edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. محليات
  4. الماء ينضب والقرى تختفي.. نزوح نحو 25 ألف عائلة من محافظات الجنوب ينذر بكوارث متفاقمة

الماء ينضب والقرى تختفي.. نزوح نحو 25 ألف عائلة من محافظات الجنوب ينذر بكوارث متفاقمة

  • 6 اب
الماء ينضب والقرى تختفي.. نزوح نحو 25 ألف عائلة من محافظات الجنوب ينذر بكوارث متفاقمة

انفوبلس..

تواجه القرى العراقية، خاصة في الجنوب، موجة نزوح داخلي متفاقمة بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، مما يهدد التوازن البيئي والأمن الغذائي في البلاد. في المقابل، تحاول الحكومة عبر ست معالجات الحد من الظاهرة، فيما تحذر جهات نيابية من ترحيل الملف وتعاظم آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

 

وتتعرض المجتمعات الريفية لتغيير ديمغرافي وحركة نزوح تحت وطأة الجفاف الذي يشتد في عموم أنحاء العراق لا سيما في المحافظات الجنوبية، ما تسبب في تدهور الثروات الحيوانية والسمكية، وتراجع جودة التربة، وأثّر سلباً على السلم الغذائي والتوازن البيئي الموجود في الأرياف.

 

ووضعت الحكومة 6 معالجات لتقليل أو إيقاف النزوح الداخلي الحاصل في المناطق الجنوبية بسبب الجفاف، في حين رجَّحت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ترحيل ملف النازحين نتيجة "تعثُّر الحلول".

 

وقالت رئيس كتلة تيار الفراتين في مجلس النواب، رقية رحيم النوري إن "الحكومة اتخذت عدة خطوات عاجلة واستراتيجية لمواجهة الأزمة، أولها خطة وطنية للتأقلم مع الجفاف اعتمدتها وزارة الموارد المائية بالتعاون مع شركاء دوليين وتركز على توفير الموارد المائية الصالحة للشرب والزراعة وتخفيف آثار شحِّ المياه، وثانيها مبادرات الترشيد وتصغير الأراضي الزراعية الموسمية من خلال إصدار قرار بمنع زراعة بعض المحاصيل الصيفية وتخفيض المساحات المزروعة لمواجهة ندرة الموارد المائية".

 

وأضافت النوري، أن الإجراء الثالث هو التحرك الدبلوماسي مع دول المنبع (تركيا وإيران) لزيادة مساهمتهما المائية عبر اتفاقيات أو تفاهمات جديدة، كما دعا رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة بترسيخ آليات لضمان حصص عادلة للعراق من دجلة والفرات، فيما ستكون الإجراءات الأمنية والزيارات الميدانية لتقييم الوضع في الأهوار وإزالة التجاوزات المائية التي أثرت في توزيع المياه في مناطق مثل هور الحويزة بميسان وتحريك الوضع البيئي إلى خط الطوارئ كرابع الإجراءات، فضلاً عن إطلاق مشاريع تشجير واستصلاح بيئي تمنع التصحر وتحمي المناطق الريفية المتبقية كما بدأت محافظات مثل ذي قار والمثنى بتنظيم حملات تشجير موسمية لمواجهة الجفاف الشديد والاستنزاف البيئي كإجراء خامس.

 

وتابعت النوري أن الحكومة ارتأت حشد الدعم الدولي والمحلي عبر التنسيق مع منظمة "يونيسيف" والمجتمع المدني والجمعيات البيئية لتوثيق الأزمة وتحويلها إلى نداء إنساني وبيئي إلى العالم والمواطنين كآخر الإجراءات.

 

وبينت رئيسة الكتلة أن محافظات الجنوب بما فيها ميسان وذي قار والمثنى، تشهد نزوحاً داخلياً حقيقياً ومتزايداً ناتجاً" عن أزمة جفاف منذ عقود، إذ تشير مصادر مثل منظمة الهجرة الدولية إلى أن ما يقرب من 24,500 عائلة نزحت داخل العراق بسبب التغير المناخي والجفاف، فيما تمثل محافظة ميسان وحدها حوالي 5,363 عائلة من هذه العوائل أو ما يعادل 22 بالمئة من إجمالي النازحين.

 

وأكدت أن نزوح فعلي من مناطق مثل هور الجبايش وهور المشرح وبني هاشم مدفوعة بتدهور البيئة وفقدان مصادر الرزق مثل الزراعة والصيد والماشية. ‏

 

وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، أن ملف النازحين يتجه نحو الترحيل إلى الحكومة المقبلة، نتيجة تعثر الحلول. ‏‏

 

وقال سليمان إن "تلبية المطالب الأساسية لعودة النازحين ومنحهم حقوقهم لا تزال بطيئة ومتلكئة"، مضيفاً أن “هناك تقدماً نسبياً في ملف التعويضات، لكنه لا يرتقي إلى مستوى القناعة أو الطموح".

 

‏وأشار إلى أن غالبية النازحين دمرت منازلهم وتعرضت مناطقهم للخراب خلال العمليات الأمنية ضد الإرهاب، وهو ما يتطلب دعماً حكومياً استثنائياً يضمن إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير الأمن والخدمات الأساسية.

 

‏‏وحذر عضو لجنة الهجرة من أن "ملف النازحين سيتحول إلى عبء، لاسيما في ظل اقتراب نهاية عمر الدورة البرلمانية الحالية دون التوصل إلى نتائج ملموسة".

 

‏‏ولفت سليمان إلى تكرار الحوادث المؤلمة في مناطق العودة، كان آخرها تعرض أحد المخيمات لسقوط طائرة مسيّرة قربها.

 

‏‏ودعا النائب إلى ضرورة حسم هذا الملف بشكل عاجل، وعدم تركه رهينة للتجاذبات السياسية أو الترحيل الإداري، مطالباً الحكومة بوضع خطة وطنية متكاملة تعالج أزمة النزوح من جذورها، وتعيد للعائلات حقوقها وكرامتها.

 

وتبلغ نسبة سكان الريف حوالي 30 بالمئة مقارنة بسكان المدن الذين يشكلون حوالي 70 بالمئة من مجموع سكان العراق، أي حوالي 13 مليون نسمة من أصل 46 مليون نسمة، هم إجمالي سكان العراق، وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجري نهاية العام الماضي 2024، وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي.

 

وفي منتصف تموز الماضي، أوضح الهنداوي، أن "التغيرات المناخية التي يشهدها العراق والعالم، تسببت بانحسار الزراعة ما دفع العديد من العائلات التي تسكن الريف للبحث عن مصادر رزق بديلة، ونتيجة لذلك انتقل بعض سكان القرى من مكان إلى آخر". 

 

وعن تفاصيل حالات النزوح، يشير الخبير البيئي، أحمد صالح نعمة، إلى أن "المجتمعات تتعرض بعد كل موجة جفاف إلى نوع من التدهور، بما فيه التغيير الديمغرافي وانتقال بعض المواطنين والأسر من مكان سكانهم إلى أماكن أخرى، وترك الريف بما فيه من استقرار ومصادر رزق وموروثات مادية ومعنوية".

 

ويشرح نعمة هذه الموروثات أن "من الموروثات المادية هي مزارعهم وبيوتهم وأماكن تواجدهم ولقاءاتهم، أما الموروثات المعنوية فهي ترك الطابع الريفي بكل ما تعنيه كلمة الريف، وترك الموروثات الاجتماعية والعديد من الأشياء التي كان يهتم بها المواطن في مكان سكناه".

 

وبما أن محافظات الجنوب تعد مصباً للأنهار وليست منبعاً، فإنها وفقاً لحديث نعمة، فإن الأكثر تأثراً بالجفاف الذي ضرب بأطنابه محافظات ميسان والبصرة وذي قار والمثنى، فيما تعرضت ميسان إلى أقسى موجة نزوح بالفترة الحالية بارتحال حوالي 1600 إنسان من أطراف الأرياف إلى بعض الأقضية والنواحي أو إلى مركز المحافظة.

 

كما يؤكد، أن "هذا النزوح يؤثر على الثروة الحيوانية وأعداد الأغنام والأبقار والجاموس، وكذلك يؤثر على الثروة السمكية ونوعية الأرض والتربة، حيث إن ترك التربة دون زراعة لمواسم عديدة يؤدي إلى تملّحها".

 

ويوضح نعمة، أن "هذه الظروف تؤدي إلى تدهور كبير بالبيئة وانتهاء الكثير من النباتات والنظام الحشري أيضاً الذي يعتاش على النباتات، وكذلك تضرر الكثير من الطيور التي تعتاش على النظام الحشري، مما يعني تدهور كل السلم الغذائي والبيولوجي الموجود في الأرياف" 

 

من جهته، يقول الخبير الزراعي، خطاب الضامن، إن "هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة لها آثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الأضرار تتمثل بالدرجة الأولى بانخفاض الإنتاج الزراعي نتيجة ترك الفلاحين مزارعهم وتربية المواشي والدواجن، ما يؤثر على الأمن الغذائي".

 

ولا تقتصر هذه الأضرار على ما ذُكر، حيث يضيف الضامن، أن "هجرة الفلاحين تسهم في ارتفاع أسعار الغذاء، وتراجع جودته، وزيادة معدلات الفقر، ما يدفع البلاد للاستيراد من الخارج لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج الزراعي، هذا من الجانب الاقتصادي".

 

أما من الجانب الاجتماعي، يتابع الضامن حديثه، أن "هجرة السكان من الريف إلى المدينة تضعهم في ظروف اجتماعية مختلفة عما اعتادوا عليه سابقاً، لأن هناك فروقات كثيرة بطبيعة التقاليد والأعراف الاجتماعية بين الريف والمدينة".

 

ويوضح، أن "سكان الريف في المدن يواجهون تكاليف معيشة مرتفعة قياساً بما كانوا معتادين عليه سابقاً، على سبيل المثال في تأمين إيجارات السكن في المدن، فهي مرتفعة بشكل كبير قياساً بدخلهم الفلاحي أو الزراعي، مما يضطرهم إلى السكن في مساكن غير رسمية (عشوائية)".

 

ويشير إلى أن "النزوح يؤثر على الأرض الزراعية نفسها، إذ يؤدي إلى عدم استثمارها وقد يتم استغلال هذه الأرض لاستخدامات أخرى غير الزراعية تؤدي إلى التصحر، وبالتالي النزوح له أضرار سلبية على البيئة وعلى الواقع الاقتصادي في البلاد".

 

وبغية الحد منها، يؤكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن "الوزارة لديها سياسة تتضمن مسارات عدة لتنمية الريف وإعادة الحياة إليه، بينها تطوير القرى الريفية أو ما تسمى (أمهات القرى) التي فيها أعداد سكان أكثر واشتراكات مع القرى الأخرى".

 

ويضيف، "كما يوجد الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقوم بتنفيذ مشاريع خدمية في القرى الريفية الفقيرة، وهذه المشاريع تتضمن بناء مراكز صحية ومدارس ابتدائية ومتوسطة ومد خطوط ماء وكهرباء وتعبيد الطرق، وهذه تسهم وأسهمت في تحقيق حالة من الاستقرار السكاني في القرى الريفية، هذا من جانب".

 

ويلفت الهنداوي، إلى "إنشاء صندوق المناطق الأكثر فقراً الذي يقدم الدعم والمساعدة للقرى والمناطق الفقيرة في المحافظات التي تشكل فيها معدلات فقر عالية".

 

وأشار إلى إعادة استحداث عدد من الوحدات الإدارية على مستوى القضاء والناحية منها إعادة استحداث ناحية الطيب في محافظة ميسان، وإعادة استحداث قضاء مندلي في محافظة ديالى، واستحداث قضاء الاسكندرية في محافظة بابل.

 

ومن شأن هذه الاستحداثات، بحسب الهنداوي، أن "تسهم في تشكيل وحدات إدارية تتبعها خدمات، وبالتالي سيكون لها أثر طيب في خلق حالة من الاستقرار السكاني في المناطق الريفية وعودة الروح والنشاط للقطاع الزراعي، لتزداد مساهمته في تأمين السلّة الغذائية وفي عملية تشكيل الناتج المحلي الإجمالي".

 

وتمثل أزمة النزوح الريفي في العراق إحدى أكثر تجليات التغير المناخي إيلاماً، إذ بات الجفاف عاملاً حاسماً في قلب معادلة الاستقرار السكاني، خاصة في المحافظات الجنوبية التي لطالما عُرفت بثرائها البيئي والموارد المائية. فالقرى التي كانت تمثل تاريخياً حاضنات للزراعة والثروة الحيوانية أصبحت اليوم بيئات طاردة، لا لمجرد الندرة المائية، بل لانهيار متكامل لمنظومات المعيشة فيها.

 

المؤشرات الرسمية، كتصريحات وزارة التخطيط، توضح حجم الكارثة: أكثر من 13 مليون عراقي يسكنون الريف باتوا في دائرة التهديد المباشر بفقدان مصادر رزقهم ومساكنهم، نتيجة عوامل طبيعية مركّبة وسياسات مائية إقليمية مجحفة، مع ضعف في الاستجابة الداخلية. وتشير أرقام منظمة الهجرة الدولية إلى نزوح ما لا يقل عن 24,500 عائلة بسبب الجفاف، وهي أرقام مرشحة للزيادة مع كل موسم صيفي جاف.

 

إن ما يجعل الأزمة أكثر تعقيداً، هو افتقار المعالجة الحكومية لعنصر الاستدامة. فعلى الرغم من الخطوات الست المعلنة، والتي تشمل خطط تأقلم وتفاوضات مائية ومبادرات تشجير ودعم دولي، إلا أن السياق العام يوحي بأننا أمام محاولات لإدارة أزمة وليس حلّها. ويبدو أن هذه السياسات ما زالت تفتقر إلى ربط حقيقي بين معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

 

التحرك الحكومي، بحسب ما أوضحته النائب رقية النوري، يراوح بين التخطيط الفني (تقليل المساحات المزروعة)، والتحرك الدبلوماسي (مع تركيا وإيران)، والإجراءات البيئية المتأخرة، في ظل تراجع التنسيق مع المجتمعات المتضررة بشكل فعّال. أما دعوات تحويل الأزمة إلى نداء إنساني وبيئي عالمي، فهي خطوة متأخرة تأتي بعد أن فقدت مئات العوائل استقرارها وتعرضت الموروثات البيئية والاجتماعية لمحو تدريجي.

 

من جهة أخرى، تشير ملاحظات لجنة الهجرة والمهجرين إلى أن ملف النازحين قد يُرحّل إلى حكومة مقبلة، ما يعني عملياً تحويل واحدة من أكثر القضايا الإنسانية حساسية إلى مادة للمساومة السياسية، في وقت لم تُحسم فيه تعويضات المتضررين أو إعادة إعمار مناطقهم المدمّرة.

 

الأضرار المترتبة على هذا النزوح لا تقتصر على الجانب الإنساني أو الزراعي فحسب، بل تتسع لتشمل اختلالات في بنية المجتمع، وضغوطاً على المدن التي تستقبل النازحين، وزيادة في العشوائيات، وتضخماً في معدلات الفقر، وتهديداً مباشراً للأمن الغذائي العراقي. إذ إن تراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار الغذاء، والانهيار التدريجي للأرض الزراعية بسبب التملح والتصحر، عوامل مجتمعة تدفع البلاد نحو الاعتماد المتزايد على الاستيراد، بما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وسيادية.

 

الخبير البيئي أحمد نعمة يضيء على جانب مهم من المأساة، مشيراً إلى فقدان السكان لموروثهم المادي والمعنوي، أي ما يمثل هوية الريف العراقي. فالريف لم يكن مجرد بيئة زراعية، بل نموذج حياة متكامل له طقوسه وثقافته وشبكاته الاجتماعية، التي تتعرض اليوم للتفكك.

 

أما من الجانب التنموي، فتحدثت وزارة التخطيط عن مشاريع خدمية في "أمهات القرى"، وإنشاء صناديق لدعم المناطق الفقيرة، واستحداث وحدات إدارية جديدة، وهي خطوات مرحّب بها لكنها تبقى جزئية ومحدودة التأثير ما لم تقترن بسياسة وطنية شاملة تعيد الاعتبار للريف كجزء أساسي من الأمن القومي العراقي.

 

إن العراق أمام أزمة بنيوية تهدد بنقل ثقل ديمغرافي كبير من الريف إلى المدينة، ما يعني تفريغ الريف من دوره الاقتصادي، وزيادة الأعباء على المراكز الحضرية، في ظل ضعف في التخطيط الحضري والخدمات العامة. هذه الأزمة لا تحتمل التأجيل أو الترحيل، بل تتطلب إعلان حالة طوارئ تنموية، يكون عنوانها: إنقاذ الريف العراقي.

 

أخبار مشابهة

جميع
العام الدراسي ينطلق مع تحديات جديدة..  من دفاتر اليد إلى نظام EMIS: هل يكسر التحول الإلكتروني حلقات الفوضى ويضمن حق 12 مليون طالب؟

العام الدراسي ينطلق مع تحديات جديدة.. من دفاتر اليد إلى نظام EMIS: هل يكسر التحول...

  • 21 أيلول
اكتشاف "ثاني أجمل الثيران المجنحة" وأكبرها في تاريخ الدولة الآشورية.. ماذا يعني ذلك للموصل والعراق؟

اكتشاف "ثاني أجمل الثيران المجنحة" وأكبرها في تاريخ الدولة الآشورية.. ماذا يعني ذلك...

  • 20 أيلول
إدراج قصة العراقية "نجلة عماد" في المناهج الدراسية.. ما دلالات وأبعاد وآثار القرار التربوي؟

إدراج قصة العراقية "نجلة عماد" في المناهج الدراسية.. ما دلالات وأبعاد وآثار القرار...

  • 20 أيلول

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة