edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. محليات
  4. بين فوضى المهن وضجيج المدن.. الورش داخل الأحياء السكنية في بغداد.. أزمة ممتدة تبحث عن تخطيط شجاع

بين فوضى المهن وضجيج المدن.. الورش داخل الأحياء السكنية في بغداد.. أزمة ممتدة تبحث عن تخطيط شجاع

  • 2 حزيران
بين فوضى المهن وضجيج المدن.. الورش داخل الأحياء السكنية في بغداد.. أزمة ممتدة تبحث عن تخطيط شجاع

انفوبلس..

في قلب العاصمة بغداد، تتداخل الورش الصناعية عشوائياً مع الأحياء السكنية، ناشرةً الضوضاء والتلوث، ومسلّطةً الضوء على خلل عمراني وبيئي يعكس فوضى التخطيط وغياب الرؤية. ورغم وجود قوانين وخطط ترحيل، إلا أن ضعف التنفيذ وغياب البدائل الفعلية جعلا من الأزمة معضلة مركبة، تتقاطع فيها حاجات اقتصادية مع هشاشة مؤسساتية، وتستدعي حلولاً جذرية لا مجرّد إجراءات شكلية.

 

في بغداد ومدن أخرى، لم يعد الفرق واضحاً بين شارع صناعي وزقاق سكني. الورش تنتشر كالبقع، تزحف بهدوء من أطراف المدينة والمناطق الصناعية الى داخل الأحياء، تحمل معها ضجيج الآلات ورائحة الزيوت، وكتلا من الحديد والإسمنت تملأ الأرصفة. هذا الامتداد العشوائي، الذي رافق طفرة عمرانية متسارعة خلال السنوات الماضية، يكشف عن ثغرة تتقاطع فيها الحاجة الاقتصادية مع غياب الرؤية التنظيمية الواضحة. وبين مطرقة الإزعاج وسندان الواقع، يجد المواطن نفسه محاطاً بفوضى تتطلب أكثر من مجرد حلول آنية.

 

فوضى وتلوث

يقول ماجد أحمد، وهو من سكان حي الطالبية: إن تفشي هذه الورش داخل المناطق السكنية يعود في جانب منه إلى "ضعف المتابعة الميدانية"، مشيراً إلى أن "ارتفاع بدلات الإيجار في المناطق الصناعية، إلى جانب محاولة بعض أصحاب الورش تفادي التكاليف والضرائب، زادا من انتشار هذه الظاهرة".

من جهتها، أعربت أم حسين، وهي ربة منزل، عن استيائها من الضوضاء اليومية الناتجة عن الورش القريبة، قائلة: "أصوات الآلات لا تهدأ، والزحام الدائم أمام البيوت يسبب لنا الكثير من الإرباك، ناهيك عن النفايات المتراكمة، التي تؤثر في نظافة البيئة المحيطة".

أما حسام محمد (ميكانيكي سيارات)، فقد اختار افتتاح ورشته داخل منزله، مبرراً ذلك بقوله: "تكاليف العمل في المناطق الصناعية مرتفعة جداً، ومع ضعف إمكاناتي المادية، فضّلت العمل قرب المنزل لتقليل المصاريف وتجنّب عناء التنقل اليومي".

 

تأثيرات بيئية

وجود الورش الصناعية داخل الأحياء السكنية له تأثيرات بيئية وصحية، نتيجة لرمي المخلفات، التي غالباً ما تكون مواد كيميائية أو زيوتا، ما يؤثر بشكل سلبي في البيئة وتلوث المياه، وعدم وجود أنظمة حديثة لتقليل هذه الملوثات عن طريق هذه المياه الآتية من الورش، وفقاً للناشط البيئي أنس الطائي، موضحا انه "بحسب آخر دراسة أعلنت من جامعة بغداد أشارت إلى وجود نسبة مرتفعة من الفسفور داخل مياه نهر دجلة وفي أطرافه، وهذا لا يؤثر فقط في جودة المياه للمستهلك البشري، بل يؤثر في الثروة السمكية، ويسبب أضراراً صحية بشكل مباشر على المواطنين".

 

وشدد الطائي على ضرورة تكثيف الجهود والمراقبة، للحد من انتشار الورش داخل الأحياء السكنية، والعمل على تخصيص مدن صناعية لانتقال الورش وتلك المهن لها، إضافة إلى ضرورة إيجاد منظومة خاصة، لتسيطر على تصريف المياه وفلترتها.  

 

خلل تخطيطي

وفي السياق التخطيطي، يشير المهندس المدني يوسف هاني إلى أن انتشار الورش والمجمعات الصناعية داخل العاصمة بشكل غير منتظم وفي مناطق متفرقة، أسهم في توليد مشكلات متعددة، قائلاً: "على الصعيد العمراني، أدى التوزيع الجغرافي العشوائي لهذه الورش إلى تعقيد عمليات نقل المواد الأولية والمنتجات، وزيادة حدة الاختناقات المرورية، ما انعكس سلباً على انسيابية حركة النقل داخل المدينة".

 

ويضيف هاني: "من الناحية البيئية والتخطيطية، فإن اختيار الموقع الجغرافي للأنشطة الصناعية، يجب أن يستند إلى دراسات دقيقة تتعلق باتجاهات الرياح وعوامل الطقس، لضمان توجيه الملوثات إلى خارج المدينة بدلاً من دفعها نحو الأحياء السكنية".

 

ويؤكد أن "الحل الأمثل يتمثل في إعادة توطين هذه الورش والمجمعات الصناعية خارج النطاق العمراني لبغداد، وتحديداً على الطرق الدولية السريعة المؤدية إليها، للاستفادة من الظروف الجغرافية في تقليل التأثير البيئي"، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية "السماح بوجود مكاتب تمثيلية صغيرة داخل العاصمة لأغراض إدارية وخدمية، بما يحقق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على البيئة الحضرية، ويقلل من الزحام، ويعزز المشهد الجمالي للمدينة الذي يعكس صورتها الحضرية والإنسانية". 

 

وأقر مجلس النواب قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019، وتسري أحكام هذا القانون على المناطق الصناعية القائمة والمناطق قيد التشييد، وبموجب هذا القانون تم تحديد مفهوم المدينة الصناعية على أنها منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب أحكام هذا القانون، وتخصص لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية خارج حدود أمانة بغداد والبلديات في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

 

تحدٍّ عمراني

ويرى الناشط المعماري ومصمم المدن ليث علي انعيم أن ظاهرة انتشار الورش الصناعية داخل الأحياء السكنية ببغداد تمثل واحدة من أبرز التحديات العمرانية، التي تؤثر سلباً في الحياة في العاصمة. 

 ويشير انعيم إلى أن "قانون تنظيم المدن رقم 56 لعام 2000 يمنع صراحة إقامة الأنشطة الصناعية داخل المناطق المصنفة سكنية أو تجارية خفيفة، ويمنح البلديات صلاحيات إزالة التعديات وترحيل الورش المخالفة. إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون لا يزال يفتقر إلى الجدية بسبب عوامل عدة تشمل ضعف الحوكمة، ونقص التنسيق بين الجهات المعنية، وانتشار الفساد الإداري، ما أسهم في توسع انتشار الورش الصناعية في أحياء مثل النهضة والكرادة والشعب".

 

ويضيف أن "غياب خرائط استعمالات أرض حديثة وواضحة، إلى جانب ضعف البنية التحتية وعدم توفر حلول إسكانية بديلة لأصحاب الورش، أسهم بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة. كما يغيب عن الخطاب الرسمي تحليل مكاني دقيق يربط بين تراكم الورش والبنية التحتية وشبكات النقل".

 

ويؤكد أن "ربط أي عملية ترحيل بسياسات إسكانية واقعية هو أمر ضروري، لأن العديد من أصحاب الورش يعيشون بالقرب من مواقع عملهم، مما يجعل الترحيل دون معالجة قضايا السكن غير قابل للتنفيذ.

 

ويختم انعيم حديثه بالقول: "الحل لا يمكن أن يكون إجبارياً فقط، بل يتطلب تدخلات متعددة المستويات والقطاعات تجمع بين التنظيم والحوافز والشراكة مع القطاع الخاص. فوجود هذه الصناعات ضرورة اقتصادية واجتماعية للمدينة وسكانها، لكن المشكلة تكمن في عدم تواجدها في المكان المناسب ضمن المخطط الصناعي للمدينة.

 

ورغم أن انتشار الورش الصناعية داخل العاصمة ليس ظاهرة طارئة، إذ تعود جذورها إلى سنوات مضت، إلا أن التحولات العمرانية والمتغيرات السكانية خلال العقد الأخير أعادت فتح ملف تنظيم هذا النشاط داخل المدن.

 

خطط بلا تنفيذ

وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد عدي الجنديل، إلى أن "إجراءات نقل الورش والأسواق إلى أطراف العاصمة جاءت ضمن قانون التصميم الأساس لمدينة بغداد حتى عام 2030، الذي تم رفعه من قبل الأمانة ومتابعته من قبل أمين بغداد، وصادق عليه رئيس مجلس الوزراء خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء".

 

وأوضح الجنديل أن "من بين فقرات هذا القانون، العمل على نقل الورش والأسواق – مثل الشورجة والشيخ عمر – إلى مناطق مخصصة في أطراف العاصمة، شريطة استكمال البنى التحتية اللازمة لتوفير بديل ملائم لأصحاب تلك المهن".

 

وبيّن أن "التحدي الحالي يتمثل في عدم توفر البدائل الجاهزة، ما يجعل من الصعب تنفيذ الترحيل دون إلحاق الضرر بالشرائح التي تمارس هذه المهن منذ سنوات طويلة"، مؤكداً أن "الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الجانب الجمالي للمدينة، وتقليل الزحاماتالمرورية، وتوفير بيئة عمل منظمة ضمن حدود العاصمة".

 

إنّ تفاقم ظاهرة انتشار الورش الصناعية في قلب الأحياء السكنية ببغداد لم يعد مجرّد ملف عمراني معلق أو تجاوز بلديّ، بل تحوّل إلى مرآة تعكس اختلالات أعمق، تتقاطع فيها قضايا التخطيط الحضري مع الديناميات الاقتصادية والاجتماعية، وتعري هشاشة الحوكمة في إدارة التحوّلات المدينية المتسارعة. فالمشكلة لم تعد محصورة بضجيج أو تلوث، بل باتت ترمز إلى تحدٍ معقدٍ في طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن، وبين المركز والمحيط، وبين الحاجة والمعايير.

 

الفوضى بوصفها نمطاً سكانياً جديداً

من يزور مناطق مثل النهضة، أو شارع فلسطين، أو حتى بعض أزقة حي الأمين والكرادة، سيلاحظ أن حدود النشاط السكني والتجاري والصناعي لم تعد تفصلها لافتات أو تصنيفات بلدية، بل تشابكت إلى حد الذوبان. حيث تعيش العائلة تحت سقف واحد مع ورشة نجارة أو ميكانيك، فيما تُركن السيارات التالفة أمام المنازل، وتُفرغ الزيوت في شبكات الصرف أو أمام أبواب المدارس.

 

هذه الظاهرة لا يمكن قراءتها فقط من منظور التجاوز أو المخالفة، بل يجب أن تُفهم ضمن سياق اقتصادي أوسع. إذ إنّ ما يدفع الحرفيين والصناعيين إلى النزوح من المناطق الصناعية نحو الأحياء، ليس فقط ارتفاع التكاليف، بل أيضاً غياب الحوافز والدعم من قبل الدولة، وافتقار تلك المناطق للخدمات الأساسية، من كهرباء مستقرّة، إلى شبكات مواصلات فعالة، مما يجعلها غير جاذبة للاستثمار أو العمل.

 

المدن المجهدة

إنّ تداعيات هذه الفوضى تتعدى المظاهر العمرانية، وتبدأ بالتسلل إلى بنية المدينة الاجتماعية والنفسية. فالمدن تُبنى على مبدأ الوظيفة، أي أن لكل منطقة هوية ونمطاً وظيفياً يسهم في تحقيق التوازن بين العيش والعمل والترفيه. لكن حين تختلط كل هذه الأنماط وتفقد المدينة وظائفها، تتهدد الراحة النفسية لسكانها، وتنهار فكرة "المكان" بوصفه حيزاً للانتماء والأمان.

 

وبحسب مختصين في التخطيط الحضري، فإن وجود النشاط الصناعي داخل الأحياء يرفع من معدلات الضغط النفسي، ويقلل من جودة الحياة، ويؤثر على التماسك المجتمعي. كما يساهم في تراجع القيمة العقارية لتلك المناطق، مما يؤدي إلى نزوح تدريجي للعائلات القادرة على الانتقال، وترك الأحياء للفئات الأضعف، وهو ما قد يخلق بؤراً للإهمال والتهميش المديني.

 

المعالجات المجتزأة

صحيح أن هنالك جهوداً حكومية ومحاولات تشريعية لتنظيم هذا القطاع – مثل قانون المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019 أو التصميم الأساس لبغداد 2030 – لكن الفارق لا يزال كبيراً بين النص والتطبيق، وهو ما يعود في جانب منه إلى غياب الإرادة التنفيذية الموحدة، وتضارب الصلاحيات بين الجهات التنفيذية، فضلاً عن ضعف التنسيق بين التخطيط العمراني والسياسات الاقتصادية.

 

وبينما تؤكد أمانة بغداد أن ترحيل الورش والأسواق إلى أطراف المدينة مرهون بتوفير البدائل، فإن الواقع يشير إلى بطء واضح في تنفيذ هذه الخطط. فالمجمعات الصناعية الجديدة إما أنها لم تكتمل بعد، أو تفتقر إلى البيئة التحتية والخدماتية الجاذبة، ما يكرّس التردد والشك لدى أصحاب المهن، الذين يخشون من مغامرة غير محسوبة في الانتقال.

 

بين القسر والتحفيز

المعالجة الحقيقية لهذا الملف تتطلب مقاربة مزدوجة، ترتكز على تنظيم تدريجي مدعوم بحوافز اقتصادية وتشريعية واضحة، لا على الإزالة القسرية. فيجب أولاً توفير بدائل حقيقية – سواء عبر إنشاء مدن صناعية متكاملة، أو تقديم إعفاءات ضريبية للمُرحّلين، أو دعمهم بقروض ميسّرة لتأهيل الورش الجديدة – ثم تطبيق القانون بحزم، بعد أن تتوفر الأرضية الواقعية التي تتيح الامتثال.

 

كذلك، من الضروري التفكير بتدخلات تخطيطية مرنة، مثل تحويل بعض الأنشطة الصناعية الخفيفة إلى مشاريع إنتاج منزلي منظم، أو مجمّعات صغيرة داخل الأحياء بشرط توفر شروط السلامة والبيئة. فليس كل ورشة تستوجب الترحيل الكامل، وبعضها يمكن دمجه في النسيج السكني إذا ما توفرت القواعد والإشراف اللازم.

 

وفي هذا الصدد، لا بد من إشراك القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ، من خلال شراكات استثمارية لبناء المناطق الصناعية وتأجيرها بأسعار مدعومة، مقابل التزام الورش بالانتقال والتنظيم.

 

الخلل واللامبالاة

ما يلفت النظر أيضاً هو أن المواطن العادي، وهو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما تحمل التلوث والضوضاء والعشوائية، أو الدخول في نزاعات يومية مع الورش وأصحابها في ظل غياب استجابة رسمية فعّالة.

 

وما يُعمّق المأساة هو شعور المواطن بأن الدولة – رغم وعودها الكثيرة – لم تضع هذه القضية على رأس أولوياتها، ولم تقدّم له بدائل حقيقية لحماية نمط عيشه وكرامته البيئية. وهو ما قد يؤسس في المستقبل القريب لاحتجاجات بيئية واجتماعية، إذا ما بقيت هذه الفوضى تمد جذورها في قلب الأحياء.

 

الورش داخل الأحياء ليست مجرد "تجاوزات عمرانية"، بل هي نتاج طبيعي لسياسات جزئية، واقتصاد هش، وتخطيط غائب. وهي في ذات الوقت، مؤشر على فرصة ضائعة لتحويل النشاط الحرفي إلى قوة منظمة ومزدهرة، إذا ما أُحسن توجيهها واحتواؤها.

 

ولذلك، فإنّ السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يُطرح اليوم ليس: كيف نُزيل الورش؟ بل: كيف نُعيد تنظيم الاقتصاد الحرفي ليخدم المدينة وسكانها على المدى الطويل؟ والإجابة، كما يراها كثيرون من المعنيين، لن تكون في الإجراءات المؤقتة، بل في صياغة رؤية متكاملة تُعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتُعيد التوازن بين الاقتصاد والمكان، وبين المهنة والمدينة.

أخبار مشابهة

جميع
الحشد الشعبي يعلن عن توزيع "بطاقات المهندس" بدءًا من الجمعة

الحشد الشعبي يعلن عن توزيع "بطاقات المهندس" بدءًا من الجمعة

  • اليوم
في كركوك.. انتحار منتسب في البيشمركة بسبب ضائقة مالية

في كركوك.. انتحار منتسب في البيشمركة بسبب ضائقة مالية

  • اليوم
معاقبة 5 ضباط بسبب "دَوسهم" على العلم الأمريكي.. كركوك غاضبة جرّاء الانحياز لحساسيات الخارج

معاقبة 5 ضباط بسبب "دَوسهم" على العلم الأمريكي.. كركوك غاضبة جرّاء الانحياز لحساسيات...

  • 9 تموز

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة