ابتزاز الأزواج.. ظاهرة "مخيفة" تهدد المجتمع العراقي: النساء أكثر ضحاياه

انفوبلس/.. 

ارتفعت في الآونة الأخيرة ظاهرة الابتزاز بين الزوجين في العراق، وفي ما يوضح مختصون أسباب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة و"المخيفة" بين المجتمع، يدعوا آخرون إلى ضرورة تشريع قوانين خاصة بالابتزاز وبما يناسب كل حالة. 

وكشفت السلطات القضائية العراقية، تسجيل نحو 2400 حالة ابتزاز إلكتروني خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، في حين سجل العراق خلال العام الماضي - وفق إحصائية كشفت عنها مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية - 1950 حالة ابتزاز معظم ضحاياها من النساء.

"ابتزّني ماليا"

تقول المواطنة أم يسر، "طلب زوجي مني مبلغا ماليا، وهددني في حال عدم تنفيذ طلبه بإنه سوف ينفصل عني، وكان المبلغ يفوق قدرتي على توفيره رغم كوني موظفة حكومية"، مضيفة، "مهر زواجي كان رمزيا، وهذا ما شجعه على اتخاذ قرار الانفصال في النهاية".

وترتفع ظاهرة الابتزاز الإلكتروني خاصة بين الأزواج صغار العمر، والذين ينحدرون من بيئة ثقافية وأخلاقية متواضعة، وفق الباحثة الاجتماعية، زينب جواد، وذلك بسبب "عدم استعداد هذه الزيجات للزواج وتحمّل المسؤولية، لذلك ترغب بالتخلص من الزواج بأي طريقة، فضلا عن أسباب أخرى من بينها تأثّر الزوجة بقريناتها، وتدخل الأهل، والبطالة، والمخدرات، وغيرها".

حل المشكلة

وتوضح جواد، أن "الحل في يد البرلمان، من خلال تشريع قوانين أكثر صرامة تُفصّل الابتزاز وعقوبته بما يناسب حجم الجريمة، لوقف هذه الظاهرة المنتشرة بين المجتمع بشكل مخيف".

تقليدي وإلكتروني

ويقول الاستاذ الجامعي، نبراس سالم، ان "الابتزاز بشكله العام سواء كان إلكترونيا أو تقليديا، يهدف إلى الحصول على مكاسب مادية أو معنوية أو معلومات او أي شيء آخر، سواء كان الموضوع متعلقا بين شخصين، أو بين شخص وشركة، أو بين زوجين، وغير ذلك".

ويُبيّن سالم، أن "جرائم الابتزاز ما بين الزوجين كثُرت مؤخرا نتيجة وجود مشاكل عائلية قد تصل إلى الطلاق أو التفريق القضائي، لذلك يستخدم أحد الزوجين هذه الطريقة لابتزاز الآخر من أجل الحصول على مكسب معين".

عقوبة الابتزاز

ويوضح الخبير القانوني، علي التميمي، عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون العراقي بالقول، إن "قانون العقوبات العراقي في المادة 452 منه، يُعاقب بالسجن 7 سنوات على الابتزاز أو إرغام الآخرين على تسليم النقود والأشياء الأخرى عن طريق التهديد، وتكون العقوبة السجن 10 سنوات إذا كان الابتزاز عن طريق القوة أو الإكراه".

ويضيف التميمي، "أما اذا كان الابتزاز من موظف أو مُكلّف بخدمة عامة، وقام الموظّف بإعطاء المال بغية تسليمه عن طريق المبتز إلى موظف آخر، هنا يدخل في خانة الرشوة التي تعاقب بالسجن 10 سنوات وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل لمواد الرشوة في قانون العقوبات العراقي، حيث يُعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة القانونية ذاتها".

ويتابع الخبير القانوني، "أما اثبات واقعة الابتزاز، فهي عن طريق اعتراف المتهم الذي سيكون شاهدا على بقية المتهمين أو بالفيديوهات التي تحتاج إلى خبراء للتأكد من صحتها"، مستدركاً "ولا يتصور المتهم أنه عندما يعترف على الآخرين بأنه سينجو من المساءلة القانونية بل على العكس، ستفتح عليه عن كل اعتراف قضية مستقلة، لكن ربما هو يفكّر بطريقة شمشون الجبار الذي يقول (عليّ وعلى أعدائي)".