تاريخ البطاقة التموينية في العراق.. عقود من المواد المدعومة حكوميا تصل مفرداتها إلى 30 مادة و12 مرة في السنة بضمنها احتياجات منزلية
انفوبلس/..
تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ذكرت وزارة التجارة العراقية، اعتمادها خطة تضمنت 3 نقاط، أولها إضافة جديدة إلى مواد السلة الغذائية الشهرية.
المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أكد أن "السلة الغذائية التي سيتم توزيعها خلال شهر رمضان هي 11 مادة غذائية في عموم محافظات العراق من ضمنها محافظات إقليم كوردستان، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه بعد أن تبين أن المنتج الوطني من اللحوم لا يكفي "قمنا بعمليات استيراد سريعة، وبالتالي بدأت أسعارها في الأسواق تنخفض".
خطة وزارة التجارة من أجل شهر رمضان تضمنت 3 نقاط بحسب قول محمد حنون، أولها إضافة إلى مواد السلة الغذائية المكونة من 7 مواد (الطحين، الرز، السكر، الزيت، البقوليات، المعجون)، أُضيفت إليها 4 مواد أُخريات وهي "النشاء، الشعير، المعكرونة، الطحين الصفر)، أما عوائل رعاية الاجتماعية إضافة إلى أنهم سيستلمون 11 مادة أساسية، ستُضاف إليها مواد أخرى أي (الحليب، الشاي، الزيت، السكر).
والنقطة الثانية هي افتتاح مراكز تسويقية في بغداد والمحافظات هدفها تقديم المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبسعر الكلفة، والنقطة الثالثة هي تفعيل الجهاز الرقابي للوزارة الذي يقوم بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني سيتولى متابعة السوق المحلية للتدقيق بأسعار المواد الغذائية ومنع أي ارتفاع فيها.
وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية أن إقليم كوردستان أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى سيتسلم المواطن فيها 7 مواد غذائية إضافة إلى 4 مواد تمت إضافتها، ومخازن إقليم كوردستان في دهوك والسليمانية وأربيل "مليئة بالمواد الغذائية الأساسية للسلة الغذائية، كذلك السايلوات تحتوي على كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين".
تاريخ البطاقة التموينية
ونظام البطاقة التموينية، أو "الحصة" كما يطلق عليها شعبياً، عبارة حزمة من المواد الغذائية بدأ العمل على توزيعها في سبتمبر 1990 على السكان تخفيفاً لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فُرض على العراق بعد غزوه الكويت، ويتم توزيعها عبر أكثر من 50 ألف وكيل.
وبعد سقوط النظام البعثي، عام 2003، تراجع الدعم المقدّم من الحكومة لنظام البطاقة التموينية. وبدأت مفردات البطاقة تنخفض من الناحية الكمية ونوعية المواد الموزعة على المواطنين بشكل كبير.
توزيع 48 مليون سلة
وسجل العراق خلال العام 2022، بحسب بيانات نشرتها وزارة التخطيط نسبة فقر وصلت إلى 25 % من إجمالي السكان، وقالت الوزارة حينها إنها نسب "مرتفعة مقارنة بعامي 2019 و2020 حيث كانت النسبة لا تتجاوز 20 %.
يذكر أن نسبة الفقرة قبل سقوط النظام السابق عام 2003 قد بلغت 50% حسب بيانات دولية للأمم المتحدة والبنك الدولي، فيما تشير مصادر محلية الى أن نسبة الفقر في السنوات الأخيرة من حقبة التسعينيات تجاوزت الـ 75% تقريبا.
ويبلغ عدد المشمولين بالسلة الغذائية الآن 42 مليون عراقي، يضاف إليهم أكثر من ستة ملايين شخص يستلمون سلة الرعاية، وهذا معناه أن وزارة التجارة تقوم بتوزيع 48 مليون سلة إلى عموم المواطنين". أما عدد السلال سنوياً، "فتبلغ عشر سلال غذائية و12 سلة رعاية".
يحصل كل فرد من العائلة على 9 كلغ من الطحين و2.5 كلغ من الأرز، و2 كلغ من السكر و250 غراما من الحليب المجفف.
البطاقة التموينية والسلة الغذائية
وتحولت تسمية "البطاقة التموينية" الى "السلة الغذائية" لاحقا، لأن البطاقة التموينية كنظام كانت بعهدة ثلاث شركات في وزارة التجارة، وهي تجارة المواد الغذائية وتجارة الحبوب، وتصنيع الحبوب، وهذه الشركات كانت تقوم بإعلان المناقصات أو الشراء بشكل مباشر، وتم التحول من نظام البطاقة التموينية إلى نظام السلة الغذائية الذي يعتمد على شركة واحدة من شركات القطاع الخاص "الأويس" لاستيراد المواد وإيصالها إلى مخازن الوزارة التي تقوم بتوزيعها ضمن نظام الوكلاء فيما عهد بتوريد السكر إلى معمل الاتحاد بشكل كامل.