مجزرة "جولانيّة" جديدة.. إطلاق نار كثيف بسجن عدرا بريف دمشق ومصير مجهول لآلاف المعتقلين.. ماذا يحدث؟
انفوبلس..
أوضاع غامضة تحيط بسجن عدرا في ريف دمشق تنذر بوجود مجزرة جديدة ارتكبها عناصر الجولاني ضد نزلاء السجن الذين من بينهم لاجئون كانوا في العراق، فما التفاصيل المتاحة عن وضع السجن؟
يوم أمس، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع إطلاق رصاص كثيف في محيط سجن عدرا المركزي في محافظة ريف دمشق، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.
ويضم سجن "عدرا المركزي" حوالي ألفي سجين من بينهم عسكريون وضباط عادوا من العراق.
وأضاف المرصد، أن الأنباء تضاربت حول الحادثة، بين محاولة فرار من السجن أو إطلاق رصاص من الخارج.
وفي 23 من الشهر الجاري، أفرجت السلطات السورية عن 11 معتقلًا من سجن حارم، بينهم ضباط مجندون ومتطوعون، بعد انتهاء التحقيقات معهم.
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه "احتجاز آلاف المعتقلين دون محاكمات واضحة أو شفافية بشأن التهم الموجهة إليهم"، وفق المرصد.
وذكر المرصد ضرورة الكشف عن مصير أكثر من 8 آلاف معتقل في سجون عدرا وحماة وحارم، بعد مرور أكثر من 100 يوم على اعتقالهم، وسط قلق متزايد من تصاعد الانتهاكات داخل السجون، بما في ذلك التعذيب والقتل الممنهج.
إلى ذلك، قالت مصادر إعلاميّة، أمس، إن قوات سلطة دمشق سيطرت على عصيان سجناء في سجن عدرا، وأشارت إلى أنها فرضت طوقاً أمنياً مشدداً داخل وخارج السجن، كما دفعت بمؤازرات كبيرة إلى الموقع.
وأفادت المصادر في وقتٍ سابق، عن محاولة استعصاء في بعض أجنحة السجن الواقع في ريف دمشق، بهدف السيطرة عليه.
كما قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن القوى الأمنية سيطرت على عصيان السجناء، وفرضت طوقاً أمنياً مشدّداً داخل وخارج السجن، ودفعت بمؤازرات كبيرة إلى المنطقة.
وبحسب المرصد، فقد جاء العصيان بسبب المعاملة السيئة للسجناء المعتقلين منذ نحو 4 أشهر، مشيراً إلى أن السجن يضم نحو ألفي عسكري بينهم ضباط من الذين عادوا من "العراق"، ولفت إلى تخوّف الأهالي من وقوع عمليات تصفية في ظل عدم اعتراف إدارة السجون بوجود الموقوفين على قيودها، حيث تم نشر نحو 500 اسم فقط من أصل 8 آلاف سجين تم توقيفهم بالتوازي مع هروب رئيس النظام السابق وحلّ الجيش.
في حين، أكّدت مصادر متقاطعة سماع صوت إطلاق نار، قبل أن تصل سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين الذين لم تعرف حصيلتهم بشكل دقيق.
وأثارت الحادثة تساؤلات حول أوضاع المساجين وظروف توقيفهم، لا سيما مع عدم اتضاح المسار القانوني الذي سيتّبع في التعامل معهم.
وقبل نحو أسبوع، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بضرورة الكشف عن مصير أكثر من 8 آلاف معتقل في سجون عدرا وحماة وحارم، بعد مرور أكثر من 100 يوم على اعتقالهم دون محاكمات أو إفصاح عن تهم محددة، وسط مخاوف أهالي المعتقلين من تصاعد الانتهاكات داخل السجون، بما في ذلك التعذيب والقتل الممنهج.
ودعا المرصد السلطات السورية إلى التواصل الفوري مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتكون طرفاً محايداً للإشراف على أوضاع المعتقلين، ولضمان حقوق من لم تُثبَت أدلتهم في جرائم حرب أو عمليات قتل، خصوصاً العسكريين الذين لم يشاركوا في العمليات العسكرية التي دارت بعد إطلاق معركة “ردع العدوان” مع التأكيد أن مشاركتهم في أي عمليات عسكرية توقفت عام 2019. ويؤكد المرصد أن دور الصليب الأحمر يجب ألا يقتصر على التواصل بين المعتقلين وأسرهم فحسب، بل يشمل مراقبة ظروف الاحتجاز والضغط للإفراج عن الأبرياء.
وأشار المرصد إلى أن استمرار احتجاز الآلاف من دون محاكماتٍ عادلة يمثل انتهاكاً مباشراً للقانون الإنساني الدولي ويعكس استمرار سياسة النظام السابق بالقمع والاعتقال التعسفي.
وأظهرت تقارير المرصد، أن 8000 معتقلٍ هم من الذين أُعيدوا من العراق، وآخرين قاتلوا عصابات “داعش” في البادية السورية وريف دير الزور، مما يُفاقم الشكوك حول دوافع الاستمرار في احتجازهم.
وحذر المرصد من أن استمرار الصمت الرسمي بشأن مصير المعتقلين يُعيد إنتاج نفس الانتهاكات التي ارتُكبت في سجون النظام السابق، حيث قُتل آلاف تحت التعذيب أو “الإهمال المُتعمد”. ويُطالب بالإفراج الفوري عن كل من لم تُثبَت إدانتهم، وتسريع محاكمات العلنيّة للمتهمين، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية.
ووفقاً لتوثيق المرصد، فإن السجون المذكورة تحتوي على ضباط وعناصر سلّموا أنفسهم طوعاً دون قتال، ومدنيين اُعتُقلوا خلال مداهمات عشوائية أو على حواجز عسكرية، بالإضافة إلى عناصر أُعيدوا من العراق بعد محاولة فرار.
وأيضاً مُقاتلين سابقين ضد عصابات “داعش” في مناطق مُحددة.
وذكر المرصد السوري السلطات في دمشق بأن التنسيق مع الصليب الأحمر ليس خياراً ثانوياً، بل التزامٌ قانوني وأخلاقي، خاصة مع تصاعد حالات الوفاة تحت التعذيب، واختفاء عشرات المعتقلين بشكلٍ غامض. ويؤكد أن حل ملف السجون هو المعيار الحقيقي لالتزام سوريا بمسار العدالة الانتقالية، وبدونه تظل مصداقية أي إصلاحات معلنة مجرد شعارات فارغة.
