لعدم إفصاحه عن ذمَّته الماليَّة.. استقـدام عضـو بمجلس محافظـة واسـط المنحل

أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس محافظة واسط المُنحل.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن الأمر الصادر عن محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أشارت إلى أنَّ أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة عدم إفصاح أحد أعضاء مجلس المحافظة المُنحل عن ذمَّته الماليَّة للأعوام (2016 و2017 و2018).

وأضافت إنَّ المحكمة المُختصَّة في واسط أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (19 / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

ومن الجدير بالذكر أنَّ المادة (19 / أولاً) من قانون الهيئة النافذ نصت على ايقاع عقوبة الحبس على من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع.