البصرة بلا مياه صالحة للشرب.. التلوث يبلغ ذروته واحتجاجات دون آذان صاغية

انفوبلس/ تقارير

أزمة تلوث كبيرة في البصرة، قضاء الصادق بلا مياه صالحة للشرب منذ أيام، لحقه أبو الخصيب، لا تدخُّل من الحكومة المحلية ووحده الحـ..شد مَن هبَّ وفزع بآلياته لنجدة الأهالي الذين طالبوا بتشكيل "خلية أزمة فورية" نظراً لعمق المشكلة وتكررها لأكثر من مرة، انفوبلس أعدّت تقريرا مفصلا عن أسباب هذه المشكلة وآثارها على صحة المواطنين تقرؤونه عبر الرابط أدناه.

تلوث يُنذر بأزمة كبيرة

في شمال البصرة، حيث تعتمد آلاف العوائل على المياه في تفاصيل حياتها اليومية من شرب وريّ واحتياجات معيشية أساسية، تتصاعد أزمة تلوّث المياه في قضاء الإمام الصادق، وأبي الخصيب، مهدّدةً واحدة من أبسط حقوق الإنسان الحصول على ماءٍ آمن.

وفي قلب هذا المشهد، تبرز دعوات السكان والمجالس المحلية لمواقف أكثر حسمًا وتنسيقًا، تُفضي إلى معالجة جذرية تحفظ صحة الناس وكرامتهم.

وبهذا الصدد، أكد قائم مقام قضاء الإمام الصادق في شمال محافظة البصرة رافد الحلفي، استمرار تلوث المياه في القضاء، ما يلوّح بأزمة مياه داخل أحد أكبر أقضية المحافظة.

وقال الحلفي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبدالغني السواد، وجه آليات وزارته من جميع الحوضيات للاستنفار وتقديم المياه للمواطنين، لحين الوصول إلى معرفة أسباب التلوث ومعالجته"، مبينًا أن "جهود وزارة النفط ساهمت في مواجهة مشكلة المياه في القضاء".

وأضاف أن "الجهود مكثفة بالتعاون مع الموارد المائية وبيئة المحافظة وديوان المحافظة، لتخفيف الأزمة، إضافة إلى شركات النفط التي استنفرت كل حوضياتها حتى اليوم الجمعة لإيصال المياه إلى مناطق القضاء"، مؤكداً أن "العمل مستمر لمواجهة أزمة المياه التي تطفو في القضاء".

وأشار الحلفي إلى أن "نتائج معرفة التسمم بالمياه قد تُعلن يوم الأحد، إلا أن الأسباب الأولية تشير إلى تلوث بايولوجي سام، ناتج عن طحالب المد الأحمر التي تنشط في المياه العذبة أو معتدلة الملوحة، وقد تكون سبباً في هذه السموم".

وتابع أن "نائب رئيس الوزراء وزير النفط، اتصل بوزير الموارد المائية، عون ذياب، لغرض إرسال وفد إلى القضاء للنظر بموضوع التسمم وكمية الإطلاقات المائية، حيث وصل وفد من الوزارة لمتابعة حيثيات جريان الأنهار".

ويُعد قضاء الإمام الصادق من أكبر أقضية شمال البصرة، ويعتمد سكانه بشكل أساسي على المصادر المحلية للمياه في الشرب والاستخدامات اليومية.

احتجاجات ودعوة للعيداني

إلى ذلك، نظّم أهالي قضاء أبي الخصيب جنوبي محافظة البصرة، تظاهرات احتجاجية بسبب تردي الخدمات فيها.

وبحسب مراسلنا، فإن "تظاهرات أهالي القضاء أمام مبنى القائممقامية للمطالبة بتوفير مياه الإسالة والتي باتت شبه مقطوعة عن منازل المواطنين لفترات طويلة"، مؤكدا أن "ابناء القضاء طالبوا الحكومة المحلية والمركزية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم المتكررة".

وأضاف أن " القضاء يعاني من الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي الذي فاقم من صعوبة الحياة اليومية خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد".

بدوره، وجّه الشيخ رافد الجنديل، أحد وجهاء قضاء أبي الخصيب، دعوة رسمية إلى محافظ البصرة أسعد العيداني لزيارة القضاء، بهدف الاطلاع على معاناة أهله والنظر في أزماته المتراكمة، أسوةً ببقية أقضية المحافظة.

جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدتها عشائر أبي الخصيب، بحضور النائب غسان العيداني، ناقشت خلالها تصاعد أزمة تلوث المياه التي باتت تهدد حياة السكان وسلامة البيئة في المنطقة.

من جهته، حذر الشيخ حسين المالكي الحكومة المحلية من تجاهل مطالب القضاء، ملمّحاً إلى قرب اندلاع مظاهرات شعبية كبرى ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة.

مطالبات بتشكيل "خلية أزمة فورية"

وأطلق أهالي شمال محافظة البصرة، منذ أمس الأول الجمعة، نداءً عاجلاً إلى الحكومتين المحلية والاتحادية طالبوا فيه بتشكيل "خلية أزمة فورية" للتعامل مع ما وصفوه بـ"كارثة تلوث خطيرة" تطال مياه نهر الفرات في مناطقهم، ملوّحين بخيارات تصعيدية جماهيرية في حال استمرار "التجاهل".

وقال مسؤول الحراك الشعبي في شمال البصرة، الشيخ هيثم المنصوري، إن "الناس لم تعد تحتمل هذا الإهمال، وتوجيه السيارات الحوضية لا يسمن ولا يغني من جوع".

وأضاف، "نطالب وبشكل عاجل بتشكيل خلية أزمة تضم الجهات المختصة، والتوجه فوراً إلى المناطق المنكوبة لدراسة أسباب التلوث وتقديم حلول حقيقية وجذرية، لا مجرد مسكنات شكلية".

وبيّن المنصوري أن "خلية الأزمة يجب أن تضم دائرة صحة البصرة، ومديرية البيئة في البصرة، ومديرية الموارد المائية، ومركز علوم البحار، والكوادر الفنية المختصة في شركة نفط البصرة"، مؤكداً أن "هذه الجهات تمتلك القدرة على تقديم تشخيص علمي وميداني دقيق لوضع النهر، وتحديد أسباب التلوث ووضع معالجات قابلة للتنفيذ".

وحذر المنصوري من "انفجار شعبي" في حال استمرار الصمت، قائلاً: "تداركوا الأمر قبل أن ينفد صبر الناس وينفجر بركان غضبهم، وقدأعذر من أنذر".

ومنذ عدة أشهر تتجدد الاحتجاجات في مناطق شمالي البصرة بسبب التلوث البيئي "الخطير" في المياه والهواء بسبب الشركات النفطية وإلقاء المخلفات في مياه الأنهر، ما تسبب بأمراض جلدية وتنفسية للعديد من المواطنين.

الحشد الشعبي يفزع والوزارات تلحقه

في هذا الإطار، انطلقت، أمس السبت، حملة إغاثة لآليات الجهد الخدمي والهندسي للحشد الشعبي إلى محافظة البصرة، استجابة لمناشدات أهالي قضاء المدينة بسبب أزمة المياه الناتجة عن تلوث النهر، وقد لاقت هذه الحملة العديد من الإشادات من قبل الأهالي.

وقال المواطن عبد الحسن قاسم: إن “القوافل التابعة للحشد الشعبي التي جاءت لتغيث مناطق البصرة المتضررة من أزمة المياه، هو أمر يثير الفرح في نفوس الأهالي الذين لم يستغربوا رؤية هذه القوافل وهي تحمل المياه لها من قبل المقاتلين الذين لبوا نداء الأهالي بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف: إن “الإجراءات العاجلة لمعالجة تلوث مياه نهر الفرات من قبل الحشد الشعبي ولاسيما في منطقة المدينة يدل على العقيدة المترسخة لدى ابناء الحشد الساعين الى إغاثة كل مواطن وفي أي مكان من أرض الوطن وهذا ليس غريباً عنهم، لكونهم بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل تحرير العراق من عصابات داعش الاجرامية قبل عقد من الآن”.

على الصعيد نفسه، قال منتظر جاسم: إن “توقف مشاريع الإسالة في قضاء المدينة يحتاج الى أعمال صيانة لوحدة المعالجة المركزية في القضاء من قبل الشركة المنفذة، بهدف تحويل المياه الخارجة منها إلى مياه غير ملوثة، وهذه العملية تحتاج الى وقت من أجل اتمامها، بينما الوضع يحتاج الى سرعة كبيرة في معالجة الخلل الحاصل”.

وأضاف: إن “الحشد الشعبي وكما عودنا في مواقف سابقة، قد قام بإغاثة المواطنين في قضاء المدينة، من خلال توفير مياه الشرب لهم عبر آليات الجهد الخدمي والهندسي، وهي حالة تدل على أن هذا الحشد لم يعد جيشاً قتالياً فحسب، بل هو سند كبير للجيش والشعب في أية أزمة مهما كان نوعها ووقتها، لذلك وجدناه من أول المساهمين في حل أزمة المياه في منطقة المدينة التي تجاوزت القدرات الذاتية للقضاء، ومن هنا يقع علينا واجب تقديم الشكر للحشد على موقفه الكبير والعظيم الذي يدل على عقيدته القائمة على إغاثة المتضررين مهما كانت التضحيات”.

من جانبه، قال المواطن حميد راضي: إن “الوضع العام يستدعي تنفيذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لمعالجة تلوث مياه نهر الفرات في قضاء الصادق، حيث تم غلق جميع مصادر الملوثات التي تصب في النهر، ومنها مجاري ناحية الهوير وقضاء المدينة ونهر الداير كإجراءات أولية لمعالجة الأزمة”.

وأضاف: إن “هذه المعالجات دخلت حيّز التنفيذ، ونتوقع أن تسهم تدريجياً في الحد من الأزمة وتحسين نوعية المياه التي تحتاجها هذه المناطق، وهذه الاجراءات يجب ان ترافقها اجراءات لوجستية على الأرض وهنا كان دور الحشد الشعبي الذي قام بتسيير جهده الخدمي باتجاه هذه المناطق التي أصبحت بحاجة الى إغاثة سريعة وتمت هذه العملية بسرعة كبيرة، ويدل ذلك على خبرة مقاتلي الحشد في مثل هذه المواقف، حيث شاهدناهم سابقاً وهم يوزعون المياه على الأهالي خلال إغاثتهم لسكان المناطق المحررة في الموصل والانبار إبان أيام التحرير”.

بدوره، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، يوم الجمعة، عن استمرار إرسال سيارات نقل مياه الشرب لأهالي قضاء الإمام الصادق شمال محافظة البصرة، وذلك عقب تفاقم أزمة تلوث مياه الشرب في المنطقة.

وقال عبد الغني في حديث له تابعته شبكة انفوبلس: إن "عشرات المركبات الناقلة للمياه (الحوضيات) انطلقت منذ ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم الجمعة، وما زالت مستمرة لغاية الآن من مختلف الشركات النفطية الحكومية والمتعاقدة معها، باتجاه قضاء الإمام الصادق، بهدف إيصال المياه الصالحة للشرب إلى السكان في جميع نواحي القضاء".

وأضاف أن "عمليات التوزيع مستمرة حتى ساعات الليل"، مبينا أنه "تم إصدار توجيهات فورية لإصلاح المضخات المتوقفة، وتوفير جميع الاحتياجات الفنية والخدمية، بالتنسيق المباشر مع قائممقام القضاء".

تحذير من تأثيرات صحية كبيرة

في النهاية، حذّر مراقبون ومختصون في الشأن البيئي من تأثيرات صحية خطيرة تهدد أهالي محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، بسبب تصاعد نسب تلوث المياه في المحافظة، وسط غياب للمعالجات الحكومية.

وتعاني محافظة البصرة مع كل موسم صيف، تفاقم المدّ الملحي التي يتسبب بتقدم المياه المالحة عبر شط العرب إلى الأراضي الزراعية ومصادر مياه الشرب، نتيجة لانخفاض مناسيب مياه الأنهار ونقص الإطلاقات المائية.

ووفقاً لمدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، فإنّ "من أبرز التحديات التي تعانيها المحافظة هي أزمة المياه وتلوثها وغياب الرقابة على معامل التحلية"، مبيناً أنّ "مكتب المفوضية واستناداً إلى قانونه والدور الإنساني المنوط به، وبالاعتماد على الرصد الميداني، يأمل أن تستجيب الحكومة المحلية للقضايا التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، بعيداً عن الأجواء السياسية أو التنافس الانتخابي".

وأوضح التميمي أنّ "من أبرز الملفات التي تتطلب إجراءات عاجلة أزمة المياه، خصوصاً في قضاء المدينة، قضاء الصادق، مركز البصرة، وأقضية جنوب وشرق المحافظة وصولاً إلى الفاو، بسبب الارتفاع الخطير في نسب التلوث والملوحة في المياه"، مشيراً إلى أنّ "المكتب يتساءل عن المواعيد الحقيقية للمباشرة بمشاريع تحلية مياه البصرة، ويجب تجاوز دائرة الوعود الصيفية السنوية التي تتكرر منذ عام 2018، دون نتائج ملموسة".

وكانت وزارة الموارد المائية، قد وعدت، الشهر الماضي، بالحفاظ على مستوى عال من الإطلاقات المائية من أجل وصول كمية وافرة من المياه إلى البصرة، ما ينتج عنه انحسار مستوى التلوث.

 وباشرت الحكومة المحلية في البصرة، بالاعتماد على السيارات الحوضية لتوفير المياه الصالحة للاستخدام البشري، في المناطق التي تعاني تلوثاً بمياهها، واستخدمت الحوضيات التابعة لمديرية الدفاع المدني في المحافظة.

وذكر بيان لإعلام مديرية الدفاع المدني في البصرة أمس السبت، أنّ "المديرية استنفرت جهودها بإرسال عدد من الحوضيات والآليات الساندة لتوزيع المياه على دور المواطنين في أقضية شمالي البصرة بسبب أزمة تلوث المياه". 

وأكد البيان "السعي لأن تشمل حوضيات المياه جميع المناطق التي تعاني تلوثاً بمياهها".

إلى ذلك، وحذر مختصون في شؤون المياه والأهوار، من تلوث "خطير" تقبل عليه المحافظة، إذ قال الخبير هيثم الشبلي، إنّ "النسب المرتفعة للسان الملحي مع بداية موسم الصيف الحالي تنذر بمخاطر كبيرة تقبل عليها المحافظة"، مبيناً أنّ "هناك انخفاضاً كبيراً بنسب الخزين المائي للبلاد، وأن المياه الواردة من نهر الكارون شحيحة جداً، وهذا أمر خطير، خاصة أن المحافظة وشط العرب تعتمد بنسبة 90% على نهر الكارون، وأن إيران لم تبد أي وعود بإطلاقات مائية في النهر".

وأشار إلى أنّ "البصرة أمام تلوث خطير في الأراضي الزراعية، وهذا سينعكس بلا شك على الثروة الحيوانية، وستكون له نتائج صحية خطيرة على المواطنين"، معتبراً أنّ "وعود الحكومة المحلية ووزارة الموارد المائية بإطلاقات جيدة، هي مجرد وعود غير مجدية، إذ إنّ الملف لا يُعالج من دون اتفاقات دولية".

وكانت البصرة قد سجلت في مواسم الصيف الماضية، مشكلات كثيرة بسبب ارتفاع نسب المد الملحي، وقد تسبب ذلك بتضرر مساحات زراعية واسعة، ونفوق أعداد غير قليلة من الثروة الحيوانية، فضلاً عن تأثيراته الصحية على المواطنين، وسط عجز بوضع معالجات للملف.