بعد تزايد الفقر والبطالة.. حكومة الكاظمي تستحدث باباً جديداً لاستنزاف أموال العراقيين

انفوبلس/.. 

تستمر حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي وصفها المواطنون منذ شهرها الأول، بأنها حكومة أزمات، بإثقال كاهل المواطنين من خلال استنزاف موارد الشعب، في كل تحركاتها الإدارية، وهذا الأمر بدأ منذ إطلاق قرار رفع الدولار، لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، مقابل تحمّل المواطنين الوزر الأكبر، بعد ما تسبب هذا القرار بغلاء المعيشة وصولا الى قرارها الأخير، الرامي الى انشاء طرق استثمارية، لحل أزمة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد والمحافظات.

ويضاف هذا القرار الذي افصحت عنه لجنة الخدمات والاعمار النيابية، والذي وصفه مراقبون للشأن الاقتصادي بأنه محاولة جديدة لاستنزاف أموال المواطنين.

وأكد المراقبون، على الحكومة أن تلجأ الى بناء طرق وجسور عبر الجهات الحكومية المعنية، أبرزها وزارة الاعمار والإسكان بدلا من اللجوء الى الشركات الاستثمارية.

ويأتي هذا القرار المثير للجدل، بعد عشرة أيام على توصيات مديرية الطرق والجسور والتي اقترحت فيها 3 حلول لمعالجة الاختناقات المرورية، اذ تم إعداد دراسة لحل مشكلة الاكتظاظ المروري في بغداد، اعتماداً على كونها مدينة مدورة منذ تأسيسها، مؤكدةً أن المدن المدورة لا تنفع معها عملياً إلا الشوارع الحلقية.

وأضافت المديرية، بدأنا التفكير بفك الاختناقات المرورية منذ سنوات عندما كانت بغداد فيها خمسمائة ألف سيارة فقط، وهي الآن تكتظ بملايين العجلات التي لا يمكن إحصاؤها برقم معين على وجه الدقة. إلا أن الحكومة والبرلمان فضّلا تجاهل حلول دائرة الطرق والجسور، لتختار كعادتها إثقال كاهل المواطنين واللجوء الى الطرق الاستثمارية.

وكشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس الأربعاء، عن تحرّك لإقرار قانون الطرق والجسور، مشيرة إلى أن البداية قد تكون بإنشاء 8 طرق استثمارية في العاصمة بغداد، وأخرى في كل من نينوى والبصرة.

وقال رئيس اللجنة النائب محما خليل، إن اللجنة وبالاتفاق مع الحكومة بصدد طرح مشروع قانون للطرق والجسور ومناقشته مع هيأة الاستثمار ولجنة الاستثمار والتنمية والخبراء والمختصين. وأضاف، أن اللجنة طالبت بإنشاء ثمانية طرق استثمارية في العاصمة بغداد لكونها بحاجة لها، نظراً لحجمها والكثافة السكانية والزخم المروري الذي تعاني منه بصورة شبه يومية، إضافة إلى نينوى، ومحافظة البصرة التي تعد المنفذ البحري الوحيد في العراق، إضافة إلى أنها تحاذي أكثر من بلد مجاور.

وأشار إلى أن الطرق والشوارع الاستثمارية مهمة، إذ يقاس عن طريقها مدى تقدم البلد وتطوره، والتي يجب أن تكون على وفق معايير متفق عليها بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال شركات رصينة ولها باع طويل بمجال إنشاء الطرق.

وبشأن الكلف التي تفرض على المواطن، ذكر خليل، أن مبالغ الجبايات من السيارات التي تستخدم الطرق الاستثمارية، ستكون مناسبة وعبر أجهزة إلكترونية توضع في بداية الطريق أو في نهايته، على أن يتم إنشاء استراحات ومطاعم وورش صيانة على الطريق، ما يفتح الباب لتشغيل الأيدي العاملة.

وأعلنت دائرة الطب العدلي، أمس الأربعاء، عن تسجيل 69 حالة وفاة جراء الحوادث المرورية خلال الشهر الماضي، فيما فصّل قسم الأموات طبيعة حالات الوفيات الأخرى. وقال مدير عام الدائرة، الدكتور زيد علي عباس، في بيان إنه “وفقاً للإحصاءات الصحية تم تسجيل (623) حالة وفاة توزعت بواقع (429) حالة من الذكور و(194) من الإناث، مؤكداً أهمية سير العمل في تقديم أقصى الجهود وبكل الإمكانيات من خدمات طبية عدلية، وتأتي هذه الاحصائيات بسبب قلة ورداءة الطرق الحالية في المحافظات.