8693 متسرباً في عام واحد: هل التعليم في محافظة ذي قار على شفير الانهيار؟

انفوبلس/ تقرير 

في محافظة ذي قار جنوب العراق، تتصاعد أزمة التسرب المدرسي بين الطلبة والفتيات بشكل لافت، وهي مشكلة تعكس تراكم تحديات اقتصادية واجتماعية وبنية تحتية متدهورة، فضلاً عن تأثير الأعراف الاجتماعية السائدة في بعض المناطق الريفية. فظاهرة التسرب لا تقتصر على سبب واحد، بل هي نتاج تداخل عدة عوامل تجعل استمرار الطلبة في مقاعد الدراسة تحديًا يوميًا.

الزواج المبكر والأعراف الاجتماعية

قصة فاطمة، وهي شابة من قضاء "سيد دخيل"، تبرز جانبًا مهمًا من الأزمة، حيث اضطرت لترك الدراسة بعد الصف الثالث المتوسط نتيجة تقدم أحد أقاربها لطلب الزواج منها. تقول فاطمة، التي فضلنا استخدام اسم مستعار لحماية هويتها، إنها كانت متفوقة منذ الصفوف الابتدائية وحتى المتوسطة، إلا أن الأعراف الاجتماعية السائدة في المناطق الريفية لم تترك لها مجالًا للاعتراض على الزواج المبكر، فاضطرت إلى مغادرة المدرسة والدخول في حياة جديدة تحملت فيها مسؤوليات البيت والأسرة.

في سياق مشابه، اضطرت أسماء، وهي أيضًا اسم مستعار، لترك المدرسة الابتدائية بعد سنوات من الدراسة بسبب بُعد المدرسة عن منزلها نحو 20 دقيقة سيرًا على طريق وعر وغير معبّد، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة لعائلتها، إذ يعتمد والدها على رعي المواشي كمصدر رزق محدود، ما جعل توفير المستلزمات التعليمية عبئًا كبيرًا على الأسرة. 

وتوضح أسماء أن متطلبات الدراسة من ملابس ومستلزمات باتت عبئاً يفوق قدرة أسرتها خصوصاً أن والدها يعمل في رعي المواشي، وهو مصدر رزق تراجع بشكل كبير في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن هذه المعطيات دفعت عائلتها إلى إقناعها بترك الدراسة لتغادر المدرسة الابتدائية قبل نحو ست سنوات، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه تعليم الفتيات في المناطق الريفية.

تعكس هاتان القصتان حجم التحديات اليومية التي تواجه الفتيات، والتي تجعل فرصة التعليم مستمرة مرتبطة بالتوازن بين التقاليد الاجتماعية والظروف المعيشية.

النزاعات المحلية وتأثيرها على التعليم

في بعض مناطق ذي قار، تلعب النزاعات العشائرية دورًا مباشرًا في تعطيل العملية التعليمية. المدارس الواقعة ضمن مناطق النزاع تضطر أحيانًا إلى تعليق الدوام حفاظًا على سلامة التلاميذ والملاكات التدريسية، فيما يضطر بعض السكان إلى مغادرة مساكنهم مؤقتًا، ما يؤدي إلى انقطاع أبنائهم عن التعليم وإدراجهم ضمن قوائم المتسربين. هذه المظاهر توضح الأثر غير المباشر للنزاعات الاجتماعية على مستقبل الطلبة وتضعف فرصهم في التعليم المستمر.

أرقام صادمة وتحديات النظام التعليمي

أحمد الموسوي، مسؤول ملف التعليم في مكتب حقوق الإنسان في ذي قار، أوضح أن التسرب المدرسي ينقسم بحسب المراحل التعليمية وأسبابه. ففي المرحلة الابتدائية، يرتبط التسرب غالبًا بالتفكك الأسري أو العادات الاجتماعية، التي تعيق تعليم الإناث، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية وبُعد المدارس عن المناطق السكنية. 

أما في المرحلة الثانوية، فتتصدر أسباب التسرب قضايا الزواج وبلوغ الفتاة سنًا يُنظر إليه اجتماعيًا على أنه غير مناسب للاستمرار في الدراسة، إضافة إلى منع بعض الفتيات من الالتحاق بالمدارس المختلطة في المناطق النائية.

وحسب الموسوي، فإن العام الدراسي 2024–2025 شهد تسجيل 4093 حالة تسرب في المرحلة الابتدائية، بينها 2180 فتاة و1913 فتيًا، فيما بلغ عدد المتسربين في المرحلة الثانوية 4600 طالب وطالبة، بينهم 1700 فتاة و2900 فتى. 

هذه الأرقام، رغم أنها أقل من العام السابق، إلا أنها لا تزال مؤشرًا واضحًا على حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وتطرح تساؤلات جدية حول فاعلية الإجراءات الحالية لمعالجة المشكلة.

الحملات الحكومية للحد من التسرب

من جهته، أوضح علي إسماعيل، مدير تربية ذي قار، أن الوزارة أطلقت خلال العامين الماضيين حملة واسعة تحت عنوان "العودة إلى التعليم"، أسفرت عن إعادة أكثر من 17 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، كما ساهمت محافظة ذي قار في تحسين مؤشر عودة الطلبة إلى التعليم، حيث ارتقت من المركز الثالث إلى المركز الثاني على مستوى العراق.

إلا أن إسماعيل يشدد على أن التسرب لا يرتبط بالعملية التربوية وحدها، بل تقف خلفه عوامل خارجية أبرزها الوضع الاقتصادي للأسر، إذ تمثل تكاليف شراء الملابس والمستلزمات المدرسية عبئًا ثقيلاً يدفع بعض العائلات إلى إخراج أبنائها من المدارس. كما أشار إلى الحاجة الملحة لنحو 800 بناية مدرسية جديدة لتطبيق الدوام الأحادي وإنهاء مشكلة الدوام المزدوج الذي يشكل ضغطًا على الطلبة.

فضاء مدرسي آمن وجاذب

يشير مختصون إلى أن معالجة التسرب المدرسي لا يمكن أن تتحقق عبر حلول جزئية أو مؤقتة، بل تتطلب تطويرًا شاملاً للعملية التعليمية والتربوية، بما يشمل البنية التحتية، المناهج الدراسية، والبيئة المدرسية بشكل عام. المدرسة يجب أن تتحول إلى فضاء آمن يشعر فيه الطالب أو الطالبة بالانتماء والدعم، ما يعزز الرغبة في الاستمرار بالتعليم ويقلل من دوافع الانقطاع، سواء بسبب العوامل الاقتصادية أو الاجتماعية.

منظمة اليونيسف أكدت في بيانات سابقة أن عقودًا طويلة من الصراع إلى جانب ضعف الاستثمارات أسهمت في تراجع النظام التعليمي في العراق، الذي كان يُصنَّف سابقًا من بين الأفضل على مستوى المنطقة. 

وتشير المنظمة إلى أن نحو 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة باتوا خارج المدارس، مما يعكس عمق الأزمة التعليمية في البلاد، خاصة في محافظات مثل ذي قار التي تواجه تحديات مزدوجة بين الصراعات المحلية والفقر.

مبادرات واستراتيجيات مستدامة

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، عدنان السراج، عن المباشرة بإعداد استراتيجية شاملة لمعالجة ملف تسرب الطلبة، بما يشمل إعادة الطلاب المتسربين إلى مقاعد الدراسة، حيث تم إعادة نحو 93 ألف طالب وطالبة خلال العام 2025، وهو مؤشر مهم يعكس جدية التعامل مع الأزمة.

الحملات الحكومية والمبادرات التربوية، رغم نجاحاتها، تواجه تحديات كبيرة على الأرض، بدءًا من الوعي الأسري بأهمية التعليم، وصولًا إلى تحسين البنى التحتية وإعادة تأهيل المدارس، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

الظروف المعقدة التي يعيشها الطلاب في ذي قار، سواء بسبب الزواج المبكر، الفقر، بعد المدارس، أو النزاعات المحلية، توضح أن معالجة التسرب تحتاج إلى نهج شامل يتجاوز القطاع التربوي ليشمل المجتمع والأسرة. تعزيز الوعي الاجتماعي بحق التعليم للفتيات، تحسين فرص النقل المدرسي، وتقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة، كلها عناصر حاسمة لضمان استمرار الطلبة في المدرسة.

كما يلعب المجتمع المدني ومنظمات حقوق الطفل دورًا مهمًا في التوعية ومساندة الأسر، لخلق بيئة تعليمية جاذبة تحمي الطالبات والطلاب من الانقطاع عن التعليم بسبب الضغوط الاجتماعية أو الاقتصادية.

قصة كل طالب وطالبة

كل حالة تسرب تمثل قصة شخصية، إذ تحمل الطالبة أو الطالب الطموح والمعوقات التي فرضتها ظروفه الخاصة. قصص فاطمة وأسماء تبرز المعاناة اليومية التي يعيشها الطلاب، وتبين أن الانقطاع عن المدرسة ليس خيارًا شخصيًا بقدر ما هو نتاج قسوة الظروف المحيطة، سواء اقتصادية، اجتماعية، أو بيئية.

من أجل تحقيق تعليم مستدام في ذي قار، يشدد الخبراء على ضرورة تضافر الجهود بين وزارة التربية، المنظمات الدولية، المجتمع المدني، والأسر، لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة. الاستثمار في المدارس، توفير المستلزمات، تحسين سبل النقل، ومحاربة الأعراف التي تمنع تعليم الفتيات، كلها خطوات أساسية لضمان عدم تفاقم التسرب وتحقيق فرص تعليم عادلة لكل طفل وطفلة.

وفي المحصلة، فإن تسرُّب الطلبة في ذي قار ليس مجرد رقم في إحصائيات وزارة التربية، بل هو مؤشر على أزمة اجتماعية واقتصادية ومؤسسية مترابطة. قصص الفتيات اللواتي اضطُررن لمغادرة المدارس، الأرقام الرسمية، والتحديات البنيوية تؤكد أن الحل يتطلب خطة شاملة ومستدامة، تجمع بين التعليم، الاقتصاد، والتوعية الاجتماعية، لضمان أن يظل التعليم حقًا لكل طفل وطفلة، وليس مجرد حلم بعيد المنال.