الأكاديميون ينتفضون ضد حكومة تصريف الأعمال.. إلغاء المخصصات يفجّر غضباً غير مسبوق ويضع مستقبل التعليم على المحك

انفوبلس/..

ما إن شارفت حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني على نهايتها، حتى بدأت تتخذ إجراءات متسارعة استهدفت فئات مختلفة من الموظفين بحجة معالجة الوضع المالي، والتي تضمنت ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات لدعم الاستقرار المالي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية. لكن الغريب أن هذه الإجراءات "الإصلاحية" لم تطال كبار المسؤولين بل صُوِّبت نحو الموظفين البسطاء الذين استُهدفوا بقرار مباشر يتضمن إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية، ما فجّر موجة غضب في مختلف الجامعات المحلية.

*الأحد.. موعد الإضراب

أعلن عدد من موظفي الجامعة العراقية بأكثر من محافظة، أمس الجمعة، عن تنفيذ إضراب عن الدوام بدءاً من يوم الأحد المقبل، احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية.

وقد تظاهر العشرات من موظفي جامعات المستنصرية والعراقية في بغداد، وميسان والبصرة وواسط وبابل، بوقت متزامن، وقد رفع المحتجون لافتات تندد بالقرار، معتبرين إياه مجحفاً ومخالفاً للقانون، مؤكدين أن المخصصات حق مكتسب لا يمكن أن تُلغى بقرار.

وأعلن المحتجون، عن "تنفيذ إضراب عام واعتصام يوم الأحد المقبل، داخل الحرم الجامعي، احتجاجاً على القرار"، مطالبين الحكومة بـ"التراجع الفوري عنه وإنصاف شريحة موظفي الجامعات".

وأشار المتظاهرون إلى أن إلغاء المخصصات سيلقي بآثار سلبية على الواقع المعيشي للموظفين، داعين الجهات المعنية إلى فتح باب الحوار وإيجاد حلول عادلة تحفظ حقوقهم الوظيفية.

*تصعيد غير مسبوق

وشهدت الجامعات العراقية تصعيداً غير مسبوق بعد أن أقدم منتسبو عدد من الجامعات على إغلاق البوابات الرئيسية والبدء بإضراب شامل عن الدوام، رفضاً لقرار حكومي يقضي بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية لجميع الموظفين، باستثناء المتفرغين للتدريس، في إطار سياسة تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، أقدم منتسبو الجامعات على إغلاق بوابات الكليات والإدارات، مانعين الدخول في خطوة وصفها محتجون بأنها "رسالة تحذير أولى"، مؤكدين أن التصعيد مرشح للتوسع إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وشمل الإضراب أساتذة جامعيين وموظفين إداريين ومنتسبين فنيين وخدميين وهو ما أدى إلى شلل شبه كامل في العملية التعليمية بعدد من الجامعات، وسط حالة من الترقب والقلق بين الطلبة وأولياء أمورهم.

*جامعة البصرة تؤجل الامتحانات

وفي أول انعكاس مباشر للأزمة، أعلنت جامعة البصرة رسمياً تأجيل الامتحانات المقررة اليوم السبت، بسبب الإضراب الشامل الذي نفذه الأساتذة والمنتسبون.

في السياق، احتجّ العشرات من ذوي الشهادات العليا ومنتسبي الخدمة الجامعية، اليوم السبت، أمام جامعة ذي قار، اعتراضاً على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بحجب الخدمة الجامعية والحقوق الوظيفية عن الموظفين والتدريسيين.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بإلغاء القرار، مؤكدين أنه "يمس حقوقهم القانونية ويؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الوظيفي والمسار الأكاديمي".

وأعلن المتظاهرون في لافتات تم رفعها إضراب عام مفتوح لحين تراجع حكومة تصريف الأعمال عن القرار، داعين الجهات المعنية إلى الاستجابة لمطالبهم وضمان حقوقهم المشروعة.

وأكد المحتجون أن استمرار العمل بالقرار "سيؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع التعليمي والكوادر الأكاديمية"، مطالبين بـ"حلول عادلة" تحفظ حقوقهم وتعزز البيئة التعليمية في الجامعات.

وفي كركوك أيضاً، نظم جامعيون "وقفة احتجاجية سلمية"، احتجاجاً على القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، والمتمثلة بـ إلغاء المخصصات الجامعية. حيث يعد المحتجون القرار "استهدافاً مباشراً للقوت اليومي للموظف، وتجاوزاً على حقوقه القانونية المكتسبة".

*قرار حكومي اشعل الأزمة

وتعود جذور الأزمة إلى كتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهت فيه جميع الوزارات والمحافظات بالالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعظيم الإيرادات وضغط النفقات وإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية لجميع الموظفين واستثناء المتفرغين للتدريس فقط.

وهو ما اعتبره منتسبو الجامعات استهدافاً مباشراً لشريحة أكاديمية واسعة، تضم حملة الشهادات العليا من غير المتفرغين، والموظفين الإداريين الذين يشكلون العمود الفقري لعمل الجامعات.

*ضرب الاستقرار المعيشي

مختصون في الشأن الأكاديمي أكدوا أن "مخصصات الخدمة الجامعية ليست امتيازاً ترفياً، بل جزءاً أساسياً من الراتب، يعوض سنوات طويلة من الدراسة وتكاليف البحث العلمي وطبيعة العمل الأكاديمي المتطلبة".

وأشاروا إلى أن "حذف هذه المخصصات سيؤدي إلى انخفاض حاد في دخل آلاف العوائل وتراجع الاستقرار النفسي والمهني للأكاديميين وزيادة معدلات الهجرة والبحث عن فرص خارج البلاد".

منشور يختصر الغضب.. صرخة من جامعة بغداد

وفي خضم التصعيد، أثار منشور لأحد منتسبي جامعة بغداد موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كتب تعليقاً لاذعاً عبّر فيه عن شعور شريحة واسعة من الأكاديميين.

وجاء في المنشور "كيف تقتل النزاهة وتصنع مرتشياً بجرة قلم؟ 20 عاماً من السهر، والكتب، والبحث عن شهادة عليا تضمن عيشاً حلالاً وكريماً. جرة قلم واحدة كانت كافية لسرقة هذه الأعوام عبر حذف المخصصات الجامعية وقضم الراتب. عندما يُعاقب المخلص ويُكافأ المرتشي، أنت لا توفر المال للدولة.. بل تفتح أبواباً للفساد لم تكن موجودة. الرسالة واضحة.. طريق الحلال في بلدي أصبح اختباراً للقدرة على التحمل، بينما يبتسم السراق والمرتشون وهم يشاهدون تدمير الطبقة المثقفة".

هذا المنشور لاقى تفاعلاً واسعاً، واعتبره كثيرون تعبيراً صادقاً عن إحباط الطبقة الأكاديمية، التي ترى نفسها الحلقة الأضعف في قرارات التقشف، رغم دورها المحوري في بناء الدولة.

*تحذيرات من الإضراب

ويحذر أكاديميون من أن "ضرب الاستقرار المالي للأستاذ الجامعي لا يؤدي إلى النزاهة، بل قد يكون بيئة خصبة لانتشار الفساد الإداري، وهو ما يتناقض مع الأهداف المعلنة للقرار".

*الطلبة في موقف لا يحسدون عليه

في المقابل، يعيش آلاف الطلبة حالة من القلق والارتباك، خصوصاً مع تأجيل الامتحانات وتوقف بعض المحاضرات وغياب وضوح الرؤية بشأن مدة الإضراب.

وطالب عدد من الطلبة الحكومة ووزارة التعليم العالي بـ"إيجاد حل سريع، يحفظ حقوق الأساتذة دون الإضرار بمستقبل الطلبة والمسيرة التعليمية".

مصادر جامعية تشير إلى أن "الإضراب قد يتوسع ليشمل باقي الجامعات، في حال استمرار تجاهل المطالب، فيما يطالب الأكاديميون بإعادة النظر بقرار إلغاء المخصصات وإيجاد بدائل مالية لا تمس الطبقة الأكاديمية.

ولتفادي الموقف الدراسي المحرج، ناشد عميد كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الإسلامية الجامعة، عبد الجليل منشد خلف، وقال "رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس النواب الى إنصاف الكوادر الإدارية والفنية بالجامعات العراقية والتي تمثل الدعامة الأساسية لاستقرار العمل الجامعي واستمراريته".

واعتبر خلف، أن "حجب مخصصات الخدمة الجامعية عن هذه الشريحة المهمة سيثقل كاهلها ويلقي بظلاله على أوضاعها المعيشية، رغم ما قدمته من إخلاص وتفان في خدمة مؤسسات الدولة ورسالتها العلمية. ومن هنا، نتطلع إلى عنايتكم الأبوية وحكمتكم المعهودة لإعادة النظر في هذا القرار، بما يعيد الطمأنينة ويجسد مبادئ العدالة الوظيفية".

وأتم: "كما نضع هذا الملف أمام أنظار ممثلي شعبنا في مجلس النواب الموقر، واثقين بدورهم الدستوري في دعم الحقوق المشروعة، وصون استقرار البيئة التعليمية في عراقنا العزيز".

وقال مكي هادي، الحاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الإعلام، إن "نخبة من حملة الشهادات العليا في المحافظة اجتمعوا، انطلاقاً من مبدأ أن الشعب مصدر السلطات، لمراجعة قرار إلغاء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقمة (26006 ق)، المقترحة من حكومة تصريف الأعمال، والخاصة بإلغاء المخصصات الجامعية لحملة الشهادات العليا".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش الخلفيات القانونية والإدارية التي رافقت صدور قرار الإلغاء، وحلل آثاره المؤسسية والوظيفية على الحقوق الوظيفية المكتسبة، إضافة إلى تداعياته المعيشية والاقتصادية، وما يسببه من تراجع في القوة الشرائية وتأثيرات سلبية على سوق العمل".

وأشار إلى أن "المجتمعين قيّموا مدى انسجام القرار مع مبادئ الدستور العراقي، وقواعد العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، وبحثوا السبل القانونية والرسمية لمعالجة تداعياته، من خلال إعداد رؤية موحدة ومقترحات عملية ترفع إلى الجهات المختصة لإعادة النظر بالإلغاء، وبما يضمن استثمار الكفاءات الوطنية لخدمة الصالح العام".

وبيّن أن "مخرجات الاجتماع تمثلت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة، التي أبدت تعاطفاً مع المتضررين، والعمل على مخاطبة الجهات العليا لرفض القرار"، لافتاً إلى تلقي تطمينات من نواب المحافظة وأعضاء مجلسها بأن القرار سيُطعن به من قبل الحكومة الجديدة "لكونه يفتقر إلى الأسس القانونية والشرعية".

*بيان حاسم من التعليم

من جهتها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطمئن جميع العاملين في مؤسساتها بأن قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقاً للقانون".

وأضافت أن "القرار لا يمس أيضاً المخصصات الممنوحة وفقًا لأحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية لكل من الموظف الفني والإداري"، مشيرة إلى أن "ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي لا تزال نافذة المفعول".

وبينت أن "الوزارة تجدد التزامها وحرصها على استحقاقات منتسبيها سواء أكانوا في مركز الوزارة أم في الجامعات العراقية في ضوء السياقات القانونية والتشريعات المعتمدة".