أرقام تفضح كردستان وتعري ديكتاتورية الإقليم.. أربيل تتجاوز 9 محافظات مجتمعة بانتهاكات الصحفيين
لكن لا أحد يتحدث!
أرقام تفضح كردستان وتعري ديكتاتورية الإقليم.. أربيل تتجاوز 9 محافظات مجتمعة بانتهاكات الصحفيين
انفوبلس/..
شكّل عام 2024 انتكاسة مهولة للأسرة الصحفية في العراق، بعد أن عكست الأرقام التي سجلتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق على مدار أشهر، هذه السنة ارتفاعا خطيرا بأعداد الانتهاكات ضد الصحفيين ونوعها، خلق واقعا ألغى ما منصوص عليه في الدستور العراقي وخالف جميع المعايير الدولية بخصوص حرية العمل الصحفي. وقد نتج عنه تدهور بأحوال العاملين في وسائل الإعلام، فلم تخلُ محافظة أو شهرا أو أسبوعا من المضايقات والدعاوى القضائية، أو العنف المستشري ضد الصحفيين.
وكانت المفاجأة بأن إقليم كردستان لوحده سجل مجموع انتهاكات تجاوز ما وقع في تسع محافظات عراقية، وسط تكتم إعلامية غير مبرر.
*رقم قياسي
الانتهاكات على مختلف أشكالها، التي دوّنتها الجمعية، تؤشر رقما قياسيا في الأعداد، قياسا بما أحصته في السنوات الماضية، اذ توزعت الانتهاكات على الاغتيال والاحتجاز والاعتقال، والمنع من التغطية، والضرب، والتهديد، والدعاوى القضائية، وأوامر القبض، والمداهمة، والإقصاء من العمل، وحجب الشخوص والمواقع الإخبارية من قبل مؤسسات حكومية عملت بهذا الأمر خارج سياق مهامها.
وبرزت سطوة مؤسسات حكومية، وعلى رأسها مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إضافة إلى منهجية بوليسية اتّبعتها الأجهزة الأمنية بشكل متكرر، في هذه المضايقات، بعضها كان بتوجيهات من قياداتها الأمنية وأخرى باجتهادات شخصية.
السلطويون نالوا من الصحفيين، باستخدام عناصرهم، أو حمايتهم للانتقام أو الاستهداف، وذهبوا الى السلك القضائي بحجة التشهير، مستندين الى قوانين موروثة من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وبدأت الملاحقات القضائية في تصاعد خطير، تطارد الزملاء أينما ذهبوا، بداعي أن كشف الفساد هو تشهير من نوع آخر.
الهيئات المستقلة والنقابات المهنية كان لها دور ضليع في هذا النوع من الانتقام وإرهاب الصحفيين في داخل البلاد، لحجب صور الواقع المُزري في عدد من جوانب الحياة في داخل العراق، لا سيما فرض الوصاية على وسائل الإعلام بالإنذار، وحجب ظهور الاشخاص بحسب أهواء وأمزجة المتنفذين.
*سلوك مناف للنقابة
نقابة الصحفيين بدورها كانت يجب أن تكون الجهة الحامية لحقوق الصحفيين، لكن ما دُوِّن في التقرير أدناه عكس سلوكا منافيا لمهامها، وكانت إحدى الجهات التي رفعت دعاوى قضائية ضد صحفيين، وحجبت رخص العمل عن صحف، بل أصدرت أوامر إلى المؤسسات الحكومية بعدم التعامل مع أصحاب الصحف التي تنتقد عمل النقابة أو شخص النقيب، فضلا عن قيام الخبراء التابعين الى النقابة بإصدار توصيات الى القضاء بشأن الحكم على عدد من الصحفيين الذين تعرضوا لدعاوى قضائية من لدن جهات حكومية.
*مجمل الانتهاكات
وصل مجمل الانتهاكات في العام 2024 الى (457)، توزعت على النحو الآتي:-
– ضحايا الصحفيين (5) قتلى وإصابة بليغة واحدة.
– احتجاز (23) حالة.
– اعتقال (11) حالة.
– هجمات مسلحة (7) حالات.
– منع وعرقلة تغطيات (280) حالة.
– اعتداء بالضرب (16) حالة.
– رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين (68) حالة.
– مخالفات هيئة الإعلام والاتصالات (17).
– حظر وحجب (9) مواقع خبرية وبرامج تلفزيونية وحسابات صحفيين.
– مخالفات نقابة الصحفيين العراقيين (7) حالات.
– تهديدات مباشرة (2) صحفيين.
– أخرى (10) حالات.
*الأشهر الأعلى
وفي رصد الجمعية على مدار الأشهر الماضية، سجل شهر أيار/ مايو، أعلى الانتهاكات بـ (82) حالة ، يليه شهر نيسان/إبريل الماضي (58) حالة، من المجموع الكلي للانتهاكات خلال العام.
وعلى صعيد المحافظات، فقد احتلت بغداد صدارة المدن الأكثر انتهاكا ضد الصحفيين بـ(104) حالات، تلتها أربيل بـ(103) حالات انتهاك.
أدناه أرقام بعدد الانتهاكات في المحافظات:
دهوك = 18
أربيل = 103
السليمانية = 58
كركوك = 25
نينوى = 23
صلاح الدين = 1
ديالى = 2
بغداد = 104
الأنبار = 17
واسط = 9
بابل = 1
كربلاء = 1
الديوانية = 5
ميسان = 10
النجف = 12
ذي قار = 17
المثنى = 1
البصرة = 45
بحسب التقرير، سجلت محافظات الوسط والجنوب التسعة ما مجموعه 102 انتهاك ضد الصحفيين. في المقابل، شهدت محافظات إقليم كردستان الثلاثة وحدها 179 انتهاكًا، منها 103 انتهاكات في أربيل، ما يعني أن انتهاكات أربيل وحدها تتجاوز مجموع ما حدث في تسع محافظات مجتمعة.
وللرد على تبريرات بعض الأطراف بأن ارتفاع عدد الانتهاكات في أربيل سببه كثافة المؤسسات الإعلامية وحركة الصحفيين، أظهرت الإحصائيات أن بغداد، العاصمة ومركز الثقل السياسي والاقتصادي في العراق، سجلت 104 انتهاكات، وهو رقم يكاد يتساوى مع أربيل، رغم اختلاف السياقات والتحديات في كلا المنطقتين.
تبرز هذه الأرقام حجم المخاطر التي تواجه الصحفيين في مختلف أنحاء العراق، وخصوصاً في إقليم كردستان الذي يُعد بيئة طاردة للصحفيين، وتؤكد أن الانتهاكات ليست مرتبطة فقط بعدد المؤسسات الإعلامية، بل بطبيعة البيئة التي يعمل فيها الصحفيون ومدى احترام حرية الصحافة والقوانين التي تحميها.
