اللعب تحت الرقابة.. قراءة في أول لائحة عراقية لتنظيم الألعاب الإلكترونية

انفوبلس/ تقارير

لم يعد الجدل حول الألعاب الإلكترونية في العراق مجرّد نقاش ثقافي أو تربوي عابر، بل تحوّل في السنوات الأخيرة إلى ملف يتقاطع فيه الاجتماعي بالنفسي، والاقتصادي بالقانوني، والأخلاقي بالسياسي. ومع اتساع قاعدة اللاعبين، خصوصًا بين الأطفال والمراهقين، وتزايد التقارير عن محتويات عنيفة، وإيحاءات غير لائقة، وعمليات ابتزاز إلكتروني، وجدت الدولة نفسها أمام واقع رقمي متسارع يفتقر إلى إطار تنظيمي واضح. في هذا السياق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إقرار أول لائحة رسمية لتنظيم الألعاب الإلكترونية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للانتقال من منطق الحظر المتقطّع إلى تنظيم شامل يوازن بين حماية الفئات الهشّة وضمان حقوق المستخدمين، وفتح الباب أمام اقتصاد رقمي منضبط.

أول لائحة تنظيمية في فضاء رقمي غير منضبط

قبل يومين، أقرّت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أول لائحة رسمية لتنظيم الألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الألعاب التي تحرّض على العنف، أو تتضمن إيحاءات جنسية، أو تفتح المجال أمام التحرش والاستغلال، إلى جانب ضمان حقوق المستخدمين وحماية الملكية الفكرية.

وجاء إقرار اللائحة بعد سلسلة من قرارات الحظر التي طاولت ألعابًا شهيرة مثل “لودو”، و“روبلوكس”، و“فورتنايت”، إضافة إلى ألعاب أكثر خطورة مثل “الحوت الأزرق”، التي ارتبط اسمها بحوادث ابتزاز إلكتروني، ومحتويات غير لائقة، وحتى رهانات مالية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثيراتها على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين.

وفي بيان لمجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات صدر الأربعاء الماضي، أكدت الهيئة أن اللائحة استندت إلى تجارب عالمية في تنظيم الألعاب التفاعلية، وتهدف إلى تعزيز العادات الصحية، وتشجيع السلوكيات المسؤولة في الفضاء الرقمي، فضلًا عن تنظيم حقوق المستخدمين وحماية حقوق الملكية.

حماية الأطفال في صلب القرار

رغم أن بيان الهيئة لم يكشف تفاصيل بنود اللائحة، إلا أن مسؤولًا في وزارة الاتصالات أوضح، في حديث صحفي، أن جوهر اللائحة يتمحور حول حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الكامنة في الألعاب المتاحة عبر متاجر التطبيقات المختلفة، مع تنظيم العلاقة بين المستخدم والمنصّات، وضمان حقوق الملكية في الوقت نفسه.

وبيّن المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن اللائحة تتضمن حظر الوصول إلى الألعاب التي تتيح تواصلًا مباشرًا بالصوت والصورة بين البالغين والأطفال، وهي خاصية يرى مختصون أنها تُستغل في بعض الحالات لأغراض التحرش أو الابتزاز.

وأضاف أن الهدف الأوسع من هذه الخطوة هو معالجة الخلل الكبير في سوق الألعاب الإلكترونية داخل العراق، والحد من نفوذ شركات ومنصّات تحقق أرباحًا ضخمة على حساب سلامة الأطفال وصحتهم النفسية.

في السياق ذاته، شدد الطبيب الاستشاري في الصحة النفسية عمر الحمداني على أن الدول المتقدمة أدركت منذ وقت مبكر خطورة ترك الأطفال والمراهقين بلا فلاتر حماية في الفضاء الرقمي. 

وأوضح أن عددًا غير قليل من حالات العلاج النفسي للأطفال يعود إلى تعرضهم لمحتويات ضارة، أو إلى تواصلهم مع أشخاص غير أسوياء عبر الألعاب الإلكترونية المتصلة بالإنترنت، مؤكدًا أن الحماية الوقائية تبقى أقل كلفة من التدخل العلاجي بعد وقوع الأزمات النفسية.

من فراغ تشريعي إلى إطار تنظيمي

من جانبه، وصف الخبير في التقنيات الرقمية علي العمران إقرار اللائحة بأنه “نقلة نوعية طال انتظارها”، معتبرًا أنها تمثل خطوة أساسية نحو حماية حقوق المستخدمين، ولا سيما الأطفال والمراهقين، وتعزيز الممارسات الصحية والمسؤولة في قطاع يشهد نموًا متسارعًا داخل العراق.

ويرى العمران أن أهمية القرار تكمن في كونه محاولة جادة لسد فراغ تنظيمي استمر لسنوات، سمح بتضارب القرارات بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية، وبين حملات الحظر والحجب من جهة، وواقع الاستخدام الواسع وغير المنضبط من جهة أخرى، في ظل غياب إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات والحقوق والالتزامات.

ويؤكد أن جوهر التغيير الذي تحمله اللائحة يتمثل في تأسيس إطار قانوني ينظم العلاقة بين المستخدمين ومقدمي خدمات الألعاب والمنصات الرقمية، ويضع أسسًا لحماية الخصوصية، وضبط المحتوى، وتنظيم الإعلانات، والعمليات الشرائية داخل الألعاب، بما يحد من الاستغلال والممارسات غير المسؤولة التي سادت في السنوات الماضية.

اقتصاد الألعاب… المال غير المرئي

يفتح تنظيم الألعاب الإلكترونية بابًا واسعًا للنقاش حول اقتصاديات هذا القطاع داخل العراق، حيث كانت ملايين العمليات الشرائية الصغيرة التي يجريها اللاعبون عبر البطاقات المصرفية أو بطاقات الشحن المسبقة الدفع تتم في منطقة رمادية، تفتقر إلى الشفافية والرقابة.

في هذا العالم التفاعلي، غالبًا ما لا يدرك المستخدم الحجم الحقيقي لما يُستنزف من أمواله، ولا مدى التزام المنصات بقواعد حماية البيانات أو منع الاستغلال، في ظل غياب آليات رقابية محلية فعّالة على ما يجري داخل هذه المنصات التي تمزج بين اللعب والإنفاق والتواصل الاجتماعي.

ويزداد هذا الأمر حساسية حين يتعلق بالأطفال والمراهقين، إذ تتحول المدفوعات الصغيرة المتكررة إلى عبء حقيقي على ميزانيات الأسر العراقية، بينما تبقى حركة هذه الأموال غامضة، وتتوزع بين شركات عالمية ووسطاء محليين يعملون في سوق رمادية تمتد من باعة بطاقات الشحن إلى حسابات غير واضحة على منصات دولية.

ويرى مراقبون أن اللائحة الجديدة تواجه اختبارًا صعبًا في هذا الملف، إذ يتعين عليها وضع قواعد واضحة للإعلانات داخل الألعاب، ومنع نماذج “القمار المقنّع” مثل صناديق الحظ والجوائز العشوائية، فضلًا عن فتح ملف تتبع المدفوعات الافتراضية وربطها بأنظمة رقابية محلية، بما يحمي المستخدمين ويمنع استغلال هذا الاقتصاد غير المرئي في أنشطة غير قانونية.

الأساس القانوني والجدل الدستوري

في خلفية النقاش حول لائحة تنظيم الألعاب الإلكترونية، يبرز سؤال قانوني جوهري يتعلق بالأساس الذي تستند إليه هذه اللائحة، ومدى انسجامها مع الدستور العراقي، فالمادة 38 من الدستور تكفل حرية التعبير والاتصال بكل الوسائل، على أن تُنظَّم هذه الحريات بقانون.

ويرى بعض خبراء القانون الدستوري أن تنظيم الألعاب الإلكترونية يندرج ضمن صلاحيات الدولة في حماية النظام العام والآداب العامة، شريطة الالتزام بمبدأي الضرورة والتناسب، وعدم تحويل التنظيم إلى ذريعة لمصادرة المحتوى أو التضييق على التعبير الرقمي.

في المقابل، يعبّر آخرون عن مخاوف من أن تتحول اللائحة إلى مظلة قانونية لقرارات حظر انتقائية، تُتخذ تحت عناوين أخلاقية أو أمنية من دون سند قضائي واضح أو رقابة برلمانية فعالة، ما يفتح الباب أمام جدل طويل حول حدود الصلاحيات ودور القضاء في الرقابة على قرارات الهيئة.

بين طمأنة المجتمع وخنق الابتكار

على الضفة الأخرى، ترى شرائح اجتماعية واسعة ولا سيما العائلات، أن تنظيم الألعاب الإلكترونية بات ضرورة ملحّة في ظل الآثار السلوكية والنفسية لبعض الألعاب، خصوصًا في بيئة تعاني من شح البدائل الترفيهية الآمنة، وتحول الهاتف الذكي إلى نافذة الترفيه شبه الوحيدة للأطفال.

ويشير العمران إلى أن اللائحة تحمل رسالة طمأنة للأسر والمجتمع، مفادها أن الدولة بدأت تتعامل بجدية مع تأثيرات الألعاب الإلكترونية، وقد تسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا، وتشجع في الوقت نفسه على نمو صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية بشكل منظم ومستدام.

غير أن هذا الرهان، بحسبه، يتطلب إشراك المطورين، وخبراء الصحة والسلوك، ومنظمات المجتمع المدني في مراحل التطبيق والتقييم، لضمان ألا تتحول اللائحة إلى أداة رقابية جامدة، بل إلى سياسة حيوية قابلة للتطوير تواكب سرعة تطور تقنيات الألعاب وأساليب الاستغلال فيها.

هل تصبح سياسة وطنية أم إجراءً عابرًا؟

وفق مختصين، يبقى السؤال الأهم معلقًا: هل تمثل هذه اللائحة بداية انتقال حقيقي نحو سياسة وطنية متكاملة لتنظيم الألعاب الإلكترونية في العراق، أم أنها ستظل إجراءً ظرفيًا يُستدعى تحت ضغط حدث إعلامي أو موجة غضب اجتماعي؟

الإجابة ستتوقف على قدرة الدولة على بناء منظومة متكاملة تشمل تصنيفًا عمريًا واضحًا، وآليات رقابة شفافة، وأدوات تظلم فعالة، وسياسات توعوية وتعليمية ترافق النص القانوني، وبين الفرصة التي تُتيحها اللائحة لتنظيم الفضاء الرقمي، وخطر الانزلاق إلى رقابة مفرطة تعيد إنتاج سياسات الحظر.