موسم تسويق الحنطة يبدأ والحكومة تغلق المنافذ بوجه المستورد.. هذه أسرار الملف

انفوبلس/..

بشكل رسمي، دخل العراق موسم تسويق الحنطة الذي يبدأ من نيسان حتى أواخر شهر تموز من كل عام، فيما ينتظر البلاد هذا العام موسماً استثنائياً من الحصاد، بفعل توسيع المساحة المزروعة خلال الموسم الشتوي بالرغم من الاعتماد على المياه الجوفية والأمطار؛ نتيجة شحة المياه، فيما يتوقع مختصون بإنتاج يصل 4 ملايين طن خلال العام الجاري 2023.

*انطلاق التسويق

يشير المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي في تصريح للقناة الرسمية، إلى أن "الشركة بدأت منذ 3 أشهر بإنشاء مخازن في عدد من المحافظات لوجود وفرة كبيرة خلال العام بمحصولي الحنطة والشعير وعلى وجه الخصوص في محافظتي المثنى وكركوك"، لافتاً إلى، أن "سايلوي الشطرة وكربلاء دخلا هذا العام للعمل في استلام محصول القمح".

وأضاف، أن "الوزارة أعدّت خطة زراعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية تمت المصادقة عليها بعد أخذ آراء جميع المحافظات"، مبيناً، أن "الموسم التسويقي سيبدأ مطلع نيسان (الحالي)".

وتابع، أن "هنالك اهتماماً كبيراً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة في تأمين المبالغ المالية للمزارعين"، منوهاً إلى، أن" رئيس الوزراء يعتبر الفلاح خطاً أحمر".

وطالب رئيس الوزراء، وفق المتحدث، وزيرة المالية طيف سامي بوضع 500 مليار دينار في حساب وزارة التجارة قبل بدء موسم التسويق، موضحاً أن هذا المبلغ سيُطلق في الخامس من نيسان.

وأكد الكرعاوي، أن "المبالغ ستوزَّع على الفلاحين في أول كمية يتم استلامها من المحاصيل الزراعية للموسم الحالي"، متوقعاً أن "الكميات في الموسم الحالي قد تصل إلى أكثر 4 ملايين طن".

وبين، أن "الوزارة ستحتاج من 600 إلى مليون طن من الحنطة المستوردة في حال تسلمت 4 ملايين طن منها خلال موسم التسويق"، مؤكداً أن "الكمية المستوردة تعتمد على الكميات التي ستُسوّق".

*غلق المنافذ

الحكومة العراقية ولضمان عراقية ما سيتم شراؤه من الفلاحين، أقدمت على إغلاق المنافذ الحدودية بوجه الحنطة المستوردة.

وأصدرت قراراً بمنع استيراد القمح عبر المنافذ الحدودية للعراق واقليم كردستان، بغرض تصريف الانتاج المحلي من المادة. ويسري قرار حظر استيراد القمح من الخارج بدءاً من أمس السبت حتى انتهاء عملية استلام القمح من الفلاحين.

سوران عمر، عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي، قال "من أجل استلام وزارة التجارة العراقية القمح المنتج من الفلاحين، وعدم اختلاط القمح المستورد مع المحلي، أُصدر قرار بمنع استيراد القمح".

وأشار عمر الى ان القرار الصادر عن الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة العراقية يشمل جميع المنافذ الحدودية في العراق بما فيها منافذ اقليم كردستان، مضيفاً أن القرار سيُعدّ نافذاً بدءا من أمس السبت.

وأوضح النائب في البرلمان العراقي ان الهدف من القرار هو منع استيراد القمح من خارج البلاد، ومنه القمح الاسترالي الذي يعدّ سعره أرخص من السعر المفروض من وزارة التجارة.

وأكد عمر على ضرورة التزام اقليم كردستان ايضاً بهذا القرار، وان "لا يسمح بأي شكل إحضار القمح من الخارج، وإلاّ سيواجه فلاحو الإقليم مشكلة كبيرة"، مردفاً بأنه من المقرر أن تقدم وزارة التجارة العراقية، هذا العام أيضاً، تسهيلات كثيرة للفلاحين.

*مخاطبة رسمية

ووجّه مدير عام تجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية، حيدر نوري الكرعاوي، كتاباً رسمياً لقيادة العمليات المشتركة/ شعبة إدارة الأزمات، بشأن منع استيراد القمح من الخارج جاء فيه: "لمتطلبات العمل، ولضمان عدم استغلال الدعم الحاصل على أسعار محصول مادة الحنطة للموسم التسويقي الحالي 2023، الذي سيبدأ بتاريخ (1/4/2023) ولغاية نهاية موسم التسويق الذي سيتم إبلاغكم به لاحقاً، التفضل باتخاذ ما يلزم بمنع دخول الشاحنات المحمّلة بالمادة آنفاً عبر جميع المنافذ الحدودية من قبل ضعاف النفوس مستغلّين فرق الأسعار وإدخالها الى داخل البلد".

*توجيهات حكومية

خلال ترؤسه اجتماعاً خاصاً بتسويق محصول الحنطة لموسم 2023، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يجري تخصيص المبالغ الخاصة بالفلاحين ضمن الخطّة الزراعية، وتسليمها لهم دون تأخير، وبالتوازي مع استلام المحاصيل منهم وخلال أسبوعين كحدّ أقصى.

كما وجّه بـ"تعزيز الجهود لضبط الحدود، من أجل ضمان عدم تسرّب محاصيل من خارج العراق، ومن أجل منع التأثير والتلاعب بالمحاصيل المنتَجة محليًا، التي تشتريها الدولة من الفلاحين العراقيين بسعر مدعوم"، فضلاً عن توجيه باستصدار قرار من مجلس الوزراء لشمول الفلاحين الذين هم خارج الخطّة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة وتسويقها إلى منافذ الاستلام الحكومية.