المتر وصل إلى 20 ألف دولار.. أسعار العقارات تحلق في بغداد ولجنة برلمانية تطلق تحذيراً
هل يكون تعداد 1957 هو الحل؟
المتر وصل إلى 20 ألف دولار.. أسعار العقارات تحلق في بغداد ولجنة برلمانية تطلق تحذيراً
انفوبلس/..
يشهد سوق العقارات في العراق تغيّرات مستمرة، متأثرا بعوامل اقتصادية وسياسية وأمنية معقدة. فبين ارتفاع أسعار الأراضي في بغداد والمدن الكبرى، وتفاوت الأسعار بين المحافظات، يبقى السؤال الأهم هل أصبح امتلاك منزل في العراق حلما صعب المنال؟
مع تزايد الطلب على العقارات، يقابله شح في المشاريع الإسكانية المدعومة، وتضخم الأسعار نتيجة المضاربات وغياب التنظيم الحكومي الفعّال. بعض المدن تشهد ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، بينما في مناطق أخرى تبقى الأسعار أكثر استقرارًا، ولكنها تظل بعيدة عن متناول الكثيرين.
*قائمة بالأسعار
رصدت شركة اليقين للاستثمار العقاري، أسعار العقارات في بعض مناطق العاصمة بغداد.
وقالت الشركة في تقرير لها، إن "أسعار العقارات في منطقة اليرموك تتراوح بين 4000 دولار إلى 20.000 دولار للمتر الواحد أما منطقة الحارثية فتتراوح فيها أسعار العقارات بين 3500 دولار إلى 14.000 دولار للمتر الواحد".
وجاءت أسعار العقارات في المناطق الباقية كالآتي:
القادسية: من 3.200 دولار إلى 10.000 دولار للمتر الواحد
المنصور: من 3.500دولار إلى 15.000 دولار للمتر الواحد
الجادرية: من 3.500 دولار إلى 13.000 دولار للمتر الواحد
زيونة: من 3000 دولار إلى 11.000 دولار للمتر الواحد
العرصات: من 3.300 دولار إلى 14.000 دولار للمتر الواحد
حي الجامعة: من 2.500 دولار إلى 11.000 دولار للمتر الواحد
الكاظمية: من 3000 دولار إلى 20.000 دولار للمتر الواحد".
وذكرت الشركة، إن "سوق العقار داخل هذه المناطق يعتبر باهظ الثمن لا يقارن حتى في الولايات المتحدة ولا في عقارات المملكة المتحدة".
*تحذير
أكد عضو لجنة الاستثمار النيابية، محمد الزيادي، أن سوق العقارات في بغداد يشهد فوضى بسبب الاستثناءات الحكومية.
وقال الزيادي في تصريح تابعته شبكة انفوبلس، إن "ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في بغداد يعود إلى زيادة الطلب وهو ما يتماشى مع القاعدة التجارية التي تنص على أن ارتفاع الطلب يؤدي إلى تقليل العرض مما ينعكس على الأسعار بارتفاعها".
وأوضح، إن "أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة هو توقف العمل بالقانون الذي يمنع تملك أو السكن في بغداد لمن لم يشملهم تعداد عام 1957، مما أدى إلى تزايد الطلب بشكل كبير على العقارات في العاصمة وبالتالي ارتفاع أسعارها".
وأشار إلى أن "قانون الاستثمار الحالي يعاني من خلل كبير"، مؤكداً أن "اللجنة النيابية المختصة عازمة على إعادة صياغته بهدف منع استغلاله من قبل الفاسدين وأصحاب رؤوس الأموال".
وأضاف، إن "منح الإجازات الاستثمارية يسهم في زيادة العرض وتقليل الطلب مما يؤدي إلى خفض أسعار الوحدات السكنية، كما هو الحال في إقليم كردستان، حيث ساهمت التسهيلات الاستثمارية في تحقيق استقرار نسبي في أسعار العقارات".
وحذّر الزيادي من "الاستثناءات التي يمنحها رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجازات الاستثمارية"، مبينا أن "هذه الاستثناءات تسبب خللاً في السوق العقارية وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بدلاً من تخفيضها".
*إجراءات لم تنفع
في العام الماضي، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن إجراءات لخفض أسعار العقارات، وفيما أشارت الى أن قروضاً ستُمنح للمواطنين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الجديدة، حددت نسب الدولة من الأراضي المخدومة في هذه المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للوكالة الرسمية وتابعته شبكة انفوبلس،: إن "المدن السكنية الجديدة، وبحسب عقد الشركة الجديدة التي تحدث أول مرة في العراق هي أخذ نسبة من تلك المجمعات وتوزيعها بين الفئات المجتمعية"، مبيناً أن "المدن المحالة للتنفيذ تختلف من مدينة الى أخرى وبحسب عدد الوحدات السكنية والموقع الجغرافي والكثافة السكانية للمحافظات".
وأضاف، إن "الدولة ستحصل من الأراضي المخدومة في مدينة الجواهري على 25٪، لتوزيعها بين الفئات المجتمعية، والمدن الأخرى تتراوح النسبة بين 10٪-25٪، لافتاً الى أنه "ستكون هناك قروض للمواطنين لشراء هذه الوحدات السكنية".
وأشار الى أن" الوزارة تسعى الى زيادة الرصيد السكاني الموجود في البلد، على اعتبار أن الزيادة يترتب عليها انخفاض في أسعار الوحدات السكنية والعقارات الموجودة في بغداد والمحافظات"، موضحاً أن "اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الإعمار والإسكان ستضع الضوابط والمعايير الخاصة بتوزيع هذه الوحدات، والتي تم فيها بالدرجة الأساس استهداف الفئات المجتمعية الهشة، وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من خلال عدة آليات، منها إمكانية تحمل الدولة 50٪ من قيمة الوحدة السكنية مقابل إعطاء قرض للمواطن والتسديد يكون على سنوات طويلة".
ولفت الى أن "موضوع التوزيع بشكل دقيق أخذ بنظر الاعتبار شمول جميع الفئات الموجودة للقضاء على أزمة السكن"، مؤكداً أن "الوزارة ماضية بمشروع المدن السكنية، بهدف نزول أسعار العقارات".
لكن تلك الإجراءات لم تنجح حتى الآن، في خفض أسعار العقارات، بل على العكس لا تزال الزيادة مستمرة، حتى في قطع الأراضي الزراعية.
*العقارات وغسل الأموال
أكد قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد في تصريحات صحفية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال.
وبيّن ضمد أنه "بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية".
ويقول الخبير المالي صفوان قصي إن هناك عددا كبيرا من المستثمرين في سوق العقارات قد دخلوا في إنشاء مدن متكاملة، بهدف تقليل حجم الطلب على هذه العقارات ونقل سوقها إلى سوق نظامي.
ومع ذلك، يشير قصي إلى أن الفترة السابقة شهدت وجود أموال كبيرة لدى تجار غير نظاميين، خاصة تجار المخدرات والمتهربين من الضرائب الذين يحاولون تغيير هذه الأموال إلى أموال رسمية من خلال الدخول في سوق العقارات.
ولوحظ وجود العديد من العقارات التي تم شراؤها لكنها لم تُستغل، حسب المتحدث ذاته.
ويعتقد قصي أن البنك المركزي العراقي ووزارة المالية هما الطرفان المعنيان بضبط حركة التداول في سوق العقارات، داعيا إلى دعم قطاع الإنشاءات لضبط الطلب وحوكمة إجراءات البيع والشراء في هذا القطاع.
