اكتشاف أمراض الشريك بعد الزواج وفقرات "تأديب الزوجة".. انفوبلس تستعرض قضايا جدلية جديدة في العراق
انفوبلس/ تقرير
تزامناً مع تزايد العنف الأُسري في العراق، ظهرت قضايا جدلية جديدة تتمثل في اكتشاف أمراض الشريك بعد الارتباط والزواج، وكذلك الحديث الكثير داخل المجتمع عن فقرات "تأديب الزوجة" في القانون العراقي والتي أصبحت ذريعة في تعنيف الرجال لزوجاتهم.
ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على أبرز الحالات التي سُجلت عن اكتشاف أمراض الشريك بعد الزواج وفقرات "تأديب الزوجة" والآراء القانونية حولها
*حالات يرويها أصحاب الشأن
تقف "سراب" في عقدها الثالث من العمر، في حيرة بين التفريق أو الخلع بعد أن مضى على زواجها أكثر من سنة لتكشف أنها تزوجت من شخص يعاني اضطرابات مزاجية ونفسية لم يخبروها بها قبل الزواج وأنه يخضع لعلاج دوري ربما يستمر معه مدى الحياة.
يشاطرها المشكلة أحمد البالغ من العمر (36 سنة) إلا أنه تزوج من فتاة تعرّف عليها من مواقع التواصل الاجتماعي وقد أبلغوه أهلها بحالتها النفسية وأنها تتلقى علاجا، لكنه وافق معتقدا أن وضعها مقبول متأملا تحسنها بمرور الوقت وبعد الزواج وإنجاب الأولاد تفاقمت الحالة ولم يكن مدركاً لحجم الضرر النفسي والمادي الذي أصابه وتحمل وزره الأبناء على حد قوله.
قصتا سراب وأحمد انتهيا بالطلاق، مثل الكثير من حالات الانفصال التي تحصل بسبب الأمراض النفسية والعقلية، فماذا يقول القانون العراقي عن هذه الحالات؟
يؤكد القاضي محمد عبد العزيز حسن، قاضي محكمة الأحوال الشخصية في تكريت، إن "قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة 1959 المعدل لم يتطرق إلى حالات الخديعة للطرف المتضرر بسبب الأمراض النفسية والعقلية في فقراته"، مشيرا إلى أنه "في ما يخص الطلاق الخلعي لهذه الحالات التي قد تلجأ له الزوجة المتضررة فإنه يقع وفق القواعد العامة وهو أن تبذل الزوجة للزوج كل أو جزءا من حقوقها الشرعية والقانونية وباتفاق الطرفين مقابل إيقاع الطلاق الخلعي".
ويتابع: "في ما يخص التفريق فلا يوجد بذل من قبل الزوجة وبين النص عليه في القانون فإن قانون الأحوال الشخصية عالج فيه حالات فيما إذا كان الزوج عقيما أو مبتليا بعلة حيث نص على ذلك في المادة الثالثة والأربعين الفقرات كل من 4-5-6 منه".
"في حالة إذا كان الطرف المتضرر يعلم بالمرض وقبل به فلا يمكنه الاحتفاظ بكافة حقوقه إلا إذا استفحل الضرر"
أما عن الإجراءات القانونية التي تتخذ في حال عرضت دعوى بخصوص الطلاق بسبب الأمراض النفسية والعقلية، فيوضح قاضي الأحوال الشخصية بأن "المحكمة تقوم بإحالة الطرف الآخر على لجنة طبية مختصة بالأمراض النفسية والعقلية لإثبات واقعة الضرر من عدمه لبيان فيما إذا تقوم المحكمة بإجابة دعوى المتضرر من عدمه وإذا ثبت الضرر، على المحكمة إجابة طلب الطرف المتضرر والاحتفاظ له بالمطالبة بكافة حقوقه".
ويلفت إلى، أنه "في حالة إذا كان الطرف المتضرر يعلم بالمرض وقبل به فلا يمكنه الاحتفاظ بكافة حقوقه الا إذا استفحل الضرر ولم يكن يتصور ذلك فعندها بإمكانه الاحتفاظ بكافة حقوقه، لاسيما أن قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ لم يتطرق إلى حالة المرض النفسي أو العقلي صراحة".
ويرى القاضي، بأنه "ينبغي إعطاء الحق للمتضرر من أحد الزوجين عند إثبات المرض النفسي والعقلي إجابة لطلبه مع الاحتفاظ له بكافة حقوقه وبإمكان الطرف المتضرر طلب فسخ عقد الزواج قبل الدخول في حالة ثبوت المرض النفسي او العقلي وعدم العلم به مسبقا من قبل الطرف المتضرر".
"بعض الحالات سبّبت قضايا فصل عشائري للطرف المتضرر كون ذوي المريض لم يخبروا شريكه بحقيقة المرض"
من جانبها توضح رئيس منظمة أور لثقافة المرأة والطفل منى الهلالي، أن "حالات عديدة من المشكلات الاجتماعية والزوجية بدأت في الانتشار لاسيما في المناطق الجنوبية والغربية ذات الطابع الريفي يكون فيها أحد الزوجين متضررا بشكل كبير أو ربما وقع في خديعة بأنه لم يكن يعرف الوضع الصحي للشريك لاسيما أن اغلب الزيجات تتم بشكل عائلي أو ما يطلق عليه زواج صالونات".
وتعلل الخبيرة الأسرية بأن "الظروف التي مر بها البلد على مدى العقود الماضية من حروب وحصار وإرهاب أنتجت أجيالا تعاني من تركيبة نفسية معقدة إضافة إلى انتشار وسائل (السوشل ميديا) والتي تعتقد بأنها ساهمت كثيرا في التأثير على نفسية الفرد".
وتؤكد الهلالي أن "المشكلة سببت في بعض الحالات قضايا فصل عشائري وتم دفع فصل او مال للطرف المتضرر كون ذوي المريض لم يخبروا الطرف الآخر بان الشخص مريض أو مصاب بعلة نفسية".
"طلاق بعد يومين بسبب نوبة صرع"!
وتروي الخبيرة حادثة طلاق فتاة مصابة بالصرع بعد يومين من الزواج، عندما فاجأتها النوبة وهي تقف على الطباخ لإعداد الطعام مما تسبب بإصابتها بحروق، ومن ثم طلقها زوجها مع التنازل عن كافة حقوقها بعد جلسة "فصل" بين العائلتين، وحادثة أخرى لشاب مهندس مصاب باضطراب نفسي يسبب له حركات لا إرادية واختلاجات منها التبوّل اللاإرادي أو التقطع بالكلام وانتهت أيضا بالطلاق وإعطاء الزوجة كافة حقوقها العينية والمادية باعتبارها تعرضت للكذب والخداع من قبل أهل الزوج.
وتضيف الهلالي، أن "الكثير من الحالات التي تردنا ونزود بها العيادات القانونية لأجل إقامة الدعاوى تنتهي غالبا بالخلع والتنازل عن الحقوق بغية التخلص من المشكلة او الخديعة التي وقع بها الطرف ونادرا ما تنهي بالتفريق وبعض الحالات القلية التي يفترق بها الإطراف بالتراضي ووضع اتفاق للحقوق والواجبات عند وجود أولاد بين الزوجين".
ما هي فقرات "تأديب الزوجة" في القانون العراقي؟
تعاني الكثير من النساء من ظاهرة العنف التي تبقى آثارها النفسية والجسدية مستمرة عليهن، وبدورها تلقي هذه الآثار بظلالها على بناء المجتمع، وغالبا ما يكون هذا الأذى الجسدي والنفسي من قبل الأزواج تحت حُجية التأديب التي تم اتخاذها مسلكاً لأفعال تعنيف تترك في كثير من الحالات آثارا كبيرة سواء جسدية أو نفسية على المرأة.
*روايات من داخل المجتمع العراقي
عانت نرجس - فتاة في العقد الثالث من عمرها - كإحدى ضحايا العنف الأسري الذي يسمّيه زوجها "تأديباً" ولم تتردد عن التفكير بالانتحار للخلاص من حياة مليئة بالقسوة، كما تروي.
وتقول السيدة الثلاثينية إنها تزوجت من قريبها عندما كانت في سن صغيرة، بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية التي أجبرتها على ذلك، وكانت على مدى سنوات عدة تتعرض لمختلف أنواع العنف.
وتضيف، أنها كانت تفكر بالانتحار مراراً وتكراراً، لأنها تخشى قضية الطلاق، فعند عودتها إلى أهلها يقنعونها بدورهم بالعودة إلى زوجها خوفا على سمعتهم، وكذلك من أن يُطلق عليها في المجتمع كلمة "مطلقة"، وهو الأمر الذي كان يشجع زوجها على زيادة العنف بحقها، ويتذرع عندما تهدده بالشكوى بالقول "القانون معي وأنا أقوم بتأديب زوجتي"، هكذا تروي نرجس قصتها، التي انفصلت في النهاية، وكان القانون إلى جانبها وليس بصالح الزوج.
وتتفق ضحية أخرى - لم تشأ الكشف عن اسمها - مع نرجس، إذ تقول إنها بعد مدة قصيرة من زواجها بدأت تتعرض إلى سلوكيات عدوانية وتعنيف مستمر، لافتة إلى أنها لا تستطيع نسيان صراخ أطفالها وهي تتعرض للتعنيف الشديد.
وتضيف، إن "زوجي كان يظن نفسه أنه يمتلك ثقافة قانونية، وهو أحد خريجي كلية القانون، وإنه كان يمارس العنف تحت طائلة مصطلح التأديب، لكن القضاء رفض وانتصر لي في النهاية".
*إحصائيات عن العنف الأسري خلال 2023
وصنفت جرائم العنف الأسري - حسب إحصائية نشرتها صحيفة "القضاء" - من أبرز قضايا العام الماضي انتشارا في المجتمع العراقي حيث بلغت (18436) دعوى، وسجلت محكمة استئناف بغداد الكرخ ورود (3221) دعوى، تلتها استئناف النجف بـ(2442) دعوى وبعدها كربلاء بـ(2798) دعوى عنف أسري وتباعا لبقية الاستئنافات في كافة المحافظات، ولفتت الإحصائية إلى أن هذه الدعاوى شملت دعاوى العنف الأسري للرجال والنساء وكذلك الأطفال.
وتعليقا على هذه الحالات، يوضح من جهته، القاضي محمد عبد الرحمن، قاضي أول محكمة الجنح في رئاسة استئناف الكرخ أن "القانون يعاقب أولا إجبار الفتيات على الزواج حيث نصت المادة ٩ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل يعاقب بالحبس والغرامة من يجبر زواج القاصر".
وأضاف، أن "المادة ٤١ من قانون العقوبات بينت أن لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".
وتابع القاضي، أن "مفهوم العنف في قانون العقوبات لم يجد تعريفا محددا لمفهومه حيث ان مفردة العنف في قانون العقوبات العراقي لم تكتب بتعاريف وإنما تركها الى الفقه"، مبيناً أن "العنف هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع نتيجة استخدام القوة سواء كان تهديدا أو إيذاء فعليا ضد شخص أو مجموعة أشخاص يؤدي الى إصابة أو شعور نفسي ".
وأشار القاضي عبد الرحمن إلى أن "أكثر حالات العنف التي تبرز في المجتمع العراقي هي الإيذاء الجسدي والسب والقتل والتهديد"، لافتا الى ان "أكثر الفئات تعرضاً للعنف هي فئة النساء وبمختلف الأعمار".
كما بين أن "في العام السابق ٢٠٢٣ سجلت رئاسة استئناف الكرخ أكثر من 3 آلاف دعوى عن العنف اي ان هذا العدد في جانب الكرخ فقط من العاصمة بغداد ناهيك عن بقية المناطق الاستئنافية"، منوها بأن "وسائل الإعلام يقع على عاتقها تعريف المجتمع بأنواع العنف التي نص عليها قانون العقوبات"، مشيرا الى أن "الجهات التنفيذية من دورها وضع خطة ودراسة لمواجهة مخاطر العنف".
من جانبها، ترى المحامية غفران الطائي أن "الأسباب التي تدفع تعنيف النساء عديدة منها البيئة التي تنشأ بها وتدني المستوى الثقافي والتعليمي وعدم وجود الرادع النفسي او الالتزام الديني"، حيث تشير إلى أن "أكبر الأسباب التي تجعل المرأة تسكت او تعنف هو عدم معرفتها بحقوقها القانونية واستسلامها للفكرة المجتمعية".
وتبين أن "هناك فئات نسوية أخرى مستقلة وتعرف بحقوقها إلا أنها ممكن أن تتحمل التعنيف لأجل صغارها آو ظنا منها إن رضيت بالعنف سيكون لصالح الأسرة او الاولاد وهو واقعا ينعكس سلبا على وضع الأولاد بمرور الوقت".
وتستذكر الطائي أن "القانون وضع فقرات تأديب الزوجة في نص قانوني حد الضرب، لكن حق الزوج في ضرب زوجته إجراء وقائي يقصد منه الإصلاح، أي الضرب غير المبرح، إلا أن الرجال المعنّفين لنسائهم استغلوه في ممارسة عنفهم وأباحوا لنفسهم إيذاءهن جسديا ولفظيا ونفسيا وفي المقابل هناك قوانين كثيرة تساند المرأة وتعطيها حقوقها".
