23 ألف قطعة بعد عام 2003.. أين وصلت جهود العراق باستعادة الآثار المهربة الى الخارج؟
انفوبلس/ تقرير
تُمثل ملاحقة جرائم تهريب الآثار تحدياً كبيراً للقضاء العراقي والجهات الاخرى، لاسيما أن تلك الجرائم تتم عن طريق شبكات دولية "معقدة"، لكن على الرغم من هذا، فقد نجح العراق خلال السنوات القليلة الماضية في استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية هُربت بعد العام 2003 بحسب إحصائية قضائية جديدة، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على آخر مستجدات هذا الملف "المهم".
منذ سنوات طويلة يعمل العراق على استرداد آثاره التي نُهبت وهُرّبت خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، وأسفرت عن تغييب أعداد كبيرة من القطع الأثرية الهامة من التاريخ العراقي القديم.
*تفاصيل جديدة
كشف مجلس القضاء الأعلى، عن نجاح العراق في استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية تعود للحضارات السومرية والبابلية هُربت بعد عام 2003، من الولايات المتحدة وأوروبا.
ويقول قاضي محكمة التحقيق المركزية نبيل كريم، إن "العراق موطن لحضارات عريقة مثل السومرية والبابلية والآشورية، الأمر الذي يجعله مستهدفا بشكل مستمر من قبل عصابات تهريب الآثار التي نشطت بعد أحداث 2003 وأقدمت على تهريب الآلاف من القطع الأثرية خارج العراق".
جريمة سرقة الآثار "من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري للبلاد حيث وضع المشرع العراقي في المادة 40 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة مع تعويض مقداره ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها"، بحسب حديث القاضي كريم.
ويشير إلى أن "العقوبة تشدد إلى السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حفظ أو حراسة الأثر أو المادة التراثية المسروقة، وتصل إلى الإعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد أو الإكراه أو من شخصين فأكثر وكان أحدهم يحمل سلاحا ظاهريا أو مخبأ".
ويبين قاضي محكمة التحقيق المركزية أن "الجريمة إذاكانت تتعلق بقطع أثرية نادرة أو مواقع تراثية تكون العقوبات أشد"، مبينا أن "القضاء ينظر إلى قيمة الآثار الثقافية والتاريخية باعتبارها ثروة وطنية وارثا إنسانيا وهوية الدولة التاريخية والثقافية لذلك تعكس الأحكام القضائية في قضايا الآثار أحيانا أهمية هذه القيمة حيث تمثل الآثار ثروة لا تقدر بثمن".
ويعزو قاضي التحقيق أسباب تفاقم جريمة تهريب الآثار، إلى "ضعف المراقبة على المواقع الأثرية البعيدة وانتشار الفقر والبطالة التي تدفع بالسكان المحليين إلى التنقيب غير القانوني إضافة إلى ضعف التعاون الدولي في تتبع شبكات تهريب الآثار"، داعيا إلى "تعزيز الرقابة الأمنية على المواقع الأثرية باستخدام التقنيات المتطورة مثل الطائرات المسيرة، وكذلك تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الهوية الثقافية للدول والمجتمعات".
ويلفت إلى أن "مكافحة جرائم سرقة الآثار تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي وتطبيق القوانين بشكل صارم"، مؤكدا أن "القضاء يلعب دورا حاسما في مكافحة جريمة تهريب الآثار وذلك من خلال عدة جوانب تشمل التشريعات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ العقوبات".
ويضيف أن "القضاء يلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حظر الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وإصدار أحكام وعقوبات مشددة من شأنها أن تكون رادعا لهذه الجريمة".
وبشأن ما يعرقل متابعة هذه القضايا، يتابع أن "القضاء يواجه تحديات كبيرة في متابعة قضايا تهريب الآثار ولأسباب كثيرة منها صعوبة تتبع الآثار المهربة والنقص في الأدلة إضافة إلى التعاون الدولي المحدود، لا سيما أن أغلب جرائم تهريب الآثار تتم عبر شبكات دولية معقدة مما يجعل تعقبها صعبا"، مشيرا إلى أن "اختلاف التشريعات بين الدول يعد من الأسباب التي تمثل تحديا في تتبع الآثار المهربة، وكذلك ضعف الموارد البشرية والتقنيات الحديثة في تتبع الآثار".
التعاون بين القضاء والسلطات الأخرى في مكافحة جرائم الآثار يعد تعاونا أساسيا – وفق حديث القاضي - لضمان حماية التراث الثقافي ومنع تهريبه أو تدميره حيث يشمل التعاون بين الأجهزة القضائية والتنفيذية والأمنية والجهات الدولية والذي يتطلب دعما كبيرا لتحقيق نتائج ملموسة.
وعن ملاحقة الآثار العراقية في الخارج، يعتبر القاضي أن "قضايا تهريب الآثار التي تتجاوز الحدود الجغرافية تعد من اكثر القضايا تعقيدا كونها تتداخل مع قوانين دولية وتتطلب تعاونا بين الدول والمؤسسات"، مؤكدا أن "هناك اتفاقات دولية لضمان استرداد المتورطين والآثار المهربة مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تلتزم الدول الموقعة باتخاذ التدابير لمنع تهريب الآثار، واسترداد تلك التي تم تهريبها واتفاقية UNIDROIT لعام 1995 التي توفر إطارا قانونيا لاستعادة الممتلكات الثقافية المهربة واتفاقيات التعاون الثنائي التي تتيح لبعض الدول بتبادل المعلومات واستعادة الآثار".
كما ان القضاء العراقي – حديث القاضي - أدى دوراً كبيرا في استعادة الآثار المهربة فمن خلال هذه الاتفاقات نجح العراق عام 2021 باستعادة لوح كلكامش الذي كان يعرض في متحف في واشنطن بعد أن تم رفع دعوى قانونية أثبتت تهريبه، وخلال العام نفسه استعاد العراق 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة عبر التعاون مع السلطات الأمريكية بناء على وثائق رسمية إضافة إلى آلاف القطع التي تمت استعادتها من أوروبا بالتعاون مع السلطات في بريطانيا وفرنسا دول أوروبية أخرى تعود إلى الحضارات السومرية والبابلية.
ويقدر القاضي حجم "ما تم استرداده من الآثار في العقد الأخير بنحو 23 ألف قطعة تقريبا، ففي عام 2017 أعادت فرنسا 3500 قطعة أثرية، وفي العام نفسه أعادت ألمانيا 150 قطعة، وفي عام 2019 تمت استعادة 700 قطعة من المملكة المتحدة و2000 قطعة تم استعادتها من عدة دول مختلفة، وأما عام 2021 فقد نجحت السلطات العراقية في استعادة 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة حيث ضمت هذه الآثار ألواحا مسمارية وتماثيل وأدوات من حضارات العراق القديمة بعدما تم تهريب هذه القطع بعد عام 2003، فيما يزال العمل مستمرا لاستعادة المزيد منها".
"العراق يعمل على الضغط على المتاحف والمواقع العالمية التي تعرض الآثار من خلال حملات دولية لفضح عمليات تهريب الآثار ومنع التداول التجاري عن طريق طلب إيقاف بيع الآثار العراقية في المزادات العالمية"، وفق كلام القاضي.
وبالحديث عن المواقع العالمية التي تعرض قطعا أثرية ترجع عائديتها إلى العراق، فقد يوضح القاضي نبيل كريم أن "المواقع العالمية التي تعرض آثارا عراقية يتم معها اتباع الأطر القانونية من خلال التعاون الدولي ورفع القضايا الضغط دبلوماسيا إضافة الى التفاوض وتكثيف الجهود مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو والإنتربول".
ويتهم محمد العبيدي أستاذ تاريخ الفن والآثار في الجامعة المستنصرية ببغداد (حكومية) القوات الأميركية بـ"الاستيلاء على مئات القطع الأثرية". ويضيف، "هناك تنسيق رباعي بين وزارتي الثقافة والخارجية من جانب، ومنظمة اليونسكو والشرطة الدولية (الإنتربول) من جانب آخر لاستعادة جميع الآثار المهربة".
ويقول أيضا "الحروب التي تعرض لها العراق، فضلاً عن الاقتتال الداخلي، جميعها عوامل أسفرت عن هشاشة الوضع الأمني الذي سمح بعمليات التهريب المكثفة"، مبينا أن تنظيم داعش عند سيطرته على المحافظات العراقية عام 2014 أقدم على تهريب آثار تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.
ويوضح "القانون الدولي يلزم الدول بإعادة الآثار المسروقة إلى بلدانها الأصلية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ رفع دعوى قضائية بهذا الشأن".
ومنذ عام 1991، تقوم عصابات بتصدير لوحات فنية تعود للعصور البابلية والسومرية، من مواقع في سامراء وبابل وكربلاء وذي قار. ولاحقاً، قام تنظيم "داعش" الارهابي بتحطيم تماثيل تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد في نينوى، ثم باع البعض الآخر إلى دول مجاورة في الخليج العربي والأردن وتركيا ثم إلى أوروبا، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتبقى في أيد مجهولة، تحصَّنها بطريقة سرية.
ولا تظهر هذه القطع إلا في المزادات السرية التي تسعى الحكومة العراقية الحالية لمراقبتها، واسترجاع ما يمكن استرجاعه.
وحول الإعلان الجديد وتعقبا على حديث القاضي، يؤكد عضو لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب، رفيق هاشم، إن العراق "تبذل منذ سنوات جهوداً كبيرة من أجل استعادة الآثار المهربة، وهناك لجان مختصة تعمل على ذلك مشكلة من وزارات ومؤسسات عراقية مختلفة، وهناك تواصل مع كافة الدول التي يملك العراق معلومات عن وجود آثاره فيها".
ويبيّن هاشم أن "هناك مافيات دولية كان تعمل مع الجماعات الإجرامية والإرهابية من أجل تهريب آثار العراق وبيعها في دول مختلفة، وهذا كان جزءا من مخطط تدمير حضارة العراق، لكن الجهود الحكومية دفعت نحو استرداد الآلاف من تلك القطع، وما زال هناك الآلاف مازال العمل يجري على استردادها، وهناك جهود دبلوماسية وقانونية تجري دون أي توقف".
ويعتبر ملف استعادة الآثار العراقية المنهوبة بعد الغزو الأميركي أحد أبرز القضايا التي أوكلتها الحكومات المتعاقبة في بغداد إلى لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والداخلية والثقافة، لكن السلطات العراقية ما زالت تؤكد أن العدد الذي استُعيد قليل جداً مقارنة باللقى والآثار التي نُهبت بعد عام 2003، إبان الاحتلال الأميركي.
وبحسب قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، فإن سرقة الآثار من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري، وتنص المادة 40 من القانون على "عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، مع تعويض مقداره ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها"، وتشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حراسة الأثر.
