"القنينة بـ5".. تطبيق الكتروني لتسهيل شراء أسطوانات الغاز يواجه تحديات الإضراب ومزاعم الاحتكار
انفوبلس..
في إطار جهود التحول الرقمي وتحسين الخدمات، أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن إطلاق تطبيق "قنينة" الإلكتروني لتجهيز أسطوانات الغاز اعتباراً من 1 نيسان 2025، ورغم ادعاء بعض الوكلاء أنه سيتسبب بارتفاع الأسعار وزيادة الرسوم، نفت الشركة هذه المزاعم، مؤكدّة شفافية النظام ودوره في تنظيم عمليات البيع ومكافحة السوق غير الرسمي، مما يعزز كفاءة التوزيع ويدعم فرص العمل في القطاع الوطني. فما إيجابيات المشروع ومخاوفه؟
الإعلان الرسمي
وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، عن بدء تطبيق النظام الإلكتروني لتجهيز الغاز في العراق، وذلك عبر تطبيق "قنينة"، ابتداءً من الأول من نيسان 2025.
وأوضحت الشركة في بيان، أنها "وجهت موظفي القطع والتجهيز في معامل الغاز كافة، بتنفيذ البرنامج الحكومي المرتبط بإطلاق التطبيق".
وأشارت إلى "ضرورة إلزام وكلاء الغاز الجوالين بتفعيل التطبيق واستخدامه ابتداءً من التاريخ المحدد".
وأكدت الشركة، أن "عملية تجهيز الوكيل الجوال ستكون بنسبة 50% وفقا للتطبيق الجديد حتى نهاية العام الحالي، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد والإبلاغ عن أي مستجدات أو ملاحظات تتعلق بالموضوع، كما اعتبرت الشركة هذا التطور خطوة مهمة نحو تحسين وتسهيل عملية توزيع الغاز في العراق".
موجة اعتراضات ومخاوف
ومع بدء الحديث عن اعتماد التطبيق، هدد عدد من وكلاء توزيع الغاز في بغداد والمحافظات، بالإضراب عن العمل أمام مقر الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، احتجاجاً على قرار وزارة النفط القاضي باعتماد تطبيق "قنينة" الإلكتروني كوسيلة حصرية لبيع أسطوانات الغاز.
وقال أحد الوكلاء، إن "قرار وزارة النفط بفرض استخدام تطبيق قنينة أضر بشكل كبير بعملنا"، مبيناً أن "اعتماد البيع الإلكتروني تسبب بارتفاع سعر أسطوانة الغاز من 7 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار، ما أثار استياء المواطنين والوكلاء على حد سواء".
وأضاف، إن "الشركة المسؤولة عن تطبيق قنينة فرضت رسوماً إضافية على الوكلاء تصل إلى 700 ألف دينار، إلى جانب اشتراط استخدام أجهزة GPS في مركبات التوزيع، الأمر الذي شكل عبئاً مالياً إضافياً، وسط مشاكل مستمرة في شبكة الإنترنت، ما يعيق سير العمل اليومي".
وأشار إلى أن "الوكلاء في بغداد والمحافظات يدرسون تنفيذ إضراب شامل أمام مقر الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، في حال الإصرار على تنفيذ القرار دون مراجعة".
كما خرج العشرات من وكلاء الغاز في الموصل، الأربعاء الماضي، في تظاهرة للمطالبة بإلغاء تطبيق "قنينتي" الذي تسعى وزارة النفط لإطلاقه والعمل به في المدينة.
وأكد المحتجون أن "البرنامج يحتوي على تطبيقين؛ أحدهما خاص بالوكيل والآخر بالمواطن، حيث يتم من خلاله طلب قنينة غاز"، وأوضح أن "الجميع، سواء من الوكلاء أو المواطنين، لم يقوموا بتنزيل التطبيق بعد".
واضافوا أن "التطبيق يتضمن استقطاعات ونسب بيع محددة يومياً، مشيراً إلى أن التطبيق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز، مما سيتحمله المواطنون".
وأشار المحتجون الى أن "الوكلاء يدفعون مبالغ تتجاوز المليون دينار لنقابة المحاسبين في نينوى، بينما يستقطع في بغداد 100 ألف دينار فقط".
فيما أكدوا أن "الإضراب دخل يومه الثاني، وأنه مستمر لحين إلغاء التطبيق، مشيراً إلى أن سعر قنينة الغاز ارتفع من 10 آلاف إلى 15 ألف دينار بسبب الأزمة والإضراب".
نفي رسمي لتبديد المخاوف
إلى ذلك، نفت شركة المنتجات التوجه لزيادة أسعار الأسطوانات أو احتمالية وصولها لمستوى 12 ألف دينار.
وقال مدير عام الشركة حسين طالب، إن "تطبيق (قنينة) يأتي كخدمة إضافية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على أسطوانات الغاز من خلال وكلاء جوالين معتمدين"، مشددًا على أن "السعر الرسمي للأسطوانة يبلغ 5,000 دينار، مع أجور خدمة تصل إلى 1,000 دينار فقط عند التوصيل".
ونفى "وجود أي زيادات أو رسوم إضافية ترفع السعر إلى 12,000 دينار"، مشيرا الى ان "التطبيق لا يُلزم الوكيل ببيع كامل حمولته من خلاله، بل يتيح للمواطن الذي يرغب بالشراء عبر التطبيق اختيار الوكيل الجوال في منطقته، وهذه الخطوة تسهم في الحد من بيع الأسطوانات غير الرسمية أو المغشوشة، إذ يضمن التطبيق للمواطن معرفة مصدر الأسطوانة والحصول عليها بوزنها الرسمي وليس أقل من وزنها الرسمي وهذا أمر يحصل ويعاني منها المواطنون أحياناً".
وذكر، أن "ما يُثار من شائعات حول رفع الأسعار أو إجبار الوكلاء على استخدام التطبيق بشكل كامل لا أساس له من الصحة، والمواطن هو من يقرر طريقة الشراء وفق ما يناسبه."
تأكيد وإجراءات صارمة
ويوم أمس، أوضحت وزارة النفط، تفاصيل تطبيق "قنينة" الذي سيطلق قريباً، وذكر بيان للوزارة أن "تطبيق "قنينة" واعد ويسهل عملية توزيع أسطوانات الغاز".
وأوضحت الوزارة بعض النقاط المهمة للمواطنين، منها:
1- تطبيق قنينة هو تطبيق يهدف إلى تسهيل عملية توزيع أسطوانات الغاز بين المواطنين ووكلاء الغاز، حيث يتيح التطبيق للمواطن تحديد وكيل الغاز المفضل لديه أو الأقرب إليه، كما يظهره على الخريطة، ثم طلب العدد المطلوب من الأسطوانات وتحديد موقعه ليتم توصيلها إلى العميل بكل سهولة.
2- التطبيق يقلل التلوث السمعي، ويوفر الوقت والجهد حيث سيقضي التطبيق على الضوضاء الناتجة عن أصوات سيارات وكلاء الغاز، كما سيقلل من حركة سيارات وكلاء البيع، حيث ستكون المنازل التي تحتاج إلى شراء الأسطوانات محددة مسبقاً للوكيل، مما يجنبه التجوال العشوائي ويوفر الوقت والوقود له، كما يسمح للمواطن بطلب الأسطوانات بسرعة وسهولة من دون الحاجة إلى الانتظار.
3 - رسوم الاشتراك لوكلاء الغاز رمزية جدا وبالكاد تغطي المبالغ التشغيلية، حيث تبلغ رسوم الاشتراك اليومية للوكلاء (330) ديناراً يومياً، أي ما يعادل (6.5) دنانير تقريبا، لكل أسطوانة، إذا تسلم الوكيل (50) أسطوانة يومياً، و (3) دنانير إذا تسلم (100) أسطوانة يومياً، و(1.5) دينار إذا تسلم (150) أسطوانة يومياً، وهي الكمية المسموح بها يومياً، وهذه الرسوم رمزية جدا، ولذلك لا يمكن للوكيل زيادة سعر الأسطوانة بحجة رسوم الاشتراك الضئيلة.
4- التدرج في تطبيق النظام بنسبة مدروسة، حيث حرصت شركة توزيع المنتجات النفطية على مراعاة نسبة استخدام التطبيق، حيث تم تحديدها بـ (50) تبدأ 5% بالشهر الأول وترتفع تدريجيا وصولاً لنسبة 50% لنهاية العام الحالي، وذلك لمنح الوكلاء الوقت للتدريب على استخدام التطبيق، ومراعاة المنازل التي لا تمتلك إنترنت أو غير قادرة على استخدامه.
5- التطبيق لا يتدخل في سعر بيع أسطوانات الغاز مطلقا، وهو ما يخشاه الوكلاء، حيث يظن بعضهم أنه يراقبهم أو يحاسبهم على أي تغيير في السعر ومخالفة البيع عن السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة النفط الذي هو (6,000) دينار للأسطوانة.
6 - يعترض بعض الوكلاء على التطبيق لأنه سيكشف عدد الأسطوانات المستلمة والمباعة، وأماكن البيع، وهو ما لا يناسب بعض الوكلاء الذين يملكون سيارات غير مجازة يتم توفير الحصة بطريقة غير قانونية لها، وهذا ما سيوقفه التطبيق، أو الوكلاء الذين يقومون بتهريب الأسطوانات من المحافظات المجاورة للإقليم.
7- يأتي تطبيق قنينة، في إطار توجه الحكومة نحو التحول الرقمي الكامل في قطاعات الخدمات، مما يسهم في تحسين الخدمة وتنظيمها لصالح المواطنين.
8- التطبيق هو مشروع ريادي لمجموعة من الشباب، وقد فاز بالمسابقة الوطنية لريادة الأعمال لعام 2021، وتم تبنيه والتعاقد معه دعماً للمشاريع الشبابية الناشئة، وهو ليس تابعاً لأي شركة احتكارية.
9 - التطبيق في مراحله الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي حاليا، ونحن ماضون في مرحلة الإطلاق، حيث يتم تحميل التطبيق على أجهزة الوكلاء وتدريبهم على استخدامه حالياً، وسيتم إطلاقه رسمياً قريباً.
10- تمت الموافقة على منح (1000) شاب رخصة وكالة بيع غاز سريعة، وسيتم إطلاق الاستمارة الخاصة بهم الأسبوع المقبل، حيث سيرتبط هؤلاء الوكلاء بالتطبيق بشكل كامل، مما يسهم في تعزيز انتشاره، ودعم تشغيل الشباب، وتوفير فرص عمل جديدة لهم.
11 - سيتم رفع دعوى قضائية ضد (18) شخصاً من رابطة وكلاء الغاز، الى جانب وكلاء ظهروا في الإعلام وصرحوا بمعلومات خاطئة محرضين المواطنين ضد المشروع الوطني بأكاذيب لا أساس لها من الصحة وجميع هذه الادعاءات موثقة بالصوت والصورة.
12- لا توجد للمواطنين أي رسوم خاصة بالتطبيق، ولا توجد أي رسوم
تُفرض على أي جهة غير ما ورد بالنقطة (3).
