دون مواصفات علمية.. المجمعات السكنية وسط بغداد تثير الكثير من التساؤلات!

انفوبلس/.. 

أثارت قضية مجمع الزهور السكني ومناشدات سكانها المستمرة، بشأن عدم امتلاكهم للكهرباء الوطنية والاعتماد على المولدات، الكثيرَ من التساؤلات بشأن المجمعات السكنية التي بُنيت داخل حدود أمانة بغداد، والتي تسببت بمشكلات عديدة في مقدمتها الاختناقات المرورية، والتجاوز على البنى التحتية للعاصمة، التي هي في الأصل متهالكة، ما يوضح حجم الفساد في منح تلك الاجازات لإنشاء مجمعات سكنية تباع ما بين (400-250) مليون دينار، دون ان توفّر إدارة تلك المجمعات أو المستثمرون، محطات لتوليد الكهرباء، حتى ان كانت قليلة الإنتاج من أجل ان لا يعاني سكان تلك المجمعات من نقص الكهرباء كما هو حاصل في مجمع الزهور .

المشاريع السكنية الجديدة والتي لم تُخصص لذوي الدخل المحدود، وانما للعوائل المرفّهة الذين يمتلكون ثمن تلك المجمعات، لم تحظَ برضا الحكومة، كونها شيّدت داخل المناطق المزدحمة في العاصمة، لكنها فشلت في إيقاف هذه المشاريع، لكونها حاصلة على موافقات رسمية من الحكومات العراقية السابقة، بل ان تهم الفساد الموجهة الى هيأة استثمار بغداد، ومن ثم الاستثمار الوطنية واضحة جداً، كونها منحت موافقات من دون تخصيص بنى تحتية.

المجمعات التي بدأت تظهر في سماء بغداد بألوان عديدة، بُنيت من دون مواصفات علمية، باستثناء مجمع بسماية الذي يعد نموذجاً متكاملاً، ويمتلك محطة كهربائية تزوّد مناطق بغداد الأخرى بالطاقة الكهربائية، ويبدو ان تلك المجمعات الحديثة تعود ملكيتها لشخصيات متنفذة لم تلتزم بشروط بناء المجمعات الحديثة .

وزير التخطيط، خالد بتال النجم، دعا الى عدم منح الاجازات الاستثمارية الخاصة ببناء المجمعات السكنية في المناطق المكتظة داخل بغداد. وذكرت الوزارة في بيان، ان انشاء مثل هذه المجمعات، تسببت بزيادة الضغط على خدمات البنى التحتية للمدينة، فضلاً عن زيادة الاختناقات المرورية، وزيادة أسعار الوحدات السكنية في بعض المجمعات الى أسعار غير معقولة وليست بمتناول أغلب المواطنين.

وشدد على ضرورة، ان تكون المبالغ الممنوحة من القروض المخصصة للسكن في الاقضية والنواحي، متناسبة مع التي يتم منحها في مدينة بغداد، أو مراكز المحافظات لتحفيز الأسر على شراء وحدات سكنية في هذه الأماكن، بدلاً من المدن الصغيرة والمتوسطة.

ويرى الخبير الاقتصادي نبيل العلي ان المجمعات السكنية ذات البنايات المرتفعة، ساهمت بخنق العاصمة، فضلاً عن تجريف الأراضي الخضراء والذي أدى الى ارتفاع مساحة التصحّر في بغداد.

ويضيف العلي، ان عملية منح الموافقات قد يشوبها نوع من الفساد، فهيأة استثمار بغداد منحت اجازات مقابل مبالغ مالية، فهي لم تشترط تشييد بنى تحتية كاملة سواء محطة كهرباء أو انشاء شبكات صرف خاصة بها، وربطت تلك المجمعات بالشبكة الوطنية، التي لا تتحمّل تلك الزيادات بالأحمال، ما خلق حالة ضعف في تجهيز الكهرباء لسكان بغداد.

من جهته، أكد المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي ان المجمعات السكنية التي تُبنى في بغداد وداخل احيائها، لم تسهم في حل أزمة السكن بسبب ارتفاع أسعارها، كما انها تُعد عبئاً واضحاً على البنى التحتية للعاصمة. وبيّن، ان تلك المجمعات تمثل عائقاً أمام تهوية المدن، وكان الأجدر انشاء مجمعات خارج حدود العاصمة، حتى لا تسهم في الاختناقات السكانية داخل بغداد.