الوزارة تؤكد نجاحها والبرلمان يخالفها الرأي.. أين وصل ملف الهجرة غير الشرعية من العراق إلى الخارج؟
انفوبلس/ تقرير
بعد إعلان وزارة الهجرة والمهجرين العراقية نجاحها في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية من العراق إلى الخارج، وتقليل عدد المهاجرين بهذا السبيل، كشف عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، شريف الباستكي، استمرار المعاناة ومواصلة الشباب العراقيين تسلّلهم بطرق غير شرعية إلى دول مختلفة حول العالم، ويسلط تقرير شبكة انفوبلس، الضوء على حقائق هذا الملف.
يدفع اللاستقرار الأمني والاقتصادي في العراق طوال سنوات، مئات آلاف المواطنين، غالبيتهم من الشباب، إلى ترك أماكنهم والتوجّه إلى الخارج بطرق مختلفة بعضها شرعية وأكثرها غير شرعية، أو النزوح لأنحاء أخرى داخل البلاد على أقل تقدير.
آخره ما جرى عام 2014 وما بعده، عقب دخول تنظيم داعش للعراق وسيطرته على مساحة واسعة من البلاد (نينوى والأنبار) ومن ثم تحرير البلاد من سطوة التنظيم الإرهابي عام 2017، وحراك تشرين عام 2019.
وفي عام 2021، بقي عشرات آلاف المهاجرين عالقين على الحدود الأوروبية، آلاف منهم عراقيون، بعد توجّههم إلى القارة العجوز عبر سفرات سياحية إلى بيلاروسيا، أو سيرهم سرّاً من تركيا إلى ليتوانيا وبولندا، ولاتيفيا، أملاً منهم بدخول الاتحاد الأوروبي وعيش حياة هادئة آمنة يسيرة.
لكن دول أوروبا الشرقية رفضت تمريرهم، وهم يمكثون في مخيمات جماعية على الحدود المشتركة بين البلدان الأربعة حتى الآن، ومنذ ذلك الوقت تشرف الحكومة العراقية بالتنسيق مع الدول الأوروبية عبر قنواتها الدبلوماسية على إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم بواسطة رحلات منظّمة.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية، حينها، أنها أعادت 4000 لاجئ عراقي من الحدود الأوروبية، و"لا يمكن إحصاء أعداد العراقيين العالقين كاملة لأن الشريط الحدودي يمتد إلى مسافة 680 كلم، وهناك إعراض عن العودة لدى البعض".
بحسب تقارير، فإن "صعوبة المعيشة، وعدم توفّر فرص للعمل داخل البلاد، فضلاً عن تردي الوضع الأمني"، أسباب دفعت العراقيين إلى الهجرة والهرب.
في هذا الإطار، وفي سياق متابعة العمل الحكومي بشأن ملف الهجرة واللجوء، صرحت وزارة الهجرة والمهجّرين العراقية، الخميس 16 كانون الثاني 2025، بنجاح برامجها لمعالجة الهجرة غير الشرعيّة بين شريحة الشباب، من خلال تقليل أعدادهم.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، كريم النوري، في تصريح للجريدة الرسمية، إن "العراق يُعدّ من أكثر الدول التي تحارب الهجرة غير الشرعيّة"، مؤكداً أن "برامج الوزارة التنموية المعتمدة بهذا الشأن، أثبتت نجاحها من خلال تقليل أعداد الشباب المهاجرين بصفة غير شرعية".
وبشأن الجهود المبذولة لإعادة العراقيين العالقين في أوروبا، لفت النوري إلى أن "العراق نجح في إعادة 4500 مواطن كانوا عالقين على الحدود بين بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا، بعد توفير الوثائق اللازمة لهم"، مشيراً إلى "الجهود التي بذلتها الوزارة منذ النزوح الكبير في 2014، بتوجيه من رئاسة الوزراء، لتوفير الخيام والإغاثة والمساعدات للنازحين"، مؤكداً "نجاح العراق في مواجهة هذا التحدي الإنساني".
*برامج حكومية
في وقت سابق دعت لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، الحكومة العراقية، إلى دعم شريحة الشباب مادّياً، ورسم برامج خاصة لهم، بهدف تشجيعهم على البقاء في البلاد.
وقالت وزارة الهجرة والمهجرين، في المقابل، إنها اتخذت عدّة خطوات للحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كريم النوري المتحدث باسم الوزارة، كشف في حديث لوكالة الأخبار الرسمية عن الخطوات في تشرين الثاني الماضي، منها "وضع مسودة قانون للحد من الهجرة غير الشرعية، سيحدّد الجهات المعنية وخطوات وآليات ومهام كل جهة، والعقوبات التي ستتخذها الدولة في حالة قيام بعض الأشخاص بتهريب المهاجرين. وتشكيل لجنة عليا وطنية للحد من الظاهرة، برئاسة وزير الهجرة والمهجرين وما يقارب 68 عضواً من مستشارين ومديرين عامين ومسؤولين عن هذا الموضوع، اتُخذت خطوات بهذا المسار عبر برامج توعوية وتأهيل بمنشورات في مواقع وزارية وعامة. كذلك تنظيم حملة رسمية تضم ورشا وكتبا توعوية بين الجامعات العامة والخاصة. فضلاً عن تكليف وزارة الخارجية، وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية. إضافة إلى رفد الوزارة بتقارير ودراسات ومعلومات وإحصائيات للعراقيين الذي تعرضوا للهجرة غير الشرعية، وتشكيل فرق فرعية بكل جهة تعمل على محاور القضاء على البطالة ومكافحة المهربين".
وأطلق العراق في (11 كانون الثاني 2023)، حملة وطنية للحدِّ من مخاطر الهجرة غير الشرعية في البلاد، وفقا لوزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، التي أكدت أن الحملة أُطلقت، بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
لكن عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، شريف الباستكي، أكد أن "العراق لم ينجح بالشكل المطلق في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فحتى هذه الساعة هناك مساع من الكثير من العراقيين، خاصة شريحة الشباب للهجرة من البلاد"، مبيّناً أن "هذا الأمر له عوامل عدة، أبرزها: البطالة وعدم توفير فرص العمل، كذلك عدم وجود الاستقرار الأمني الحقيقي، والمستقبل المجهول في العراق".
وعن عدد اللاجئين الذين تمت إعادتهم خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد الأشخاص الذين لا يزالون عالقين هناك، أوضح الباستكي أنه "لا توجد لدينا أي إحصائية رسمية بعدد الأشخاص المهاجرين بصفة غير شرعية خلال السنة الماضية أو السنوات التي سبقتها، فهذا الأمر مجهول لدى الجهات المختصة، بسبب عدم وجود ببيانات ومعلومات عن هؤلاء الأشخاص بشكل دقيق"، مبيناً أن "في غالب الحالات يتم كشف المغادرين بطرق غير شرعية، بعد إحباط عملية الهجرة والتهريب من قبل بعض الدول الأوروبية".
أما فيما يتعلّق بمصير هؤلاء الأشخاص بعد إعادتهم إلى بلادهم، وصور الدعم الذي يتلقونه عقب وصولهم للعراق، ذكر العضو في لجنة الهجرة البرلمانية أن "الذين تتم إعادتهم بعد الهجرة غير الشرعية لا تُصرف لهم أي منح مالية، على عكس النازحين الداخلين الذين يعودون لأراضيهم بشكل طوعي. وهناك عراقيون لا يزالون عالقين ببعض الدول، وملف عودتهم متابع بشكل دقيق من قبل وزارتي الهجرة وكذلك وزارة الخارجية العراقية".
بالنسبة للحكومة، فإن إعادة اللاجئين من مخيمات الحدود خطوة مهمّة ضمن مساعيها لمجابهة الظاهرة على صعيد عالمي، وإنهاء مشكلة نالت من حياة آلاف البشر.
أما بالنسبة للّاجئين الذين رحلوا على أمل حياة أفضل، فستنهي العودة سنوات من انتظار الرأفة وسط معاناة البرد والجوع والقسوة، وتعطي فرصة لبدء الحياة من زاوية مختلفة.
وفي 2018، أشار موقع الهجرة العالمي إلى أن عدد المهاجرين العراقيين غير الشرعيين المقيمين في دول أخرى بلغ حوالي 366,600 شخص، ما يمثل نسبة 1% من إجمالي السكان.
كما بلغ العدد الكلي للمهاجرين الذين تركوا البلاد 1.7 مليون نسمة.
رأي الخبراء
الهجرة غير الشرعية تحمل تأثيرات نفسية متعددة، تؤثر في الأفراد والمجتمعات توضحها المختصة في الشأن النفسي الدكتورة بتول عيسى بالقول: "يتعرض المهاجرون غير الشرعيين لمستويات عالية من القلق، بسبب عدم اليقين حول مستقبلهم، كاحتمال الترحيل أو فقدان الهوية، والخوف المستمر من التهديدات الخارجية، كالاعتقالات أو التمييز، ويواجه المهاجرون صعوبة في التكيف مع المجتمعات الجديدة، ما قد يؤدي إلى شعورهم بالعزلة، ويشعر البعض بفقدان الهوية الثقافية والاجتماعية عندما ينتقلون إلى بيئات جديدة، قد يؤدي ذلك إلى صراع داخلي حول انتمائهم، وقد يتعرض المهاجرون لتجارب صادمة أثناء رحلتهم، كالعنف أو الاستغلال، ما قد يؤثر سلباً في صحتهم النفسية، وقد يعاني المهاجرون من نقص في الخدمات النفسية والدعم الاجتماعي، ما يزيد من خطر تفاقم الأزمات النفسية".
وأضافت: "لذلك تتطلب التأثيرات النفسية للهجرة غير الشرعية، فهماً شاملاً ووعياً عن كيفية دعم هؤلاء الأفراد، ومساعدتهم على التعامل مع التحديات التي يواجهونها، إذ إن توفير الخدمات النفسية والدعم الاجتماعي، يمكن أن يسهم في تحسين صحتهم النفسية".
يؤكد خبير الاقتصاد الدولي الدكتور نوار السعدي، أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات جذرية تشمل توفير فرص عمل في القطاعات غير النفطية، لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
كما تجب مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، والتي تكفل لهم عيشاً كريماً بما يجعلهم يتخلَّون عن فكرة الهجرة.
وتطرق الدكتور نوار السعدي إلى التغيرات الاقتصادية في أوروبا ودورها في التأثير على مسارات الهجرة، حيث تعاني دول القارة من أزمات اقتصادية مثل التضخم والركود، ما يقلل من فرص العمل والدعم الاجتماعي للمهاجرين.
كما أن السياسات الأوروبية المتشددة تجاه الهجرة تزيد من صعوبة الأوضاع بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين.
وعلى الصعيد المحلي، حذر السعدي من التأثير السلبي للهجرة غير الشرعية في الاقتصاد العراقي، خاصة في ما يتعلق بفقدان الكفاءات البشرية وهجرة العقول.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان: "يمكن تقدير الأضرار الاقتصادية لهجرة العراقيين، بتعطلهم عن العمل لفترة معينة، وتوقف الإنتاج بالنسبة لهم، وهذا سيؤثر بشكل سلبي في البلد، وسيفقد عناصر شابة تسهم في العملية الإنتاجية، ما ينعكس على البلد اقتصادياً". مضيفا، "نسعى إلى أن لا تذهب تلك الطاقات إلى جهات أخرى، لذلك من الضروري عودتها لخدمة العراق".
