ابتزاز السيطرات الخارجية يتسع.. البرلمان يطرح حلا جديدا وانفوبلس تتقصى: مَن يحكم قبضته على الشاحنات؟
انفوبلس/ تقارير
الرشى تُبيح الممنوعات، وغالبية الرُتب تَرخص أمام الدولارات، أما الأتاوات فهي سيدة الموقف على كل مَن يخالف متنفذي هذه السيطرات. فما يحصل عند مداخل المحافظات لا يخضع فقط للفساد، بل للمافيات والابتزازات والعمولات. شاحنة تدخل بما تحمل بـ 1000 دولار، وأخرى لا يملك صاحبها هذا المبلغ فتُمنع من عبور الصبّات، قصة طويلة وشائكة يطرح لها البرلمان حلا جديدا وتستعرضها انفوبلس بالتفصيل.. فما الذي يحدث في السيطرات الخارجية بالضبط؟ ومَن هم المتورطون بالتحديد؟
*قيادات ورتب متورطة
بالحديث عن هذا الملف، أكد النائب علي الجمالي، خفايا ملف الأتاوات والابتزاز الذي يمارس على ناقلي البضائع في السيطرات الداخلية والخارجية، فيما أكد أن الملف كبير وتشترك فيه قيادات ورتب كبيرة في الأجهزة الأمنية.
وقال تركي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "وضع أرقام هواتف الشكاوى في السيطرات لم يُجدِ نفعاً لعدة أسباب أبرزها الخوف من الجهة المشتكى منها، فضلا عن محاربة صاحب الشكوى"، مشيرا الى أن "مافيات الابتزاز هذه تتبع طرقا ملتوية وتُدار عن طريق كروبات خاصة تضع خططا محكمة بين فترة وأخرى".
وأضاف، إن "هذا الملف تستحصل منه هذه العصابات المتسترة بالدولة مليارات الدنانير سنويا جراء عمليات الهيمنة والاستحواذ على بعض السيطرات الحيوية"، مبينا أن "محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى سجلت أعلى نسب الابتزاز لسائقي الشاحنات".
وأشار إلى، ان "هنالك شكاوى رسمية قُدمت إلى الجهات الامنية بتفاقم عمليات الفساد والسطوة على السيطرات مقابل دفع الأموال من سائقي الشاحنات"، مضيفا أن "الملف كبير وتشترك فيه قيادات ورتب كبيرة في الاجهزة الامنية".
*ابتزاز وأتاوات
من جانبه، اشتكى مدير إحدى شركات نقل البضائع، من الابتزاز والأتاوات التي تمارس بالسيطرات الخارجية مقابل إدخال البضائع الى بغداد او نقلها الى المحافظات الاخرى، فيما أكد أن بعض الضباط يخيّرون السائق إما بحجز المركبة او دفع الرشوة مقابل مرورها من السيطرة.
وقال صاحب الشركة الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "أغلب مسؤولي الجمارك وأجهزة السونار يهددون بتفريغ البضاعة بذريعة وجود الممنوعات مقابل دفع الرشى حيث أصبح الموضوع بمثابة الامر الواقع (تدفع او نحجز المركبة والبضاعة؟)"، مشيرا الى أن "مسؤولي الكمارك يأخذون مبالغ مالية بداعي الجمركة رغم التسديد قبل دخولها الى العراق".
وأضاف، إن "الفساد والابتزاز وصل الى مراحل مرتفعة في السيطرات الخارجية بذرائع ما أنزل الله بها من سلطان بظل غياب الرقابة المباشرة من القيادات العليا"، لافتا الى أن "إحدى المواقف تم تفريغ البضاعة في ثلاث شاحنات كبيرة بسبب عدم دفع المبلغ الذي تم ابتزاز السائقين به في إحدى السيطرات بين بغداد والبصرة".
*رشى تُبيح الممنوعات
وأكد صاحب الشركة، أنه "حتى بوجود الممنوعات فإن خيار تسوية الامور يمضي بحسب طلب المسؤول او الضابط، فضلا عن دخول الشاحنات الى اقليم كردستان بدون تفتيش بكلفة تصل الى اكثر من 1000 دولار على الشاحنة الواحدة"، مبينا أن "استخدام الكاميرات وأجهزة السيطرة النوعية ستحد من هذه الممارسات التي أضرَّت بشركات النقل ومستمرة بالتأثير على عملية النقل الداخلية، فضلا عن ارتفاع اسعار السلع والخدمات والبضائع بسبب هذه الممارسات".
وختم، إن "هذه الظاهرة أصبحت أشبه بالآفة التي تفتك بالاقتصاد العراقي وتتسبب بارتفاع اسعار النقل الداخلي"، مردفا أن "بعض الضباط يخيرون السائق إما بحجز المركبة او دفع الرشوة مقابل مرورها من السيطرة".
*مقترح نيابي للحد من الابتزاز
ونظرا لخطورة الموضوع، فقد طالب عضو لجنة الامن النيابية النائب وعد القدو، الحكومة بإنهاء انتشار السيطرات الأمنية العشوائية على الطرق الخارجية.
وقال القدو في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "هناك 14 سيطرة تنتشر على الطريق البري الممتد من اربيل باتجاه بغداد، وهذه السيطرات تشكل عبئاً على المواطنين والتجار، لأنها تؤخر وصول البضائع وتعرّض أصحاب الشاحنات الى "الجباية غير المشروعة".
وأكد القدو، تقديمه "مقترحا لتقليص السيطرات الامنية بين المحافظات واللجوء الى ملف السيطرات المركزية في مداخل المدن واجراء تحقيقات شفافة في الجباية غير المشروعة لأنها جزء وعامل أساسي في ارتفاع أسعار السلع بالأسواق".
*أصحاب الشاحنات ينتفضون ضد الابتزاز
وفي وقت سابق من أيار الجاري، تظاهر العشرات من سائقي شاحنات نقل البضائع، عند مداخل وسيطرات محافظة بغداد نتيجة ارتفاع نسب الابتزاز مقابل دخولهم الى بغداد، فيما أكد أن جميع شركات النقل الداخلية في الشورجة أضربت عن العمل لحين إيجاد حل حكومي يحد من ظاهرة الابتزاز التي تمارس ضدهم.
وقال أحد سائقي شاحنات النقل، إن "العشرات من سائقي الشاحنات نظموا تظاهرة قرب مدخل بغداد الرئيسي لغرض إيصال رسالة للحكومة بإضراب الشاحنات عن العمل ونقل البضائع في عموم العراق"، مشيرا الى أن "دفع الإتاوة يتم من جميع سائقي الشاحنات الذين ينقلون البضائع من بغداد الى المحافظات الأخرى".
وتابع، أنه "لابد من إيجاد الحل بسبب تفاقم عمليات الابتزاز والأتاوات والرشى مقابل إدخال الشاحنة او حجزها او تأخير دخولها الى عدة ايام في السيطرات الخارجية".
*البرلمان يطرح حلاً
وفي أحدث تطورات الملف، أكد عضو مجلس النواب، علي تركي، أمس السبت، استمرار قضايا الفساد والابتزاز في السيطرات الخارجية، فيما بيّن أن الحل يكمن بتشكيل جهاز أمني جديد يختص بمكافحة الابتزاز ويُشرف على عمليات النقل التجاري بين المحافظات.
وقال تركي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "هنالك شبكات تسيطر على هذا الملف الذي ينتج المليارات سنويا"، مشيرا الى أن "جميع الخطوات السابقة التي شُكلت وسُمِّيت بالمشتركة لم تنجح بإيقاف الرشاوى والأتاوات التي تُفرض على دخول وخروج البضائع".
*المنافذ الوهمية في كردستان
وتابع النائب علي تركي، إن "ملف المنافذ الوهمية في إقليم كردستان يحتاج الى فرض السيطرة عليه من أجل إنهاء استنزاف خيرات البلد"، مبينا أن "المنافذ غير الشرعية للاقليم تمثل أحد المصادر المالية المهمة لحكومة كردستان".
وأضاف، إن "عمليات الابتزاز وصلت الى إتلاف البضائع او الحجز في حالة عدم القبول بدفع الرشى"، لافتا الى أن "الحل يكمن بتشكيل جهاز أمني جديد يختص بمكافحة الابتزاز ويُشرف على عمليات النقل التجاري بين المحافظات".
