17 مليون ونصف المليون نخلة في العراق بعد أن كانت 8 ملايين في 2003.. إليك برنامج إنتاج التمور وخطة إكثار الفسائل

انفوبلس/ تقارير

بعد عقود من التراجع والإهمال كانت فيها بساتين النخيل ساحات معارك، ها هي زراعة النخيل تعود لتنتعش مجددا في العراق. فبعد أن كان عدد النخيل قبل عام 2003 يتراوح من 8 – 12 مليون نخلة، وصلت الآن إلى 17 مليونا وخمسمئة ألف نخلة وسط توقعات بوصول العدد إلى 25 مليونا في عام 2027. فماذا عن إنتاج التمور وزراعة ما تحت النخيل؟ وما هي المرحلة الثانية لهذه الزراعة؟.

*17 مليون و500 ألف نخلة في العراق

في أحدث إحصائية رسمية، أعلنت وزارة الزراعة اليوم، أن أعداد أشجار النخيل في البلاد، ستصل بحلول العام 2027 إلى 25 مليوناً، مقابل 17 مليوناً و500 ألف حالياً، كاشفة عن إقرار برنامج لإكثار فسائل الأنواع النادرة منها وعلى رأسها صنف (المجهول). 

وقال مدير عام دائرة البستنة بالوزارة هادي هاشم الياسري للصحيفة الرسمية، إنَّ وزارته التي كانت قد أقرّت خطة شاملة لتنمية أشجار النخيل في البلاد، أعدّت برنامجاً لإكثار فسائل الأنواع النادرة منها سواء في العراق أو بقية الدول، وعلى رأسها صنف (المجهول)، والذي يتميز بقلة أعداد أشجاره وصعوبة إكثاره كونه نادراً ما ينتج فسائل من الشجرة الأم أسوة ببقية أصناف النخيل التي تنتج عادة بين خمس إلى 10 فسائل كل ثلاثة أعوام.

*إنتاج التمر وبرنامج إكثار الفسائل

وتابع الياسري في السياق ذاته، إنَّ برنامج إكثاره سيتم باعتماد محورين رئيسين، الأول باستعمال تقنية الزراعة النسيجية وهي الأحدث عالمياً، والثاني بطريقة البذور (النوى)، والتي نوه بأنها ستتم على مستوى تجريبي وبحثي، محدداً عدد فسائلها في البلاد بـ 100 فقط، وهي متواجدة ضمن محطتي الدائرة في قضاء مندلي بمحافظة ديالى، والأخرى ضمن محافظة كربلاء المقدسة.

وبيّن الياسري ، إنَّ صنف (المجهول)، يصل سعر بيع الكيلوغرام الواحد منه في الأسواق المحلية، إلى ستة آلاف دينار، مرجعاً ذلك إلى تميزه بنوعية ومواصفات عالية الجودة، كما أن إنتاجه السنوي يُعد قليلاً مقارنة ببقية الأصناف، كاشفاً عن أن المحور الخاص بإكثار فسائله نسيجياً، سيبدأ في الأول من شهر كانون الثاني المقبل، مؤكداً أنَّ أعداد النخيل في البلاد حالياً، بلغت 17 مليوناً و500 ألف، وستصل بحلول العام 2027 إلى 25 مليوناً.

*انتعاش لافت لِما قبل 2003

وفي عام 2003 تراجع العدد الكلي لنخيل العراق إلى أدنى مستوى ليبلغ، بحسب الإحصائيات تقريبا، من 8 إلى 12 مليون نخلة. 

وقد واجه النخيل آنذاك العديد من التحديات التي أثّرت على إنتاجيّته وجودته ومنها الحروب والتغيرات المناخية التي أثّرت على موسم الزراعة وكميات الأمطار التي تهطل في المنطقة، وتراجع جودة المياه المستخدمة في الرّي، وتدهور الأراضي الزراعية ونقص الموارد الطبيعية.

كما أن الأمراض والآفات التي أصابت أشجار النخيل لعبت دوراً كبيراً في انخفاض إنتاجية النخيل في العراق آنذاك. علاوة على ذلك، فإن قلة الاستثمار والدعم الحكومي إبّان النظام البائد لقطاع النخيل في العراق كان عاملاً مؤثراً في تراجع إنتاجية أشجار النخيل وتدهور زراعتها.

وشهد عدد مصانع معالجة التمور انخفاضاً حاداً منذ احتلال العراق عام 2003 بحيث تراجع إلى ستة فقط مقارنة بـ150 قبل الحرب. وكانت المدن الجنوبية في العراق تُعرف باسم "الأرض السوداء" بسبب كثافة أشجار النخيل فيها.

*الاكتفاء الذاتي في إنتاج التمور

وفي وقت سابق، قال مدير عام دائرة البستنة ـ إحدى تشكيلات وزارة الزراعة ـ حاتم كريم الغزي، إنه "إذا نظرنا للتمور من ناحية الاكتفاء الذاتي سنجد أن العراق مكتف ذاتياً والاستيراد الآن على الأصناف التي لا تتواجد في العراق، ولدينا طلبات وسحب على أنواع التمور المستوردة ولذلك نحن اتجهنا باتجاهين الأول تكثير أصناف التمور العراقية في البلاد والثاني استيراد الأصناف المرغوبة لدى العراقيين كنخيل وفسائل، والمستوردة تتأخر في طرح ثمارها إلا بعد 5 إلى 6 سنوات، حيث إن بعضها بدأ يُنتج"، منوها بأن "تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف استيراد تلك الأصناف المطلوبة بسبب توفرها سيوفر أموالاً طائلة للبلاد".

*إنتاج البذور الهجينة

وأكد الغزي، إن "الزراعة باشرت بإنتاج البذور الهجينة داخل البلاد عبر تطبيق خطة طموحة إذ تم إنتاج بذور الباذنجان والطماطم والخيار والقرع ما قلل استيرادها ووفّر العملة الصعبة للعراق فضلا عن توفيرها فرصاً لتشغيل الفلاحين وتقديم تلك البذور بأسعار مدعومة"، لافتا إلى "أنه تم إثّر ذلك التوجه نحو الحويجة لزراعة الرقّي والبطيخ لتوفير بذورها الهجينة".

*المعوقات

وبخصوص المعوقات التي تواجه الدائرة وتقدُّم الإنتاج الزراعي أوضح مدير عام دائرة البستنة حاتم كريم الغزي أن" أبرز ما يواجه الوزارة عموماً ودائرة البستنة خصوصاً هو نقص التخصيصات المالية ففي سنة 2014 صدر قانون من وزارة الزراعة بدمج بعض الدوائر وفصل بعضها حيث تم دمج هيئة النخيل مع دائرة البستنة وبموازنة واحدة "، مشيرا الى أن "للبستنة نظاماً يختلف عن الهيئة العامة".

وبيّن، أن "معظم خطط الدائرة على الموازنة الاستثمارية ولا يمكن استحصال مبلغ واحد إلا بإقرار الموازنة وخصوصاً أن دائرتنا تتعامل مع النباتات التي تحتاج الى توفير مستلزماتها بشكل سريع"، موضحا أن "المبالغ المخصصة لنا لا تغطي حاجتنا في رعاية البساتين ودفع الأجور بالإضافة الى عدم رفد الدائرة بدرجات وظيفية لتعيين عاملين جدد".