مؤتمر الحوار الوطني في سوريا تحت نيران الانتقادات.. إقصاء المكونات وتشكيك في جدوى المخرجات

انفوبلس/.. 

أعلنت السلطة السورية الجديدة التي يترأسها أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) القيادي السابق في جبهة النصرة وزعيم هيئة تحرير الشام، عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، المقرر انطلاقه في 25 شباط 2025، بهدف وضع الأسس الأولية للنظام الجديد للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. 

ورغم التطلعات الدولية المعقودة على هذا المؤتمر، فقد واجه انتقادات حادة تتعلق بإقصاء وتهميش بعض المكونات الأساسية في المجتمع السوري، أبرز هذه الانتقادات تمثلت في استبعاد الإدارة الذاتية الكردية في الشمال الشرقي للبلاد، حيث صرّح المنظمون بأن "المؤتمر سيشمل جميع فئات المجتمع السوري باستثناء الإدارة الكردية والموالين للنظام السابق".

هذا القرار أثار مخاوف من عدم تمثيل كافة الأطياف السورية في العملية السياسية المستقبلية، مما قد يؤثر على شمولية وفعالية مخرجات المؤتمر، وبالإضافة إلى ذلك، أثار تشكيل اللجنة التحضيرية نفسها جدلاً واسعاً، حيث انتقد بعض السياسيين، افتقار اللجنة إلى التنوع العرقي والديني، مشيرين إلى أن غالبية أعضائها من المسلمين السُنة المرتبطين بالرئيس المؤقت (أحمد الشرع) أو بجماعة "هيئة تحرير الشام".

الإقصاء الممنهج

وأثار إعلان تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا برعاية الإدارة السورية الجديدة، موجة انتقادات واسعة من قِبل قوى سياسية سورية مختلفة، وتركّزت الانتقادات حول ما وصفه البعض بـ"الإقصاء الممنهج" لمكوّنات سياسية واجتماعية، وغياب التعددية في تشكيلة اللجنة، ما يهدد، وفق المنتقدين، مصداقية المؤتمر ويُضعف فرص تحقيق حوار وطني شامل.

وكان المجلس الوطني الكردي في سوريا، من بين أبرز المنتقدين لتركيبة اللجنة، إذ أصدر المجلس بيانًا رسميًا عبّر فيه عن استيائه من استبعاد التمثيل الكردي، معتبرًا ذلك "إخلالًا بمبدأ التعددية، ونهجًا يُثير مخاوف مشروعة بشأن التعامل مع المكوّنات السورية كشركاء في رسم مستقبل البلاد".

وأشار البيان إلى أن تشكيل اللجنة، الذي أُعلن عنه في 11 فبراير الجاري، "لم يعكس الواقع السياسي والاجتماعي المتعدد في سوريا"، داعيًا إلى "تصحيح هذا الخلل" عبر إعادة النظر في تركيبة اللجنة، وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لجميع الأطراف.

الهيئة الأُحادية غير تعددية

الانتقادات لم تقتصر على المجلس الكردي، إذ أعربت شخصيات سياسية سورية من تيارات متعددة عن تحفظاتها على تركيبة اللجنة، حيث وصف أحد أعضاء هيئة التنسيق الوطنية، في تصريحات إعلامية، اللجنة بـ"الهيئة الأحادية التي لا تعبّر عن التعددية التي تحتاجها سوريا في هذه المرحلة الانتقالية".

وأضاف المصدر: "ما نحتاجه هو تمثيل كل الأطياف السياسية والاجتماعية، لا إعادة إنتاج لجان تقتصر على وجوه محسوبة على جهة واحدة".

ورأى محللون سياسيون أن اللجنة التحضيرية الحالية تعكس "انحيازًا واضحًا" لصالح قوى سياسية مقرّبة من الإدارة الجديدة، بينما غُيّبت أطراف فاعلة في المشهد السوري. واعتبر الباحث السياسي السوري، كمال العلي، أن "غياب التمثيل الكوردي والمعارضات التقليدية عن اللجنة يكشف عن محاولات احتواء الحوار في إطار محدد مسبقًا، ما يُضعف فرص نجاح المؤتمر في الوصول إلى توافق حقيقي".

ومع تصاعد الجدل حول تركيبة اللجنة، يواجه مؤتمر الحوار الوطني تحديات حقيقية، أبرزها إقناع الأطراف السورية المختلفة بالمشاركة، خصوصًا في ظل انعدام الثقة بين مكوّنات المشهد السياسي.

تحذير من استبعاد أطراف

ويرى مراقبون، أن نجاح المؤتمر مرهون بمدى استجابة الإدارة الجديدة لمطالب القوى المنتقدة، وفي مقدمتها ضمان تمثيل عادل لجميع المكوّنات السياسية والقومية، ومن كل المكونات التي تعد جزءًا أساسيًا من النسيج الوطني السوري.

ويحذّر محللون من أن استبعاد بعض الأطراف قد يؤدي إلى تقويض المؤتمر برمّته، وتحويله إلى مجرد "حدث بروتوكولي" لا ينعكس إيجابيًا على مسار الحل السياسي في البلاد.

في ظل هذه الانتقادات المتزايدة، تترقب الأوساط السياسية الخطوات المقبلة التي ستتخذها الإدارة السورية، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية إعادة النظر في تركيبة اللجنة أو توسيع نطاق المشاركة.

ويُنظر إلى مؤتمر الحوار الوطني باعتباره محطة مفصلية في مسار الانتقال السياسي في سوريا، بعد سنوات من الصراع، وسط آمال بأن يساهم في وضع أسس جديدة لبناء دولة تستوعب جميع مكوناتها على أسس التعددية والشراكة الوطنية. 

مسرحية سياسية

ورغم الترويج لمؤتمر الحوار الوطني باعتباره خطوة نحو رسم مستقبل سياسي جديد لسوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق، إلا أن الانتقادات الموجهة إليه تعكس حالة من الشكوك حول جديته وشموليته.

ويرى مراقبون أن المؤتمر ليس سوى "مسرحية سياسية"، حيث من المقرر أن يناقش المشاركون محاور مصيرية خلال جلسات تستمر لساعات معدودة، بينما تستغرق مثل هذه العمليات في الدول الأخرى سنوات من المشاورات.

ويعتبر المراقبون، أن الطابع "الاستشاري غير الملزم" لمخرجات المؤتمر يقلل من أهميته، ما يجعله أقرب إلى حدث شكلي يهدف إلى إعطاء انطباع بوجود حوار وطني، بينما يُنظر إلى المشاركين على أنهم مجرد حضور رمزي لا تأثير فعليًا لهم.

ويذهب بعض المراقبين إلى اعتبار المؤتمر "إعادة إنتاج لنفس السياسات الفاشلة"، مشيرين إلى أن العديد من الجهات المدنية المنخرطة فيه تسعى فقط للحصول على التمويل والدعم، دون تقديم رؤى حقيقية لحل الأزمة السورية، كما يُثار القلق بشأن أن نتائجه ستكون مجرد قرارات نظرية غير قابلة للتطبيق، ما يعيد البلاد إلى دوامة من الجمود السياسي.

وفي سياق الانتقادات، يشير محللون إلى أن المؤتمر يعكس حالة من الارتباك في إدارة المرحلة الانتقالية، حيث يتم استبعاد أطراف رئيسية من المشهد، مقابل تلميع شخصيات سياسية محسوبة على أطراف معينة، ما يعمّق الانقسامات بدلًا من معالجتها.

ويحذر مراقبون من أن مخرجات المؤتمر قد تتحول إلى مجرد "وثائق بلا قيمة"، مع تكرار الأخطاء السابقة التي أدت إلى تكريس سلطة مركزية غير قادرة على استيعاب التنوع السوري. ويؤكدون أن تجاهل الأصوات الناقدة، والاستمرار في منهجية الإقصاء، قد يقود البلاد إلى مزيد من الفوضى بدلًا من تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.

سلسلة من الاعتذارات 

ويواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري، المزمع عقده في دمشق يوم الثلاثاء، سلسلة من الاعتذارات من شخصيات بارزة، وسط انتقادات لآلية التنظيم والتوقيت المتأخر في إرسال الدعوات، ووفق مصادر مقربة من اللجنة المنظمة، فإن العشرات ممن تمت دعوتهم اعتذروا بسبب ضيق الوقت، حيث وصلت الدعوات قبل يومين فقط من انعقاد المؤتمر.

ورأى مراقبون أن هذه الاعتذارات تعكس حالة من عدم الجدية في التحضير، حيث اعتبر البعض أن المؤتمر يفتقر إلى التنظيم الفعلي، خاصة مع تقليص مدة النقاش إلى بضع ساعات فقط. كما برزت مقاطعة من الأوساط الكردية، حيث رفضت العديد من الشخصيات في مناطق الإدارة الذاتية المشاركة، احتجاجاً على ما اعتبروه تهميشاً للمكون الكردي، وهو ما يزيد من مخاوف استبعاد أطراف رئيسية من المشهد السياسي.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى قدرة المؤتمر على تحقيق نتائج ملموسة، في ظل غياب شخصيات مؤثرة ومقاطعة فئات هامة من المجتمع السوري. ويرى مراقبون أن استبعاد أطراف فاعلة قد يُضعف تأثير المؤتمر، ويجعل مخرجاته غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.