أزمة إدارة النفايات في العراق.. بين غياب البنية التحتية والمخاطر البيئية المتزايدة

انفوبلس/.. 

يواجه العراق بشكل عام، والعاصة بغداد بشكل خاص، أزمة بيئية متفاقمة نتيجة غياب مواقع طمر النفايات المطابقة للمعايير الصحية والبيئية، حيث أكدت وزارة البيئة في وقت سابق، أن "العاصمة لا تضم أي موقع طمر نظامي، ما يشكل تحديًا بيئيًا يستدعي حلولًا عاجلة"، فيما ذكرت أمانة بغداد أن "مواقع الطمر الصحي خارج حدود العاصمة والنفايات تعالَج وفق المحددات البيئية"، مشيرة إلى حرصها على تحسين البيئة للمواطن.

في هذا السياق، حصلت أمانة بغداد على موافقة أولية لإنشاء أول موقع طمر صحي في منطقة النهروان بمساحة 1000 كيلومتر مربع، بعد استكمال الفرق البيئية المتخصصة للكشف المبدئي، على أن يتم منح الموافقة النهائية بعد التحقق من مطابقته للمعايير المطلوبة.

مواقع طمر غير المطابقة للشروط

بحسب آخر التقارير الصادرة عام 2023، ينتج العراق 20 مليون طن يومياً من النفايات، فيما تفرز أمانة بغداد لوحدها 9 آلاف طن يومياً.

يواجه العراق أزمة خطيرة تتعلق بمواقع طمر النفايات غير المطابقة للشروط البيئية والصحية، وتُعد هذه الأزمة أحد أخطر التحديات التي تهدد صحة السكان واستدامة الموارد الطبيعية.

وأصبحت هذه المواقع، التي تنتشر في مختلف مناطق العراق، مصدراً رئيسياً للتلوث يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين واقتصاد البلاد.

وبحسب آخر التقارير الصادرة عام 2023، ينتج العراق 20 مليون طن يومياً من النفايات، فيما تفرز أمانة بغداد لوحدها 9 آلاف طن يومياً.

وتفيد بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد مواقع الطمر الصحي في العراق بلغ 221 موقعاً، وأن 149 موقعاً منها مخالفة للشروط، في حين يقول الخبير والباحث البيئي أوس الطياوي، إنّ "غالبية مواقع طمر النفايات في العراق تعتمد أساليب غير قانونية للتخلص من المخلّفات"، ويرى أن "الأرقام الرسمية المعلنة حول عدد مواقع الطمر الصحي المراعية للشروط البيئية في العراق لا تزال غير دقيقة"، لافتاً إلى أن "17% فقط من مواقع الطمر الصحي تراعي الشروط البيئية".

عدم توفر بنية تحتية لإدارة النفايات

ويوضح الباحث البيئي، أن انعدام الرقابة هي أحد أسباب زيادة أزمة النفايات في البلاد، لافتاً إلى أن بعض الجهات التي تتولى نقل المخلفات إلى مواقع الطمر تتخلص منها برميها في مساحات فارغة خارج أو داخل المحافظات، ما يؤدي إلى انتشار النفايات في مواقع عدة. ويشير إلى أن مواقع تدوير النفايات في البلاد قليلة جداً.

ويتحدث الباحث البيئي، عن "بعض المبادرات والمشاريع المتعلقة بالفرز الانتقائي للنفايات (فصل التدفقات العضوية والورق والكرتون والزجاج وغيرها من المواد وتدوير النفايات)، علماً أن البنية التحتية لإدارة النفايات لا تزال تواجه تحديات كبيرة. ويعطي بعض الأمثلة، قائلاً إنه "في محافظة نينوى (شمال)، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ مشروع لمعالجة النفايات، يشمل بناء محطات معالجة وتدريب الكوادر المحلية".

فصل النفايات

وفي محافظة ذي قار، وتحديداً في مدينة الناصرية، تم تنفيذ مشروع يهدف إلى فصل النفايات الرطبة (ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ، ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ) ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ (ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ، ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ، ﺍﻷﻟﻣﻴﻨﻴﻮﻡ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ، ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ، ﺇﻟﺦ...) أما في مدينة أربيل، أطلقت مجموعة من متطوعين مشروعاً لفرز النفايات البلاستيكية، وإعادة تدويرها بهدف حماية البيئة من التلوث.

ويؤكد باحثون بيئيون، أن "العراق لا يزال يفتقر إلى بنية تحتية متكاملة لإدارة النفايات، ويتم التخلص من معظم النفايات في مطامر غير منظمة، ما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه".

وكانت لجنة الخدمات والإعمار النيابية قد كشفت عن وجود مقترحات عدة لتحسين إدارة النفايات في العراق، مشيرةً إلى أن حوالي 80% من مواقع الطمر الحالية تفتقر إلى الشروط البيئية.

انبعاث غازات سامة 

ويتحدث مراقبون عن "مخاطر كارثية بسبب المطامر، وسبق أن تداولت وسائل الإعلام، تحذيرات في مناسبات عدة من مخاطر مواقع طمر النفايات، ويوضح المراقبون أن "مواقع الطمر الصحي تُدار في معظمها بأساليب بدائية تفتقر إلى المعايير العلمية والبيئية، إذ تُترك النفايات مكشوفة أو تُغطى بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى انبعاث غازات سامة مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون.

ويشير المراقبون، إلى مخاطر أخرى تتعلق بالتربة والمياه الجوفية، حيث إن تسرب السوائل السامة الناتجة عن تحلل النفايات يؤدي إلى تلوث خطير يهدد الموارد المائية التي يعتمد عليها ملايين العراقيين للشرب والزراعة، وتزداد مخاطر هذه المواقع بشكل يؤثر على سكان المناطق القريبة من مواقع طمر النفايات غير المراعية للشروط البيئية.

مخاطر صحية واقتصادية 

من جهته، يقول الطبيب المتخصص في الصحة العامة، حسين جواد، إن مخاطر هذه المواقع تؤثر بشكل كبير على من يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي، والحساسية الجلدية، والتسمم جراء استنشاق الغازات السامة، ويضيف أنه علاوة على ذلك، فإن هذه المواقع تعد بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض، ما يزيد من خطر انتشار الأوبئة.

أما الخبير الاقتصادي عمر البياتي، فيقول إن المخاطر لا تقتصر على البيئة والصحة، بل تمتد إلى الاقتصاد، لافتاً إلى أن هذه المطامر تؤدي إلى تدهور الموارد الطبيعية جراء تلوث القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه جزء كبير من سكان العراق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف الباهظة لعلاج الأمراض الناجمة عن المطامر تزيد الضغط على النظام الصحي المتدهور أصلاً. ويؤكد البياتي أن هذه الظاهرة لا تضر فقط بالمجتمع ككل، بل تؤثر مباشرة على الأعمال الصغيرة للأفراد، وتزيد من تكاليف الإنتاج وتضعف فرص الاستثمار في المناطق المتضررة.

مواقع الطمر خارج حدود العاصمة

مواقع الطمر الصحي للأمانة هي خارج حدود العاصمة وعملية معالجة النفايات تتم وفق المحددات البيئية التي تحددها وزارة البيئة من خلال مطامر صحية نموذجي

أكدت أمانة بغداد، في وقت سابق، أن مواقع الطمر الصحي خارج حدود العاصمة والنفايات تعالج وفق المحددات البيئية، فيما أشارت إلى حرصها على تحسين البيئة للمواطن.

وقال أمين بغداد عمار موسى، إنه "إشارة إلى ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بوجود سحب من الكبريت في سماء العاصمة بغداد، نود أن نشير وكما تم إيضاحه في بيان أصدرته أمانة بغداد بأن مواقع الطمر الصحي للأمانة هي خارج حدود العاصمة وعملية معالجة النفايات تتم وفق المحددات البيئية التي تحددها وزارة البيئة من خلال مطامر صحية نموذجية".

وأوضح أمين بغداد، أن "ما أُثير من سبب انتشار هذه الرائحة هو معامل إنتاج الأسفلت في العاصمة، فإن هذه المعامل تنتج منذ سنوات عديدة وهي موجودة خارج حدود العاصمة".

ولفت إلى، أنه "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة ومستشار رئيس الوزراء للشؤون البيئية وأمانة بغداد ووزارة الكهرباء والوزارات المعنية بهذا الملف"، مشيرا إلى، أن "اللجنة عقدت اجتماعها الأول لتحديد مسببات هذا التلوث والذهاب لوضع حلول لمعالجته".

وأكد على، "حرص أمانة بغداد على تحسين البيئة للمواطن البغدادي، حيث باشرت بإطلاق حملة كبرى للتشجير مطلع الشهر الحالي".