من “العداء التاريخي” إلى المفاوضات.. الشرع يمهّد لتطبيع مثير للجدل مع الكيان في ظل صمت شعبي وتنازلات سيادية
انفوبلس/..
لم يكن من الممكن تخيّل الحديث عن “التطبيع بين سوريا وإسرائيل” قبل عدة أشهر، في ظل السلطة السابقة التي حكمت دمشق لعقود بشعار “المقاومة والممانعة”. لكن مع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 وصعود أحمد الشرع – الزعيم الإرهابي السابق – تغير المشهد تماماً. تحوّلت دمشق من معقل للرفض إلى نقطة ارتكاز لمفاوضات تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية، فيما يُفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤل وجودي: هل تتحوّل سوريا من دولة مواجهة إلى شريك في اتفاقيات إبراهام؟
تسريبات دبلوماسية، مواقف إعلامية متسارعة، زيارات مشبوهة، لقاءات سرية، ومطالب متبادلة بين الجانبين.. كلها تشير إلى واقع جديد قيد التبلور، عنوانه العريض: التطبيع السوري الإسرائيلي، بقيادة الشرع، وبرعاية أمريكية - خليجية.
*أول المؤشرات: تصريحات باراك وتأكيدات “آي 24”
ظهر أول تأكيد رسمي على وجود مفاوضات بين سوريا وإسرائيل حين أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في مقابلة تلفزيونية أن “الإدارة السورية الحالية بقيادة أحمد الشرع تجري محادثات هادئة مع إسرائيل تشمل الحدود والتوغلات وقضايا السيادة”، مضيفًا أن “سوريا لا ترغب في قتال إسرائيل”. هذه التصريحات فتحت الباب لتوالي الكشف عن خطوات كانت تُدار في الظل، أبرزها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ودعوة الرئيس السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في خطوة وُصفت بـ”التاريخية”.
وبحسب قناةi24NEWS العبرية، فإن الشرع ونتنياهو قد يلتقيان في سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك، ما يشي بتطبيع مباشر تحت غطاء أممي، وهو ما يمثل ضربة قاسية للثوابت القومية التي رافقت القضية السورية لعقود.
*الشروط المتبادلة: الانسحاب مقابل “حديقة للسلام”
كشفت مصادر عبرية وسورية مطّلعة أن المفاوضات الجارية تتناول انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من المناطق التي دخلتها قوات الاحتلال في الجنوب السوري خلال كانون الأول/ديسمبر 2024، بما يشمل قمة جبل الشيخ ومواقع استراتيجية في القنيطرة، على أن تُحوّل مرتفعات الجولان إلى “حديقة للسلام” تخضع لترتيبات أمنية مشتركة، دون أن تُحسم مسألة السيادة عليها.
بالمقابل، تطالب إسرائيل باعتراف سوري بسيادتها على الجولان، وضمان عدم وجود أي قوات موالية لإيران أو حزب الله أو حتى الجيش السوري السابق في المحافظات الجنوبية. كما تشمل الشروط منح تل أبيب حق التدخل الأمني في أي وقت تراه مناسباً بحجة “الردع الاستباقي”.
هذه الشروط، وفق مراقبين، تمثل تنازلات تمسّ جوهر السيادة السورية، خاصة أن بعضها يتعلق بإعادة هيكلة أمنية داخل البلاد، بما يتجاوز فكرة التطبيع إلى “التفكيك السيادي”.
*خطاب الشرع
أحمد الشرع، الذي كان يُعرف سابقًا بأبي محمد الجولاني، زعيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابية، أصبح ينادي بدعوات لسلام إقليمي يُعيد سوريا إلى “الحضن العربي والدولي”.
في أحد تصريحاته الأخيرة، قال الشرع إن حكومته “تسعى إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال مفاوضات غير مباشرة”، مؤكدًا أن “الحل السياسي هو الأجدى للحفاظ على وحدة الأراضي السورية”.
*المواقف الإسرائيلية: تطبيع تحت سيادة الاحتلال
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر كان أكثر وضوحًا حين أعلن صراحةً أن “بقاء إسرائيل في الجولان شرط لأي اتفاق سلام مع سوريا”، معتبراً أن “اعتراف دمشق بالسيادة الإسرائيلية على الجولان سيفتح الباب لاتفاق شامل”.
كما أكد الصحفي الإسرائيلي إيهود ياري أن “الطبقة السياسية والعسكرية في إسرائيل ترفض نهائيًا فكرة الانسحاب من الجولان”، ما يُضعف منطق المفاوضات الجارية ويكشف اختلالًا كبيرًا في موازين التنازلات.
تسريبات “واينت” العبرية أضافت أن ترامب يشرف شخصيًا على المحادثات، ويحاول ضم سوريا إلى اتفاقيات ابراهام، مستفيدًا من حالة الانهيار التي تعيشها طهران وتراجع دعم حزب الله في الجنوب السوري.
*المزاج الشعبي: رفض غير محسوم
استطلاع رأي أجراه “المركز السوري لدراسات الرأي العام” على 2550 مشاركًا من مختلف المحافظات، أظهر أن نسبة المعارضين للتطبيع بلغت 46.35%، مقابل 39.88% مؤيدين، و13.76% غير مهتمين.
لكن اللافت هو أن 60% من المستطلعين رفضوا وجود تمثيل دبلوماسي بين دمشق وتل أبيب، ما يكشف تباينًا كبيرًا بين الموقف من “السلام” كفكرة، وبين “العلاقات الدبلوماسية الكاملة” كواقع.
هذا المزاج الشعبي المتأرجح يعكس إرهاقًا عامًا من الحرب، ولكن أيضًا رفضًا عميقًا لتنازلات كبرى تمسّ كرامة السوريين وتاريخهم الوطني، في ظل غياب أي استفتاء شعبي أو شرعية انتخابية للسلطة الحالية.
*الجولان.. عُقدة التطبيع
تبقى مرتفعات الجولان العقدة الكبرى أمام أي اتفاق. فهي ليست فقط منطقة استراتيجية، بل رمزية وطنية وتجسيد لصراع عمره أكثر من نصف قرن. منذ احتلالها عام 1967 وضمّها من طرف واحد عام 1981، بقيت الجولان عنواناً لعداء دمشق – تل أبيب، حتى اعترفت إدارة ترامب عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية عليها.
ويبدو اليوم أن الملف يُدار كـ”ورقة مقايضة” وليس كحق تاريخي. الشرع، وفق مصادر، يُطرح عليه خيار “تأجير الجولان لإسرائيل لعشرين سنة”، وهو اقتراح يُحاكي ما حدث في اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل حول منطقة الباقورة.
لكن محللين مثل كمال العبدو يحذرون من أن “أي اتفاق لا يتضمن استعادة الجولان سيُعتبر خيانة وطنية، وسيُفجّر الساحة السورية من الداخل”.
*المعسكرات الثلاثة: الانقسام المجتمعي يتسع
الدكتورة رهف الدغلي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة لانكستر، تقسّم السوريين إلى ثلاثة معسكرات:
1. مؤيدو التطبيع كخلاص اقتصادي وسياسي: يرون في الاتفاق فرصة لإنهاء المعاناة، ولو بثمنٍ سيادي.
2. رافضو التطبيع تحت سلطة انتقالية غير منتخبة: يعتبرونه اغتصابًا لإرادة الشعب.
3. معارضون جذريون للتطبيع مهما كانت الظروف: معظمهم من الفئات الإسلامية والقومية.
هذا الانقسام يعكس هشاشة القاعدة الاجتماعية التي يتحرك الشرع ضمنها، ويضع أي خطوة تطبيعية في مواجهة مباشرة مع الشارع، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأرض.
*العامل الاقتصادي: الجزرة الأمريكية
رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق كان الخطوة الأكبر التي قدّمتها واشنطن لدفع سوريا نحو التطبيع، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعًا داخل البلاد. 70% من المشاركين في الاستطلاع السابق يرون أن السلام مع إسرائيل قد يُنعش الاقتصاد ويجلب الاستثمارات الخليجية والدولية.
لكن الخبراء يُحذرون من أوهام اقتصادية، مستشهدين بحالة مصر التي أبرمت اتفاق سلام قبل 45 عاماً ولا تزال تعاني اقتصاديًا.
بالمقابل، تروّج تل أبيب لفكرة “السلام مقابل الطاقة”، أي تزويد سوريا بالغاز الإسرائيلي كجزء من التفاهمات.
*الختام: تطبيع أم خيانة؟
ما يجري في الكواليس بين دمشق وتل أبيب ليس مجرد تفاهمات حدودية، بل مشروع سياسي يُراد له أن يُعيد صياغة موقع سوريا الإقليمي بعد أكثر من عقد على حرب أهلية مدمرة.
أحمد الشرع، الذي جاء إلى السلطة عبر تحالفات مسلحة، يقود الآن واحدة من أخطر التحولات الجيوسياسية في تاريخ سوريا الحديث، متجاوزًا الخطوط الحمراء التي طالما تبناها السوريون جيلاً بعد جيل.
