الحرائق في العراق.. إحصائيات تفصّلها انفوبلس وتساؤلات عن موعد وصول "الخصم الصعب"
انفوبلس/ تقرير
يشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف حوادث حريق كثيرة، تندلع في أماكن تجارية وصناعية وفي المباني والمؤسسات الرسمية، وتقدر الأضرار المادية سنوياً بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر البشرية، الأمر الذي دفع الحكومة مؤخراً الى الذهاب نحو شركة "ايميرجينسي ون" البريطانية، لتحديث أسطول مكافحة الحرائق، فما هي إحصائيات السنوات الماضية؟ وما تفاصيل العقد البريطاني؟
الإحصائيات الحديثة
بحسب حديث رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، فإن العراق سجل خلال عام 2023 أكثر من 21,000 حادث حريق، مقارنة بـ32,477 حادثاً في عام 2022، ما يعكس تراجعاً بنسبة 21%، وهو تطور إيجابي نسبياً، وقد جاءت العاصمة بغداد في صدارة المحافظات الأكثر تسجيلًا للحرائق بواقع 4,500 حادث، في حين سجلت محافظة ميسان أقل عدد من الحوادث بواقع 543 فقط، أما بالنسب لعدد الحرائق المسجلة: خلال عام 2024، فقد تم تسجيل أكثر من 8554 حادث حريق في عموم محافظات العراق.
ويقول الغراوي في بيان إن "حرائق المحاصيل الزراعية ما تزال تمثل تحدياً كبيراً للأمن الغذائي في العراق، حيث سجلت مديرية الدفاع المدني 101 حادث حريق في المزروعات خلال الفترة من 22 نيسان إلى 22 أيار 2024، وتصدرت محافظة نينوى القائمة بـ20 حادثًا، تلتها صلاح الدين وكركوك بـ15 حادثاً لكل منهما، ثم بابل بـ11 حادثاً.
وأبرز حوادث الحرائق المسجلة بحسب الغراوي هي "حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد (2021) الذي وقع في مستشفى مخصص لمرضى كوفيد-19، وأسفر عن وفاة 130 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 110 آخرين، وحريق قاعة أفراح الحمدانية في نينوى (2023) مما أدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين، مع خسائر اقتصادية مسجلة بلغت المليارات في المباني والأراضي الزراعية بسبب الحرائق".
ورأى الغراوي أن "أسباب اندلاع الحرائق في العراق تتوزع على عدة عوامل، أبرزها التماس الكهربائي، الذي يشكل نحو 60% من مجمل الحوادث، نتيجة تذبذب التيار واستخدام أسلاك غير مطابقة لمواصفات السلامة، كما تُسجل 15% من الحوادث بسبب عبث الأطفال، و7% نتيجة حرائق متعمدة مرتبطة بنزاعات عشائرية أو خلافات شخصية، و6% بسبب الإهمال في الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل والمحال التجارية".
وتشكل الأسباب المتفرقة الأخرى نحو 12%. أما فيما يخص حرائق المحاصيل الزراعية، فتعود أسبابها إلى "الإهمال أثناء عمليات الحصاد والنقل، وسوء استخدام المشتقات النفطية في تشغيل الحصادات، بالإضافة إلى تماس كهربائي في المعدات الزراعية، والحرائق العمدية في بعض الحالات، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وقد ساهم ضعف الرقابة الميدانية وغياب التوعية الوقائية في ارتفاع هذه الحوادث في بعض المحافظات خلال موسم الحصاد"، وفق الغراوي.
ولفت الغراوي إلى أن "مديرية الدفاع المدني تمكنت خلال عام 2024 من تنفيذ 455 حالة إنقاذ، وأسهمت في حماية ممتلكات تقدر بأكثر من 600 مليار دينار عراقي في القطاعين العام والخاص".
وطالب رئيس المركز الحقوقي الحكومة والبرلمان بـ"إنشاء الهيئة الوطنية للكوارث والأزمات لتكون الجهة المركزية المعنية بالتخطيط والتنسيق والاستجابة السريعة لجميع أنواع الكوارث، وعلى رأسها الحرائق"، كما دعا إلى "تزويد فرق الدفاع المدني بطائرات ومعدات إطفاء حديثة، وتعزيز قدراتها اللوجستية والبشرية بما يواكب تطورات المخاطر".
وتطرق الغراوي إلى "ضرورة البدء بحملات تفتيش ومراقبة شاملة تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، والمستشفيات، والمصانع، والجامعات، والمشاريع الاستثمارية، للتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات السلامة والأمان"، مطالباً بـ"منع استيراد أي مواد إنشائية قابلة للاشتعال، وعدم منح أي إجازة بناء لأي مشروع سكني أو صناعي ما لم يتضمن أنظمة إطفاء ذاتي ومعدات وقاية فعّالة"، كما دعا إلى "إلزام المواطنين بوجود مطافئ حريق داخل منازلهم، على أن تخضع هذه الأجهزة للفحص والمصادقة من قبل مديرية الدفاع المدني".
من جهته، يرى الخبير في مجال إدارة الجودة بالعراق أحمد المياحي أن المشكلة الرئيسية تتمثل بإجراءات البنى التحتية والمعلومات والسجلات الخاصة بكل مشروع أو مبنى تجاري، والتي لا بد أن تكون متوفرة لدى الدوائر الحكومية لمعرفة تفاصيل البناء ووسائل السلامة وغيرها، لافتا إلى أن أغلبية الأبنية التجارية والمخازن لا تمتلك مخططات هندسية أو لم تسلم إلى الجهات الحكومية.
وتابع المياحي أن الزيادة الكبيرة في الحرائق تعزى إلى العشوائية التي باتت تمتاز بها المدن العراقية، معلقا "هناك مشكلة حقيقة في بغداد والمحافظات، العديد من الأبنية السكنية تحولت إلى مخازن تجارية وسط الأحياء السكنية، وهو ما يتسبب بمخاطر هائلة، لا توجد أي معايير في البناء، لا بد من مراعاة دراسة المخاطر والموقع الجغرافي للمباني وإمكانية الوصول السريع إليها، ولا سيما المخازن التجارية ومراكز التسوق الكبيرة".
أما فاضل الغراوي فقد يشدد على "أهمية إطلاق حملة توعية وطنية شاملة تستهدف المدارس، والجامعات، ومؤسسات الدولة، بهدف نشر ثقافة الوقاية من الحرائق، وتعليم آليات الإطفاء والتعامل مع الطوارئ، مما يسهم في بناء بيئة آمنة ومستعدة لمواجهة المخاطر".
ويبلغ عدد مراكز الدفاع المدني في العراق 225 مركزا تتوزع على مختلف المدن، فضلا عن عشرات الفرق التابعة للدفاع المدني المرابطة في المواقع المهمة وقرب المراكز التجارية والحساسة، ويعاني الدفاع المدني في العراق من إجهاد كبير بسبب كم الحرائق التي يتعامل معها في ظل استمرار الأسباب التي تؤدي إليها.
ويؤكد مراقبون أن المشكلة في العراق تكمن في عدم الإقرار بالأسباب الحقيقية لازدياد معدلات الحرائق، وأن بعضها يقع على المواطنين قبل غيرهم، إذ إن أغلبية البيوت العراقية لا تحتوي على أسطوانات لطفايات الحريق اليدوية، فضلا عن أن المجمعات التجارية التي تستخدم أنظمة الإنذار والإطفاء تعاني من مشكلات في تشغيلها بسبب قلة جودتها وأنها من منشأ غير موثوق، وتسمح الدولة باستيرادها دون خضوعها لمعايير جهاز التقييس والسيطرة النوعية.
أما الباحث الاقتصادي، علي العامري، فقد يؤكد إن الحرائق في العراق تسببت بوقوع خسائر مادية كبيرة تمثلت باحتراق عدد من المزارع والبساتين والمراكز والمخازن والمحال التجارية، تقدر بملايين الدولارات، فضلاً عن حالات منافسة غير قانونية بين عدد من التجار تنتج عن محاولة إيقاع الخسائر بينهم من خلال الحرائق.
وأضاف العامري، أن الحرائق ينعكس تأثيرها اقتصادياً بشكل مباشر على التجارة والسياحة، فضلاً عن تعطيل المصالح العامة. وبين العامري، أن قلة التوعية والإرشاد، وضعف إجراءات ووسائل السلامة كان لها دور كبير في تزايد معدلات حوادث الحرائق في العراق، فضلاً عن الضعف الرقابي وتجاهل تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان سلامة الجميع.
يعتمد الدفاع المدني في العراق (يتبع وزارة الداخلية) على القانون الخاص به رقم 44 لسنة 2013 المشرع من البرلمان العراقي، وهو ما يشير إليه إعلام مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق، مضيفا، "تعمل فرق الدفاع المدني بعمليتي تفتيش في العام على المباني، حيث تسجل الملاحظات والمخالفات والتوصيات، ومن لا يلتزم يحال إلى جلسة الفصل وفق المادة 20 من قانون الدفاع المدني، ويدفع المخالف مبالغ مالية تتراوح بين 250 ألف دينار عراقي (170 دولارا) ومليون دينار (680 دولارا) وفق حجم المخالفة".
العقد البريطاني
إلا أنه وفي تطور جديد، أعلنت شركة "ايميرجينسي ون"البريطانية بداية شهر شباط الماضي 2025، حصولها على عقد لتحديث اسطول مكافحة الحرائق في العراق، حيث ستتولى مسؤولية تجهيز نصف الصفقة بين العراق وبريطانيا بـ31 سيارة إطفاء، من اصل 62 عجلة سيحصل عليها الدفاع المدني العراقي من بريطانيا.
وتشكل هذه المركبات جزءًا من قرض بقيمة 31 مليون دولار أصدرته وكالة تمويل الصادرات البريطانية بصفقة توسطت فيها الحكومة البريطانية، وسيسمح القرض بشراء 62 مركبة إطفاء بريطانية الصنع، كل منها قادرة على حمل ما يصل إلى 6500 لتر من المياه و500 لتر من الرغوة، وستساعد هذه المركبات في معالجة الحرائق المتكررة التي تندلع في العراق، خاصة في فصل الصيف.
وقالت وزيرة مكتب اسكتلندا كيرستي ماكنيل، إن "هذا التمويل من حكومة المملكة المتحدة يجلب أعمالًا كبيرة لشركة Emergency One وهي المورد الرائد لمركبات الإطفاء والإنقاذ"، مشيرة إلى إن "الصفقات مثل هذه، والتي تم تنظيمها من خلال العمل الجاد ضرورية لتعزيز صناعاتنا المحلية، ودعم الوظائف وتشجيع النمو لصالح المملكة المتحدة بأكملها".
وتابعت: "أتمنى للشركة كل النجاح في إتمام هذا العقد الذي سيحقق تحسينات مهمة للغاية في خدمات الطوارئ في العراق"، فيما قال ستيفن بيل، المدير الإداري لشركة "إيميرجينسي ون": "نحن فخورون للغاية بأن نكون جزءًا من هذا المشروع المهم لتحديث قدرات مكافحة الحرائق في العراق، إن الشراكة مع وزارة الداخلية العراقية، بدعم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية، تسلط الضوء على قوة الهندسة البريطانية والتزامنا بتوفير مركبات إطفاء وإنقاذ من الطراز العالمي، وهو لشرف كبير أن نساهم في تعزيز سلامة المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود في جميع أنحاء العراق". لكن لغاية كتابة التقرير لم تعلن تفاصيل موعد الوصول.
وسبق أن كشفت مديرية الدفاع المدني خلال زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني، في 14 كانون الثاني يناير الماضي، الى بريطانيا عن إبرام عقد لتوريد 62 عجلة إطفاء الى العراق، تتمتع بتقنيات متطورة من بينها استشعار مواقع الحرائق من بعيد بالكاميرات والتقنيات الحديثة لتجاوز مسألة ارتفاع البنايات وحجب الرؤية.
