اتصال تاجر مخدرات في سجن أبو غريب بقناة فضائية من هاتفه الشخصي يفضح رفاهية بعض المحكومين داخل سجونهم

انفوبلس/..

في حادثة غريبة لم يشهدها الواقع سابقاً، إتصل مجرم وتاجر مخدرات محكوم وفق أحكام المادة ٢٨ في سجن أبو غريب (سجن بغداد المركزي)، على قناة فضائية عراقية، باعثاً تهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويستخدم الهاتف المحمول ويشاهد القناة عبر شاشته بكامل حريته. 

الاتصال المباشر للسجين بواسطة هاتفه الشخصي، ومن داخل سجن أبو غريب، وضع مقدمي البرنامج في حيرة وأصابهم التلكؤ أثناء الحديث معه، في الوقت الذي جهل فيه مقدم البرنامج أن اتصال المجرم من داخل السجن هو تصرف غير قانوني قطعاً وغير مسموح، لكون ما حصل هو سابقة جديدة لم تحصل فيما مضى. 

وأقر السجين (نجاح) أثناء الاتصال، أنه معتقل بتهمة المخدرات في سجن بغداد المركزي (أبو غريب) فيما لم تعلق الجهات المختصة والمتمثلة بدائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل، عن حالة الاتصال من داخل السجن، وامتلاك المجرم لهاتف شخصي وتلفزيون. 

إدارة شبكات من داخل السجن

تساؤلات عديدة باتت مطروحة حول اتصال المجرم من داخل السجن، وعلى الهواء مباشرة بإحدى القنوات الفضائية وحديثه بحرية عبر الهاتف من داخل غرفة السجن، بالوقت الذي يُمنع فيه المنتسب من إدخال الهاتف الذكي لقسم تحقيق المخدرات.

أبرز التساؤلات التي طرحها المراقبون، كان تدور حول إمكانية هذا المجرم من مواصلة إدارة شبكات المخدرات التي عمل معها قبل اعتقاله، من داخل السجن، والتواصل منع عناصر عصابات المخدرات بكل حرية، وتوزيع المواد الممنوعة، وعمليات التصفية والخطف التي تنفذها تلك العصابات.

واستغرب مراقبون، منح امتيازات خاصة لتجار المخدرات داخل السجون، بالوقت الذي تصادر فيه حقوق رجال مكافحة المخدرات بحجب مخصصات الخطوة عنهم، وتمليك الأراضي السكنية، وعدم تطبيق المادة ٢٦ و٢٧ من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ فيما يخص الإجازات وعدم تنظيم دوامهم.

سجون VIP 

وكانت مصادر مطلعة قد أشارت في وقت سابق، الى وجود "سجون عراقية تحتوي على غرف خاصة للنزلاء ذوي السرقات الثقيلة، يسمح لهم خلالها بإدخال الهواتف المحمولة، وإقامة ليالي حمراء داخل السجون".

وأضافت المصادر، إن "هنالك أماكن داخل السجن، يسكن فيها نزلاء بشكل خاص، يمكن فيها دخول أشخاص من خارج السجون الى جانب النزلاء، ويسمح لهم بالزيارات الخاصة او حتى الخروج من السجن لأوقات محددة والعودة إليها، بالإضافة الى استعمال التلفزيون والهاتف النقال والإنترنت". 

واتهمت المصادر، بعض القائمين على السجون، من ضباط ومديري خفر لدائرة الإصلاح العراقية، بتجهيز حاويات (كابينات) مؤثثة ومجهزة، تسمى VIP مخصصة لشخصيات لها نفوذ سياسي، او من سراق المال العام، او من أصحاب السرقات الثقيلة، مقابل مبالغ مالية لهذه الخدمة".

وكشفت المصادر، أن "إيجار الهاتف المحمول لمدة نص ساعة، يصل الى ١٠٠ ألف دينار، وإيجار حاويات خاصة VIP تصل الى 20,000 دولار، بالإضافة الى بيع قاعات بالدفاتر للنزلاء".

مافيات داخل السجون

وكشفت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في شباط 2023، عن عزمها إعداد توصيات إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول واقع السجون في البلاد.

وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي في تصريح صحفي، إنه "وصلتنا في لجنة حقوق الإنسان النيابية شكاوى من سجناء وذويهم عبر نواب، قمنا على إثرها بإجراء زيارات مفاجئة لعدد من السجون، ووجدنا مافيات لها نفوذ مُقسّمة بين من تُدخِل المخدرات وتوزّعها على المتعاطين، ومن تبيع وتشتري (تبتز) السجناء، وثالثة معنية بالأطعمة، وأخرى متخصصة بإدخال الهواتف النقالة (الخلوية) وشبكات الإنترنت" حسب قوله.

وكشف الصالحي عن "وجود قاعات (VIP) دفع من خلالها السجناء، بغض النظر عن خلفياتهم، رشوة تصل قيمتها إلى 300 ألف دينار (200 دولار) شهرياً لتوفير وسائل راحة وخدمات كاملة".

وتابع، "كذلك يُطلب في بعض السجون مبالغ من عوائل السجناء للسماح لهم بمقابلتهم، رغم أنه حق يُفترض أن يتم دورياً وحسب القوانين النافذة، وهذا فساد واضح ينبغي عدم السماح باستمراره".