الاحتيال الإلكتروني.. غياب الوعي الرقمي يجعل من "الراتب" فريسة سهلة بين أيدي المحتالين
انفوبلس..
في ظل التحول الرقمي المتسارع في العراق، تكشف التقارير الميدانية تصاعدًا مقلقًا في جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف رواتب الموظفين والمتقاعدين، مستغلةً ضعف الوعي الأمني وفجوات الحماية في الأنظمة المصرفية. وبين غياب الرقابة الفعّالة وتشريعات متقادمة، يهدد الأمن المالي لملايين المواطنين.
مع التوسع الكبير في استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في العراق، والتي يعتمد عليها ملايين المتقاعدين والموظفين لتسلم رواتبهم، برزت إلى الواجهة تحديات أمنية تتعلق بعمليات الاحتيال الإلكتروني والنصب المالي، التي طالت بعض المستخدمين وأثارت موجة قلق بين أوساط المستفيدين.
ورغم أن هذه البطاقات أسهمت في تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والنقدية، فإن ضعف التوعية الرقمية، إلى جانب وجود ثغرات في إجراءات الحماية لدى بعض الأنظمة المصرفية، أتاح مجالا للمحتالين للتحرك، مستغلين قلة الخبرة التقنية لدى بعض الفئات، وغياب آليات الاستجابة السريعة في بعض الحالات.
أساليب احتيال
لم تكن ماجدة رعد، الموظفة في إحدى الدوائر الحكومية، تتوقع أن يتحوّل طلبها لسلفة مالية إلى كابوس مالي. إذ تواصلت معها شركة وهمية عبر تطبيق "واتساب"، مدّعية تقديم قروض ميسّرة للموظفين، وطلبت منها إرسال بياناتها الشخصية، بالإضافة إلى الرمز السري المرسل عبر الهاتف. تقول ماجدة: "ظننت أن الأمر رسمي، خاصة أنهم تحدثوا بأسلوب محترف، وأرسلوا نماذج تشبه أوراق المصرف. لكن بعد دقائق فقط، اختفى الرصيد بالكامل – ثلاثة ملايين دينار – ولم أعد أملك شيئاً".
قصة مشابهة يرويها حسن عباس، وهو متقاعد تجاوز الستين من عمره، تلقى اتصالًا من رقم مجهول، عرّف فيه المتصل نفسه بأنه موظف في أحد المصارف، وطلب منه بيانات البطاقة لتفعيلها وإرجاع مبلغ "اقتُطع بالخطأ". حسن، بثقة الأب الذي اعتاد على الورق لا الهاتف، أعطى التفاصيل، ليكتشف لاحقًا أن 900 ألف دينار اختفت من حسابه. حاول الاتصال، لكن الرقم كان قد أُغلق.
في المقابل، كانت نور عصام، وهي موظفة شابة، أكثر حذرًا. تقول: "وردني اتصال غريب في نيسان الماضي، يدّعي أنه من المصرف ويطلب رمز التأكيد، لكنني شعرت بالريبة فورًا، ورفضت التعاون. بعدها قررت نشر القصة على صفحتي في فيسبوك لتحذير الناس، خصوصاً كبار السن الذين لا ينتبهون لهذه الأساليب".
أهمية تعزيز الوعي
من جانبه، شدد أحمد كريم، صاحب أحد منافذ توزيع بطاقات "كي كارد"، على أهمية تعزيز الوعي العام بثقافة الدفع الإلكتروني، للحد من تنامي ظاهرة سرقة الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية، خصوصاً في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية.
ودعا كريم، إلى تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إقامة ورش عمل لتعليم المواطنين أساسيات الأمان الرقمي، بما في ذلك كيفية التعامل الآمن مع البطاقات الإلكترونية وتطبيقات الدفع.
وأكد أن مشاركة البيانات الحساسة، كأرقام البطاقات وكلمات المرور، عبر الهاتف أو الإنترنت، تمثل ثغرة خطيرة قد يستغلها المحتالون، مشددًا على ضرورة التحقق من موثوقية أي تطبيق أو موقع قبل إدخال المعلومات، والتأكد من استخدامه بروتوكولات الأمان والتشفير الحديثة، لحماية المستخدمين من محاولات الاختراق والاحتيال.
أرقام خيالية وأرباح طائلة
ويرى الخبير الاقتصادي دريد العنزي أن العراق يواجه تحديات كبيرة في تنظيم ومراقبة التحويلات المالية، سواء المتعلقة بصرف الرواتب أو التعاملات الرقمية عبر البطاقات المصرفية، مرجعًا ذلك إلى غياب جهة مركزية تمتلك صلاحيات رقابية شاملة على مجمل العمليات المالية الجارية.
ويشير العنزي، إلى أن "التحويلات والاستقطاعات التي تتم بصورة خاطئة أو غير مكتشفة تمثل أرقاماً خيالية، وتحقق أرباحاً طائلة لبعض الشركات، ورغم تقديم شكاوى قانونية بحقها، إلا أن الردع غائب، وغالباً ما تُحال القضايا إلى المحاكم للنظر في إمكانية تعويض المتضررين أو اتخاذ إجراءات إغلاق ومحاسبة".
واقترح العنزي تأسيس شركة حكومية عامة تتولى مسؤولية مراقبة جميع التحويلات المالية من خلال أنظمة رقمية دقيقة وكاميرات رقابة مركزية، تسجّل وتتابع العمليات اليومية، مع التركيز على منع الاستقطاعات غير القانونية، خصوصاً أن كثيراً من الشركات العاملة في هذا المجال "غير عراقية، ولا تخضع لإطار رقابي رصين".
ويحذر الخبير من أن الفساد المالي لم يعد مقتصراً على المال العام فحسب، بل تسلل إلى المال الخاص، حيث تُسجّل استقطاعات مجهولة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وبعضها يتم دون أي توثيق رسمي، ما يُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق المواطنين.
ويختم العنزي بالتأكيد على ضرورة إطلاق منظومة رقابة إلكترونية موحدة، تعزز الشفافية وتضع حداً للمخالفات في ملف التحويلات المالية، مشددًا أن: "ما يبدو بسيطاً على مستوى الفرد، يتحول إلى مليارات مهدورة على مستوى الدولة، في ظل ضعف الرقابة والمساءلة".
دعوة للانتباه وفضح المحتالين
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطّلع في مصرف الرافدين، فضّل عدم ذكر اسمه، عن تصاعد حالات انتحال صفة موظفين في مؤسسات مالية، بهدف الاحتيال على المواطنين، لا سيما من خلال الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية المشبوهة.
وأوضح المصدر، أن بعض المحتالين يستغلون ضعف الوعي الإلكتروني لدى المتقاعدين والموظفين، لإقناعهم بالكشف عن بياناتهم أو إرسال رموز التحقق، مشيرًا إلى أن "الروابط الوهمية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة خطرة لسرقة بيانات العملاء واختراق حساباتهم".
وأضاف: "نلاحظ أن الفئات الأقل إلماماً بتقنيات الدفع الإلكتروني هي الأكثر عرضة للضرر، وهذا يستدعي برامج توعية موجهة تُحذر من مشاركة المعلومات الحساسة، وتُشجع على التحقق من الجهات المتصلة، وعدم التفاعل مع عروض مشبوهة أو روابط غير موثقة".
وختم المصدر بالدعوة إلى فضح الأرقام المجهولة عبر صفحات التوعية ومواقع المصارف الرسمية، وتبني خطوات استباقية لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا في دوامة الاحتيال الإلكتروني المتصاعد.
حداثة إجرامية
وتُعد جرائم الاحتيال الإلكتروني من الأنماط المستحدثة في المشهد الجنائي العراقي، وغالباً ما تُرتكب من قبل شبكات متعددة الأطراف تستخدم أساليب تضليلية دقيقة، ما يستوجب تشديد العقوبة بحق مرتكبيها، بحسب الخبير القانوني علي التميمي.
وأوضح التميمي، أن هذه الجرائم تُصنَّف في الغالب تحت مظلة المادة 440 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، المعنية بجريمة السرقة، ويُترك تحديد الوصف القانوني الدقيق لمحكمة التحقيق، تبعاً للظروف المحيطة بالقضية.
وبيّن أن القانون ينص على السجن المؤقت أو المؤبد كعقوبة، خاصة في الحالات التي تُرتكب فيها الجريمة خلال ساعات الليل، أو بمشاركة أكثر من شخص، أو باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، وهو ما ينطبق على كثير من عمليات النصب التي تستهدف المواطنين عبر الهواتف الذكية والتطبيقات الوهمية.
وأشار التميمي إلى أن خطورة هذه الجرائم لا تكمن في الخسائر الفردية فحسب، بل في زعزعة الثقة بالأنظمة المالية والمعاملات الرسمية، الأمر الذي يفرض مسؤولية قانونية وأمنية مضاعفة. كما لفت إلى أن غياب التشريع الخاص بالجرائم الإلكترونية في العراق حتى الآن يدفع المحاكم للاعتماد على القوانين العامة، وهو ما يُشكل ثغرة قانونية تستفيد منها بعض الجهات المتورطة.
وفي سياق الجهود الرسمية، يواصل جهاز الأمن الوطني تعقّب الشبكات الإجرامية المتورطة في عمليات الاحتيال المالي وسرقة رواتب الموظفين والمتقاعدين، بما في ذلك تلك المرتبطة بالحوالات المصرفية وبطاقات الدفع الإلكتروني.
وأكد مصدر أمني أن الجهاز يتخذ إجراءات صارمة بحق هذه العصابات، تبدأ بجمع الأدلة واستحصال الموافقات القضائية، وصولاً إلى مداهمة أوكار الجريمة واعتقال المتهمين، ومن ثم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما حثّ جهاز الأمن الوطني المواطنين على متابعة حركات حساباتهم بشكل منتظم، ومراقبة أي نشاط مالي غير مألوف في بطاقاتهم الإلكترونية، مشددًا على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شبهة اختراق أو تلاعب، والقيام بتغيير كلمات المرور وتعطيل البطاقة مؤقتاً إن لزم الأمر، لحين التحقق من سلامة المعاملات.
الاحتيال الالكتروني
مع اتساع رقعة التعاملات الإلكترونية في العراق، وازدياد الاعتماد على بطاقات الدفع الإلكتروني لتسلّم الرواتب والدفعات الحكومية، وجد المواطن العراقي نفسه أمام مفارقة حادّة: فبينما تتقدّم الدولة بخطوات متسارعة نحو "الرقمنة"، تتخلف البنى التحتية الأمنية والتشريعية في ملاحقة التحديات المستجدة، وعلى رأسها "الاحتيال الرقمي" الذي بدأ يتحول من جرائم فردية إلى شبه ظاهرة منظمة، تهدد الأمن المالي والاجتماعي لأوسع شريحة من المواطنين.
فجوة رقمية كبرى
ما بين موظفة حكومية تُخدع عبر "واتساب"، ومتقاعد يُسلب عبر مكالمة هاتفية، ومواطنة شابة تتدارك الخطر في اللحظة الأخيرة؛ تتجلى صورة واضحة لفجوة رقمية تزداد اتساعاً بين أدوات العصر ومتطلبات الأمان الرقمي.
فالمشكلة لا تكمن في البطاقة نفسها، بل في منظومة الحماية المهترئة، التي تُركت للناس ليتعاملوا معها دون إرشاد كافٍ، أو أدوات دفاع فعالة، أو حتى قوانين رادعة تواكب تطور الجريمة الرقمية.
تُظهر الروايات الميدانية كيف بات المحتال اليوم يمتلك أدوات خطاب مقنعة، مستعيناً بنماذج مطابقة للأوراق الرسمية، ومهارات اتصالية تجعله أشبه بـ"موظف محترف"، مستغلًا غياب الحذر لدى الفئات الأكثر هشاشة رقميًا، خصوصاً المتقاعدين وكبار السن، الذين انتقلوا فجأة من التعامل بالنقد الورقي إلى التطبيقات الرقمية دون تدريب ولا حماية.
تسليع البيانات و"استثمار" الجهل
في اقتصاد البيانات، لم تعد السرقة محصورة بسرقة المال، بل أصبحت بيانات المواطن هدفًا ثمينًا. الاسم الكامل، الرقم الوطني، رموز التحقق، أرقام البطاقات – كل هذه تحوّلت إلى سلع تُباع وتُشترى في سوق افتراضية سوداء، يديرها محترفون، غالبًا من خارج الحدود.
وهنا يطرح السؤال نفسه: من أين حصل هؤلاء على بيانات المواطنين؟
الجواب المقلق: من داخل المنظومة نفسها. فجزء من عمليات الاختراق تبدأ من موظفين فاسدين في بعض المنافذ أو الشركات الوسيطة، الذين يسربون البيانات مقابل مبالغ مالية. هذا ما يجعل الحديث عن "شركات غير عراقية" ضمن مشهد التحويلات المالية أكثر خطورة، إذ تخرج رقابة الدولة من المعادلة، وتُترك الأبواب مفتوحة أمام الاستغلال.
الفوضى التنظيمية
لا يزال العراق يفتقر إلى جهة مركزية ذات ولاية قانونية كاملة تنظم وتراقب كل عمليات التحويل والصرف الإلكتروني، رغم تضخم التعاملات اليومية عبر "كي كارد"، و"ماستر كارد"، و"نخيل"، وغيرها من الأنظمة.
غياب هذه الجهة جعل المشهد فوضويًا، تتحكم به عشرات الشركات والمنافذ، دون مسطرة موحدة للرقابة. الأمر الذي مكّن بعض الجهات من اقتطاع مبالغ "غير مبررة" من الرواتب، دون إعلام المواطن، ودون وجود جهة يلجأ إليها لاسترداد حقه، سوى المحاكم التي يطول أمد إجراءاتها.
اقتراح الخبير الاقتصادي دريد العنزي بتأسيس شركة حكومية مركزية متخصصة بمراقبة التحويلات يمثل حلاً استراتيجيًا، لكنه يصطدم بإرث بيروقراطي متكلّس، ومصالح تجارية لا ترغب في أي رقابة فعلية تُحد من أرباحها.
تشريعات قديمة.. وجرائم حديثة
المفارقة المؤلمة أن الجريمة تتطور، بينما القانون في العراق لا يزال يراوح في النصوص التي كُتبت قبل أكثر من خمسين عامًا.
فقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لم يُصمّم للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، بل يُسقطها ضمن خانة "السرقة التقليدية"، ما يضع المحقق والقاضي في حرج تفسير قانوني، يُفضي غالباً إلى أحكام غير رادعة.
ومع غياب تشريع متخصص في الجرائم الإلكترونية، تضيع القضايا بين ثنايا الاجتهادات القضائية، وتبقى معظم الجرائم من دون تتبع فعّال، أو عقاب يعادل الأذى النفسي والمالي الذي يتعرض له الضحية.
الأمن الوطني على الخط.. ولكن
ورغم أن دخول جهاز الأمن الوطني على خط مكافحة الاحتيال المالي يُعد تطورًا إيجابيًا، إلا أن هذا التحرك يبقى "أمنيًا" أكثر منه "مؤسساتيًا"، ولا يمكن التعويل عليه لوحده دون بناء منظومة حماية شاملة، تبدأ من التشريع، وتمر بالتقنية، وتنتهي بثقافة المواطن نفسه.
التحقيقات الأمنية والضربات التي ينفذها الجهاز ضد شبكات الاحتيال تُظهر أن جزءًا من هذه الجرائم له امتدادات خارجية، وأن هناك شبكات متخصصة بإدارة عمليات احتيال جماعي تستهدف العراقيين، مستغلة ثغرات الاتصال وضعف الوعي.
حملات التوعية.. حاجة أم ترف؟
في ظل هذه التحديات، لا يمكن الحديث عن "ثقافة دفع إلكتروني" دون ربطها بحملات توعية متواصلة، ومناهج تدريبية تشمل حتى موظفي الدولة والمواطنين من مختلف الأعمار.
ينبغي على وزارات الدولة – خصوصاً المالية والاتصالات والداخلية – أن تتعاون في إطلاق حملات وطنية موسعة، تشمل:
- إنتاج مقاطع فيديو توعوية بلغة بسيطة تُبث على القنوات والإذاعات.
- تفعيل صفحات المصارف الرسمية للرد على الاستفسارات والتنبيهات الفورية.
- إدخال مفاهيم "الأمان الرقمي" ضمن المناهج الدراسية والبرامج التدريبية للموظفين الجدد.
- استخدام المساجد والمدارس والمجالس المحلية في نشر التوعية، خاصة في المناطق الريفية.
الثقة في النظام.. على المحك
إن ما يبدو للوهلة الأولى "قصص نصب فردية"، يُخفي خلفه أزمة ثقة متزايدة في النظام المالي الإلكتروني الناشئ في العراق.
فكل عملية احتيال غير مكشوفة تُضعف من إيمان الناس بالنظام، وتدفعهم للعودة إلى المعاملات النقدية، مما يعطل هدف الدولة في بناء اقتصاد رقمي حديث.
وإذا ما استمر هذا النمط من الجرائم دون معالجة شاملة، فسنكون أمام مشهد أكثر خطورة: نزوح رقمي عكسي، أي انسحاب تدريجي للمواطنين من التعاملات الإلكترونية، وعودة إلى السوق الرمادية، وهو ما يُهدد كفاءة الدولة، ويُعزز مناخ الفساد والفوضى.
التحول الرقمي في العراق ليس ترفًا، بل ضرورة تنموية، لكن هذه الضرورة تتحوّل إلى نقمة حين لا تواكبها منظومة أمان متكاملة، تشريعية وتقنية وثقافية.
وما لم يتحول "الراتب الإلكتروني" إلى حق مُصان ومحميّ مثل الراتب النقدي في الخزنة، فإن المواطن سيبقى فريسة سهلة لمحتال يرتدي قناع "موظف بنك"، ويخترق الخصوصيات بلمسة زر، قبل أن يختفي... تاركًا خلفه حسابًا فارغًا، وثقة مهزوزة، وغضبًا يتصاعد.
