أموال العراق بذكرى سقوط الموصل.. نحو 900 مليار بحوزة داعش بعد إفراغ 121 فرعا للمصارف.. انفوبلس تتقصى

انفوبلس/ تقارير

تعرض الجهاز المصرفي العراقي ما بعد أحداث 15 حزيران من عام 2014 الى انتكاسه كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش على ثلاث محافظات هي؛ نينوى، الأنبار، صالح الدين، إضافة الى أجزاء مهمة من محافظة ديالى، وقد ترتب على هذا الاحتلال استيلاء داعش على قرابة 121 فرعا من فروع المصارف الحكومية وغير الحكومية. وبمناسبة الذكرى العاشرة لسقوط الموصل، سلّطت انفوبلس الضوء على مصير تلك الأموال ومبلغها الإجمالي وهل فعلاً حطّ داعش على قرابة الـ 900 مليار دينار؟! فضلا عن شرح وافٍ عن مصادر تمويل داعش والتي تضمنت 3 مراحل وطرق تصديره النفط التي جنى عبرها مليوني دولار يوميا!

الإقليم يمهد لداعش ويستحوذ على 5 تريليونات دينار

تفاقمت الضغوط التي واجهها الجهاز المصرفي العراقي، حيث تعرض هذا الجهاز الى استحواذ حكومة اقليم كردستان على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعَين الى وزارة مالية الإقليم والتي تقدر بحدود 5 تريليونات دينار يعود قرابة 50% الى المصرف العراقي للتجارة ويعود النصف الآخر الى أكثر من 80 فرعا تابعا للمصارف الخاصة بضمنها فروع للمصارف الأجنبية العاملة في العراق.

121 فرعا تم إفراغها من قبل داعش

بلغ عدد فروع المصارف التي استولت عصابات داعش على موجوداتها النقدية وغير النقدية والواقعة ضمن المحافظات أعلاه 121 فرعا تابعا للمصارف الحكومية بضمنها فرع البنك المركزي (الموصل) وموزعة حسب الجدول الآتي:

في حين بلغ عدد فروع المصارف الخاصة (غير الحكومية) المستولى عليها من قبل عصابات داعش في مناطق النزاع معه عام 2014 ، 37 فرعا موزعة كما مبين في الجدول أدناه:

المبلغ النهائي للأموال.. نحو 900 مليار دينار !

الحصول على الأموال وحركتها وتمويلها أو تصريفها هو أبرز المسكوت عنه في تأسيس تنظيم داعش الإرهابي ودور ذلك في نموه وتجميع عناصره وتوفير الخدمات وبناء مجموعاته وشراء الذمم والقلوب والعقول بتغليف طائفي ومذهبي ودعم خليجي، اتّضح أكثر بعد الصراعات داخله وبإشراف واستثمار الإدارة الأميركية.

وبعد استعراض عدد المصارف أعلاه، وسرقة الخمسة تريليونات من قبل حكومة الإقليم، لابد من معرفة المبلغ النهائي للأموال التي استحوذ عليها داعش خلال احتلاله الموصل

وبهذا الصدد، أعلن البنك المركزي في تاريخ (8 آب/ أغسطس 2017 ) لأول مرة عن المليارات التي حصل عليها داعش، حيث أكد أن التقديرات في ضوء آخر الأوضاع المالية لفروع المصارف التي سيطر عليها داعش تشير إلى أن إجمالي المبالغ التي كانت فيها، تقدر بحدود 856 مليار دينار، إضافة إلى أن قرابة 101 مليون دولار، وأن أغلب هذه الودائع تعود إلى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة عام 2014، من ضمنها أرصدة وزارتي الدفاع والداخلية، والأرصدة العائدة للأقليات من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وكافة الطوائف والمذاهب الإسلامية الأخرى، إضافة إلى أرصدة بعض الشركات المحلية الصغيرة التي غادر أصحابها هذه المدن بسبب الحرب والاحتلال الداعشي لمناطقهم.

دخل سنوي لداعش بملياري دولار !

وأكد البنك المركزي وفق بيانه، بأن داعش الإرهابي جنى أموالاً طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من نينوى في حزيران عام 2014، حيث أن دخله بلغ ملياري دولار سنوياً، ما جعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت، كما أصبح داعش غنياً من خلال بيع النفط الذي نهبه من العراق وسوريا، ولم يفصح عن الجهات التي كانت تتاجر بالنفط الذي يسرقه داعش ويهربه الى مختلف البلدان، بما فيها الكيان الصهيوني!.

عائدات يومية من النفط بمليوني دولار!

كما أكد البنك، أن العائدات اليومية لداعش من البيع غير القانوني للنفط بلغ نحو مليوني دولار نظير بيع 30 ألف برميل يومياً تقريباً، حيث تراوح سعر البرميل من الذهب الأسود لديه بين 25 ــ 50 دولاراً أميركياً قبل انخفاض أسعار النفط في الفترة الماضية.

مصير الأموال.. شرح مفصل

وعن مصير تلك الأموال، وإمكانية استعادة المتوفر منها، قال عضو مجلس النواب سابقا، عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي، إن "جزءا كبيرا من اموال داعش تعرض للتلف اثناء قصف احد المنازل الذي كان يستخدمه التنظيم كمستودع لحفظ الاموال التي سرقها من البنوك والدوائر الحكومية، من طيران التحالف الدولي"، مبينا ان "بعض تلك الاموال هربت الى تركيا خصوصا بعد ما تم الكشف عن آلات قادمة من منطقة غازي عنتاب لسبك العملات في سوريا".

وتابع اللويزي، "كانت هناك تعاملات ايضا لداعش في المناطق المتاخمة لمحافظة كركوك، مع تجار من اقليم كردستان، لشراء قطع غيارى السيارات والتبادل التجاري والتهريب النفطي"، لافتا الى ان "هناك الكثير من المسكوكات قام داعش بدفنها في اماكن غير معلومة حتى الان، وما كشف منها هو القليل".

وأشار إلى ان "تهريب النفط كان مصدر داعش الاول في تعظيم ثروته، حيث كان يجني ملايين الدولارات يوميا".

وعن طرق استعادة تلك الاموال يكشف اللويزي، عن "وجود شركات منها بريطانية تتفاوض مع الحكومة العراقية من اجل تقديم خدماتها في الكشف عن اموال واردات النفط التي كان يجنيها التنظيم عبر تهريبه"، مؤكدا ان "تلك الشركات تمتلك ادلة عن امكان وجود تلك الاموال".

ورأى، إن "استعادة كافة الاموال يحتاج الى جهد حكومي كبير، خصوصا وان داعش استثمر الاموال في واجهات اقتصادية تدار عبر اشخاص هم ليسوا ضمن دائرة الشبه".

3 مراحل للتصرف بالأموال المسروقة

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن "داعش عمل على ثلاث مراحل لتنامي ثروته المالية التي جمعها من العراق وسوريا وليبيا بدأت المرحلة الاولى في حزيران 2014 عبر جمع الاموال، وفي نيسان 2015 بدأت المرحلة الثانية عبر تهريب الاموال من العراق وسوريا وليبيا".

إما في حزيران 2017 ، فقد بدأ التنظيم في مرحلة الاستثمار الداخلي والخارجي كما أن القسم الخاص بين استخبارات التحالف الدولي والمخابرات العراقية، بتجفيف منابع تمويل داعش احصى للتنظيم نوعين من الاستثمار الداخلي والخارجي".