6 سفن تبقت بعد 1991.. تحرك حكومي بعد 34 عاماً من الحظر الدولي.. ملف الأسطول البحري العراقي يعود للواجهة
انفوبلس/ تقرير
تتسارع خطوات الحكومة العراقية، لرفع الحظر الدولي المفروض على الأسطول البحري العراقي الذي فُرض عام 1991 عقب حرب الخليج الثانية، ما أدى إلى تجميد نشاط الأسطول البحري الوطني وحرمان العراق من ممارسة سيادته البحرية الكاملة في المياه الدولية، ويسلط تقرير "انفوبلس" الضوء على هذا الملف.
يُعد رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي خطوة استراتيجية مهمة، لأنها تعزز من قدرة العراق على استثمار موانئه وتطوير شبكة النقل البحري، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من موقع العراق الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري
بداية العهد الجمهوري
ويعود امتلاك العراق أول أسطول تجاري في بداية العهد الجمهوري عام 1958 بعد امتلاك العراق باخرتين لنقل البضائع حمولة كل منهما 6 آلاف طن. وبعد عام 1968 بدأ التوسع في الأسطول البحري التجاري وتم شراء أربع بواخر روسية الصنع حمولة كل منها 13 ألفاً و600 طن، وخلال عامي 1976 و1977 تسلمت الشركة أربع بواخر كانت قد تعاقدت على بنائها مع شركة ألمانية، كذلك تم التعاقد مع شركة يابانية على بناء أربع بواخر دخلت الخدمة خلال عام 1977، ليكون مجموع ما يمتلكه العراق 14 باخرة.
وخلال الثمانينيات أضيفت إلى الأسطول البحري التجاري ثلاث بواخر متخصصة، فيما تأثر قطاع النقل البحري بظروف الحرب العراقية - الإيرانية بسبب توقف نشاط الموانئ العراقية، فيما أُصيب بالشلل التام بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على العراق عام 1991، حين توقف نشاط البواخر العراقية على الخطوط البحرية الدولية والإقليمية.
وقبل يومين، أعلنت وزارة النقل تحقيقها تقدماً كبيراً في حسم ملف رفع الحظر الدولي على أسطول العراق البحري، إسهاماً بتعزيز مكانة البلاد في قطاع النقل البحري الدولي وأداء دوره الإقليمي. وأفاد مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي، بأن وزارته ستستقبل خلال شهر تشرين الأول المقبل، وفد المنظمة البحرية الدولية الذي سينفذ زيارة تفتيشية لملاحظة وتسجيل مدى تطبيق الهيئة البحرية العليا للشروط والمتطلبات الدولية والتزماها بتطبيق المعايير العالمية.
وأكد إحراز وزارته تقدماً كبيراً بحسم متطلبات المنظمة الدولية والتي بدورها ستعزز مكانة العراق بقطاع النقل البحري الدولي وأخذ دوره الإقليمي من خلال رفع علمه على سفنه والاعتراف بالشهادات البحرية وتنظيم حركة السفن وتسجيلها وإدراج البلاد ضمن القائمة البيضاء، إضافة إلى تفعيل عمل اللوائح والقوانين والالتزامات الخاصة بالهيئة البحرية العليا التابعة للوزارة وتعزيز دورها الفاعل.
وتأتي الخطوة بعد أكثر من 30 عاماً على فرض الحظر الدولي على الأسطول البحري العراقي، الذي حدّ من قدرة العراق على ممارسة سيادته البحرية والتجارة عبر مياهه الدولية، رغم امتلاكه أسطولاً بحرياً متوسط الحجم، ويُتوقع أن يفتح رفع الحظر آفاقاً اقتصادية جديدة للبلاد، خاصة مع افتتاح ميناء الفاو الكبير الذي يعد بوابة استراتيجية للنقل البحري العراقي.
وكان العراق يمتلك في نهاية ثمانينيات القرن الماضي 17 باخرة تجارية ذات سعات متنوعة تنقل البضائع من وإلى موانئه، وكانت هذه البواخر تمثل ركيزة قوية للاقتصاد العراقي، بل ومصدراً للدخل القومي. أما اليوم، وبعد سنوات طويلة من الحظر والحروب وسوء الإدارة، لم يتبقّ للعراق سوى ست سفن تجارية فقط، ثلاث منها (البصرة، المثنى، والحدباء) تعمل في المياه الدولية وتنقل حمولات تصل إلى 14 ألف طن، وسفينتان صغيرتان للتزويد بالمياه والوقود، إضافة إلى باخرة (بغداد) التي تحمل حاويات بسعة عشرة آلاف طن.
وعن هذا الملف يقول عضو لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي، زهير الفتلاوي، إن الحظر الذي فُرض على الأسطول البحري العراقي خلال العقود الماضية شكّل ضربة قاسية لقطاع النقل البحري، وترك آثاراً وانعكاسات سلبية عميقة على التجارة والاقتصاد الوطني، لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم، مضيفاً أن الاعتماد المفرط على الشركات الأجنبية في نقل البضائع أدى إلى استنزاف مستمر للعملة الصعبة وزيادة كبيرة في التكاليف التي تتحملها الخزينة العامة، فضلاً عن فقدان آلاف فرص العمل التي كان يمكن أن يوفرها قطاع النقل البحري العراقي لو تم تأهيله واستثماره بالشكل المطلوب.
ويشير إلى أن الأسطول البحري الحالي لا يتجاوز بضع سفن تجارية، تعمل بمجالات محدودة تشمل نقل البضائع وتقديم خدمات الإمداد للسفن الوافدة، خاصة في ميناء أم قصر، وهو ما لا يغطي سوى جزء ضئيل من احتياجات البلاد الفعلية، مما يعكس الحاجة الماسّة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي الذي ظل مهمشاً لسنوات طويلة.
ويؤكد الفتلاوي أن عودة العراق إلى البحر ليست مجرد خطوة تقنية بل هي استحقاق اقتصادي وسيادي يرتبط بمكانة العراق في الخارطة الإقليمية للنقل البحري، مضيفاً أن "البرلمان يعمل بشكل مشترك مع الحكومة العراقية على تذليل جميع العقبات التي تواجه قطاع النقل، ومن ضمنها قطاع النقل البحري". وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية واضحة لإعادة إحياء الأسطول البحري الوطني، ورفع كفاءته، وتوسيع دوره في دعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد الأحادي على النفط.
بينما الباحث الاقتصادي أحمد عبد الله يقول إن منع العراق من إدارة شؤون موانئه بحرية، وخاصة المعوقات التي تواجه ميناء الفاو الكبير الذي يُعد أحد أكبر المشاريع البحرية الاستراتيجية في المنطقة، والذي من المتوقع أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة البحرية العراقية والإقليمية له انعكاسات سلبية تهدد الأمن الاقتصادي للعراق.
ويبيّن عبد الله، أن طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، الذي يُعتبر بوابة العراق البحرية، يمثلان مستقبل النقل البحري للبلاد، ورفع الحظر عن الأسطول البحري سيمكن العراق من الاستفادة الكاملة من هذه المشاريع، عبر استيعاب حركة السفن الوطنية وتنشيط التجارة البحرية بشكل مباشر، ما يقلل التكاليف ويزيد الإيرادات.
ويلفت إلى أن تطوير الأسطول وتحديث قدراته يتطلب استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، لتحقيق عائد اقتصادي كبير يصل إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات البحرية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية. ويؤكد عبد الله أن رفع الحظر سيدعم تحقيق رؤية العراق الاقتصادية في جعل ميناء الفاو مركزاً إقليمياً للنقل البحري، ويخلق آلاف فرص العمل، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقليل الاعتماد على الأساطيل الأجنبية، وتنشيط النشاط الاقتصادي البحري في البلاد.
وكانت دائرة الموانئ العراقية قد أعلنت تحقيق البلاد أكثر من تريليون دينار عائدات مالية من الموانئ خلال عام 2024. ووفقاً لبيان صدر عن الموانئ العراقية، فإن عمليات التبادل التجاري في الموانئ الواقعة جميعها في محافظة البصرة، المطلة على مياه الخليج العربي جنوب العراق، ارتفعت بشكل كبير، إذ بلغ عدد البواخر الراسية في موانئ العراق أكثر من ثلاثة آلاف باخرة.
ويبدو أن العراق يعتزم التوسع في بناء أسطول لنقل البضائع والنفط الخام على حد سواء، إذ سبق أن أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني نهاية عام 2022، عن خطة لوزارة النفط لبناء ناقلات النفط وفعلاً تم بناء مجموعة من الناقلات. والعام الماضي، أعلنت وزارة النقل، عن خطة لدعم الأسطول البحري بـ 15 باخرة جديدة وكانت من المؤمل بأن تكون على موازنة 2024، لكن تم تحويلها على موازنة 2025.
الى ذلك، أكدت رئيس لجنة النقل البرلمانية، زهرة البجاري، أهمية توسيع الأسطول البحري العراقي عبر شراء سفن تجارية ذات حمولات كبيرة تساهم في النقل البحري وإعادة مكانة البلاد البحرية وزيادة أرباح شركاته، لما يتمتع به العراق من أهمية في عملية الشحن ونقل البضائع.
وقالت البجاري بحسب بيان أورده مكتبها الإعلامي، إن أهمية النقل البحري تأتي من موقع العراق الجغرافي وازدياد حالات الطلب للاستيراد والتصدير، مبينة، إن سيطرة الناقل الوطني متمثلا بشركة النقل البحري يتطلب توفر سفن عملاقة وأن شراء تلك السفن سيُعيد تاريخ العراق البحري إضافة الى الجدوى الاقتصادية الكبيرة منها.
وأشارت الى، إن "جهود وزارة النقل والإدارة العليا في شركة النقل البحري أسهمت بانطلاق خطط فعلية لتطوير عمل الشركات وبناء قدراتها المالية وإعادة العراق لسابق عهده في احتلال موقعه الطبيعي". كما اعتبرت البجاري، اللجوء الى شراء السفن العملاقة "سيُساهم ببناء أسطول عالمي لنقل المواد من وإلى العراق والدول المجاورة خصوصا مع انطلاق أعمال ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية، لافتة تلك الجهود ستُساهم في نجاح القطاع البحري والبري العراقي".
