اسرار رياض القيسي.. المختطفون الكويتيون وملفات تبادل الأسرى بين العراق وإيران
انفوبلس/ تقارير
رغم مرور أكثر من 32 عاماً على غزو العراق للكويت، لا زالت قضية الأسرى عالقة في صدور الكويتيين، لاسيما أهالي المفقودين، إذ يحاول الذين وجدوا رفات أبنائهم التعرّف على ظروف موتهم، فيما لا يزال آخرون يريدون معرفة مصير أبنائهم، ويحدو بعضهم الأمل في إمكانية العثور عليهم أحياء، رغم أنّ الحكومة الكويتية قالت للأهالي إنّها متأكدة من مقتل الجميع وفق معلومات استخباراتية.
*رياض القيسي ودوره بملف الأسرى
في سنة 1993 كُلّف رياض القيسي الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية إبّان النظام البائد، برئاسة لجنة المفقودين الكويتيين، وبرز دوره آنذاك وسُلِّطت عليه الأضواء، لاسيما وأنه اتُهِم بالتغطية على إعدام العديد من الأسرى الكويتيين خلال تلك الحقبة.
*تورّط القيسي
في عام 1993، كشفت وثائق رسمية أن نظام صدام حسين البائد أقدم على إعدام 149 أسيرا من الكويت بينهم 140 أسيرا كويتيا و4 بدون هوية و5 أجانب.
وتكشف الوثائق، أن خطة قد وضعت للتضليل وإخفاء الحقائق بشأن هؤلاء، اشترك فيها كل من وزير الخارجية آنذاك محمد سعيد الصحاف، ووكيل الوزارة رياض القيسي، ونبيل نجم السفير العراقي السابق في القاهرة الذي يبدو أنه كان له دور أساسي في بلورة خطة التمويه.
ومن بين ما اقترحه نجم على الصحاف في هذا الصدد: "العمل على استصدار شهادات وفاة وأوراق قضائية تُثبت أنهم ذهبوا ضحية "القصف الغادر" - يقصدون القوات الأميركية - وأن البعض الآخر دُفن في مقابر اُتلِفت سجلاتها بفعل الأعمال الخيانية"، ويقصدون الانتفاضة في الجنوب.
الوثائق، وهي عبارة عن رسائل بين وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية خلال شهري مايو ويوليو عام 1993 وبين وكيل وزارة الخارجية رياض القيسي، الذي كُلّف برئاسة "لجنة المفقودين الكويتيين" كما تم ذكره.
في الوثيقة الأولى والمؤرَّخة في شهر مايو، تبين أن هناك 56 ملفاً قديماً لدى الاستخبارات العسكرية لم تجرِ الإجابة عنها بشكل وافٍ من أصل 567 ملفاً، إجمالي عدد الملفات الفردية، منها 511 ملفا لدى وزارة الخارجية تم توزيع العدد على الشكل التالي:
- 104 ملفات لكويتيين ثبت إعدامهم.
- 4 ملفات لبدون هوية ثبت إعدامهم.
- 1 ملف لكويتي أُطلق سراحه وعاد إلى الكويت.
- 5 ملفات لغير الكويتيين ثبت إعدامهم.
- 265 ملفا فرديا لا تتوافر معلومات عنها.
- 136 ملفا فرديا قيد التدقيق حاليا.
أما الوثيقة الثانية والمؤرَّخة في شهر يوليو 1993، والتي عكفت على دراسة التقرير المرحلي، الذي رُفِع لوزير الخارجية بمذكرة داخلية سريّة، فإنها تشير إلى أن إجمالي من تم إعدامهم هو 149 ملفا من الكويت: 140 كويتيا و4 بدون و5 أجانب، ولوحِظ أن الوثائق تعترف بأنه تم "إعدام" الأسرى، دون أن تحدِّد التاريخ.
*أسرار القيسي بشأن الأسرى
تضمنت إحدى الوثائق التي نُشرت، "مذكرة داخلية سرية" من وكيل الوزارة رياض القيسي إلى وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف بتاريخ 27/7/1993، وهي عبارة عن "أفكار" محددة يوصي بها للتعامل بموضوع "المفقودين الكويتيين" جاءت بالشكل التالي، ونوردها بالنص أيضا لأهميتها وخطورتها:
إلى: السيد وزير الخارجية المحترم
من: وكيل الوزارة
الموضوع: المفقودون الكويتيون
التاريخ: 27/7/1993
عكفتُ مجددا على دراسة التقرير المرحلي الذي رفعته لسيادتكم بشأن أعمال اللجنة المكلَّفة بموضوع المفقودين الكويتيين والإحصائيات المقدَّمة لسيادتكم.
ومن أجل وضع صورة واضحة ومحدَّدة أمام سيادتكم حول الموضوع، أودّ بيان الآتي:
1ـ إن مجموع الملفات المقدَّمة هو 668 ملفا، منها 56 ملفا قديما يمكن إهمالها حاليا، و612 ملفا قُدِّمت لنا بواسطة الصليب الأحمر أخيرا.
2ـ من خلال تقصّي الملفات بعدد 612 تبين الآتي:
(أ) - إن 571 ملفا تخصّ كويتيين وبدون، و41 ملفا لأجانب يمكن أن نجيب عليها بأنها يجب أن تُقدم من دول المفقودين وليس الكويتيين.
(ب) - فيما يتعلق بملفات الكويتيين والبدون البالغة 571 تبيّن بنتيجة التقصي الآتي:
- لدينا إجابات على 149 ملفا لكويتيين وبدون ثبُتت وفاتهم (إعدامهم)، في هذا الشأن يمكن تهيئة أوراق قضائية وشهادات وفاة بذلك. وإذا أردنا تلافيا لاحتمالات سؤالنا عن الجثث أن نقول بأن مواقع الدفن قد تلفت سجلاتها في حوادث الغدر والخيانة ويتعذر علينا الإشارة إلى المقابر وتسليم الجثث.
- وُجِدت خمسة ملفات من بين هذه تعود لأجانب ثبتت وفاتهم (إعدامهم).
- يمكننا ضم هذه الملفات لملفات الأجانب المُشار إليها في (2/أ) أعلاه. وتكون إجابتنا عليها، كما ورد في تلك الفقرة وبدون بيان المصير بالنسبة إليهم.
- هناك ملف واحد لشخص أُعيد إلى الكويت يمكننا إبلاغ النتيجة حوله (لا يتبين من ورقة الإحصاء أمامي هل هو كويتي أم أجنبي وسأدقق ذلك بعد عودة الموظف المختص من إجازته. إن كان كويتيا يكون لدينا جواب لهم، وإن كان أجنبيا يكون جوابنا نفس جوابنا على الأجانب).
3 - سبق أن اقترحنا ضرورة القيام بإعداد الإجراءات القانونية الأصولية في حالة ثبوت الوفاة بسبب إعدام المفقود نتيجة جُرم ارتكبه أو نتيجة القصف المعادي أو أحداث صفحة الغدر والخيانة، وتنظيم الأجوبة على الملفات الفردية، وأوصينا بقيام الدكتور فهمي القيسي من الدائرة القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بهذا الواجب. ويبدو لي أن بإمكاننا القيام بهذا العمل منذ الآن لكونه يستغرق بعض الوقت، وأنه سيكون مطلوبا في حالة موافقة القيادة السياسية على الإجابة على الملفات، وحفظ العمل المُنجَز في حالة صدور توجيه آخر.
4ـ إن توفير الإجابات الدقيقة أعلاه، لا يمنع أيضا من القيام بخطوتين أُخرَيين هما:
(أ) - أن ندقّق جميع الملفات غير وافية المعلومات ونطلب معلومات أوفى بشأنها.
(ب) ـ أن نحصر الحالات التي حصلت فيها وفاة لبعض الكويتيين نتيجة القصف المعادي.
5ـ في مرحلة مستقبلية، يمكننا أيضا التذكير بمقترحنا المُبلَّغ إلى مبعوث ملك المغرب بموافقتنا على استقبال وفد برلماني كويتي للتقصّي.
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
رياض القيسي
أما الوثيقة الثالثة، فاحتوت على ما يُشير إلى التشدد الاستثنائي لعدم كشف معلومات عن هذه القضية، وشكوى من رياض القيسي لأنه، كما قال نجم، أدلى بمعلومات ما كان يجب أن يعرفها عصمت عبدالمجيد. وقد كتب الصحاف هامشاً في جانب الرسالة يقول فيه إنه "تم تنبيه د. رياض إلى خطورة الموضوع، وأن يمتنع كليا عن أي كلام حول الموضوع".
هذه الوثيقة هي رسالة من السفير العراقي لدى مصر، نبيل نجم بتاريخ 8/8/1993 وموجَّهة إلى وزير الخارجية عمّا جرى بين القيسي وعصمت عبدالمجيد أمين عام جامعة الدول العربية آنذاك، يطلعه فيها على ما دار بين رياض القيسي وكيل وزارة الخارجية مع مبعوث أمين عام جامعة الدول العربية رشيد ادريس الذي التقاه في فيينا على هامش المؤتمر الدولي لحقوق الانسان، ويبلغه عن أنه توافرت لدى العراق معلومات عن مئتي مفقود وردت أسماؤهم في الملفات الفردية المقدَّمة للعراق من اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ويتمنى الامين العام لو تم الإبلاغ بأسماء ومصير المذكورين.
*ملفات تبادل الأسرى بين العراق وإيران
على الرغم من مرور 35 عاماً على انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، إلا إن مئات المشاركين فيها لا زالوا في عداد المفقودين، ويتم بين مدة وأخرى العثور على رفات عدد منهم .
ويتلقى الهلال الأحمر العراقي طلبات عديدة من المواطنين للبحث عن ذويهم المفقودين في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثمانية أعوام 1980 – 1988، وعُدَّت أطول حرب في القرن العشرين، وخلّفت مئات الآلاف من الضحايا.
*بارقة أمل
كان نتاج القتال الدامي خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات (1980-1988) مئات الآلاف من القتلى والأسرى والمفقودين، من الطرفين، ولكن رجوع بعض الأسرى من الجانب الإيراني بعد انتهاء الحرب، شكّل بارقة أمل لأهالي المفقودين في احتمال بقاء ذويهم على قيد الحياة.
وسجّلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهذا الملف رواجاً ومتابعة من قبل الكثير من عائلات المفقودين، وهي تعرض صورا لجنود عراقيين أسرى لدى الجانب الإيراني ممن سُجِّلوا في عداد المفقودين.
وحول حقيقة وجود مفقودين أحياء في السجون الإيرانية، يقول ممثل مفوضية حقوق الإنسان العراقية مهدي التميمي، إن الجانب الإيراني أعلن رسميا عدم وجود أي أسير أو مفقود عراقي حي من الحرب، خلال اجتماع لجنة الصليب الأحمر الدولي عام 2014 في جنيف، وتم غلق الملف بصورة نهائية.
وأضاف التميمي، إن طلبات كثيرة ترد إلى المفوضية لتحديد مصير المفقودين خلال الحرب العراقية الإيرانية، ويتم البحث عنهم في سجلات المفقودين الأموات، بعد اليأس تماما من وجود أحياء.
من جهتها، أصدرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية بيانا في 24 يونيو/حزيران 2019، نفت فيه نفيا تاما وجود أي معلومات عمّا أُشيع بشأن ورود صور أو مقاطع فيديو أو أسماء عن الأسرى والمفقودين.
ولم تقتصر بيانات نفي ما تنشره صفحات مواقع التواصل على نفي الجانب العراقي فقط، بل أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق أن ملف الأسرى والمفقودين بين الجانبين العراقي والإيراني قد أُغلِق رسميا من قبل بغداد وطهران عام 2011، مشيرة إلى أن آخر وجبة تبادل أسرى بين البلدين تحت إشرافها تمت عام 2003.
*لا أسرى عراقيين في إيران
منظمة الصليب الأحمر في العراق، كشفت في عام 2022 عن أن عمليات البحث عن المفقودين جراء الحرب العراقية الإيرانية لا زالت مستمرة.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة هبة عدنان للصحيفة الرسمية، إن “هذه الحرب من القضايا التي تحمل معاناة كبيرة وهي تؤثر بشكل مباشر في آلاف العائلات التي فقدت أحباءها نتيجة نزاع استمر ثماني سنوات، وخلّف أعدادا كبيرة من المفقودين”، مشيرة إلى أنه “حتى بعد عشرات الأعوام من انتهاء الحرب لم تفقد العائلات الأمل، وبعضها تستفسر بشكل دائم للحصول على إجابات بشأن مصير مفقوديها”.
وأضافت عدنان، إن “بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل معلومات لا أساس لها من الصحة عن وجود أسرى عراقيين في إيران برغم إغلاق الملف رسميا من قبل الحكومتين، بعد آخر تبادل للأسرى في العام 2003 تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وأضافت: “أي شائعة حول ملف المفقودين تؤثر سلباً في مشاعر العائلات التي ما زالت تبحث عن إجابات حول مصير أبنائها منذ سنين”.
وحول مصير المفقودين قالت المتحدثة: إن “إغلاق ملف الأسرى لا يعني وقف عمليات البحث عن مفقودي الحرب، وهناك آلية عمل ثلاثية بين العراق وإيران وبرئاسة الصليب الأحمر، لمعرفة مصير العسكريين، وذلك من أجل تسهيل الحوار وتبادل المعلومات بين البلدين والإشراف على عملية تبادل الرفات”.
