جيش العاطلين في العراق.. خريجو الجامعات القدامى يقفون على رصيف البطالة وسط وعود متكررة بالتعيين

انفوبلس/..

لم يجد مئات الخريجين القدامى في العراق طريقهم نحو العمل بمؤسسات الدولة، تاركين على رصيف الانتظار لسنوات طويلة، وسط مؤشرات متزايدة على أن فرص التوظيف الرسمية تبتعد عنهم مع كل عام يمر. وبسبب ذلك، اضطر الكثير منهم إلى الانخراط في الأعمال الحرة المؤقتة، التي تخضع لتقلبات السوق، فتارة يجدون عملاً وأخرى يواجهون البطالة مجددًا، فيما تبدو المؤسسات الحكومية عاجزة عن استيعاب الكفاءات.

تعيينات مشوبة بالمحاصصة والفساد

تشير مصادر مطلعة إلى أن التعيينات الحكومية في العراق تخضع لمحاصصات سياسية وفساد إداري، حيث تختلف “أسعار” الوظائف بحسب الوزارة وكمية الرواتب المخصصة، ما يمنع آلاف الخريجين من الحصول على فرص عمل في اختصاصاتهم، رغم سنوات الدراسة الطويلة التي قضوها لنيل شهادة البكالوريوس.

يضيف خبراء أن الكثير من المؤسسات الحكومية العراقية تعاني ترهلاً وظيفياً كبيراً، ما قلل من فرص الخريجين القدامى في الحصول على وظائف، خصوصاً في ظل غياب القطاع الخاص القوي، واعتماد أغلب الشباب على الوظائف الحكومية التي أصبحت غالبيتها غير منتجة. فقد خرجت المعامل التابعة لوزارة الصناعة عن الخدمة، ولم تعد بعض الوزارات قادرة على خلق فرص عمل حقيقية، ما انعكس سلبًا على سوق العمل العام.

توسع جامعي بلا خطة واضحة

شهد العراق بعد التغيير فتح مئات الجامعات الأهلية، التي أصبحت تقدم الشهادة مقابل المال، ما أتاح آلاف الفرص للطلاب الجدد حتى لو كانت معدلاتهم الدراسية متدنية، ليصبحوا منافسين للخريجين القدامى على وظائف الدولة المحدودة. هذا التوسع السريع في التعليم العالي لم يكن مرتبطًا بخطط تنموية واضحة لسوق العمل، ما خلق فجوة عميقة بين حجم المخرجات التعليمية واحتياجات الاقتصاد الوطني.

تحرك خريجي الجامعات

استجابة لهذا الواقع، شكل الخريجون القدامى روابط للمطالبة بحقهم في التعيين، وخرجوا بعشرات التظاهرات في بغداد، آخرها يوم أمس الثلاثاء 10 شباط 2026، انطلقت من منطقة العلاوي باتجاه الصالحية وصولاً إلى مقر مجلس محافظة بغداد وبوابة الخضراء أمام وزارة التخطيط.

يقول أحمد الساعدي، أحد المتظاهرين: “سنوات مضت ونحن نحمل شهاداتنا كحلم مؤجل، نُقصى بصمت وتهدر أعمارنا خلف وعود لا تأتي”. ويضيف: “هذه الوقفة ليست عابرة، إنها صوت سنوات ضاعت وصدى كرامة هدرت للمطالبة بحقنا في التعيين بعد أن أكل الزمن أعمارنا وقلت فرص عملنا”.

كما يشير محمد علي، خريج 2010، إلى أنه قدم العديد من “الفايلات” للحصول على وظيفة، لكنه لم يحظَ بأي فرصة على مدار عقد ونصف، مضيفًا أنه يضطر للعمل في السوق الحرة، غير أن هذا العمل مهدد بسبب التغييرات الاقتصادية وتقلبات سعر صرف الدولار، ما يجعله مستمراً في الاحتجاج أملاً بأن تنتبه الجهات المختصة.

مبادرات برلمانية لتعيين الخريجين القدامى

تبنى عدد من النواب مقترحًا يمنح الأولوية في التعيين للخريجين القدامى الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر، مع تعديل آلية التعيين لضمان العدالة وتكافؤ الفرص، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة. وقد لاقى المقترح تفاعلاً واسعًا داخل البرلمان، ووعد بعض النواب بمناقشته خلال الأيام المقبلة لإيجاد حلول حقيقية لهذه الشريحة المظلومة.

النائب مضر الكروي يحذر من “جيش من العاطلين عن العمل”، مشيراً إلى أن معدلات خريجي التعليم العالي تتزايد بوتيرة غير مسبوقة، في ظل تضاعف أعداد الكليات وظهور مئات الأقسام والتخصصات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. 

ويضيف الكروي: “الحقائق تؤكد أن نحو 95% من هؤلاء الخريجين لا يمكن تأمين وظائف لهم في مؤسسات الدولة، ما يعني أننا أمام جيش من العاطلين لا محالة”.

فجوة بين التعليم وسوق العمل

يبرز الواقع العراقي فشل ربط التوسع الجامعي بمتطلبات سوق العمل، إذ يخرّج نظام التعليم العالي أعداداً كبيرة من الطلاب في التخصصات النظرية والإنسانية، بينما تظل القطاعات الإنتاجية والخدمية عاجزة عن استيعاب هذه الكفاءات. هذا الفشل يعكس غياب التخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارات التخطيط والعمل، ما يترك الشباب في مواجهة مباشرة مع البطالة.

قدرة الدولة على التوظيف محدودة

في الوقت نفسه، تُظهر أرقام كتلة الرواتب وموازنات الدولة محدودية القدرة على فتح فرص التعيين على نطاق واسع. المؤسسات الحكومية تعاني تضخمًا في الأعداد، فيما يحتاج جزء كبير من الموازنة العامة للإنفاق على البنى التحتية والخدمات الأساسية. هذا الواقع يجعل الاعتماد على التعيين الحكومي كحل رئيسي لأزمة البطالة خيارًا صعبًا وغير مستدام، مهما كانت الضغوط الشعبية والسياسية.

القطاع الخاص: طوق نجاة مشروط

يشدد الكروي على أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للخريجين، لكنه يشير إلى أن هذا الدور لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود بيئة استثمارية مستقرة، وتشريعات واضحة، ومناخ آمن للمشاريع الإنتاجية والخدمية. من دون إصلاحات حقيقية ومحاربة الفساد، سيظل القطاع الخاص محدود التأثير على حل أزمة البطالة.

الشارع وصانع القرار

التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى تعكس ضيق الخيارات أمام الشباب، في حين يناقش النواب والمسؤولون خططًا هيكلية لمعالجة الأزمة. النقطة الفاصلة بين الشارع وصانع القرار ستكون في قدرة الدولة على الانتقال من الاعتراف بالمشكلة إلى وضع خريطة طريق واضحة، تعترف بحدود قدرة القطاع العام على التوظيف، وتعيد هيكلة التعليم العالي، وتنشط القطاع الخاص لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين.