مقترح لهدنة في غزة تستمر 7 سنوات.. حماس تعلن شروطها والحسم في القاهرة
انفوبلس/ تقارير
مقترح جديد لهدنة طويلة الأمد في غزة تستمر لـ7 سنوات، وساطة مصرية – قطرية تجتمع في القاهرة مع وفد من حماس، والأخيرة تعلن شروطها بشكل واضح، سلاحنا خط أحمر، ولا إفراج عن الأسرى دون تحقيق ما نريده، الكيان يُبدي تجاوباً أولياً والأمور قد تُحسم في العاصمة المصرية، انفوبلس وتقرير مفصّل عن آخر المستجدات بهذا الشأن.
وفد في القاهرة
أمس الثلاثاء، نقلت وكالة رويترز -عن مصدرين- أن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيتوجه إلى القاهرة لبحث مقترح جديد لإبرام هدنة مطوّلة من شأنها أن تنهي الحرب على غزة.
وقال المصدران لرويترز، إن وفد حماس سيناقش عرضاً جديداً يتضمن هدنة لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات بعد إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة ووقف القتال، مشيرين إلى أن "إسرائيل" لم ترد بعد على مقترح الهدنة طويلة الأمد.
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حماس أن وفداً من الحركة توجه إلى القاهرة لبحث "أفكار جديدة" للتهدئة في غزة.
ونسبت "الفرنسية" للقيادي قوله، إن الوفد يضم رئيس حماس في غزة خليل الحية -وقياديين آخرين- وسيعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول أفكار جديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقد نفى مصدر من حماس لاحقاً علمه بالزيارة -حسب ما قالت رويترز- مؤكداً تمسك الحركة بمطلبها أن يضمن أي اتفاق إنهاء الحرب.
ومؤخراً، اقترحت إسرائيل هدنة لمدة 45 يوماً مقابل إطلاق سراح 10 أسرى أحياء، وهو العرض الذي رفضته حماس الأسبوع الماضي.
وقبل أسبوع، كشف قيادي في حماس أن مصر نقلت مقترحاً جديداً للحركة تضمن نصاً صريحاً بنزع سلاح المقاومة، وهو مطلب إسرائيلي تدعمه واشنطن.
وقد أكدت حماس وفصائل فلسطينية أخرى أن موضوع سلاح المقاومة "خط أحمر".
الكيان يتجاوب
بعد خبر رويترز أمس، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل أبدت تجاوباً مع عدد من بنود المقترح المصري-القطري الجديد لوقف الحرب في غزة، والذي يتضمن اتفاقًا لوقف إطلاق النار لمدة سبع سنوات.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن مصادر مصرية رفيعة المستوى في القاهرة أكدت أن إسرائيل أبدت تحفظاً على أربع نقاط في الوثيقة دون أن يتم الكشف عن تفاصيل تلك البنود، وأن جهود الوساطة المصرية القطرية الحالية تتركز على سد الفجوات بين الجانبين، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية شاملة يمكن البناء عليها للتقدم نحو اتفاق دائم.
هدنة تستمر بين 5 و7 سنوات
وبهذا الصدد، اقترح وسطاء مصريون وقطريون صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة، حسبما صرّح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى مطلع على المفاوضات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ووفقاً للمسؤول، يتضمن المقترح هدنة تستمر بين 5 و7 سنوات، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإنهاء الحرب رسمياً والانسحاب الإسرائيلي كامل من غزة.
وصرّح المسؤول الفلسطيني المطلع على المحادثات، أن حماس أبدت استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة لـ"أي كيان فلسطيني يتم الاتفاق عليه على الصعيدين الوطني والإقليمي".
وأضاف، أن "هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أو هيئة إدارية حديثة التأسيس".
وفي حين أنه من السابق لأوانه تقييم احتمالات نجاح هذا المقترح، وصف المصدر جهود الوساطة الحالية بأنها جادة، وقال إن حماس أبدت "مرونة غير مسبوقة". ولم تعلق إسرائيل على خطة الوسطاء بعد.
إلى ذلك، قال مسؤول مصري وآخر من حماس، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، حيث إنه غير مخول لهما الحديث للإعلام، إن مصر وقطر ما زالتا تطوران المقترح الذي يشمل الانسحاب التدريجي للقوات الصهيونية من كل القطاع والإفراج عن السجناء الفلسطينيين.
إليك كل ما يتضمنه المقترح
يتضمن المقترح المصري بالتفصيل، الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية لإدارة القطاع، ورد حماس الأخير، التوافقي مع مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي، آدم مولر، والذى يتضمن هدنة من ٥ لـ ٧ سنوات ضمن صفقة شاملة، في حين كشفت مصادر لوسائل إعلام عربية تفاصيل مقترح جديد مشترك بين مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة، يشمل هدنة طويلة الأمد لمدة ٧ سنوات، في محاولة لإحياء عملية المفاوضات المتوقفة وإنهاء حالة الركود التي تشهدها.
وبحسب المصادر؛ فإن المقترح الجديد تمت صياغته قبل أيام، وعملت "القاهرة والدوحة" على صياغة المبادرة الجديدة، والتي تمت مناقشتها على أعلى المستويات في البلدين، إذ يقوم المقترح على عدة محاور رئيسية، أهمها وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإنهاء الحرب بشكل كامل، على أن تعلن حماس وضع السلاح وليس تسليمه، بما يعنى عدم استخدام الأسلحة الموجودة لديها أو إظهارها في الشوارع خلال فترة الهدنة، مع احتفاظها بمخزونها.
وأوضحت المصادر، أن المقترح يتضمن أيضاً إدارة مدنية للقطاع بعد انسحاب حماس من أي شكل من أشكال الإدارة، سواء الأمنية أو السياسية أو الإدارية، على أن تتولى لجنة الإسناد المجتمعي المتوافق عليها سابقًا إدارة شؤون القطاع.
كما يشمل المقترح أن تتولى مصر تدريب عناصر أمن تابعة للسلطة الفلسطينية لإدارة الملف الأمني في القطاع، إلى جانب إعادة الإعمار، إذ يتم التعهد بإعادة الإعمار فورًا؛ حال نجاح الاتفاق، مع التوجه لعقد مؤتمر دولي للمانحين لتقديم الدعم اللازم دون تهجير الفلسطينيين من القطاع.
ضمانات دولية
بدورها، قالت حماس إنها لن تفرج عن عشرات الأسرى الذين ما زالت تحتجزهم إلا مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، وانسحاب صهيوني كامل من غزة، ووقف إطلاق نار دائم، مثلما هو منصوص عليه في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير والذي انهار الآن.
من جهته، قال المسؤول المصري إن الهدنة المقترحة بضمانات دولية، من شأنها أن تستمر ما بين 5 إلى 7 أعوام، وأن لجنة من تكنوقراط مستقلين سوف تتولى إدارة غزة، وهو إجراء قبلته حماس.
بدوره قال مسؤول من حماس، إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد تتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية والضمانات الدولية، مشيرا إلى روسيا أو الصين أو تركيا أو مجلس الأمن الدولي، كضامن محتمل.
اتهام بالخيانة
في النهاية، وفي حين تتشبث حكومة نتنياهو بمواقفها المتعنتة، تستمر داخل إسرائيل الضغوط للمطالبة بصفقة تُعيد الأسرى من غزة دفعة واحدة وتنهي الحرب.
وقد طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أمس الثلاثاء برفض حالة التعود على بقاء ذويهم في غزة.
ونقلت صحيفة هآرتس عن والدة الجندي الأسير في غزة متان إنغريست قولها، إن الناخبين اختاروا رئيس وزراء اعتقدوا أنه سيفعل كل شيء لإعادة "المخطوفين" لكنه بات يعرقل الصفقات.
وأضافت والدة إنغريست، إن "دولة" إسرائيل خانت ابنها الذي كان يقاتل دفاعاً عنها.
وفي السياق، قال المتحدث العسكري الصهيوني، إن رئيس الأركان إيال زامير التقى عائلات محتجزين وأكد لهم أن إعادة أبنائهم هو الهدف الأعلى.
وتقدر إسرائيل عدد أسراها المتبقين في غزة بـ58 أسيراً، وتعتقد أن 24 منهم لا يزالون أحياءً.
