الدعوى 8 اتحادية 2023.. كيف ستؤثر على قطاع السكن وتوفير العدالة الاجتماعية؟
انفو بلس/..
تطبيقاً لمبدأ حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق وتكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب.. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدّعين بدستورية الأمر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلّق الأمر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000.
وذكر بيان للمحكمة، أنها "أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدّعين بدستورية الامر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلّق الأمر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000، بعد أن وجدت أن الامر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية وذلك بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراض سكنية لجميع شرائح المجتمع".
وأضافت، أن "القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملّك دون تمييز في جميع أنحاء العراق وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنه يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري".
*تعليق قانوني
يشير الخبير القانوني علي التميمي، إلى أن القرار 117 لسنة 2000 كان يجيز التملك للأراضي الزراعي غير المستخدمة لأغراض الزراعة وأيضاً المملوكة لأمانة بغداد والبلديات".
ويقول التميمي في حديث خصّ به شبكة إنفو بلس، إن "التمليك وفق ذلك القرار كان للعسكرين وقوى الأمن الداخلي، لكنه أُلغي في زمن حكومة إياد علاوي عام 2004".
ويوضح، أن "المحكمة الاتحادية بقرارها الأخير أكدت هذا الإلغاء؛ لأن حق التملك للجميع لا يجوز أن يكون لفئات محددة".
وأشار إلى أن "هذا القرار يأتي من باب تحقيق المساواة والتكافؤ بين أبناء الشعب".
*خطوة ضمن خطوات إيجابية
كان قد أقدم مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، في خطوة إيجابية على حسم ملف تمليك الأراضي للايزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ممن لم تتملك أراضيهم السكنية منذ عام 1975.
ووافق المجلس في 27 كانون الأول 2022، على تمليك الأراضي السكنية والدور في مجمعات (خانصور (التأميم) ودوكري (حطين) وبورك (اليرموك) وكوهبل (الاندلس) ناحية الشمال/قضاء سنجار)، وتل قصب (البعث) ناحية القيروان/قضاء سنجار)، ومجمعات (تل عزيز (القحطانية) وسيبا شيخدري (مجمع الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/قضاء البعاج) إلى شاغليها.
وبحسب قرار المجلس، يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفقا إلى أحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، واستثناءً من أحكام المزايدة العلنية استناداً إلى أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفاً.
ويجري لاحقاً إطفاء بدل البيع على وفق قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
في عام 1975، وضمن السياسات التمييزية التي اتبعها النظام السابق عقب انهاء الحركة الكردية وتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975، تم ترحيل العراقيين الأيزيديين من 146 قرية تقع ضمن منطقة جبل سنجار، وتم تدمير تلك القرى عن طريق هدم المنازل وردم الآبار والينابيع بالاسمنت المسلح، وتجريف الأراضي والبساتين، ثم القيام بتجميع السكان المرحلين في 11 مجمعا قسريا تم اقامتها في شمال وجنوب جبل سنجار، ومنع المرحلين من الاقتراب من قراهم المهدمة مجددا.
وعلى الرغم من أن سنجار هي الموطن التاريخي للعراقيين الأيزيديين، لكن كل الاهالي الايزيدين تقريبا (وعددهم في المنطقة كان يتجاوز 270 الف ايزيدي قبل دخول داعش الى المنطقة في 2014) لا يمتلكون ما يوثّق ملكياتهم في المنطقة (باستثناء الايزيديين الساكنين في مركز قضاء سنجار ونسبتهم لا تتجاوز 8 – 10%، من عدد السكان)، وهو ما أثر سابقا وما زال يؤثر بشكل متواصل على احساسهم بالانتماء للمنطقة التي يعيشون فيها، وعدم إحساس الغالبية منهم بأنهم مواطنون عراقيون، يتساوون في الحقوق والواجبات مع باقي ابناء الدولة العراقية.
الحكومة الحالية حسمت ملف الأراضي، بعد 10 أيام فقط من اجتماع جمع رئيس الوزراء مع المعنيين بالملف والذي يضم اعضاء من برنامج الأمم المتحدة HABITAT وخبراء عراقيين.
وأكد السوداني في بيان مشترك مع الأمم المتحدة، أن "هذا التوجه كان واضحا ومؤكدا في سياق البرنامج الحكومي، والمنهاج الوزاري الذي قدّمناه، والذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي"، مشدداً على أنه "كان من ضمن المتبنيّات الراسخة للدولة العراقية، وأن هذا القرار، ومعه قرارات أخرى ستُتخذ لاحقا ضمن جدول عمل رئاسة الوزراء، تصب كلها باتجاه رعاية حقوق أبناء هذه المكوّنات العراقية الكريمة، واحتضانهم، وضمان حقوقهم ضمن مبدأ المواطنة الكاملة والعدالة والمساواة".
*إشادة أممية
من جانبها، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت، "بالخطوة الحاسمة التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي، والتي أدت في النهاية إلى توفير الحيازة الآمنة للآلاف من الإيزيديين فيما يتعلق بحقوقهم في السكن والأرض والملكية".
وأضافت، أن "المرسوم يشكل اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم ومنازلهم وينهي عقوداً من التمييز، ونأمل أن يخفف من معاناة الإيزيديين ويشجع عودتهم إلى سنجار/ نينوى".
فيما أشادت المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف "بتأييد رئيس الوزراء العراقي للمرسوم الذي طال انتظاره لمنح حقوق الحيازة للأقلية الإيزيدية في سنجار"، مؤكدة أن هذا القرار "إنجاز عظيم للعراق، الذي يبذل جهوداً كبيرة لحماية واحترام حقوق الإنسان في ما يتعلق بالسكن اللائق".
وأكدت المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، أن "هذه الخطوة من قبل الحكومة العراقية، هي خطوة واعدة ومشجعة، لأنها تعزز الوصول إلى حقوق الأراضي للسكان المهمّشين في العراق، وتخلق زخمًا كبيرًا للسكان في بلدات سنجار، للحصول على حقوق ملكية الأرض، ولأول مرة منذ نحو 47 عاما".
ويتعامل موئل الأمم المتحدة منذ عام 2018، مع حقوق الأراضي والممتلكات الإيزيدية في سنجار من خلال تسجيل أكثر من 14,500 طلب تمليك، وإصدار شهادات إشغال الأراضي لإثبات حقوق الإشغال للإيزيديين، باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، بهدف دعم قضايا التمليك لهم.
وسيعمل موئل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع المؤسسات المعنية، واللجان المشكَّلة من قبل الحكومة العراقية الموقّرة، بهدف المساعدة في تسريع عملية تسجيل الملكية وإصدار سندات ملكية كاملة للمنازل المشمولة بهذا القرار، وفق ما جاء في البيان.
