ماذا يحدث في ليبيا؟ توتر أمني ينذر بعودة الحرب عقب مقتل قائد أكبر جهاز أمني في طرابلس

انفوبلس..

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، توتراً أمنياً غير مسبوق بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في عدد من أحيائها، وسط حالة من الذعر والترقب بين السكان.

ودفعت التطورات المتسارعة وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، داعية المواطنين إلى التزام منازلهم حفاظاً على سلامتهم، لا سيما بعد مقتل عبدالغني الككلي، الملقب بـ"غنيوة"، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، في حادثة لا تزال ملابساتها غامضة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات الاشتباكات التي هزت المدينة، في حين لم تصدر الوزارة أي توضيح بشأن أسباب المواجهات أو الجهات المتورطة فيها.

وفي ظل تصاعد التوتر، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع حالة التأهب القصوى، موجهاً فرقه الطبية للتمركز داخل المقرات تحسباً لأي طارئ، كما أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات وتعليق الأنشطة الإدارية حتى إشعار آخر.

من جانبها، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء التصعيد، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية وتجنب العنف.

 وفي السياق ذاته، دعت السفارة الأمريكية في ليبيا إلى ضبط النفس، مشيرة إلى وجود تحركات عسكرية لافتة في العاصمة ومحيطها.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، فقد شوهدت أرتال عسكرية تنطلق بشكل مفاجئ من مدينة مصراتة نحو طرابلس، محملة بأسلحة ثقيلة ومدرعات وسيارات إسعاف، في مؤشر ينذر بمزيد من التصعيد في الساعات المقبلة.

والككلي هو آمر جهاز دعم الاستقرار، الذي شكله المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج في عام 2021، والجهاز يتمتع بصلاحيات واسعة، منها حماية المقرات الرسمية للدولة وحماية المسؤولين، والمشاركة في تنفيذ العمليات القتالية، وكان الككلي شخصية تمتلك نفوذا واسعا في العاصمة طرابلس.

وقبل توليه رئاسة جهاز دعم الاستقرار، كان الككلي قائدا لقوة "الأمن المركزي" غير الرسمية، التي شاركت في العديد من الاشتباكات والعمليات العسكرية، من أشهرها عملية فجر ليبيا عام 2014.

وحتى الآن، لم يؤكد أي مصدر رسمي خبر مقتل الككلي، الذي تزامن مع اندلاع اشتباكات في مناطق مختلفة من العاصمة طرابلس، وسط مخاوف من توسعها وانتشارها.

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، السيطرة على كامل منطقة أبوسليم، وطمأنت وزارة الداخلية المواطنين في مناطق جنوب وغرب العاصمة الليبية بأنها "تتابع عن كثب الأوضاع الجارية"، وأكدت أنها "تتجه نحو السيطرة"، وأن الأجهزة الأمنية "تبذل جهودها لضبط الأمن واحتواء الموقف".

وذكرت الوزارة في وقت لاحق، من صباح اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية انتهت بنجاح وأعطت تعليماتها بإكمال خطتها في المنطقة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار.

من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الأمني في طرابلس، مع اشتداد القتال بالأسلحة الثقيلة في الأحياء المدنية ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي بيان بوقت متأخر من ليلة الاثنين، دعت البعثة جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال فورًا واستعادة الهدوء، وذكرت بضرورة الالتزام بحماية المدنيين في جميع الأوقات، محذرة من أن الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب، ومؤكدة دعمها جهود الأعيان والقيادات المجتمعية لتهدئة الوضع.

وما زالت تُسمع أصوات الاشتباكات في أحياء متفرقة من طرابلس، وسط تواتر أنباء وانتشار مقاطع تظهر سيطرة القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على أغلب مقرات جهاز دعم الاستقرار في العاصمة وأيضا مقر جهاز الأمن الداخلي المساند له.

وفي حين لم ترد أي أنباء رسمية عن عدد الإصابات؛ طلبت وزارة الصحة من جميع المستشفيات والمراكز الطبية برفع درجة الاستعداد وضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع أي حالات طارئة.

وجراء الاشتباكات، أعلنت بعض مراقبات التعليم ببلديات طرابلس الكبرى وكذلك جامعة طرابلس عن تعليق الدراسة والامتحانات لحين هدوء الأوضاع.

الكاتب الليبي جمعة بوكليب كتب مقالاً عن احتمالية عودة الحرب في ليبيا، جاء فيه:

الليبيون بطبعهم قدريون. يقبلون طائعين خاشعين ما يأتيهم من الله. ولهذا السبب، لم تُحدث الهزّة الأرضية التي ضربت العاصمة طرابلس مساء السبت الماضي خوفاً وهلعاً. قوة الهزّة كانت 4.1 بمقياس ريختر. شعر بها البعض ولم يشعر بها البعض الآخر من السكان.

خوف سكان العاصمة الليبية طرابلس هذه الأيام يأتي مما يدبَّر ويخطَّط وراء كواليس. أرتال من السيارات والمدرعات العسكرية قادمة من مدن عدة: مصراتة والزاوية والزنتان، تعبر الشوارع مثيرة الهلع في القلوب خشية من اندلاع حرب أخرى. ما يتسرب من أخبار يشير إلى رغبة رئيس الحكومة في التخلص من بعض الجماعات المسلحة، بسبب اتساع نفوذها. أكبر جماعتين مسلحتين في المدينة: جهاز الردع، وجهاز دعم الاستقرار، أعلنتا النفير العام.

التوتر العسكري في طرابلس وصل إلى مرحلة الاحتقان، يجعل الزائر للمدينة يظنّ أنّه دخل خطأ معسكراً. أصوات إطلاق النار تسمع بوضوح خلال ساعات الليل. «التسخين» هو الاسم الشعبي الذي يطلقه سكان طرابلس على تلك التدريبات التي تتم في مختلف المعسكرات استعداداً للحرب.

في الأيام السابقة كاد أن ينفجر الوضع برمّته، لدى قيام جهاز دعم الاستقرار بالهجوم على شركة الاتصالات (القابضة) بمنطقة زاوية الدهماني، واعتقال رئيسها ونائبه، وإصابة مسؤول آخر برصاصة. وأدى ذلك إلى إضراب العاملين بالشركة المسؤولة عن كل الاتصالات في ليبيا، ومن ضمنها المنظومة الإلكترونية الأمنية. تعطل الأخيرة أفضى إلى توقف إدارة الجوازات عن العمل وإصدار الجوازات الإلكترونية لمدة يومين. وتقول الأخبار إنه تم الإفراج عن المعتقلين يوم الأربعاء الماضي، وأرسل الثالثُ المصاب للعلاج في الخارج.

التوتر بين الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة والجماعات المسلحة في طرابلس ليس جديداً. إلا أنّه من الممكن الاستنتاج أن الأسباب وراء التوتر الحالي قد يعود إلى المسارات الجديدة التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة، بخصوص ترتيب الساحة، وإنشاء قيادة عسكرية موحدة في كل البلاد، تحت قيادة مدنية والإعداد لانتخابات، وتكون البداية بتعيين حكومة واحدة. المقترح في الأصل أميركي، وهدفه استبعاد الوجود الروسي في شرق البلاد. يضاف إلى ذلك الإجراءات الأخيرة التي قام بها المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، وتمثلت في الاستعانة بخبرات شركة أميركية عالمية في رصد ومراقبة التحويلات المالية، الأمر الذي يسد الطريق أمام قادة الجماعات المسلحة في نهب المال العام، ويعوق خططهم في شراء الذمم والنفوذ وتهريب الأموال.

البعض من المحللين المحليين يرون أن التصعيد العسكري خطة ولدت في أروقة مكاتب رئيس الحكومة لتحويل الأنظار عن فضيحة الاتفاق مع الأميركيين حول ترحيل مهاجرين ومساجين إلى ليبيا. وهو تحليل لا يجد أرضاً يقف عليها؛ لأن المشروع الأميركي سُحب نتيجة الغضب الشعبي الهائل، مما اضطر الحكومتين في طرابلس وبنغازي إلى الإعلان عن رفضه.

ويظل من المهم الإشارة إلى أن سكان العاصمة لا هَمَّ لهم هذه الأيام إلا رصد وتصوير وتوثيق، بعدسات أجهزتهم المحمولة، ما يدخل العاصمة من أرتال عسكرية مسلحة، وبث الصور في الإنترنت، والتحريض على رفض الأرتال والمطالبة بعودتها إلى مدنها. ورفع شعار لا للحرب في طرابلس.

أخبار الحرب الوشيكة استحوذت على الاهتمام، حتى إنها غطّت على قضية النائب المختطف إبراهيم الدرسي. النائب العام سافر من مدينة طرابلس ووصل إلى مدينة بنغازي للتحقيق في القضية. حكومة بنغازي التي أعلنت على لسان رئيسها أن الشريط المرئي المعروض على الإنترنت للنائب من عمل الذكاء الاصطناعي، لم تعد إلى تكرار ذلك التبرير، واكتفت بالصمت بعد أن تبيّن أن الشريط المرئي أصلي. ومع ذلك لم يخرج رئيس الحكومة ويعتذر للمواطنين، ويبين لهم ما غمض من أمور تتعلق باختطاف النائب. ويشاع أن مسؤولين في حكومة بنغازي اجتمعوا بأعيان من قبيلة النائب المختطف، وأبلغوهم أن وراء اختطافه أجهزة مخابرات أجنبية! وهو إن صحَّ دليل على أن الارتباك قد بلغ أشده، ولم يعد ممكناً تغطية عين الشمس بغربال؛ لأن التفسير المقدم لأهل الضحية زاد الأمر سوءاً، كونه غير قابل للتصديق.