هانوا لم تستلم سوى 230 مليون دولار من قيمة عملها في بسماية واستكمال المشروع مشروط بـ"المبلغ الكامل"

"يونهاب" تكشف أسراراً عن العقد الجديد

هانوا لم تستلم سوى 230 مليون دولار من قيمة عملها في بسماية واستكمال المشروع مشروط بـ"المبلغ الكامل"

انفوبلس/..

رعى يوم أمس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية في العاصمة بغداد، لكن ثمة تفاصيل كشفتها وكالة يونهاب الكورية بينت أن "هانوا" لم تستلم سوى 230 مليون دولار من أصل 629 مليون دولار من قيمة عملها في المجمع السكني، فيما لفتت إلى أن استكمال المشروع سيكون بعد تسديد كامل المبلغ.

*تفاصيل

قالت حكومة كوريا الجنوبية، إن مجموعة “هانهوا” استأنفت جزئياً مشروع تطوير مدينة بقيمة 9.8 مليارات دولار في العراق، والذي تم تعليقه لأكثر من عام بسبب عدم دفع تكاليف البناء.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، إن حفلا أُقيم بمناسبة استئناف المجموعة لمشروع مدينة بسماية الجديدة في العراق.

ويتضمن مشروع مدينة بسماية الجديدة الذي بدأ تشغيله لأول مرة في عام 2012، بناء 100 ألف وحدة سكنية ومختلف مرافق البنية التحتية الاجتماعية على مساحة 5.5 ملايين متر مربع بالقرب من بغداد.

وذكرت وكالة يونهاب، أنه نظرا للصعوبات المالية على الجانب العراقي واجه المشروع تحديات، حيث قامت “هانهوا” بتعليق البناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي الوقت الحالي، لم يبقَ سوى الحد الأدنى من الموظفين في الموقع لإجراءات الصيانة.

ومنذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، انخرطت هانوا في مفاوضات مع الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار لاستئناف المشروع.

ووفقا للمسؤولين، حصلت هانوا على 230 مليون دولار من أصل 629 مليون دولار مستحقة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وأشار المسؤولون إلى أن الاستئناف يستلزم استكمال الأجزاء غير المكتملة من المشروع قبل الانتقال إلى إبرام العقد الحالي، ولا يعني استئناف المشروع بالكامل.

وقال مسؤول في هانوا إنه لا يمكن مناقشة الاستئناف الكامل للمشروع إلا بعد استلام الدفعات المتبقية.

*بيان حكومي

أعلن مكتب رئيس الوزراء يوم أمس الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار مدينة بسماية، ورعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في المدينة.

*حل أزمة السكن

وشهدت الزيارة لقاء مجموعة من ساكني مدينة بسماية، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة ووجه بمتابعتها، كما وزع عدداً من سندات بيع الوحدات السكنية إلى المشترين الجدد.

وأكد السوداني، خلال حفل التوقيع، أن زيارته إلى مدينة بسماية تأتي ضمن جدّية الحكومة بحل مشكلة السكن بشكل عام، والاهتمام الخاص بهذا المشروع السكني الواعد والمهم في حلّ هذه المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا، مشيراً إلى أنّ مجلس الوزراء أقرَّ في تشرين الثاني من العام الماضي المضي في استكمال 30 ألف وحدة سكنية في بسماية، وتخويل هيئة الاستثمار بالبحث عن مصادر التمويل من أجل استكمال 70 ألف وحدة سكنية أخرى.

ووصف توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف العمل بالخطوة المهمة، ورسالة تعبّر عن جدّية الطرفين باستئناف العمل وتنفيذ المشروع، مشدداً على التزام الحكومة بدعم كل الجهود؛ من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي يُعد الوحيد في استهدافه ذوي الدخل المتوسط.

وعبّر عن تقديره لشركة هانوا الكورية، التي عملت في العراق خلال سنوات العنف الطائفي وعدم الاستقرار، ما يدعونا إلى دعمها وتذليل كل المعوقات أمامها، مبيناً إمكانية أن تكون الشركة طرفاً في مشاريع أخرى للقناعة بقدراتها وجدّيتها في العمل. 

وأضاف، "نثمن جهود شركة هانوا الكورية وإمكانياتها التي ظهرت في تنفيذ هذا المشروع بمواصفات ونوعية، ووفق مخططات حديثة تلبّي كل احتياجات المواطن، مؤكداً أن الشركة أمامها الفرصة لأن تكون حاضرة في العراق لمشاريع سكنية أخرى بحكم تواجدها على الأرض على مستوى المصانع والمعامل".

ولفت إلى، أن "للشركة مسيرة عمل امتدت منذ عام 2012، واكتسبت خلالها خبرة في التعامل مع مؤسسات الدولة، والاطلاع على القوانين، وهي فرصة لم تتوفر لبقية الشركات التي لم تدخل السوق العراقية بعد".

وأوضح السوداني، أن "الحكومة وضعت خططاً للكثير من المشاريع على مستوى المدن السكنية في بغداد والمحافظات".

واعتبر، أن "هذه الخطة والمنهجية تُعدّان هدفاً لحل مشكلة السكن، وتوليد فرص العمل والتخطيط لإنشاء مصانع تغذي المشاريع السكنية بالمواد الإنشائية".

ونوه: "يوم الأحد (الماضي) التقينا مع رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص العراقي لتشجيعهم وتذليل كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مصانع ومعامل المواد الإنشائية، معرباً عن أمله بان تتواجد هذه المصانع وتكون عاملة في أقرب وقت لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الإنشائية".

وعدَّ رئيس الوزراء، "مشروع مدينة بسماية، الذي أنجز بحدود 20 ألف وحدة تم إشغالها من المواطنين، هو محط الاهتمام الأول للحكومة، وسندعم الهيئة الوطنية للاستثمار في سبيل تأمين كل متطلبات مباشرة استئناف العمل فيها"، مشدداً على أن "سياسة الحكومة داعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، في عدة مجالات".

وأكد على، "دعم القطاع الخاص على مستوى التشريعات، بالتعاون مع السلطة التشريعية ولجنة الاستثمار النيابية، فضلاً عن القرارات التي يمكن اتخاذها في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد".

وأكمل قائلاً: "تقع على عاتق هيئة الاستثمار إدارة هذا الملف، سواء في هذا المشروع أو غيره، ونأمل منها المزيد من التسهيلات والانفتاح وتذليل المعوقات أمام المستثمر"، مشيراً إلى أن "بعض الهيئات الرقابية ساهمت في خلق حالة من التردد والخوف وعدم الحسم، وتوجيهاتنا مستمرة لها في سبيل دفع هذه التوجهات المقيدة لعمل هيأة الاستثمار".

وأكد، أن "الجميع يتسابق لجذب القطاع الخاص إلى بلده، ويجب أن لا نلتفت للأصوات المُشكّكة او المخوّنة، لأنها تهدف إلى إيقاف عجلة الإعمار والتنمية"، معتبراً أنه "لا يمكن للدولة أن تبقى تعمل وفق الإيرادات النفطية، وليس أمامنا سوى دعم القطاع الخاص المتمكن مادياً وفنياً، موجهاً بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنين في المدينة".

وأشّر فريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء ملاحظات المواطنين في ما يتعلق بالشركات الخدمية العاملة أو المؤسسات التربوية أو السيطرات، وحتى آلية تسديد مبلغ الوحدات السكنية، وجرى التشديد على ضرورة حل الإشكالات الخاصة بتلك الملاحظات، وعدم تركها لأنها تؤثر سلباً على المدينة.

وفي الختام، أعرب رئيس الوزراء عن ثقته "بجهود العاملين في هيئة الاستثمار وقدرتهم في هذا المشروع أو غيره من المشاريع".