edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. محليات
  4. أزمة خور عبد الله بين المحكمة والرئاسات الثلاث... العراق يُراجع تاريخه البحري بعيون البرلمان

أزمة خور عبد الله بين المحكمة والرئاسات الثلاث... العراق يُراجع تاريخه البحري بعيون البرلمان

  • 8 تموز
أزمة خور عبد الله بين المحكمة والرئاسات الثلاث... العراق يُراجع تاريخه البحري بعيون البرلمان

انفوبلس/ تقارير

في يوم بدا فيه الموقف السياسي متشنّجًا والشارع العراقي يغلي على وقع التسريبات والتأويلات، خرج بيان رسمي مشترك من "الرئاسات الثلاث" ليعلن أن ملف اتفاقية خور عبد الله سيُعاد إلى البرلمان لمراجعته، في خطوة بدت كأنها محاولة للرجوع خطوة إلى الوراء قبل أن تنفجر الأمور للأمام.

لكن هذه ليست قصة بيان فقط، بل هي خريطة متشابكة من التاريخ، والسياسة، والقانون، والسيادة، والعلاقات الدولية. انفوبلس غاصت في تفاصيل الأزمة التي انطلقت من خور مائي صغير، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى "موجة سياسية عالية" تهدّد توازنات الداخل والخارج.

ما هو خور عبد الله؟

خور عبد الله هو ممر مائي استراتيجي يفصل بين العراق والكويت، ويُعد شريانًا بحريًا حيويًا للوصول إلى ميناء "أم قصر" العراقي، وأيضًا للموانئ الكويتية، خاصة "ميناء مبارك الكبير".

  • أزمة خور عبد الله بين المحكمة والرئاسات الثلاث... العراق يُراجع تاريخه البحري بعيون البرلمان
    أزمة خور عبد الله بين المحكمة والرئاسات الثلاث... العراق يُراجع تاريخه البحري بعيون البرلمان


ويشكّل هذا الخور، المنفذ الوحيد تقريبًا للعراق إلى مياه الخليج العربي، خصوصًا نحو ميناء "أم قصر" — أحد أهم الموانئ العراقية.

في المقابل، تعتمد الكويت على نفس الخور لإنشاء مينائها الضخم "ميناء مبارك الكبير"، الذي بُني على طرف جزيرة بوبيان، ما أثار منذ سنوات شكوكًا عراقية حول تهديد الملاحة العراقية.

جذور الأزمة: بين الحرب والتقسيمات البحرية

قصة الحدود البحرية بين العراق والكويت ليست جديدة، بل تعود إلى ما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990. حيث صدر القرار الأممي رقم (833) سنة 1993، والذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وقبل به العراق تحت ضغط دولي هائل.

ثم في عام 2013، وقّع العراق والكويت اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، صادق عليها البرلمان العراقي حينها، رغم اعتراضات من قوى سياسية عراقية كانت تعتبرها "تنازلًا عن السيادة" لصالح الكويت.

ظلت الاتفاقية سارية لسنوات، لكن الجمر كان لا يزال تحت الرماد... إلى أن جاء قرار المحكمة الاتحادية.

تفجر الأزمة: من المحكمة إلى الميدان

تفجرت أزمة اتفاقية خور عبد الله، في أيلول سبتمبر 2023، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، التي تم توقيعها بين العراق والكويت عام 2012 وصادق عليها البرلمان العراقي في 2013.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.

أثار الحكم غضبًا كويتيًا رسميًا، حيث اعتُبر تراجعًا عن التزامات دولية مثبتة لدى الأمم المتحدة، فيما عبّرت بغداد عن التزامها بمبادئ حسن الجوار، وسط تصعيد إعلامي من الطرف الكويتي.

وسلمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية للسفير العراقي لديها، معربة عن رفضها القاطع للحكم، ومطالبة بغداد باتخاذ خطوات لمعالجة تداعياته.

طعن رئيسي الجمهورية والوزراء

إلا أنه في 15 نيسان أبريل الماضي، قدم كل من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، وجاء هذا الطعن في إطار مزاعم الحكومة للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت، وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في العراق، وسط اتهامات لرئيس الوزراء، محمد السوداني، بالتدخل لعرقلة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله المبرمة مع الجانب الكويتي، وذلك استنادا إلى ما قالوا إنها وثيقة بحوزتهم.

في المقابل، أعلن نواب عزمهم تقديم شكوى رسمية ضد رئيس الوزراء إلى الادعاء العام، على خلفية ما وصفوه بمخالفة قانونية لقرار صادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد.

  • أزمة خور عبد الله بين المحكمة والرئاسات الثلاث... العراق يُراجع تاريخه البحري بعيون البرلمان
    أزمة خور عبد الله بين المحكمة والرئاسات الثلاث... العراق يُراجع تاريخه البحري بعيون البرلمان


وبهذا الصدد، أكد القاضي والوزير السابق، وائل عبد اللطيف، أن “اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت تشوبها مخالفات قانونية ودستورية جسيمة”، مشددا على أن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية سليم بنسبة 100% ولا يمكن الطعن فيه، باعتباره قرارا باتا وملزما للجميع”.

من جانبه، كشف النائب علاء الحيدري، عن تقديم الكويت رشاوى لأطراف عراقية تصل إلى 600 مليار دولار لتمرير اتفاقية خور عبد الله، فيما حذر النائب المستقل هيثم الزركاني، رئيس الوزراء، محمد السوداني من “يوم أسود” في حال التنازل عن خور عبد الله.

لِمن الخور؟

وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.

اجتماع الرئاسات الثلاث: هل هو حل أم تهدئة؟

في ظل تصاعد التوترات، عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعًا طارئًا جمع كلًا من: الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

البيان الختامي لهذا الاجتماع تضمّن ما يلي:

ـ إعادة الاتفاقية إلى البرلمان، لمراجعة الظروف التي أُبرمت فيها، ومدى توافقها مع الدستور العراقي.

ـ تشكيل لجنة سيادية وقانونية لإعادة تقييم الحدود البحرية وفقًا للقرارات الأممية، ومصالح العراق الحالية.

ـ دعوة إلى الحوار مع الجانب الكويتي لتجنيب البلدين التصعيد، مع التأكيد على احترام "الحقوق التاريخية" للعراق في الممر البحري.

لكن هذا البيان، رغم هدوئه الظاهري، لم يُرضِ الشارع بالكامل، بل زاد من ضغوطه على البرلمان، وأعاد الكرّة إلى الساحة السياسية.

هل يُعيد العراق ترسيم حدوده أم يُعيد حساباته؟

أزمة خور عبد الله ليست فقط قضية قانونية أو بحرية، بل هي انعكاس عميق لتاريخ معقّد من الحروب، والتنازلات، والعلاقات المتأرجحة بين بلدين جارين.

  • أزمة خور عبد الله بين المحكمة والرئاسات الثلاث... العراق يُراجع تاريخه البحري بعيون البرلمان
    أزمة خور عبد الله بين المحكمة والرئاسات الثلاث... العراق يُراجع تاريخه البحري بعيون البرلمان

ما سيحدث في البرلمان خلال الأسابيع القادمة قد يُعيد رسم مسار السياسة العراقية الخارجية، ويعيد تعريف حدود السيادة، في وقت يشهد فيه العراق تقاطعات إقليمية دقيقة.

وبين قرار المحكمة، وصدى الشارع، ومحاولات التهدئة من الرئاسات الثلاث... يبقى السؤال: هل يمكن معالجة الملف بطريقة تُنقذ السيادة... وتحفظ الجوار؟

 

 

 

 

 

 

 

أخبار مشابهة

جميع
ضجيج بغدادي وعبق تاريخي.. ساحة الخلاني: قلب مدينة بغداد النابض.. وأسرار تاريخية تحت رمال الساحة الشهيرة

ضجيج بغدادي وعبق تاريخي.. ساحة الخلاني: قلب مدينة بغداد النابض.. وأسرار تاريخية تحت...

  • اليوم
التخطيط: معدلات التضخم الشهري والسنوي تشهد انخفاضاً في العراق

التخطيط: معدلات التضخم الشهري والسنوي تشهد انخفاضاً في العراق

  • اليوم
بسبب شروط السلامة.. أمانة بغداد تُغلق عشرات الأبنية في العاصمة

بسبب شروط السلامة.. أمانة بغداد تُغلق عشرات الأبنية في العاصمة

  • اليوم

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة