المتاجرة غير الرسمية بالأدوية.. ظاهرة جديد تواجه العراق وتحديات كبيرة
انفوبلس/..
حذّرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، من خطورة "المتاجرة غير الرسمية" بالأدوية، وشدّدت على أنّ المسؤولية مشتركة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، لافتة إلى أنّ دخول الأدوية المهرّبة إلى العراق صار واحداً من أكبر التحديات.
وتُعَدّ تجارة الأدوية من أكثر أنواع التجارات المربحة في العراق، لا سيّما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعار الأدوية وأنواعها وتواريخ صلاحياتها. وقد أدّى ذلك إلى نشاط تجارة الأدوية التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها والتي تحقّق أرباحاً كبيرة.
وأفادت مديرة المركز العراقي لليقظة الدوائية في وزارة الصحة منال محمد يونس في تصريح صحفي بأنّ الأمن الدوائي يؤمن بتطبيق استراتيجية وسياسة منظمّتَين تبدأن من إقرار الدواء في العراق ثمّ إدخاله وتسجيل وتحويله إلى الرقابة والفحص، قبل أن يدخل إلى الشركات الدوائية سواءً في القطاع العام أو القطاع الخاص". أضافت أنّ "تسعيرة الدواء هي جزء من مهام وزارة الصحة".
وأشارت يونس إلى أنّ "دخول الدواء بصورة غير رسمية إلى العراق من خلال التهريب هو من أكثر التحديات المقلقة"، مبيّنة أنّ "العراق من أكبر الأسواق في المنطقة، وهذا يساعد على انتشار التجارة غير الرسمية". مضيفة أنّ "وزارة الصحة لا تستطيع أن تعمل وحدها، ومن المفترض أن تكون ثمّة جهات داعمة لها للحدّ من دخول الأدوية المهرّبة الى العراق"، موضحة أنّ للوزارة "خطة واستراتيجية وتعمل على زيادة الوعي في المجتمع لمعرفة الأدوية غير الرسمية في داخل العراق".
وحول عدم توفّر بعض الأدوية في المستشفيات، قالت يونس إنّ وزارة الصحة سمحت للمؤسسات الصحية بالحصول على "بعض احتياجاتها من الشركات الدوائية في القطاع الخاص، وفق تعليمات أصدرتها الوزارة لتوفيرها إلى المستشفيات العامة"، مشيرة إلى أنّ للقطاع الخاص دوراً كبيراً يوازي دور القطاع العام بهدف المساهمة في تغطية احتياجات الدواء.
وأوضحت يونس أنّ ثمّة أدوية "تتأخر في العقد بسبب الظروف العالمية أو تأخير في الشحن، لذلك قد تتأخّر في الوصول إلى المرضى"، لافتة إلى أنّ "الوزارة لجأت إلى شراء الأدوية حتى من القطاع الخاص، لتوفيرها إلى القطاع العام، حتى لا يحتاج المريض إلى الدواء في المستشفيات".
وكانت نقابة الصيادلة العراقيين قد حذّرت في وقت سابق من مخاطر بيع الأدوية منتهية الصلاحية أو التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولفتت إلى تنفيذ حملات متابعة وتفتيش للصيدليات ومحاسبة المخالفين.
وفي هذا الإطار، حمّل عضو نقابة الصيادلة العراقيين هشام السلامي وزارة الصحة مسؤولية "اتّساع مشكلة التجارة غير المرخّصة للأدوية"، مشدّداً على أنّ "المسؤولية أوّلاً وآخراً تقع على عاتق الوزارة التي يتوجّب عليها وضع خطط رسمية لمحاربة تهريب الأدوية والمتاجرة بها بشكل غير مشروع".
وشرح السلامي أنّ "الوزارة هي التي تحدّد الجهات المساندة وتطالبها بدعم خططها المتمثلة بإغلاق الحدود ومتابعة الصيدليات والمخازن ومتابعة صرف الأدوية في المستشفيات والمستوصفات وفرض العقوبات القانونية الرادعة على المخالفين". ورأى أنّ "إهمال هذا الملف خطر جداً ويمثّل خطراً على حياة المواطن، لا سيّما أنّه تسبّب في دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد".
ويبقى أنّ العراقيين بمعظمهم يعانون من أزمة الدواء وتهريبه وارتفاع أسعاره، علماً أنّ إمكانيات هؤلاء المادية لا تسعفهم لتأمين الدواء المضمون والمستلزمات الطبية الأخرى، في حين تعاني المستشفيات العراقية من نقص حاد بالأدوية فيتحمّل أهل المرضى تكلفة شرائها من الصيدليات الخارجية لقاء مبالغ كبيرة.
