بياناتها وخدماتها العابرة للحدود.

الإعلام الإيراني يطرح "الورقة الرقمية"

في الأشهر الأخيرة، تناولت وسائل إعلام إيرانية هذا الملف بوضوح متزايد. فقد نشرت وكالة وكالة فارس مقالاً بعنوان "عنق زجاجة هرمز.. حيث إنترنت المنطقة معلق بشعرة"، تحدثت فيه عن الكابلات البحرية بوصفها "بنية تحتية خفية" يمكن أن تتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية.

أما وكالة وكالة تسنيم فقد ركزت على الجانب القانوني والسيادي، متحدثة عن "الحوكمة القانونية" للكابلات البحرية، وإمكانية تنظيم مرورها وصيانتها وفرض رسوم عليها ضمن صلاحيات الدول الساحلية.

وفي مقالات أخرى، ذهبت تسنيم إلى أبعد من ذلك، عندما تحدثت عن "ثلاث خطوات عملية" يمكن لإيران من خلالها تحقيق دخل من كابلات الإنترنت في هرمز، عبر إنشاء إطار قانوني جديد يمنحها نفوذاً أكبر على هذه البنية التحتية.

لكن الرسالة الأكثر حساسية كانت في طرح سيناريوهات لتعطيل أو استهداف كابلات الألياف الضوئية، بما قد يؤدي – بحسب الطرح الإيراني – إلى إرباك الأسواق المالية وتعطيل صادرات النفط والخدمات الرقمية في دول الخليج.

لماذا تُعد الكابلات البحرية بهذه الأهمية؟

تشير تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن أكثر من 95% من حركة البيانات الدولية تمر عبر الكابلات البحرية، وليس عبر الأقمار الصناعية كما يعتقد البعض. وتتميز هذه الكابلات بسرعات نقل هائلة وزمن استجابة منخفض، ما يجعلها الخيار الأساسي للإنترنت العالمي.

كابل مثل “AAE-1” يربط آسيا بأوروبا عبر الشرق الأوسط بسعات تصل إلى عشرات التيرابايت في الثانية، فيما يمتد مشروع “2Africa” لمسافة تقارب 45 ألف كيلومتر، ويربط ثلاث قارات ويخدم مليارات المستخدمين.

أما مشروع “فايبر إن غلف”، الذي يوصف بأنه أكبر نظام كابلات بحرية في الخليج، فقد صُمم ليستوعب الطلب المتزايد من شركات الحوسبة السحابية ومنصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الإقليمية.

وهنا تبرز نقطة شديدة الأهمية: الخليج لم يعد مجرد مستهلك للبيانات، بل يسعى للتحول إلى مركز عالمي للخدمات الرقمية والسحابية. ولذلك، فإن أي تهديد للكابلات البحرية يعني تهديداً مباشراً لطموحات التحول الرقمي في المنطقة.

هل يمكن "قطع الإنترنت" عن الخليج؟

من الناحية التقنية، لا يؤدي تعطل كابل واحد عادة إلى انقطاع الإنترنت بالكامل، لأن الشبكات العالمية تعتمد على مسارات بديلة وإعادة توجيه تلقائية لحركة البيانات. لكن المشكلة تظهر عندما تتضرر عدة كابلات في وقت متزامن، أو عندما تصبح عمليات الإصلاح معقدة بسبب التوترات الأمنية.

تجربة البحر الأحمر في مارس/آذار 2024 تقدم نموذجاً واضحاً، عندما تضررت أربعة كابلات بحرية، ما أدى إلى اضطراب جزء من حركة البيانات العالمية وإعادة توجيهها عبر مسارات أطول وأكثر كلفة.

وفي حال حدوث سيناريو مشابه في هرمز، فإن التأثير قد يظهر في شكل:

ارتفاع زمن الاستجابة للإنترنت والخدمات السحابية.

اضطراب بعض التطبيقات المالية والتجارية.

ارتفاع كلفة السعات البديلة والتأمين.

تأخير في خدمات مراكز البيانات.

زيادة الضغط على الشبكات البرية البديلة.

ورغم أن الإنترنت لن "ينطفئ" بالكامل، فإن الاقتصادات الخليجية شديدة الاعتماد على البيانات قد تواجه اضطرابات مؤثرة، خصوصاً في قطاعات المصارف والطاقة والخدمات اللوجستية.

الكابلات كورقة ضغط لا كسلاح مباشر

اللافت في الطرح الإيراني أن التركيز لا ينصب فقط على "التخريب" أو "القطع"، بل على تحويل الكابلات إلى أداة ضغط طويلة الأمد. فمجرد زيادة تعقيد إجراءات الصيانة أو مدّ الكابلات الجديدة أو رفع تكاليف التأمين يمكن أن يؤثر على استثمارات التكنولوجيا ومراكز البيانات في الخليج.

وهنا تكمن حساسية الملف؛ إذ لا تحتاج إيران بالضرورة إلى تعطيل الكابلات فعلياً كي تحقق تأثيراً استراتيجياً. يكفي أن يتحول المضيق إلى منطقة مرتفعة المخاطر بالنسبة لشركات الاتصالات العالمية، حتى ترتفع الكلفة الاقتصادية للمشروعات الرقمية الخليجية.

الخليج أمام تحدي الحماية الرقمية

في السنوات الأخيرة، استثمرت دول الخليج مليارات الدولارات في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. وتسعى مدن مثل دبي والرياض والدوحة إلى التحول إلى مراكز إقليمية للتقنية والبيانات.

لكن هذه الطموحات تعتمد بشكل أساسي على استقرار شبكات الاتصال الدولية، وخاصة الكابلات البحرية. ولذلك، فإن حماية هذه الكابلات أصبحت جزءاً من مفهوم “الأمن القومي الرقمي”.

وقد يدفع هذا الواقع دول الخليج إلى:

تنويع مسارات الكابلات بعيداً عن نقاط الاختناق.

تعزيز المسارات البرية البديلة.

توسيع شبكات الربط عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط.

تطوير قدرات مراقبة وصيانة الكابلات.

تعزيز التعاون الأمني البحري لحماية البنية التحتية الرقمية.

معركة المستقبل تحت الماء

في عالم اليوم، لم تعد الحروب والصراعات تدور فقط حول النفط والغاز والممرات البحرية التقليدية، بل أصبحت البيانات أيضاً جزءاً من معادلات النفوذ. والكابلات البحرية تمثل الشرايين التي تنقل هذه البيانات عبر العالم.

من هنا، فإن مضيق هرمز لم يعد مجرد "عنق زجاجة نفطي"، بل تحول إلى عقدة استراتيجية للاقتصاد الرقمي العالمي. وأي توتر في هذه المنطقة يمكن أن يمتد تأثيره من أسواق الطاقة إلى أسواق البيانات والخدمات السحابية والاتصالات.

وبينما تستمر التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة، تبدو الكابلات البحرية وكأنها دخلت مرحلة جديدة من الأهمية الجيوسياسية، حيث تتحول الألياف الضوئية المغمورة تحت الماء إلى أوراق ضغط ونفوذ لا تقل حساسية عن ناقلات النفط العابرة فوقه.