8 ملايين سيارة في العراق.. ماذا يقول DEEP SEEK عن حاجة العراق الفعلية للسيارات قياسا لعدد نفوسه؟

تحليل مفصّل

8 ملايين سيارة في العراق.. ماذا يقول DEEP SEEK عن حاجة العراق الفعلية للسيارات قياسا لعدد نفوسه؟

انفوبلس/..

مع تزايد عدد السكان في العراق، الذي يقترب من 46.1 مليون نسمة، تبرز قضية النقل والتنقل كإحدى التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد. وفقًا لأحدث الإحصاءات، يبلغ عدد السيارات في العراق حوالي 8 ملايين سيارة، مما يعني أن نسبة السيارات إلى السكان تصل إلى 17.35%.

*عدد السكان

أعلنت وزارة التخطيط، في 24 فبراير/شباط الماضي نتائج التعداد العام للسكان، مشيرة إلى أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليونا و118 ألف نسمة.

وبيّنت الوزارة، أن سكان العراق حسب الحالة الزوجية:

متزوج بنسبة 54.3%

وأعزب بنسبة 41.62%

مطلق بنسبة 1.28%

أرمل بنسبة 2.8%.

واشارت الوزارة الى أن نسبة 60.44% من سكان العراق هم من فئة سن العمل (15-64 سنة)، وأن 70.17% من سكان العراق يعيشون في الحضر، و29.83% في الريف.

*عدد السيارات

قبل نحو أسبوع، أعلنت وزارة التجارة، عن وضع محددات لاستيراد السيارات، فيما بيّنت أن افتتاح كل الجسور والطرق ضمن الخطة الجديدة سيخفض الازدحامات أكثر.

وقال مدير عام الشركة العامة لاستيراد السيارات، هاشم السوداني إن "‏أعداد السيارات التي يتم استيرادها وتسجيلها سنوياً ما يقارب 200,000 سيارة على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ عدد السيارات في العراق 8,000,000 سيارة حسب الإحصائيات الأخيرة في عام 2024".

ولفت إلى أنه "لا توجد حالياً ضوابط تحدد عمليات الاستيراد، لأن الضوابط كانت موجودة من خلال إجازة الاستيراد، والآن إجازة الاستيراد ملغية الضوابط والموجودة فقط ضوابط الجمارك والتقييس والسيطرة النوعية، وهي المواصفات العراقية التي اعتمدت مؤخراً باستيراد السيارات والمواصفات الخليجية، فلا توجد سيطرة حقيقية على أعداد السيارات التي تدخل".

وأضاف، إن "الجهة القطاعية هي الشركة العامة لتجارة السيارات، حيث تم رفع كتاب الى المجلس الوزاري للاقتصاد لتعميم هذا الأمر، ولكن توجه الحكومة حالياً هو عدم فرض أي قيود على التجارة، وأن الإجازة هي موضوع أساسي وعلى الرغم من ذلك لا توجد هنالك قيود على استيراد السيارات، والأمر مفتوح للكل بدون استثناء بمجرد دخول سيارة مطابقة للمواصفات بالمنفذ الحدودي"، مشيراً إلى أن "هناك زخماً عالياً للسيارات لعدم وجود مقيدات أو محددات".

وبين، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد، بدأ بتشكيل لجان لغرض تحديد النوعيات والأعداد التي تدخل لأن السوق والشوارع لا تتحمل، وأن زيادة أعداد السيارات وأحجامها يزيد استهلاك الوقود والمؤثرات على البيئة".

وأوضح، إنه "تم إعداد دراسة في الشركة العامة للسيارات وتم رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، وفي حال تم إقرارها من مجلس الوزراء ستكون هناك بعض القيود والمحددات التي لا تؤثر في المواطن ولا في الأسعار، ونحاول جهد الإمكان أن تبقى الأمور بشكل طبيعي أسوة بدول الجوار التي فيها الرسوم الجمركية عالية جدا تصل الى أضعاف سعر السيارة رغم أن لديها صناعة للسيارات، ورغم الرسم الموجود لدينا لكن السيارات تدخل بشكل كبير".

وشدد على "ضرورة أن تكون هناك سيطرة على أعداد السيارات التي تدخل مقابل أعداد السيارات الموجودة والحفاظ على التوازن في الأسواق المحلية".

وتابع: إن "حجم استيعاب الشوارع المفترض هو 5,000,000 سيارة، والآن لدينا 8,000,000 سيارة أي 3,000,000 سيارة يجب أن ترفع عن طريق تفعيل خطوط النقل الجماعي بشكل عام والذي أصبح ضعيفاً جدا ولا توجد هناك حافلات للنقل أو مترو أو القطار، والموجود فقط هو النقل الخاص وهو أيضا يشكل عبئاً".

وأكمل، "رغم تفاوت الدوام بين الدوائر لكن ازدحام الموظفين صباحاً بدأ يزحف بشكل كبير جدا، عن طريق إنجازات الحكومة الأخيرة بموضوع البنى التحتية ومحاولة زيادة الطاقات الاستيعابية للطرق والجسور وغيرها، ونهاية هذا العام سيكون هناك انخفاض في الازدحامات أكثر إذا ما تم افتتاح كل الجسور والطرق ضمن الخطة الجديدة".

‏وأشار السوداني إلى أن "فكرة إعادة تسقيط السيارات تم تضمينها في الدراسة وهنالك أفكار أخرى ننتظر أن تناقش بشكل كامل في أروقة الحكومة وتصل الى شكلها النهائي وتعلن للمواطنين بحيث لا تكون مؤثرة فيهم لأنها وضعت من أجل أن تكون الطرق متاحة للمواطن ويصل في وقته المحدد وأن يتم حصوله على سيارة تلبي طموحه".

ونوه، بأن "وكالات السيارات بدأت تنتج بشكل مأهول وأنواع وأسماء لا تُعرف، حيث كانت في السابق السوق محددة بنوعين أو ثلاثة واليوم بدأت كل الأسواق العالمية تصنع وتعرض في الأسواق بدون دراسة"، مبيناً أنه "بصفتنا الجهة القطاعية نعمل بالتعاون مع باقي الجهات كالمرور والسيطرة النوعية والجمارك والنقل وكل الجهات من أجل وضع محددات معينة لهذه السيارات".

من جهته، أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، العام الماضي، أن عدد السيارات تفاقم ليصل الى 8 ملايين سيارة في عام 2024.

وأضاف الغراوي في بيان، إن عام 2024 سجل ارتفاعا بنسبة 1.9 وفي عام 2023 بلغت نسبته 1.8% عن سنة 2022 وتبلغ كثافة السيارات بحدود سيارة واحدة لكل 5.55 أشخاص في عام 2024 وبحدود سيارة واحدة لكل  5.43 أشخاص في عام 2023  وبحدود سيارة واحدة لكل 5.42 أشخاص في عام 2022  .

ورأى الغراوي، وفقا لتقارير وزارة التخطيط ومديرية المرور العامة وبحسب البيانات ومعدلات النمو لعدد السكان في العراق الذي قد يصل الى 50 مليون شخص وكثافة السيارات لكل مجموعة أشخاص فمن المتوقع أن تبلغ أعداد السيارات في العراق بحلول 2030 أكثر من 10 ملايين سيارة. 

وأكد، أن ارتفاع عدد السيارات سيؤدي الى الضغط على البنى التحتية للطرق والجسور، إضافة الى الكلف الكبيرة لاستيراد السيارات، والتأثير البيئي الذي تسببه المتمثل بانبعاثات الكربون من السيارات اضافة الى زيادة حوادث السيارات وزيادة حوادث السير وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بين المواطنين اضافة الى الازدحامات المرورية الخانقة. 

وطالب الغراوي، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف استيراد السيارات لمدة خمسة سنوات، ومعالجة الاختناقات المرورية وإنشاء طرق حلقية وطرق دولية تستطيع استيعاب هذا الكم الهائل من السيارات والزام اصحاب المركبات باستخدام السيارات الصديقة للبيئة.

*تحليل

وفقاً لتحليلات الذكاء الاصطناعي  DEEP SEEK، تبلغ نسبة السيارات إلى السكان في العراق حوالي 17.35%، أي إن هناك حوالي 173 سيارة لكل 1000 مواطن.

واعتبر DEEP SEEK هذه النسبة "منخفضة مقارنة ببعض الدول المجاورة أو الدول ذات الدخل المتوسط، حيث تصل النسبة في دول مثل تركيا أو إيران إلى 200-300 سيارة لكل 1000 نسمة".

وأضاف، أن "العوامل المؤثرة على الحاجة الفعلية للسيارات أولها الكثافة السكانية إذ تتركز هذه الكثافة في المدن الكبرى مثل بغداد والموصل والبصرة، مما يزيد من الطلب على السيارات بسبب ضعف شبكات النقل العام. وثاني هذه العوامل هي بنية النقل العام إذ يعاني العراق من نقص في خدمات النقل العام الفعالة، مما يدفع المواطنين إلى الاعتماد على السيارات الخاصة. وثالثها الوضع الاقتصادي فارتفاع معدلات الفقر والبطالة يحد من قدرة الكثير من العائلات على امتلاك سيارات، مما يجعل النسبة الفعلية أقل من الاحتياج الحقيقي".

*مقارنة مع دول الجوار

بحسب DEEP SEEK، فإنه "تبلغ نسبة السيارات إلى السكان في تركيا حوالي 25% (250 سيارة لكل 1000 نسمة)، وفي إيران تصل النسبة إلى 20% (200 سيارة لكل 1000 نسمة)، أما في الأردن تبلغ النسبة حوالي 15% (150 سيارة لكل 1000 نسمة)"، معتبرا أن "هذه المقارنات توضح أن العراق ما زال متأخرًا في نسبة امتلاك السيارات، مما يشير إلى وجود حاجة غير مُلبّاة".

*تقدير الحاجة الفعلية

إذا افترضنا أن العراق يحتاج إلى نسبة مماثلة لدول الجوار (20-25%)، فإن العدد المطلوب من السيارات يتراوح بين 9.2 مليون و11.5 مليون سيارة. هذا يعني أن هناك عجزًا يتراوح بين 1.2 مليون و3.5 مليون سيارة لتلبية الاحتياجات الفعلية.

في الوقت الحالي، يبدو أن العراق يعاني من نقص في عدد السيارات مقارنة بعدد السكان، مع نسبة تبلغ 17.35% فقط. ومع ذلك، فإن زيادة عدد السيارات يجب أن تكون مصحوبة بتحسينات في البنية التحتية وخدمات النقل العام لتجنب الآثار السلبية مثل الازدحام والتلوث. الحاجة الفعلية للسيارات في العراق تقدر بحوالي 9.2 إلى 11.5 مليون سيارة، مما يعني أن هناك عجزًا يتراوح بين 1.2 و3.5 مليون سيارة. هذه الأرقام تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية.