الموظفون بلا علاوات ولا ترفيعات.. طيف سامي في قفص الاتهام: استثنت وزارتها والبرلمان "لن يصمت"
انفوبلس/..
منذ فترة ليست بالقصيرة، ينتظر آلاف الموظفين العراقيين إطلاق علاواتهم وترفيعاتهم المستحقة والمتأخرة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة والارتفاع المتواصل في تكاليف مستلزمات الحياة، وسط اتهامات برلمانية إلى وزارة المالية بالتعمد في حسم هذا الملف في وقت حسمت الوزارة ملف الترفيعات والعلاوات الخاصة بها.
*لا علاقة بجداول الموازنة
وفي حين تتحجج وزارة المالية، بجداول موازنة العام 2025 لحسم ملف علاوات وترفيعات الموظفين، تؤكد اللجنة المالية في مجلس النواب على عدم الترابط بين الأمرين.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، أن العلاوات والترفيعات والمخصصات الوظيفية لا علاقة لها بجداول الموازنة العامة، وأنها من مسؤوليات وزارة المالية التي يجب عليها إطلاقها دون تأخير.
وأوضح عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، أن "العلاوات والترفيعات هي استحقاقات طبيعية للموظفين، ولا يجوز ربطها بجداول الموازنة أو تأجيلها بسبب المصادقة على الموازنة".
وأضاف الكاظمي أن "وزارة المالية يجب أن تطلق العلاوات والترفيعات في أقرب وقت ممكن، باعتبارها حقوقاً وظيفية".
وأشار إلى أن "وزارة المالية قد أكملت إعداد جداول الموازنة بعد موافقة رئيس الوزراء، وهي بصدد إرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة، بعد ذلك ستُعاد إلى وزارة المالية لتتم إحالتها إلى مجلس النواب".
وتابع أنه "من المتوقع أن يناقش مجلس النواب الجداول بعد عطلة عيد الأضحى، حيث ستُعقد جلسة للمصادقة عليها، وستسجل اللجنة المالية ملاحظاتها على الأرقام المدرجة في الجداول، بما يتماشى مع إيرادات الحكومة العراقية المتوقعة لعام 2025 التي لا تتجاوز 150 تريليون دينار، بدلاً من الأرقام المبالغ بها في السنوات السابقة والتي كانت تتراوح بين 200 و211 تريليون دينار، حيث لم يُصرف منها سوى 156 تريليون في العام الماضي".
واختتم الكاظمي قائلاً: "وزارة المالية لديها نية لإطلاق العلاوات والترفيعات في أقرب وقت، ويجب ألا يكون هناك أي تأخير في ذلك، كونها استحقاقاً للموظفين لا علاقة له بالموازنة".
*مخالفة قانونية
وزيرة المالية طيف سامي، لم تنتظر جداول الموازنة لإطلاق ترفيعات وعلاوات موظفي وزارتها، ففي منتصف أيار الماضي، أطلقت المالية الترفيعات والعلاوات واحتساب الشهادات للموظفين التابعين لدوائرها فقط، الأمر الذي اعتبر بأنه "مخالفة قانونية صريحة".
واتهم عضو مجلس النواب رائد المالكي، وزارة المالية بمخالفة القانون لقيامها بإطلاق العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات لموظفيها فقط، دون باقي موظفي الدولة.
وفي منشور على حسابه بـ"فيسبوك" تابعته شبكة انفوبلس، أكد المالكي أن: "استمرار إيقاف العلاوات والترفيعات ومستحقات الموظفين المنقولين واحتساب الشهادات وغيرها إجراء غير قانوني وغير دستوري".
ودعا رئيس الوزراء إلى: "تحمل مسؤوليته وتوجيه وزارة المالية بإطلاق هذه الأمور".
وأضاف المالكي أن: "الحكومة خالفت القانون بتأخيرها إرسال جداول الموازنة، وهي تحمل الموظف البسيط نتائج مخالفتها".
وانعكس تأخر صرف العلاوات سلباً على شريحة واسعة من الموظفين، خصوصاً ذوي الدرجات الدنيا، الذين يعتمدون على هذه العلاوة لتحسين أوضاعهم المعيشية، ويؤكد عدد منهم في تصريحات صحفية، أن تكرار التأخير في كل عام بات أشبه بسياسة ممنهجة، مطالبين الحكومة بإجراءات واضحة وشفافة، لان هذه الإجراءات خلقت فجوة واسعة بين الموظف والحكومة، واعدمت الثقة المتبادلة بين الطرفين.
*إصلاح الإجراءات البيروقراطية
من جانب آخر، طالبت الاتحادات والنقابات العمالية الحكومة بضرورة إصلاح الإجراءات البيروقراطية المعقدة في دوائر الدولة، واعتماد نظام رقمي لتحديث درجات الموظفين تلقائياً، بما يضمن تسريع صرف العلاوات في مواعيدها المحددة.
كما دعت إلى تضمين مستحقات العلاوات ضمن فقرات ثابتة في قانون الموازنة العامة، لتفادي تكرار التأخير مستقبلاً، ورفع الحيف عن شريحة الموظفين التي تعتبر العمود الفقري للمؤسسات الحكومية.
وفي ظل استمرار الشكاوى، تبقى قضية العلاوات السنوية، واحدة من أبرز الملفات العالقة التي تمس حياة مئات الآلاف من موظفي الدولة، وتنتظر حلاً جذرياً يضمن انتظام صرفها، بما يعزز من الاستقرار الإداري والوظيفي في البلاد.
وبهذا الخصوص، يرى الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، أن “المنظومة السياسية العراقية تفتقر الى رجال اقتصاد يعملون وفق رؤية واستراتيجية ذات منهاج علمي وعملي، تكون قادرة على استثمار ثروات البلاد النفطية والبشرية”.
وأضاف: ان “الطبقة الحاكمة الحالية خلقت تفاوتاً طبقياً كبيراً بين الموظفين من خلال منح امتيازات كبيرة لبعض الوزارات وتجريد أخرى من أي مخصصات وظيفية، هذا بالإضافة الى موجة التعيينات الكبيرة التي زجت بها الأحزاب في مؤسسات الدولة لدواعٍ انتخابية دون الأخذ بعين الاعتبار هذا التضخم الهائل في الأعداد الذي يثقل خزينة الدولة التي تعتمد على الواردات النفطية فقط، دون الاستعانة بالقطاع الخاص من خلال بناء المصانع والمعامل والتي بدورها تسهم في تشغيل أعداد الخريجين وتقلل الضغط على خزينة الدولة”.
كما دعا الشمري، الحكومة الى الاستفادة من احصائيات التعداد السكاني الأخير، الذي قسم فئات المجتمع وفق جداول وبيانات رسمية تستطيع الاستفادة منها في معرفة أعداد الموظفين والعاطلين عن العمل والرقع الجغرافية.
وتعد العلاوة السنوية جزءاً أساسياً من امتيازات الخدمة المدنية في العراق، وتمنح بناءً على سنوات الخدمة وتقييم الأداء، إلا أن تأخرها في السنوات الأخيرة بات سمة متكررة، ما أدى إلى استياء واسع بين الموظفين الذين يعتبرونها حقاً مشروعاً لا يجوز المساس به.
*استضافة لطيف سامي
وفي خضم الجدل الدائر، تعتزم اللجنة المالية النيابية، استضافة وزيرة المالية، طيف سامي، لمعرفة مصير العلاوات والترفيعات المتأخرة والمستحقة لموظفي الدولة.
وقال عضو اللجنة، محمد نوري، إن “وزارة المالية أوقفت العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة بكتاب رسمي بتاريخ 2025/1/9 لحين إقرار جداول قانون الموازنة، لكن تأخر إقرار الجداول تسبب بتأخرها وإيقاف العمل بها”.
وأضاف، أن “وزارة المالية أصدرت تعليمات باحتساب العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة العاملين بالشركات الرابحة، وعلى ضوء ذلك تحركت اللجنة المالية النيابية، وأرسلت استفسارا للوزارة بخصوص ذلك”.
وأوضح نوري، أن “اللجنة المالية النيابية تعمل على استضافة وزيرة المالية، طيف سامي، وعقد اجتماع مشترك مع الوزيرة لمناقشة إطلاق العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات لموظفي الدولة”.
يأتي ذلك، بالتزامن مع تصاعد المطالب النيابية بحسم جداول موازنة العام الجاري، قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية، لأنها ضرورية لضمان تقديم الخدمات، وتنفيذ البرامج الحكومية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وكانت الحكومة قد أقرت موازنة ثلاثية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، لكن المتغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسب العجز، دفعت إلى إعادة النظر في جداول موازنة 2025، ما أدى إلى تأخير إرسالها للبرلمان، وسط مخاوف من تأثير ذلك على المشاريع الاستثمارية، ورواتب الموظفين والخدمات الأساسية.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل حسان سكر، مؤخرا، أن تأخير إرسال جداول موازنة العام 2025 إلى مجلس النواب ليس له أي مبرر منطقي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تجاهل المخاطبات الرسمية التي تطالبها بتوضيح موقفها من الجداول التفصيلية.
وكان النائب زهير الفتلاوي، أعلن في 20 آيار مايو الماضي، تقديم شكوى رسمية لدى الادعاء العام، ضد الحكومة التنفيذية، بسبب عدم إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 إلى مجلس النواب.
