أنشطة كويتية لأبراج نفطية على الحدود مع العراق.. والبرلمان يتجه لتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق بخصوص التجاوزات

انفوبلس/..

مع تقدم العمل بإنشاء ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، وانخراط بعض الدول كشركاء في مشروع "طريق التنمية"، أقدمت الكويت، للتعدي على الآبار النفطية في مناطق عراقية، فيما يتجه مجلس النواب نحو تشكيل لجان لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات.

وتتصاعد الدعوات الشعبية والبرلمانية، لوضع حد للتجاوزات الكويتية، التي وصلت إلى استغلال ثروات العراق في المناطق الحدودية، ويؤكد مسؤولون أن العراق قادر على استرداد جميع حقوقه عبر القنوات الدبلوماسية في الفترة المقبلة.

وحول هذا الموضوع، يؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، عامر الفايز، أن "التجاوزات التي تقوم بها الكويت على آبار النفط العراقية لا يمكن للعراق التحدث بها حاليًا، نظرًا لأن تلك الأراضي منحت للكويت بموجب اتفاقية خيمة صفوان المُذلة".

وأضاف الفايز: "استرداد تلك الأراضي يكتنفه الصعوبة ويتطلب إجراءات دبلوماسية مطولة"، مشيرًا إلى أن "الكويت تحاول استغلال الوقت للاستثمار في تلك الأراضي".

وتابع قائلًا: "اتفاقية صفوان أجحفت بحق العراق كثيرًا وتم التوقيع عليها تحت إشراف أمريكي، وبالتالي تعتبر الكويت أن هذه الأراضي ملكًا لها”، موضحًا أن “الحكومة العراقية لا تستطيع أن تتخذ إجراءً نظرًا لوجود قرار دولي".

وأشار الفايز إلى "وجود حراك عراقي على المستوى الدولي لإلغاء الاتفاقيات واستعادة الأراضي المُسلوبة من قبل دولة الكويت”، داعيًا الجهات المعنية بالتنقيب عن النفط إلى “حفر آبار بمستوى أقل من الكويت، خاصة وأن البصرة أكثر انخفاضًا من الكويت".

وتعمل الكويت منذ فترة على إنشاء أبراج نفطية على الحدود المشتركة مع العراق، مما يعني أن النفط يُستخرج ويُستغل لصالح الكويت، علمًا بأن هذا يتم دون الرجوع إلى الحكومة العراقية".

حراك نيابي تجاه التجاوزات

أعضاء في مجلس النواب العراقي، عن محافظة البصرة، أكدوا رصد العديد من التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية، فيما يخص إنشاء أبراج نفطية على الحدود المشتركة مع العراق، واستخراج النفط لصالح الكويت.

وأظهرت وثيقة، تقديم عدد من النواب طلبا إلى رئاسة مجلس النواب مشفوعاً بـ 50 توقيعاً نيابياً، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات الكويتية على سيادة العراق، والتي كان آخرها حفر بئر نفطي في منطقة الحدود المشتركة والمحرمة دوليا، وذلك بهدف أحداث ضرر في الثروة النفطية العراقية، بحسب ما جاء في الوثيقة.

وأعلن النائب عن محافظة البصرة، المهندس عدي عواد، الثلاثاء الماضي، جمع تواقيع نيابية لتشكيل لجنة تقصي للحقائق بشأن التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية، داعيا الحكومة الى اتخاذ موقف "حازم" للرد على تلك التجاوزات والحفاظ على ثروات البلاد.

وأظهرت وثيقة رسمية، تقديم النائب عدي عواد طلبا الى رئاسة مجلس النواب مشفوعاً بـ 50 توقيعاً نيابياً، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات الكويتية على سيادة العراق والتي كان أخرها حفر بئر نفطي في منطقة الحدود المشتركة والمحرمة دوليا، وذلك بهدف أحداث ضرر في الثروة النفطية للشعب العراقي.

ودعا عواد، رئاسة البرلمان الى إلزام الحكومة باتخاذ موقف حكومي ودولي مانعلوقف هذه التجاوزات وازالتها، مؤكدا أن هذا الأمر يقع ضمن واجبات الحكومة وفق القانون العراقي.

تشكيل لجنة نيابية

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، تشكيل لجنة نيابية مؤقتة، تولى تقصي الحقائق في تجاوزات دولة الكويت المتكررة على السيادة العراقي.

واظهرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمجلس، الاثنين الماضي، تشكيل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة النائب (محمد نوري عزيز) وعضوية النواب (علاء الحيدري، نهرو محمود قاد، عادل خميس علاوي، علي المشكور، طالب اليساري، هه ريم كمال خورشید، حسين هاشم العامري، عدي عواد)
وتتولى اللجنة بحسب الوثيقة، تقصي الحقائق في تجاوزات دولة الكويت المتكررة على السيادة العراقية في منطقة الحدود في محافظة البصرة.

أبراج الآبار قرب خط الحدود

وكان نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، عدنان الجابري، قد اعتبر في 24 نيسان 2024، إن "النشاط النفطي على الحدود العراقية يثبت بأن الكويت تتجاوز علناً على الثروة النفطية العراقية"، فيما أشار إلى أنه تفاجأ بالفعاليات النفطية على شريط الحدود المفروضة على العراق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833، وذلك على هامش زيارته الميدانية لناحية أم قصر في البصرة.

الجابري قال، إنه التقى خلال الزيارة بمدير الناحية صالح العيداني ورافقه،في جولته الميدانية التي تضمنت الاطلاع ميدانياً على المنطقة السكنية التي تحتوي على أكثر من مائة دار سكنية طلبت الكويت إخلاءها وهدمها لإخلاءالشريط الحدودي في الجانب العراقي.

وأضاف، إنه اطلع على الأبراج الكويتية لحفر الآبار النفطية بالقرب من خط الحدود خصوصاً برج الحفر الذي يعمل حالياً بين الدعامتين الحدوديتين 101 و102.

وأردف الجابري، "لم نحصل على معلومات دقيقة حول المسافة التي تبعدها تلك الآبار أو فيما إذا اعتمدت طريقة الحفر المائل من عدمها".
من بالجدير بالذكر أن الآبار النفطية العراقية ZB110,ZB123,ZB122 وغيرها من الآبار التي حفرها العراق عامي 1989 و1990 أصبحت ضمن الأراضي الكويتية بعد ترسيم الحدود بين العراق والكويت بعد حرب الخليج الثانية وتعمل الكويت حالياً بوتيرة متصاعدة لاستخراج النفط من الحدود.